بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان -نخست: منزلت زنان در فقه زرتشتی

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

نخست: منزلت زنان در فقه زرتشتی

درباره‌‌ی موقعیت زنان در جامعه‌‌ی ساسانی دو رده‌‌ی به کلی متفاوت از منابع را در اختیار داریم که اغلب از هم تمیز داده نمی‌‌شوند و به نتیجه‌‌گیری‌‌های عجیب و غریب و نادرستی دامن می‌‌زنند. یک رده از منابع، متن‌‌های فقهی و نوشتارهایی دینی است که احکام مربوط به زنان را بیان می‌‌کند. این متن‌‌ها اشاره‌‌هایی جسته‌‌وگریخته به زنان دارند و اگر همه‌‌شان روی هم رفته خوانده شوند، معلوم می‌‌شود که قوانین فقهی کیش زرتشت درباره‌‌ی زنان و مردان یکسان بوده و تنها در برخی از متن‌‌ها، که شکلی متعصبانه و تندرو و زاهدانه از دین زرتشتی را نمایندگی می‌‌کنند ــ و محبوب شرق‌‌شناسان هم هستند ــ اشاره‌‌هایی زن‌‌ستیزانه دیده می‌‌شود.

رده‌‌ی دوم منابع که قابل‌‌اعتمادتر هم محسوب می‌‌شوند، به اسناد حقوقی، شواهد تاریخی، و آثار و اسنادی مربوط می‌‌شود که به زندگی واقعی مردم مربوط می‌‌شده است و این حدس را تأیید می‌‌کند که زنان در دوران ساسانی از موقعیتی کمابیش همتای مردان برخوردار بوده‌‌اند.

آنچه دیدگاه عمومی نویسندگان درباره‌‌ی حقوق زنان در عصر ساسانی را تعیین کرده، تمرکزی بی‌‌دلیل و توجیه‌‌ناپذیر بر گفتارها و سخنانی است که بر چند متن فقهی کم‌‌شمار زرتشتی تمرکز یافته‌‌اند. در واقع رگه‌‌ای از تعصب زاهدانه و دشمنی با زنان از همان دوران هخامنشی، که فقه زرتشتی تدوین می‌‌شد، در دایره‌‌ی این دین وجود داشته است. با این همه، چنین می‌‌نماید که این نوع نگاه به جهان و زندگی و زنان ویژه‌‌ی برخی از روحانیون قشری و تندرو بوده باشد بی‌‌آن‌‌که این برداشت‌‌ها به جریان اصلی دین زرتشتی و گفتمان غالب تبدیل شود، بدان شکلی که در اروپا و فقه مسیحی تبدیل شد و قوانین و هنجارهای زن‌‌ستیزانه‌‌ی دیرپایی را در جامعه‌‌ی اروپایی رقم زد. در میان موبدان زرتشتی دوران ساسانی آذرباد مهراسپندان بیشترین اشاره‌‌های زن‌‌ستیزانه را در نوشتارهای خود به جا گذاشته است و نقل قول‌‌هایی از او به جا مانده با این مضمون که «زنان را خرد نیست»، «راز به زنان مبر»، «آن زن را به همسری نباید داشت که فرمان‌‌بردارِ شوی نیست»،^[1] «به زنان اعتماد نکن تا شرم و پشیمانی به تو نرسد»^[2]، اما در کنار این نقل‌‌قول‌‌ها انبوهی از متن‌‌های زرتشتی و غیرزرتشتی را به زبان‌‌های پهلوی و پارسی دری داریم که نشان می‌‌دهد این برداشت هرگز در ایران‌‌زمین غلبه نیافته و همواره گفتمان معدودی از زاهدان بوده که در حاشیه‌‌ی جامعه‌‌ی ایرانی قرار می‌‌گرفته‌‌اند، و گاه در مقام روحانیانی غیور ستوده می‌‌شده‌‌اند، ‌‌بی‌‌آن‌‌که آرایشان نفوذی در سبک زندگی مردم داشته باشد.

انبوهی از شواهد درباره‌‌ی موقعیت حقوقی زنان در عصر ساسانی در دست داریم که اگر با این اندرزها برسنجیده شوند، مطرود بودن سفارش‌‌های کسانی مانند آذرباد را نشان می‌‌دهند. به همین ترتیب، بسیاری از قوانین که در متن‌‌های فقهی به شکلی گذرا آمده آشکارا امکان اجرا ندارد و معلوم نیست چرا امروز این قدر جدی گرفته می‌‌شود. چون می‌‌دانیم که در عصر ساسانی هم کسی آن را چندان جدی نمی‌‌گرفته است.

خطایی که در این زمینه رخ داده و تکرار شده است، آن است که متن‌‌های فقهی زن‌‌ستیزانه‌‌ای را که دست بر قضا بیشترشان در قرون دوم و سوم هجری و پس از فروپاشی ساسانیان نوشته و تدوین شده‌‌اند با قواعد جاری و مرسوم در جامعه‌‌ی ساسانی یکی بگیرند، در حالی که محتوای این احکام آشکارا نامعقول و ناپذیرفتنی است و بسیار بعید است در جامعه‌‌ای امکان اجرایش وجود داشته باشد. نمونه‌‌اش آن که در «وندیداد» می‌‌خوانیم که خون قاعدگی زنان یکی از پلیدترین و اهریمنی‌‌ترین چیزهاست و کسی که با زنی دشتان آمیزش جنسی (دشتان‌‌مرزی) داشته باشد، محکوم به مرگ (مرگ‌‌ارزان) است و باید کشته شود. اما آمیزش مردی با زنی دشتان که قاعدتاً امری بسیار خصوصی و پنهانی است، تنها زمانی می‌‌توانسته فاش شود و به اعدام او منتهی گردد که یا خودش چنین چیزی را اعلام کند و باعث مرگ خودش شود، و یا آن زن چنین کند.

اما اگر زنان تا این اندازه فروپایه بوده باشند قاعدتاً شهادت یک زن منفرد اهمیتی نداشته است و به اعدام یک مرد منتهی نمی‌‌شده است. به ویژه نامعقول است اگر فکر کنیم زنی که خون دشتان‌‌اش چنین ناپاک بوده، گواهی معتبرتر از شوهرش قلمداد می‌‌شده و در شرایطی که شوهر علاقمند به زندگش‌‌اش آمیزش با او را در این شرایط انکار می‌‌کرده، گواه زنش به جای وی پذیرفته می‌‌شده و به اعدام می‌‌انجامیده است. خلاصه آن‌‌که قاعده‌‌ای مانند مرگ‌‌ارزانیِ هم‌‌آغوشی با زن دشتان، قانونی است که امکان اجرا نداشته است. یعنی اگر اجرا ‌‌شده باشد به جنون مردی دوستدار مرگ، یا موقعیت والای زنان در شهادت‌‌های جزایی بر ضد شوهرشان گواهی می‌‌دهد!

پس این نکته که قواعد فقهی یادشده به حاشیه‌‌نشینانی متعصب تعلق داشته و رواجی گسترده پیدا نکرده از این‌‌جا برمی‌‌آید که در کنار چنین قوانین سختگیرانه‌‌ای، احکامی می‌‌خوانیم که در عمل نمی‌‌توان اجرای‌‌شان کرد. نمونه‌‌ی دیگری هم هست که به همین بافتِ زیست‌‌شناختی مربوط می‌‌شود. در «وندیداد» می‌‌خوانیم که زن دشتان به خاطر همان خون‌‌روشی که دارد ناپاک است و باید از خانه بیرون برده شود و در جایی بسته به نام دشتانستان نگهداری شود و در این مدت از انجام کار و پختن خوراک هم معاف باشد و خوراکش را شوهرش تأمین کند و برایش ببرد. بدیهی است که در زندگی عادی یک خانواده بسیار بعید بوده که زنان و دخترانِ بالغ مدام یک چهارم تا یک سوم از ماه از چرخه‌‌ی کار و زندگی کناره بگیرند و به این ترتیب، انزوا گزینند. به ویژه در زندگی روستایی که زنان در فرآیند کار و تولید مشارکتی فعال دارند چنین چیزی ناممکن می‌‌نماید، و باید توجه داشت که بیش از 80 درصد جمعیت ایران در عصر ساسانی کشاورز و روستایی بوده و بدنه‌‌ی جمعیت زرتشتی هم در همین بخش قرار داشته است. از این رو، ساده‌‌انگاری برخی از نویسندگان معاصر غریب می‌‌نماید که این قاعده‌‌ی فقهی نامعقول را پذیرفته‌‌اند و حتا کلبه‌‌های تک‌‌افتاده در روستاهای زرتشتی‌‌نشین را بقایای دشتانستان‌‌ها دانسته‌‌اند.^[3] به همین ترتیب، برخی از جمله‌‌های شدید و غلیظی را که گه‌‌گاه در متن‌‌های پهلوی دیده می‌‌شود نباید جدی گرفت. یعنی نامعقول است این سخن آذرفرنبغ را جدی بگیریم که می‌‌گوید اگر دختری برنا شوهرش را ترک کند، مرگ‌‌ارزان و سزاوار اعدام است!^[4]

اگر از این تک‌‌مضراب‌‌های احتمالاً حاشیه‌‌ای گذر کنیم، به شواهدی پرشمار و سازگار می‌‌رسیم که تصویری روشن و دقیق از موقعیت زنان و حقوق‌‌شان را در عصر ساسانی تصویر می‌‌کنند. در عصر ساسانی خانواده «کَتَک» و شاخه‌‌ی خاندانی «دودَگ» نامیده می‌‌شد که از اولی کلمات کدخدا و کدبانو و از دومی عبارت دودمان باقی مانده است. ساختار حقوقی حاکم بر ازدواج در ایرانِ ساسانی بخشی از حقوق خصوصی قلمداد می‌‌شد و از دایره‌‌ی اجبار دینی یا حقوق عمومی خارج بود. بی‌‌تردید، خانواده‌‌ها و خاندان‌‌ها در انتخاب عروس و داماد مناسب دخالت داشته‌‌اند، اما این نکته بسیار اهمیت دارد که قوانین مربوط به ازدواج تنها زن و مرد را به عنوان دو طرفِ یک قرارداد خصوصی به رسمیت می‌‌شمرده است. شاید از این روست که هم‌‌خوابگی (آمیزیشْن) خارج از چارچوب ازدواج و زناشویی نوعی دزدی (دوز) محسوب می‌‌شده است، و نه مثلاً گناه دینی یا خیانت به خاندان. این بدان معناست که شخصیت حقوقی زنان و مردان هم‌‌پایه بوده و پیوند جنسی رسمی میان‌‌شان که ازدواج باشد، از رده‌‌ی قراردادهای گیتیانه‌‌ی حقوقی میان دو شخص قلمداد می‌‌شده و نه امری متافیزیکی یا جادویی، چنان که تا قرن نوزدهم در اروپا نشانه‌‌هایش باقی بود.

1. اندرز انوشگ‌روان آذرباد مهراسپندان، 9 ـ 11. ↑
2. واژگ چندِ انوشگ‌روان آذرباد مهراسپندان، 48. ↑
3. دریایی، 1383: 171. ↑
4. روایت آذرفرنبغ، 14. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  دوم: ارث و مالکیت زنان

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب