بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان – سوم: قوانین و هنجارهای ازدواج

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

سوم: قوانین و هنجارهای ازدواج

زنان بعد از پانزده سالگی ازدواج می‌‌کردند و شوهرشان را خود انتخاب می‌‌کردند. شواهدی هست که پدر حق نداشت دخترش را به ازدواج با مردی نادلخواه وادار کند، اما در این مورد اعمال نفوذ می‌‌کرد و اگر دامادِ انتخابیِ دخترش را نمی‌‌پسندید، می‌‌توانست از دادن جهیزیه به او خودداری کند. جهیزیه، در واقع، هدیه‌‌ی پدر دختر به دامادش بود. به شکلی که اگر زنی بی‌‌فرزند می‌‌مرد، جهیزیه‌‌اش به پدرش باز می‌‌گشت. به همین خاطر باروری زن اهمیت داشت و به خصوص ازدواج مردی جوان با زنی پیر نکوهش می‌‌شد^[1] و آن را همتای هرز رفتنِ نطفه‌‌ی مردانه می‌‌دانستند. غیرزرتشتیان می‌‌توانستند به زرتشتیان دختر بدهند، اما نمی‌‌توانستند از آنها دختر بستانند و این کاملاً با آنچه در فقه اسلامی می‌‌بینیم همسان است.

شواهد زیادی در منابع تاریخی و ادبی وجود دارد که نشان می‌‌دهد در دوران ساسانی زنان انتخاب‌‌کننده‌‌‌‌ی اصلی شوهران‌‌شان بوده‌‌اند و تصمیم‌‌گیری نهایی درباره‌‌ی پیوند بستن یا نبستن با خواستگار بر عهده‌‌شان بوده است. نقش دختران در انتخاب شوی را در داستان بهرام گور و ماهیار گوهرفروش می‌‌توان بازجست. فردوسی می‌‌گوید بهرام پس از شکاری تماشایی با شنیدن آوازه‌‌ی دختر آوازخوان و شاعرِ ماهیار، در جامه‌‌ی مبدل و هم‌‌چون شهسواری جداشده از اردوی شاهی به نزد او رفت و شب را مهمان او شد. بعد هم دخترش آرزو را دید و او را از ماهیار خواستگاری کرد. در این میان ماهیار و آرزو حدس می‌‌زدند که مهمان‌‌شان خودِ شاه باشد. با این همه، وقتی خواستگاری انجام شد، ماهیار از دخترش پرسید که این مرد را به شوهری برمی‌‌گزیند یا نه، و از سخنش برمی‌‌آید که مهریه‌‌ را هم خودِ دختر تعیین می‌‌کرده است:^[2]

چنین گفت با آرزو ماهیار                  کزین این شیردل چند خواهی نثار؟

نگه کن بدو تا پسند آیدت؟                برِ او شوی سودمند آیدت؟

در کنار این داده‌‌های قانونی و هنجارین، نشانه‌‌هایی هست که نشان می‌‌دهد دختران هنگام ازدواج حق انتخاب شوهر را داشته و گاه مخالف با نظر خانواده‌‌شان با مردی وصلت می‌‌کرده‌‌اند. چنین دخترانی «فرزند ناباب» (جود آیوزیشْن) خوانده می‌‌شدند. اشاره‌‌هایی هم هست که دختران گاه به سادگی خانه‌‌ي پدری را ترک کرده و با مردی بیگانه پیوند می‌‌بسته‌‌اند. این دختران «بی‌‌اَستان» می‌‌نامیدند.^[3] اشاره به این موارد نشان می‌‌دهد که به راستی رخ می‌‌داده‌‌اند. در منابع زرتشتی این نوع سرکشی فرزند در برابر خانواده نکوهش شده اما جرم پنداشته نشده و تاوان یا مجازاتی برایش ذکر نشده است. اگر مرد و زنی بی‌‌اجازه‌‌ی خانواده‌‌های‌‌شان با هم آمیزش جنسی می‌‌کردند، به ترتیب میرک و زنیک نامیده می‌‌شدند و کارشان زنا محسوب می‌‌شد. زنا در فقه زرتشتی جرم و گناه قلمداد می‌‌شده و هر آمیزش جنسی‌‌ای که بی‌‌اطلاع و توافق همسر انجام شود را شامل می‌‌شده است. اما با آن که در ارداویراف‌‌نامه مجازاتهای مینویی هولناکی برای زناکاران برشمرده شده، در قوانین مدنی دوران ساسانی این کیفرها چندان سنگین نبوده است. اگر زنا به رسوایی می‌‌کشید و شوهر زن زناکارش را طلاق می‌‌داد، مردی که با او زنا کرده بود می‌‌بایست به او نفقه بدهد و اگر زن بچه‌‌دار می‌‌شد می‌‌بایست هزینه‌‌ی زندگی وی را تا هفت ساله شدنِ فرزند بپردازد. باز می‌‌بینیم که در این‌‌جا دریافت‌‌کننده‌‌ی نفقه یا تاوان خودِ زن است و این بدان معناست که مالکیت‌‌اش بر بدن خودش به رسمیت شناخته می‌‌شده و در مقام یک شخصِ مستقل اجتماعی اعتبار داشته است.

احتمالاً به خاطر همین محترم شمردن انتخاب جفت زنان در کنار مردان بوده که در میان زرتشتیان دوران نامزدیِ به نسبت طولانی‌‌ای وجود داشته است. سنی که می‌‌شده دختر و پسر را برای هم نامزد کرد به ترتیب نُه و دوازده سال بوده است. مرد پس از رسیدن به سن بلوغ می‌‌بایست با نامزدش ازدواج کند و سر باز زدن از این کار گناهی محسوب می‌‌شده که نهصد سال اقامت در دوزخ کیفرش بوده است. اما گویا تاوانی مدنی یا جریمه‌‌ای قانونی برای این بدعهدی وجود نداشته باشد. زنی که نامزدش پیش از ازدواج فوت می‌‌کرد، بیوه محسوب می‌‌شد و ازدواج بعدی‌‌اش به شکل چاکرزن انجام می‌‌پذیرفت.

از «دینکرد» بر می‌‌آید که در کل ازدواج مجدد چندان میان فقیهان زرتشتی پسندیده نمی‌‌نموده و به خصوص شوهر کردن چاکرزنی که فرزند دارد ناپسند دانسته می‌‌شده است. اما گویا این قاعده تنها جنبه‌‌ی دینی داشته و چندان مراعات نمی‌‌شده است. چون در عمل شواهدی فراوان بر آزادی زنان برای ازدواج مجدد داریم. در حدی که اگر شوهر زنی به سفر برود یا به خانه نیاید و مدتی ناپیدا باشد، زن می‌‌تواند دوباره شوهر کند، و اگر شوهر باز به خانه بازگشت، زن باید دوباره نزد او بازگردد، اما این بار مرتبه‌‌ی پادشاه‌‌زنی خواهد داشت. اگر در این فاصله فرزندانی زاده شده باشند نزد شوهر دوم باقی می‌‌مانند و از او ارث می‌‌برند.^[4]

داده‌‌های دیگر هم این حقوق برابرِ زن و مرد در خانواده را تأیید می‌‌کنند. مثلاً این را می‌‌دانیم که هر دو طرف حق طلاق داشته‌‌اند و زن می‌‌توانسته هر وقت خواست از شوهرش جدا شود. طلاق را در منابع حقوقی ساسانی «هیلیشْن» یا «اَبیزاریهْ» نامیده‌‌اند. مرد تنها در شرایطی می‌‌توانست زن خود را طلاق دهد که گناهی بزرگ کرده باشد یا نازا (سْتَروَن) باشد. این گناهان عبارتند از زنا (گاداریهْ)، جادوگری (جادوگیهْ) و پنهان کردن زمان دشتان شدن‌‌اش.^[5] اگر مردی خارج از این دایره قصد طلاق دادن زنش را می‌‌کرد، می‌‌بایست بخشی از ثروت خویش را به او واگذار کند. زنان گویا با شرایطی ساده‌‌تر می‌‌توانستند طلاق بگیرند و در این حالت جهیزیه (پیشیگان) و دارایی‌‌ (واسْپوهْرَگان) خودشان را از خانه‌‌ی شوهر می‌‌بردند. باز در این‌‌جا موقعیت کمابیش برابر زنان و مردان را می‌‌بینیم که در آن دوران در سایر تمدن‌‌ها به ویژه در روم و چین نظیر نداشته است.

از سوی دیگر شوهر به سادگی نمی‌‌توانسته زن خود را طلاق دهد و اگر زن از شوهرش شکایت می‌‌کرده، به حکم دولت مرد می‌‌بایست به خانه باز می‌‌گشته یا به زندان می‌‌رفته است. در فقه زرتشتی حتا مردی که بی‌‌دلیل زنش را طلاق می‌‌دهد مرگ‌‌ارزان شمرده شده است، که باز از آن قواعد اجراناشدنی اما معنادار است. بر مبنای فقه زرتشتی تنها دلایلی که طلاق گرفتن مرد را توجیه می‌‌کنند عبارتند از زنای زن، نازایی زن، و این‌‌که زن زمان قاعدگی‌‌اش را پنهان کند یا جادوگر باشد. از سوی دیگر، زن هم به سادگی نمی‌‌توانسته شوهرش را طلاق دهد، چون ناتوانی جنسی مرد دلیلی کافی برای طلاق خواستن زن محسوب نمی‌‌شده است.

نشانه‌‌ای دیگر بر استقلال رای زنان در انتخاب شوهر را می‌‌توان در اشاره‌‌ی طبری دید که می‌‌گوید انوشیروان پس از سرکوب مزدکیان برای سامان دادن به وضع خانواده‌‌ها مقرر کرد هر زنی که در جریان این ماجرا به زور وادار به ازدواج با کسی شده باید مهریه‌‌اش را به عنوان غرامت از آن مرد بستاند و بعد خودش انتخاب کند که میل دارد با او بماند یا به کسی دیگر شوهر کند، و یا اگر پیش‌‌تر شوهری داشته نزد او رود.^[6] بدیهی است که در تمام این نمونه‌‌ها زن هم‌‌چون کنشگری فعال و تصمیم‌‌گیرنده‌‌ای تعیین‌‌کننده در قانون به رسمیت شمرده می‌‌شده است. همین بندهایی که تا این‌‌جای کار برشمردیم (آزادی انتخاب شوهر، اعتبار حقوقی و حق مالکیت در درون روابط زناشویی) بدنه‌‌ی خواست‌‌های جنبش فمینیستی در قرن بیستم را تشکیل می‌‌داده است.

1. اندرز انوشگ‌روان آذرباد مهراسپندان، 152. ↑
2. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 393. ↑
3. روایت امد اشوهیشتان، 30. ↑
4. Nasr, 1933: 279-282. ↑
5. روایت امد اشوهیشتان، 7؛ صد در نثر، 92. ↑
6. طبری، 1362، ج.2: 648. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان – چهارم: چندهمسری

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب