بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  پنجم: منطق خانواده‌‌مدارانه‌‌ی پیوند زناشویی

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

پنجم: منطق خانواده‌‌مدارانه‌‌ی پیوند زناشویی

آشکار است که این قوانین از سویی برابریِ حقوقی چشمگیری برای زن و مرد قایل شده‌‌اند و از سوی دیگر، با هدف توزیع فرزندان میان مردان تدوین شده‌‌اند. به شکلی که هیچ مردی در گیتی بی‌‌وارث و در مینو بی‌‌همسر نماند. در واقع، این الگوی پیچیده از ازدواج‌‌ها که بسیاری‌‌شان نمادین هستند، زن را در کانون قوانین ارث قرار می‌‌دهد و بر مبنای پیوندهای واقعی یا نمادینی که میان وی و مردان فرض می‌‌کند، فرزندان زن را به عنوان وارث با مردانی متصل می‌‌سازد که شاید ارتباط خونی‌‌ای هم با وی نداشته باشند. از این روست که در «نامه‌‌ی تنسر» می‌‌خوانیم که ازدواج از نوع چاکرزن و سترزن و یکه‌‌زن برای ایجاد نسل و دنباله برای مردانِ بی‌‌پسر نهاده شده است. فرزندان این سه زن از پدرِ مادرشان ارث می‌‌برند و نه از پدرِ خودشان.

در ضمن این قاعده را داشته‌‌ایم که بعد از مرگ شوهر، همسر او به عقد یکی از خویشاوندان و نزدیکان شوهرش درمی‌‌آمده است و این احتمالاً برای این بوده که خانواده‌‌ی مرد درگذشته از هم نپاشد و از حمایت نهادین خانواده‌‌ی شوهر هم‌‌چنان برخوردار باشد. با وجود این، این خویشاوندی که با زنِ بیوه ازدواج می‌‌کرده لزوماً خویشاوند و هم‌‌خون او نبوده و می‌‌توانسته از میان دوستان و نزدیکان وی نیز انتخاب شود. نکته‌‌ی شگفت و معنادار در قوانین ازدواج زرتشتیان در عصر ساسانی همین غلبه‌‌ی روابط انتخابی و اختیاری بر پیوند خونی و خویشاوندی است. یعنی قوانین به شکلی است که انگار پیوند حقوقی مربوط به ارث و میراث به کلی از هم‌‌خون بودن استقلال یافته و دومی را به امری قراردادی و انتخابی و نمادین فرو کاسته است. نمونه‌‌اش این که اگر مردی پیش از ازدواج و بی زن و فرزند بمیرد، زنی از نزدیکانش (مثلاً خواهرش) یا کنیزی از خدمتکارانش با یکی از نزدیکانش (که می‌‌توانسته دوست نزدیک او باشد و نه خویشاوندش) وصلت می‌‌کرده و فرزندی که از این پیوند ایجاد می‌‌شده وارث آن مردِ درگذشته محسوب می‌‌شده است! یعنی ارث او در این حالت از مجرای زنی از نزدیکانش (که شاید هم‌‌خون او هم نبوده) به فرزندی منتقل می‌‌شده که پدرش نیز موقعیتی شبیه به مادرش داشته است.

این قاعده یکی از گواهانی است که فرعی و نارایج بودنِ فقه زاهدانه و سختگیرانه‌‌ی زرتشتی در دوران ساسانی را نشان می‌‌دهد. گذشته از این اسناد حقوقی، این حقیقت است که در همان منابع فقهی آزادی جنسی چشمگیری برای زن و مرد محترم شمرده شده است. یک نمونه‌‌اش آن که اگر مردی نازا بود، زنش به طور موقت به عقد مردی دیگر، که معمولاً نزدیکترین خویشاوند شوهر بود، درمی‌‌آمد. فرزندی که از این ازدواج پدید می‌‌آمد از نظر قانونی فرزند همان شوهر اولی قلمداد می‌‌شد. به بیان دیگر اگر زنی با شوهری ابتر ازدواج می‌‌کرد، می‌‌توانست با یکی از خویشاوندان شوهرش درآمیزد و فرزندش را از او به بار بیاورد، در حالی که هم‌‌چنان خودش و فرزندش عضوی از خانواده‌‌ی شوهر اصلی‌‌اش محسوب می‌‌شدند. این زن را در این حالت که نزد شوهر دوم می‌‌زیست، «اَیوکِن» می‌‌نامیدند.

این قاعده بی‌‌شک در وسواس برای داشتن جانشین و تداوم خانواده ریشه داشته است و معمولاً هم از همین زاویه مورد تأکید قرار گرفته است. اما نکته‌‌ی مهم‌‌تر در این میان آن است که نقصی جنسی در مرد به زن آزادی عمل می‌‌داده تا عمل جنسی کاملی در حد باردار شدن را با مردی دیگر به انجام برساند و فرزندی را که دلخواهش بوده بزاید. بدیهی است که در این شرایط حق زن برای بچه‌‌دار شدن است که به رسمیت شمرده شده و شوهر نازا به سود وی پرورش فرزند زن را از مردی دیگر می‌‌پذیرفته است. این قاعده را در فقه زرتشتی سْتوریهْ می‌‌گفته‌‌اند. جالب آن که زن می‌‌توانست پس از این کار نزد شوهر دومش بماند، یا اگر از او آزاری (ریش) می‌‌دید نزد شوهر اولش بازگردد. بدیهی است که در این‌‌جا با حق و آزادی جنسی زن سر و کار داریم و نویسندگانی که این موضوع را به نفع وسواس شوهران برای تداوم خاندان‌‌شان نادیده گرفته‌‌اند، گویا اصل قضیه را درنیافته‌‌اند.

از سوی دیگر، این قاعده وظیفه‌‌ی زادن فرزند برای زنان را پیش‌‌فرض می‌‌گیرد. اگر زنی شوهر می‌‌کرد و شوهرش پیش از تولد پسری در می‌‌‌‌گذشت. بر عهده‌‌ی آن زن بود که با مردی دیگر آمیزش کند و پسر‌‌دار شود و آن پسر را به عنوان پسرخوانده‌‌ی شوهر درگذشته‌‌اش معرفی کند. به این ترتیب، بخشی از شالوده‌‌ی اقتصادی خانواده بر دوش زنان بود و مسئولیت و اختیارهای مربوط به این امر نیز به رسمیت شمرده می‌‌شد. به شکلی که زنی بیوه اگر پسری از مردی دیگر هم پیدا می‌‌کرد، همان هسته‌‌ی دودمانی اولیه را در غیاب شوهر ادامه می‌‌داد.

غلبه‌‌ی قواعد عقلانی و قراردادی بر روابط خونی و زیست‌‌شناختی بهتر از هر جا در قوانین مربوط به فرزندخواندگی «ستوریهْ» نمایان است. گذشته از مواردی که شرحش گذشت و با محور گرفتن زن فرزندی را برای ارث بردن از مردان تعریف می‌‌کند، دو نوع فرزندخواندگی دیگر هم داشته‌‌ایم که عبارت بوده از برگزیده شدن کسی به عنوان فرزند از طرف مردی، و یا انتخاب کسی به عنوان فرزندخوانده از طرف خویشاوندان و نزدیکانِ فرد درگذشته، پس از مرگش. جالب آن‌‌که این فرزندخوانده‌‌ی انتخابی اخیر معمولاً دختر بوده و بر حسب اولویت عبارت بوده از خواهر بالغ، دختر برادر و در نهایت پسر برادر فردِ درگذشته. فرزندخوانده باید عاقل و بالغ و مزدیسن باشد و به خاطر جرمی محکوم به مرگ نشده باشد. پسرخوانده‌‌ باید صاحب خانواده و فرزند باشد و می‌‌تواند هم‌‌زمان فرزندخوانده‌‌ی چند خانواده محسوب شود. اما دختر تنها فرزندخوانده‌‌ی یک خانوار می‌‌شود. مردی که ثروتش از شصت سِتیر (استاتر: سکه‌‌ی زر) افزون‌‌تر شود باید فرزندخوانده داشته باشد.

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  ششم: حقوق کودکان

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب