بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

پیش از ورود به بحث درباره‌‌ی زیرسیستم‌‌های کارکردی جامعه‌‌ی ساسانی، نخست باید به کلان‌‌ترین و زیست‌‌شناختی‌‌ترین تمایز جامعه‌‌شناختی اشاره‌‌ای کنیم، و آن دوقطبیِ جنسیتی‌‌ای است که زنان و مردان را هم‌‌چون دو رده‌‌ی متمایز از «من»های اجتماعی‌‌شده از یکدیگر تفکیک می‌‌کند. فهم امروزین ما از زنان و جایگاه اجتماعی ایشان به شدت زیر تأثیر دو جریان اجتماعی ـ سیاسی مدرن قرار گرفته و سرمشق مسلط در میان نویسندگان و پژوهشگران آن است که مفهوم «زن» را در جهان پیشامدرن بر اساس مفاهیم و داشته‌‌هایی تعریف و تحلیل کنند که طی قرن گذشته در اروپا و آمریکا شکل گرفته و به دو شاخه‌‌ی متمایز از جنبش آزادی زنان مربوط می‌‌شود.

به این ترتیب، اگر بخواهیم درباره‌‌ی موقعیت زنان در عصر ساسانی پرسش کنیم، از همان ابتدا با بافتی زبانی و بستری معنایی‌‌ روبه‌‌رو می‌‌شویم که سخت جهت‌‌دار و آغشته به پیش‌‌فرض‌‌های گوناگون است. برای پرداختنِ علمی و درست به این پرسش باید نخست فضای بحث را از اصول موضوعه‌‌ای که اغلب ناسنجیده و محک ناخورده‌‌اند پاکسازی کنیم و بنگریم که این پیش‌‌داشت‌‌ها تا چه پایه محصول شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی (در قرن نوزدهم و بیستم) در جامعه‌‌ی خاصی (اروپا و آمریکای مدرن) هستند و تا چه پایه تعمیم‌‌شان به دوران‌‌ها و جوامع دیگر ممکن یا ناممکن است.

طی دو قرن گذشته در جامعه‌‌ی مدرن غربی دو موج از جنبش‌‌های اجتماعی در زمینه‌‌ی حقوق زنان پدید آمده است. جامعه‌‌شناسان اغلب بر اساس دوره‌‌بندی تاریخی این جریان را به چهار مرحله‌‌ی متفاوت تقسیم می‌‌کنند. اما از آنجا که بحث ما در این‌‌جا بر سر تاریخ فمینیسم نیست و گفتمان‌‌های تأثیرگذار بر آن را در نظر داریم، تنها به شرح دو موج آغازین و واپسین بسنده می‌‌کنیم. جنبش حقوق زنان در آن هنگامی که در قرن نوزدهم آغاز شد، ادامه‌‌ی جنبش روشنگری بود و نخستین نظریه‌‌پردازان و طرح‌‌کنندگانش اندیشمندانی لیبرال و عقل‌‌گرا بودند که اغلب در بافت فرهنگ آنگلوساکسون می‌‌نوشتند و مشهورترین‌‌شان جان استوارت میل است. این جریان که از نیمه‌‌ی قرن نوزدهم آغاز شد تا دهه‌‌ی شصت قرن بیستم با فراز و فرودهایی ادامه یافت و در دستیابی به بدنه‌‌ی مطالبات خود (استقلال اقتصادی، حقوق مدنی برابر و حق رای برای زنان) کامیاب شد.

در این مدت، که بدنه‌‌ی تاریخ جنبش آزادی زنان را برمی‌‌سازد، گفتمان غالب لیبرال، فردگرا، سودانگار و عقلانی بود و از راهبردهایی مدنی و حقوقی برای برابری زنان و مردان بهره می‌‌جست. رقیب و مخالف اصلی این جنبش سنت مسیحی دیرپای اروپایی بود که در آمیختگی با خوارداشت قدیمی زنان در یونان و روم باستان،‌‌ جنس مادینه را فروپایه‌‌تر از مردان قلمداد می‌‌کرد و ایشان را از دایره‌‌ی مدیریت سیاسی و دینی (و بعدتر مدیریت اقتصادی و اجتماعی هم) بیرون می‌‌راند. این‌‌جا مجالی برای بحث در این مورد نیست،‌‌ اما طرد زنان در جامعه‌‌ی اروپایی پیامد تکامل ویژه و به نسبت بدوی نهادهای سیاسی در قلمرو یونان و روم باستان بود که سیاست را به جنگ و خشونت نظامی فرو می‌‌کاست و به این ترتیب، زنان را از دایره‌‌ی مداخله در آن بیرون می‌‌گذاشت.

موج دیگری از پرداختن به حقوق زنان که از جنبش اعتراضی دهه‌‌ی 1960 م. آغاز شد، ماهیتی شورشی، چپ‌‌گرایانه و انقلابی داشت و اغلب در چارچوبی مارکسیستی صورت‌‌بندی می‌‌شد. این جنبش، در واقع، یک جریان منسجم با گفتمانی یکپارچه نبود و به شاخه‌‌هایی واگرا و ناهمساز تقسیم می‌‌شد که هر یک بر احقاق حقوق اقلیت‌‌ها پافشاری داشت و گفتمانی تولید می‌‌کرد که گاه (به نادرست) زنان را هم نوعی اقلیت به حساب می‌‌آورد. از این رو، حقوق زنان در این موج در کنار حقوق کودکان و رنگین‌‌پوستان و مهاجران و هم‌‌جنس‌‌گرایان و مبتلایان به بیماری‌‌های روانی قرار می‌‌گرفت. این جریان، بر خلاف موج نخست، صورت‌‌بندی نظری منظم و دقیقی نداشت و بیشتر از آن که نظریه‌‌ای سازمان‌‌یافته پشتیبان‌‌اش باشد، از مجموعه‌‌ای منتشر از نقطه‌‌نظرها تشکیل می‌‌شد که در بستر نومارکسیسم قرار می‌‌گرفتند. تأثیر اجتماعی این موج دوم نسبت به سر و صدایی که به پا می‌‌کرد، به نسبت اندک بود و شاید داوری درباره‌‌ی دستاوردهایش هنوز زود باشد.

نویسندگانی که در نیمه‌‌ی نخست قرن بیستم درباره‌‌ی موقعیت زنان در دوران ساسانی قلم زده‌‌اند، یک‌‌سره زیر تأثیر گفتمان‌‌های مسلط آن دوران بودند و ماجرای مشابهی را درباره‌‌ی نویسندگان معاصر نیز می‌‌بینیم که دانسته یا نادانسته پیش‌‌داشت‌‌های موج دوم این جریان را پذیرفته‌‌اند و در آثارشان تکرار می‌‌کنند. وجه اشتراک این دو موج، که شالوده‌‌ی نقدناشده و بدیهی انگاشته‌‌شده‌‌ی تحلیل‌‌ها درباره‌‌ی زنان سنتی ایران را برمی‌‌سازد، می‌‌تواند به این شکل صورت‌‌بندی شود:

نخست: یک زیرسیستم مستقل و مجزای اجتماعی وجود دارد که از زنان تشکیل شده است و نسبت به زیرسیستم رقیب (و کمابیش دشمن‌‌اش)، که مردانه است، استقلال کارکردی دارد. منافع و اهداف‌‌ این دو زیرسیستم جنسی هم ناسازگار هستند و از این رو با دو زیرواحدِ رقیب و مخالف سروکار داریم که با هم درگیری و دشمنی دارند. این برداشت در واقع بازتاباندن و تعمیم همان مفهوم جنگ طبقاتی مارکسیستی به حوزه‌‌ای جنسیتی است.

دوم: در جامعه‌‌ی پیشامدرن و به ویژه در جامعه‌‌ی پیشامدرنِ ایران با «استبداد شرقی» و «ستم سازمان‌‌یافته‌‌ی طبقاتی»‌‌ای روبه‌‌رو هستیم که از «شیوه‌‌ی تولید آسیایی» یا جبر اقتصادی و جغرافیایی مشابهی ناشی می‌‌شده است. در نتیجه زنان هم آماج چنین ستمی بوده‌‌اند.

سوم: زنان در کل در غرب از شرق آزادتر بوده‌‌اند. یعنی جایگاه و مقام و موقعیت حقوقی زنان اصولاً و همواره در اروپا از ایران‌‌زمین بهتر بوده است.

این سه پیش‌‌داشت که در آثار همه‌‌ی نویسندگان معاصر یافت می‌‌شوند، هم ادعاهایی کلان و مهم و تعیین‌‌کننده هستند، و هم هر سه آشکارا نادرست می‌‌نمایند!

پیش‌‌داشت نخست ادامه‌‌ی همان سنت فکری زاهدانه‌‌ی مسیحی است که زنان و مردان را صاحب دو سرشت متمایز و متضاد می‌‌داند و یکی را بر دیگری برتر می‌‌شمارد. این بحث برای نخستین بار در آثار افلاطون صورت‌‌بندی شد و پس از آن در یونان و روم باستان به گفتمان مسلط تبدیل شد که زنان «گونه‌‌ای» متفاوت از مردان هستند و از ایشان فروپایه‌‌تر محسوب می‌‌شوند. این باور بعدتر در مسیحیت نهادینه شد و در سراسر قرون وسطا بدیهی انگاشته می‌‌شد و دوام یافتن‌‌اش در اندیشه‌‌های فمینیستی هم از همین خاستگاه سنتی برخاسته است. این پیش‌‌داشت نادرست است. یعنی در سیستم‌‌های اجتماعی انسانی نهادهایی که یکپارچه زنانه یا مردانه باشند بسیار به ندرت یافت می‌‌شوند. حتا تفکیک‌‌های کارکردی‌‌ای که تبارنامه‌‌ی زیست‌‌شناختی دارند (مثل زاییدن زنانه و جنگیدنِ مردانه) به نهادهایی مانند زایشگاه و ارتش ختم شده‌‌اند که با وجود فضای عمومی تک‌‌جنسی‌‌شان،‌‌ به هیچ عنوان استقلال کارکردی از جنس دیگر ندارند. کافی است در همین دوران مورد نظرمان به نقش تعیین‌‌کننده‌‌ی ملکه‌‌های مادرِ امپراتوران سوری روم بنگریم یا موقعیت نظامی زینب تدمری را ببینیم تا نقض این فرض در دوران پیشامدرن هم نمایان شود.

پیش‌‌داشت دوم و سوم از برداشتی شرق‌‌شناسانه و استعمارگرایانه برخاسته که آن نیز در خودبرتربینیِ مسیحیان قرون وسطایی ریشه دارد، هر چند در قرن نوزدهم با صورت‌‌بندی‌‌های علمی و عقلانی بازسازی و نوآرایی شده است. اگر تاریخ ایران‌‌زمین و اروپا را کنار هم بگذاریم و رخدادهای هم‌‌زمان و قوانین موازی را مطالعه کنیم،‌‌ درمی‌‌یابیم که استبداد سیاسی و خودکامگی اغلب شاهان و رهبران سیاسی اروپایی ــ حتا در قرن نوزدهم و بیستم میلادی ــ بیش از ایران‌‌زمین بوده، و ــ شاید با استثنای پرمناقشه‌‌ی دو قرن اخیر ــ موقعیت زنان در ایران‌‌زمین از هر زاویه که بنگریم از همتایان اروپایی و آمریکایی‌‌شان برتر بوده است.

این پیش‌‌داشت‌‌ها که رسیدگی‌‌ناشده، تعصب‌‌آمیز و نادرست هستند، به قدری در کتاب‌‌های گوناگون رونویسی و تکرار شده‌‌اند که به امری بدیهی و پیش‌‌پا افتاده بدل گشته‌‌اند، در حدی که چون‌‌وچرا کردن درباره‌‌شان جسارت و دلیری می‌‌طلبد و پرسشگر را در موقعیت خطرناکِ خروج از هنجارهای دانشگاهی قرار می‌‌دهد. اما کافی است با داده‌‌هایی عینی و سنجه‌‌هایی شفاف و شواهدی مستند به موضوع بنگریم تا دریابیم که واژگونه‌‌ی این پیش‌‌داشت‌‌ها درست بوده است. دست‌‌کم در ایرانِ عصر ساسانی که موضوع بحث این کتاب است، ابتدایی بودنِ ساخت سیاست در روم و استبداد و بی‌‌قانونیِ برخاسته از هرج‌‌ومرج نظامی در آن سامان با ارجاع به داده‌‌های تاریخی به روشنی نمایان است. درباره‌‌ی موقعیت زنان در عصر ساسانی نیز به همین ترتیب می‌‌توان پیش رفت. کافی است به داده‌‌ها و شواهد روشن بنگریم و به جای تکرار پیش‌‌فرض‌‌های دیگران، آنها را به پرسش بگیریم و مفاهیم را روشن سازیم و سنجه‌‌ها و متغیرهای حاکم بر صدور احکام کلی را تدقیق کنیم تا به تصویری یک‌‌سره متفاوت با مذهب معتاد و مشرب هنجارین دست یابیم.

وقتی از موقعیت زنان در یک جامعه سخن می‌‌گوییم، یعنی قصد داریم درباره‌‌ی وضعیت حقوقی، پایگاه اقتصادی، ارج و شأن دینی، نفوذ و تأثیر اجتماعی، و انگاره و نمود فرهنگی زنان پرسش‌‌هایی روشن و رسیدگی‌‌پذیر طرح کنیم. پاسخ به هر یک از این پرسش‌‌ها به متغیرها و شاخص‌‌هایی باز می‌‌گردد که داده‌‌های تاریخی کافی درباره‌‌شان در دست داریم. به عنوان مثال، برای فهم موقعیت حقوقی زنان باید به قوانین مربوط به ازدواج بنگریم و ببینیم زن و مرد در مهم‌‌ترین پیوند حقوقی‌‌ای که با هم برقرار می‌‌کرده‌‌اند،‌‌ چه تعهدات و مسئولیت‌‌هایی را نسبت به هم می‌‌پذیرفته‌‌اند،‌‌ و جایگاه‌‌شان در مقابل پیوندی که شالوده‌‌ی حقوقی ساماندهی جنسیت را تشکیل می‌‌داده، برابر یا نابرابر بوده است. درباره‌‌ی جایگاه اقتصادی یا سیاسی زنان نیز باید به قواعد حاکم بر مالکیت زنان بر اموال،‌‌ یا روندها و هنجارهای حاکم بر مشارکت سیاسی زنان نگریست و دید که وضعیت‌‌‌‌شان چگونه بوده است.

این نکته بسیار تکان‌‌دهنده و هشدارآمیز است که حجمی عظیم از مقاله‌‌ها و نوشتارهای بانفوذ و تأثیرگذار طی قرن گذشته نوشته شده، بی‌‌آن‌‌که در آنها ارجاع درست و مستندی به تمامیت داده‌‌ها در این زمینه ببینیم. یعنی لشکری پرشمار از نویسندگان، که در فضل و دانش برخی‌‌شان بحثی هم نیست، در توافق با یکدیگر و در تضاد با اسناد و مدارک تاریخی درباره‌‌ی این مسائل حکم‌‌هایی سازگار با پیش‌‌فرض‌‌های مسیحی ـ شرق‌‌شناسانه‌‌شان صادر کرده‌‌اند، بی‌‌آن‌‌که بدنه‌‌ی شواهد در این زمینه را مرور کنند.

برای این که به تصویری روشن و مستند درباره‌‌ی موقعیت زنان در جامعه‌‌ی ساسانی دست یابیم، بحث را به سه شاخه تقسیم خواهم کرد. نخست جایگاه حقوقی و سیاسی زنان، که داده‌‌های بیشتری را درباره‌‌اش داریم، را تحلیل می‌‌کنم. بعد به صورت‌‌بندی جنسیت زنانه و روابط جنسی در ایران ساسانی می‌‌پردازم. دو مورد نخست شکل رسمی و قانونی و نویسای جایگاه زنان را نشان می‌‌دهد و مورد سوم وضعیت هنجارین و جنسیتِ جریان‌‌یافته در زندگی روزمره را نمایان می‌‌سازد. با تکیه بر این داده‌‌ها نشان خواهم داد که پیش‌‌داشت‌‌های یادشده تا چه پایه نادرست، و پایبندی غیرنقادانه به آنها تا چه اندازه غیرعقلانی و غیرعلمی بوده است.

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان – نخست: منزلت زنان در فقه زرتشتی

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب