بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – دوم: بردگی

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار نخست: ساختار حقوق

دوم: بردگی

استیلای کامل یک تن بر دیگری که در حقوق رومی و چینی در قالب مالکیت سرور بر برده و پدر خانواده بر زن و فرزندانش دیده می‌‌شد، در ایران‌‌زمین وجود نداشته است. در ایران دوران ساسانی حق قیمومیت بر یک نفر می‌‌توانست سه شکل داشته باشد. یکی طبیعی بود که به حق پدر و مادر بر فرزندان‌‌شان دلالت می‌‌کرد و این را «بودَگ» می‌‌نامیدند. دیگری انتصابی بود که در درون یک تیره‌‌ی خویشاوندی و با نظر ریش‌‌سپیدِ خاندان انجام می‌‌شد و «گُماردَگ» (گمارده شده) نامیده می‌‌شد. سومی آن بود که کسی به عنوان قیم کسی دیگر تعیین شود و خارج از دایره‌‌ی خویشاوندانش باشد. این کار تنها با صلاحدید پدر فرد انجام می‌‌شد و آن را «کَردک» می‌‌نامیدند. در هر سه مورد رابطه‌‌ای اقتصادی و آزادانه بین دو طرف قرارداد مورد نظر بود و در هیچ موردی به خلع آزادی و اراده‌‌ی فرد فروپایه و استیلای مطلق قیم بر او منتهی نمی‌‌شد.

چنان‌‌که اشاره شد، بخش مهمی از این قوانین با وجود صراحت و روشنی‌‌ای که دارند، در ارجاع به بافتی از مفهوم بردگی که بومیِ ایران نبوده و از زمینه‌‌ی روم وام‌‌گیری شده، به شکلی پرابهام و نادرست فهم و ترجمه شده‌‌اند. در واقع، درباره‌‌ی بردگی در عصر ساسانی جای بحث و جدل فراوانی هست. برخی از نویسندگان^[1] تنها با تکیه بر وجود کلمه‌‌ی «وَندَگ/ بَندَگ» (بنده) آن را با مفهوم برده در روم و چین یکی انگاشته‌‌اند و از این‌‌جا نتایجی مشکوک گرفته‌‌اند. در حالی که کلمه‌‌ی بندک که در زمان ساسانی رواج داشته، ادامه‌‌ی مستقیم همان «بندک‌‌»ای است که در منابع پارسی باستان هم می‌‌بینیم و تردیدی نیست که در آن دوران به برده ارجاع نمی‌‌داده و منظور از آن کسی بوده که به خاندانی درپیوسته و تابع و وابسته بدان محسوب می‌‌شود.

تاریخ‌‌نویسان اروپایی و نویسندگان ایرانیِ مقلدشان مفهوم بردگی را به ناروا با واژه‌‌ی «بندک» ــ در معنای «بند بودن» و پیوند داشتن با یک نهاد ــ مترادف گرفته‌‌اند. نتیجه‌‌اش آن شده که مفهوم «آتَخش‌‌بندَگ» که به معنای خدمتگزار آتشکده‌‌ها و اعضای وابسته به یک نهاد مذهبی کاربرد داشته، به «بردگان آتشکده» ترجمه شده است. در حالی که آتخش‌‌بندک کسی بوده که به صورت افتخاری و بدون دریافت دستمزد برای رستگاری روح خویش (پَد رووان) برای آتشکده‌‌ای کاری انجام می‌‌داده یا مالی را برای آن وقف می‌‌کرده است. بدیهی است که چنین کسی نمی‌‌توانسته برده بوده باشد. به خصوص که نام و نشان برخی از این آتخش‌‌بندک‌‌ها را داریم و در میان‌‌شان وزیر و سرداران عالی‌‌رتبه نیز دیده می‌‌شوند. بنابراین روشن است که کلمه‌‌ی بندک «بند شدنِ» شخصی به نهادی را می‌‌رسانده است و ارتباطی با مفهوم بردگی نداشته است.

حقیقت آن است که از دست رفتن حقوق قانونی و قابلیت خرید و فروش انسان و به ویژه کار سازمان‌‌یافته‌‌ی کشاورزی‌‌ای که به دست انسان‌‌های مالکیت‌‌پذیر انجام شود، به کلی در اسناد غایب است و این‌‌ها متغیرهای مهمی است که مفهوم کلاسیک بردگی را تعریف می‌‌کند. در واقع، بر اساس فراوانی اسناد مربوط به خرید و فروش بردگان و محرومیت از حقوق اجتماعی در روم است که نهاد بردگی در این قلمرو را می‌‌شناسیم. الگویی مشابه را در چینِ هم‌‌زمان هم می‌‌بینیم، و در قلمروی ایران ساسانی آشکارا این رده از اسناد غایب هستند. از این رو، برابر شمردنِ شتابزده‌‌ی کلمه‌‌ی بندگ با برده‌‌ی رومی و چینی نادرست و سطحی‌‌نگرانه می‌‌نماید. این نقد وقتی بیشتر تأیید می‌‌شود که به قواعد حاکم بر زندگی بندگ‌‌ها بنگریم و ببینیم که ایشان کمابیش از همه‌‌ی حقوق مدنی یک انسان آزاد برخوردار بوده‌‌اند. این را می‌‌دانیم که بندگ‌‌ها حق تشکیل خانواده و مالکیت داشته‌‌اند و مهم‌‌تر از همه این که در برابر کاری که انجام می‌‌دادند دستمزد می‌‌گرفتند. بنابراین روشن است که تعمیم این کلیدواژه به بردگی به کلی نادرست است و از پیش‌‌داشت‌‌های خطای نویسندگان برمی‌‌خیزد، نه گواه اسناد تاریخی.

بردگی در عمل بدان شکلی که در روم و چین وجود داشت، در ایران دیده نمی‌‌شد. یعنی غیاب حقوق مدنی در طبقه‌‌ای از مردم در ایران هرگز وجود نداشته است. به همین ترتیب، هرگز در ایران‌‌زمین یک طبقه‌‌ی کشاورزِ محروم از حقوق مدنی که قابل خرید و فروش باشند وجود نداشته‌‌اند. در دوران ساسانی واژه‌‌های مترادف برده یا غلام را برای توصیف طبقه‌‌ای از فرودستان به کار می‌‌گیرند که حق مالکیت، حق شکایت در دادگاه، شهادت در دادگاه، دفاع از خویش در دادگاه، و بازخرید خود از ارباب‌‌شان را داشته‌‌اند. بنابراین بیشتر باید آنها را کارگرانی فروپایه دانست تا برده. تقریباً در همه‌‌ی مواردی که در منابع عصر ساسانی به خرید و فروش برده اشاره شده، معلوم است که با غلام خانگی سر و کار داریم و نه رعیتِ کشاورزی که هم‌‌چون طبقه‌‌ای متمایز بخش بزرگی از نیروی تولیدی جامعه را تشکیل دهد. البته داده‌‌هایی هست که نشان می‌‌دهد صومعه‌‌های مسیحی یا شهر‌‌ک‌‌هایی یهودی‌‌نشینی در میان‌‌رودان از کار بردگان برای کشت‌‌وکار بر زمین‌‌ها استفاده می‌‌کرده‌‌اند،^[2] اما تعمیم دادن این الگو به کل ایران‌‌زمین نادرست می‌‌نماید.

حتا غلامان خانگی که از آزادی محروم بوده‌‌اند و گواهانی اندک درباره‌‌ی خرید و فروش‌‌شان در دست داریم، نسبت به آنچه در چین و روم می‌‌بینیم جایگاهی بسیار ممتاز داشته‌‌اند. این قاعده هم وجود داشت که برده یا غلام زرتشتی نمی‌‌بایست اربابی غیرزرتشتی داشته باشد، و اگر چنین می‌‌بود حق داشت او را ترک کند و اربابی دیگر برای خودش پیدا کند، و در این حالت باید ارباب دوم بهای وی را به ارباب اولی پرداخت می‌‌کرد. این نکته که اکثر بردگان غیرزرتشتی بودند نشان می‌‌دهد که در ابتدای کار احتمالاً اسیر جنگی بوده‌‌اند و موقعیت‌‌ حقوقی‌‌شان به اسارت‌‌شان مربوط می‌‌شده است. این واقعیت که می‌‌توانسته‌‌اند با زرتشتی شدن ارباب خود را تغییر دهند و بابت کار خود دستمزد دریافت می‌‌کرده‌‌اند باز نشان می‌‌دهد که با کالایی انسانی و نیروی کاری خریداری‌‌شده سر و کار نداریم و بیشتر کارگری فروپایه و محروم از برخی از آزادی‌‌های مدنی را پیش روی‌‌مان داریم، که در ضمن بسیاری از آزادی‌‌های دیگر را حفظ کرده است.

کلمه‌‌ای که در متن‌‌های جدید به برده یا غلام ترجمه شده، در اصل در دوران ساسانی طیفی از کلیدواژه‌‌ها را در بر می‌‌گرفته که بار حقوقی متفاوتی داشته‌‌اند. کلیدواژه‌‌ی مرسوم برای‌‌شان «اَنشَهریک» بوده و این به غلام‌‌هایی مربوط می‌‌شود که در ابتدا اسیر جنگی بوده‌‌اند. کلمات دیگری هم در این مورد کاربرد داشته مثلاً ایشان را «تَن» یا «رَهیک»، به معنای «وابسته»، هم می‌‌نامیده‌‌اند. هم‌‌چنین کلمه‌‌ی «ویشَک» برای‌‌شان کاربرد داشته که از «بیسَه» در زبان ختنی ـ سکایی به معنای بنده و غلام گرفته شده است.

موقعیت حقوقی انشهریک‌‌ها از این‌‌جا روشن می‌‌شود که آنها آتشکده‌‌ای ویژه‌‌ی خود داشته‌‌اند که «انشهریک آتَخْش» نام داشته است. هم‌‌چنین در دادرسی‌‌های حقوقی درباره‌‌ی مالکیت یک غلام، بر خلاف آنچه در روم و چین می‌‌بینیم، شهادت خودِ غلام بیشترین اهمیت را داشت. یعنی به تعبیری خودِ انشهریک بود که تعیین می‌‌کرد اربابش کیست! اگر اربابی به غلامش آسیب می‌‌رساند یا آزار و شکنجه‌‌اش می‌‌داد، برده می‌‌توانست از او شکایت کند و دیه دریافت کند. چون غلامان حق سوگند خوردن در دادگاه را نداشتند، یک شهروند به نیابت از آنها سوگند می‌‌خورد و بعد ایشان شهادت خود را ابراز می‌‌کردند.

غلامی که آزاد می‌‌شد سندی دریافت می‌‌کرد به نام «آزات‌‌نامَک» (آزادنامه) که مطلق و نامشروط بود و به شکلی برگشت‌‌ناپذیر حقوق شهروندی را به وی اعطا می‌‌کرد. گاهی بین ارباب و غلام قراردادی بسته می‌‌شد که طی آن درصدی از او آزاد می‌‌شد! یعنی روشن است که در این‌‌جا شرایط بردگی برقرار نیست و با نوعی قرارداد حقوقی سر و کار داریم که بر مبنای آن ارباب بر تمام یا بخشی از تولید اقتصادی غلام حق مالکیت دارد و در مقابل باید نیازهای پایه‌‌ی وی را برآورده سازد. چنان‌‌که مثلاً وقتی غلامی زرتشتی می‌‌مرد، بر عهده‌‌ی اربابش بود که هزینه‌‌ی مراسم دینی تدفین او را بپردازد. یعنی در این‌‌جا مالکیت بر فرد مطرح نیست و فرد هم‌‌چنان به عنوان شخصی با هویت حقوقی مستقل به رسمیت شمرده می‌‌شود، و در مقابل آنچه به مالکیت ارباب درمی‌‌آید بخشی یا همه‌‌ی دستاورد اقتصادی غلام است، که تازه آن هم حد و حدودی دارد و با بازخرید این حق از طرف غلام لغو می‌‌گردد. این به کلی با مفهوم بردگی در چین و روم و تمدن‌‌های دیگرِ آن زمان که بردگی را مالکیت ارباب بر جان و تنِ برده می‌‌دانستند متفاوت است.

نشانه‌‌ی دیگری که غیاب نهاد بردگی در ایران را نشان می‌‌دهد، آن است که اسیران جنگی پرشماری که هر از چندی به ایران‌‌زمین وارد می‌‌شدند، با فرمان مستقیم شاه به انجام کاری ویژه گمارده می‌‌شدند و پس از انجام آن آزاد می‌‌شدند. مشهورترین نمونه‌‌ی این ماجرا همان سپاهیان رومی است که در دوران شاپور دوم با امپراتورشان اسیر شدند و به ساختن بند قیصر گماشته شدند. در سرزمین‌‌هایی که نهاد بردگی در آن وجود داشته باشد، الگوی استفاده از کار اسیران جنگی چنین نیست و معمولاً اسیران در میان سرداران و اشراف بزرگ پخش می‌‌شوند و به خیل بردگانی افزوده می‌‌شوند که پیشاپیش به کشت‌‌وکار بر زمین یا کار در معدن‌‌ها اشتغال دارند.

غیابِ نهاد بردگی علاوه بر رفتار مهربانانه و ملایم ایرانیان با اسیران جنگی، با این شاهد هم تقویت می‌‌شود که نیروهای ایرانی در نبردهای خویش هم‌‌چون نیرویی رهایی‌‌بخش و آزادسازنده‌‌ی بردگان رفتار می‌‌کرده‌‌اند. در امپراتوری روم نمونه‌‌های فراوانی را داریم که سرداری پس از شکست دادن دشمنی خارجی، اسیرانی را که از سوی دشمنش به بردگی گرفته شده هم‌‌چنان در مقام برده حفظ کند و به فروش برساند، و به همین شکل «به بردگی فروختنِ» اهالی شهرها را هم فراوان در برنامه‌‌های جنگی رومیان می‌‌بینیم. در حالی که چنین کاری در ایران بی‌‌سابقه است و این قاعدتاً بدان معناست که اصولاً بازاری گسترده برای خرید برده‌‌ها وجود نداشته است. به همین خاطر اسیران شهرهای گشوده‌‌شده به شهری دیگر کوچانده می‌‌شدند، بی‌‌آن‌‌که به موقعیت برده فرو نشانده شوند.

نمونه‌‌ای از کارکرد رهایی‌‌بخش نیروهای ایرانی در برابر مهاجمان برده‌‌گیر را می‌‌توان در «رویدادنامه‌‌ی سوری» خواند که به سال 724 م. نوشته شده و ماجرای هجوم هون‌‌ها به سال 395 م. را شرح می‌‌دهد. بر مبنای این گزارش هون‌‌ها نخست به سوفنه در ارمنستان حمله بردند و از آنجا به سوریه و کاپادوکیه و میان‌‌رودان تاختند. آنگاه در امتداد فرات به جنوب پیشروی کردند و در فاصله‌‌ی دجله و فرات به قلمرو ایرانی میان‌‌رودان وارد شدند و روستاها را غارت کردند و مردم را کشتند. اما از نزدیک شدن به شهرهای بزرگی مثل تیسفون پرهیز می‌‌کردند. ایرانیان با سپاهیانی نیرومند بر ایشان تاخت آوردند و آنها را در هم شکستند و هرچه را که چپاول کرده بودند از ایشان بازستاندند.

در میان غنیمت‌‌های ایشان هجده هزار تن اسیر نیز قید شده‌‌اند که هون‌‌ها به بردگی گرفته بودند. ایرانیان این اسیران را به تیسفون و وه‌‌اردشیر بردند و به فرمان یزدگرد نخست برای‌‌شان مقرری‌‌ای مشتمل بر نان و شراب و نوشابه و روغن تعیین کردند و به تدریج ایشان را به خانه‌‌های‌‌شان بازپس فرستادند، طوری که تنها هشت‌‌صد تن از ایشان در شهرها باقی ماندند. در این رویدادنامه گواهیِ برخی از اسیران نقل شده و آشکار است که ایشان نجات خویش را مدیون یزدگرد می‌‌دانسته‌‌اند و سخت بابت پشتیبانی و مهربانی او سپاسگزارش بوده‌‌اند.^[3] کافی است این شاهد تاریخی را با رفتار سرداران رومی‌‌ای که در موقعیتی مشابه بردگانی را در اختیار می‌‌گرفتند مقایسه کنیم تا تأثیر حضور یا غیاب نهاد بردگی در جوامع را بر سرنوشت این مردم دریابیم.

1. دریایی، 1383: 169 ـ 170. ↑
2. Morony, 1981: 164. ↑
3. آلتهایم، 1393: 365 ـ 366. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – سوم: پیوند فقه و حقوق

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب