بخش ششم: اسطوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌ی فرهنگی یونان – گفتار نخست: داستان اخلاق یونانی- سخن دوم: قصه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوق یونانی

بخش ششم: اسطوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌ی فرهنگی یونان

گفتار نخست: داستان اخلاق یونانی

سخن دوم: قصه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوق یونانی

ساختار یک سیستم حقوقی، این عناصر را در بر می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد:

الف) قوانین، که گزاره‌‌‌‌‌‌‌‌هایی رسمی برای تثبیت قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌ای اجتماعی هستند و معمولاً با نام شاهان یا خدایان اعتبار می‌‌‌‌‌‌‌‌یابند.

ب) سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوق، یعنی کسی که موضوع قانون قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد، و می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند رده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی متنوع از افراد را در بر بگیرد.

پ) نهاد تنظیم حق، سازمانی است که مشروعیت و توانایی حل و فصل اختلافات حقوقی بین مردم را داشته باشد.

متغیرهایی که سطح‌‌‌‌‌‌‌‌هاي پیچیدگی در یک نظام حقوقی را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند عبارتند از:

الف) دقت و شمول قوانین و درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تخصصی شدنِ زبان حقوقی.

ب) درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تفکیک سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی گوناگون و درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی شمول قوانین در مورد افراد ساکن جامعه.

پ) درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌یافتگی نهادهای قضایی، و نوع ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌شان با نهادهای تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ی مشروعیت مانند دربار و معبد.

بر مبنای این متغیرها، وضعیت حقوق در یونان باستان چندان درخشان نبوده است.

نخستین قانون نوشته‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌ی یونان، مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از اصول بود که توسط دراکون در 621 پ.م. تدوین شد. این قوانین، در واقع، دستاویزی بود برای طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشراف تا کشاورزان یونانی بدهکار و مدیون را به بردگی بگیرند. از این رو، قوانین دراکونی به طور خاص بر روابط اقتصادی میان زمین‌‌‌‌‌‌‌‌داران و رعیت کشاورز تمرکز یافته و بدون شرحی درباره‌‌‌‌‌‌‌‌ی سایر ارتباطات اجتماعی، زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای قانونی را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا اشراف طلبکار آتنی بتوانند کشاورزان فقیر را به بردگی بگیرند.

دومین قانون مکتوب یونانی به سولون منسوب است؛ کسی که پس از دراکون در آتن به حکومت رسید. قوانین سولونی بسیار توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌یافته‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قواعد دراکونی بودند و امکاناتی را برای رهایی کشاورزان تازه برده‌‌‌‌‌‌‌‌شده فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌آوردند. در عین حال این قانون با نادیده‌‌‌‌‌‌‌‌گیری اهمیت اصل و نسب و تمرکز بر ثروت، راه را برای مشارکت سیاسی و اثرگذاری اجتماعی بازرگانان ثروتمند، که طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تازه به دوران رسیده بودند، هموار کرد. با وجود ماهیت اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی قوانین سولونی، ترکیب قواعدش به قدری نامنسجم و انقلابی بود که خیلی زود به مقاومت و شورش‌‌‌‌‌‌‌‌هایی منتهی شد و بي‌‌‌‌‌‌‌‌درنگ پس از مرگش کنار گذاشته شد. شکل متعادل‌‌‌‌‌‌‌‌تری از این قوانین بعدها توسط جباران بعدی آتنی به کار گرفته شد. اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، اصلاحات سولونی تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و ناکام بود که تحولی اجتماعی را آغاز کرد، اما آن را به انجام نرساند.

این تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌های اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانون‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در یونان، به هیچ عنوان با قوانین مدونی که در فرهنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های همسایه وجود داشت قابل مقایسه نیستند. کافی است در مقام مقایسه به زمان تدوین نخستین قوانین در سرزمين‌‌‌‌‌‌‌‌هاي همسایه‌‌‌‌‌‌‌‌ی یونان نگاهی بیندازیم:

– قوانین ایلامی از اواخر هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ی سوم پ.م.

– قوانین مصری از اوایل هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم پ.م.

– قانون اورنموی سومری (شاه اور) با 37 بند از سال 2100 پ.م.

– قانون لیپیت عشترِ سومری (شاه نیسین) با 38 بند از 1930 پ.م.

– قانون اَشنونا از دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهری به همین نام در ميان‌‌‌‌‌‌‌‌رودان با شصت بند از آخر هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم پ.م.

– قانون حمورابی شاه بابل با 282 بند از 1750 پ.م.

– قوانین هیتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها با 200 بند از حدود 1600 پ.م.

– قوانین آشوری میانه با 120 بند از 1076 پ.م.

مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌ی کوتاهی میان محتوای قوانین يادشده با قوانین یونانی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که:

الف) سوژه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوق در یونان بسیار محدود بوده و تنها به مردان بالغِ مرتبط با یکی از قبيله‌‌‌‌‌‌‌‌هاي یونانی مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. زنان، کودکان و بردگان تقريباً در هیچ متنی به عنوان موضوع قوانین مورد توجه قرار نگرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این در حالی است که حتی در پدرسالارترین تمدن خاوری (آشور) هم حدود یک سوم قوانین به روابط زناشویی و حقوق زنان و کودکان مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

ب) بردگی در حقوق یونانی امری بدیهی و طبیعی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌شده و بردگان از دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ی انسانیت و حقوق انسانی خارج بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این در حالی است که در قانون حمورابی، که هزار سال پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر تدوین شده بود، بردگان صاحب حقوق مشخص و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌گیری شمرده می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند. این امر در ایران هخامنشی به جایی رسیده بود که مفهوم کهن بردگی از دایره‌‌‌‌‌‌‌‌ی سازماندهی دولتی خارج شده بود و کارگرانی که در طرح‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ دولتی مانند ساخت کاخ‌‌‌‌‌‌‌‌های تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید شرکت داشتند، علاوه بر دریافت دستمزد، از نسخه‌‌‌‌‌‌‌‌ی باستانی بیمه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حوادث حین کار هم برخوردار می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند. ارجاع‌‌‌‌‌‌‌‌های مکرر نبشته‌‌‌‌‌‌‌‌های هخامنشی به منع ظلمِ توان‌‌‌‌‌‌‌‌مندان بر ناتوانان نیز به روشنی به ماهیت برابری‌‌‌‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی این قوانین دلالت می‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

پ) تقسیم‌‌‌‌‌‌‌‌بندی حقوقی مردم بر مبنای یونانی یا غیریونانی بودن‌‌‌‌‌‌‌‌شان (یعنی تعلق داشتن یا نداشتن‌‌‌‌‌‌‌‌شان به عشیره‌‌‌‌‌‌‌‌ای خاص)، و ثروتمند یا فقیر بودن‌‌‌‌‌‌‌‌شان انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌شده و به قوانین اولیه‌‌‌‌‌‌‌‌ی بابلی که مردم را به فاتحان سامی و بومیان مغلوب سومری تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، شباهت داشته است. سطح شمول و عدالتی که در این قوانین دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود به هیچ عنوان با قوانین رایج در شاهنشاهی هخامنشی، که نوعی برابری ذاتی را در میان اعضای قوم‌‌‌‌‌‌‌‌هاي گوناگون جاری می‌‌‌‌‌‌‌‌ساخت، قابل مقایسه نیست. قوانین و حقوق یونانی كاملاً قبیله‌‌‌‌‌‌‌‌مدارانه و عشیره‌‌‌‌‌‌‌‌اي است، در حالی که مرور سطح دستمزدهای کارگران تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که حقوق و مزایای این افراد تنها بر مبنای نوع کاری که می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، و سطح تخصص‌‌‌‌‌‌‌‌شان تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و کارگرانی با ملیت‌‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت و نژادهای گوناگون – معمولاً مستقل از جنسیت‌‌‌‌‌‌‌‌شان – دستمزدی مشابه را برای انجام کاری مشابه دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.

ت) در یونان پیچیدگی قوانین و حجم شرایط پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌شده در آن بسیار اندک است و بیشتر به حل و فصل دعواهای میان سياست‌‌‌‌‌‌‌‌مداران و الگوی انتخاب قاضی و حاکم مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا مسائل روزمره‌‌‌‌‌‌‌‌ای که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. دعواهای حقوقی در عصر دموکراسی افراطی آتنی به طبقات غیراشرافی جامعه تعمیم یافت و دلیل اصلی آن هم این بود که دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های آتنی به خاطر دستمزدی که هنگام رسیدگی به دعواها می‌‌‌‌‌‌‌‌گرفتند، مردم را به طرح دعوا بر علیه یک دیگر تشویق می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. این وضعیتی است که حتی در همان هنگام نیز در چشم ستایندگان نظام آتنی ناشایست و نامطلوب دانسته می‌‌‌‌‌‌‌‌شد^[1].

ث) قوانین یونانی تنها در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ای کوتاه – معمولاً کمتر از عمر زمام‌‌‌‌‌‌‌‌داری که آن را تدوین می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد – رعایت می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند. یعنی در یونان مفهوم قانون مکتوب امری جاافتاده و مشروعیت‌‌‌‌‌‌‌‌بخش نبود، بلکه بیشتر به صدور فرمان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سوی حاکمان شباهت داشت. فرمان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بعد از سرنگونی حاکم مزبور از قدرت – که در اوضاع سیاسی آشفته‌‌‌‌‌‌‌‌ی یونان خیلی زود رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌داد – دیگر نافذ نبودند. این قوانین با مجموعه قوانین حاکم بر شاهنشاهی هخامنشی، که در حدود دو و نیم سده در پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌ای گسترده در سه قاره جاری بودند و طی جریانی انباشتی غنی‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند، مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر نیست.

در نتیجه، قوانین یونانی از نظر پیچیدگی، شمول، درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحقق، و سطح تعمیم‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری مفهوم عدالت سطحی بسیار پایین‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قوانین جاری در شاهنشاهی ایران را داشته است.

چنین می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید که یونانیان در تعریف حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اختیار و مسؤوليت فرد متفاوت با سایر ملل متمدن عصر خود عمل کرده باشند. شواهد تاریخی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که واحد هویت در یونان باستان قبیله، طایفه، یا خانواده بوده است. رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌ی حقوقی فرد با سایرین، به روشنی نشانگر تعمیم یافتن مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دیون حقوقی یک نفر به اعضای خانواده و قبیله‌‌‌‌‌‌‌‌اش است، و این امر می‌‌‌‌‌‌‌‌توانسته تا سطح یک دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهر بسط یابد. این بدان معنا بود که تمام اعضای یک خانواده، یک قبیله یا یک دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهر در گناهِ یکی از اعضای خود مقصر قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌شدند و هر یک از اعضای این واحدهای اجتماعی می‌‌‌‌‌‌‌‌توانست به جای فرد گناهکار مجازات شود.

این تعمیم مسؤوليت حقوقی فرد به خانواده، قبیله و دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهر به روشنی در ادبیات، اساطیر و تاریخ یونان عیان است. بخش مهمی از تراژدی‌‌‌‌‌‌‌‌های آیسخولوس و اوریپیدس ماجرای مردان و زنانی را روایت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که به خاطر جنایات پدر و مادرشان مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند یا از نفرینی رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌برند که به خاطر کردار اجدادشان گریبان‌‌‌‌‌‌‌‌گیرشان شده است. به همین شکل، وقتی زئوس و هرمس برای داوری درباره‌‌‌‌‌‌‌‌ی کردار آدمیان به زمین می‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و سه نقطه را برای سنجش رفتار آدمیان برمی‌‌‌‌‌‌‌‌گزینند، به جای ارزیابی رفتار افراد، به خانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و با خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نیکوکار یا بدکار روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. مثلاً وقتی به آرکادیا می‌‌‌‌‌‌‌‌روند و می‌‌‌‌‌‌‌‌بینند شاه آن‌‌‌‌‌‌‌‌جا، لوکائون، و پسرانش به آدم‌‌‌‌‌‌‌‌خواری می‌‌‌‌‌‌‌‌پردازند بر ایشان خشم می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند و همه را به گرگ تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تنها فرزند شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌ی او را از مرگ نجات می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، اما داوری خویش را در مورد آدمیان منفی اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و بین خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ی پلید لوکائون و تنها فرد شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن تمایزی قایل نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. به این ترتیب معیار داوری خدایان هم خانوار بوده، و این موضوعی است که در ایلیاد به روشنی دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، چرا که خدایان بیشتر از قبيله‌‌‌‌‌‌‌‌ها پشتیبانی می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، نه افراد، و زئوس که حامی آگاممنون تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، حمایت خود را به تمام آخائی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بسط می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

در تاریخ یونان هم شالوده‌‌‌‌‌‌‌‌ی کلی روابط حقوقی بر چنین برداشت ضد فردگرایانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای استوار می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اصلی دستبردها و ایلغارهای دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهرهای یونانی به همسایگان‌‌‌‌‌‌‌‌شان، سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بوده که از رفتارهای مشابهِ اعضای این شهرها نسبت به شهرِ مهاجم حکایت می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده است و به غارتگران اجازه می‌‌‌‌‌‌‌‌داده با تکیه بر توجیهاتی مانند خونخواهی، انتقام‌‌‌‌‌‌‌‌جویی، یا مجازاتِ گناهکار رفتار خود را مشروع جلوه دهند. بی‌‌‌‌‌‌‌‌توجه به این که تنها گناه فرد غارت‌‌‌‌‌‌‌‌شده یا مقتول آن است که هم‌‌‌‌‌‌‌‌قبیله‌‌‌‌‌‌‌‌ای یا هم‌‌‌‌‌‌‌‌شهري غارتگر دیگری محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که وی نیز با همین بهانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به غارت و کشتار می‌‌‌‌‌‌‌‌زده است. یکی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌های اساطیری این دستاویز، به مسابقه‌‌‌‌‌‌‌‌ی «زن‌‌‌‌‌‌‌‌دزدی» بین یونانیان و همسایگان آسیایی‌‌‌‌‌‌‌‌شان در فنیقیه و ایونیه مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که از دید هرودوت نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌ی آغاز کشمکش‌‌‌‌‌‌‌‌های شرق و غرب است؛ مسابقه‌‌‌‌‌‌‌‌ای یونانی که دزدیدن زنی از شهرهای «شرقی» یا «غربی» را با توجه به سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌ی دزدیده شدن زنی توسط قلمرو مقابل توجیه می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده است.

در تاریخ مستند یونان هم موارد زیادی را می‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که به خاطر گناه یک فرد، اعضای خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌اش هم کشته شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. سنگسار شدن خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ی لوکیداس، به دلیل آن که او در شورای آتنیان پیشنهاد کرده بود با ایرانیان صلح کنند^[2]، و اعدام زن و بچه‌‌‌‌‌‌‌‌ی شورشیان توسط پلوکراتس^[3] نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از این تعمیم حقوقی هستند. در موارد دیگر هم نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌های این سنت حقوقی را می‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم. مثلاً بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌های میلیتیادس به حکومت آتن ارثیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که به فرزندش کونون رسید و پس از مرگ او پسرش ناچار شد این بدهی را پرداخت کند. هم‌‌‌‌‌‌‌‌چنين وقتی سفیران ایران در اسپارت به قتل رسیدند، اسپارتیان از پیامدهای این جنایت ترسیدند و با این خیال که ایرانیان هم مانند یونانیان گناهان را در قالبی قبیله‌‌‌‌‌‌‌‌ای تعبیر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، دو نفر را برای اعدام شدن به دربار شوش اعزام کردند^[4].

این رشدنیافتگی مفهوم «من» چیزی است که در آن دوران در کشورهای بربر، و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌مانده‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیایی نظیر ندارد. آشوری‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سده‌‌‌‌‌‌‌‌ي هشتم پ.م. در اسناد حقوقی خود یک فرد و نه اعضای خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌اش را به خاطر گناهانش مجازات می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند و می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که قانون (داتَه) هخامنشی و چارچوب اخلاق زرتشتی با تأكيد بسیار فرد را مخاطب قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌داده است. اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌های پیاپی هرودوت به این که شاهان پارسی هیچ کس را به خاطر یک گناه منفرد مجازات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کنند بلکه تمام کردارهای او را روی هم رفته مورد ارزیابی قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، نشانگر آن است که هویت فردی و مسؤوليت حقوقی فرد نسبت به کردارهایش هم به یک انسان یکتا منسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شده، و هم در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ی کلیت کردارهایش مورد داوری واقع می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. با توجه به این امر، ادعای رشد فردیت و شکوفایی «من»های مسؤول و آزاد در یونان و عقب مانده بودن این مفهوم در آسیا، افسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید که با شواهد تاریخی تعارض دارد. نخستین نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجتماعی فردیت در یک جامعه، آن است که مسؤوليت حقوقی و اخلاقی کردارهای آن فرد به خودش – نه خانواده یا شهرش – منسوب شود. این چیزی است که در تاریخ یونان الگویی مابه‌‌‌‌‌‌‌‌ازایش نداریم، و در تاریخ همان دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایران نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی برایش می‌‌‌‌‌‌‌‌توان یافت.

گذشته از تمایزیافتگی نظام حقوقی در سطح فرد، متغیر دیگری که می‌‌‌‌‌‌‌‌توان برای سطح پیچیدگی یک نظام حقوقی عنوان کرد درجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی شمول آن است. شمول بدان معناست که نظام حقوقی مورد نظر چه رده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از آدمیان را مورد اشاره قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و چه گروهی از «افراد صاحب حق» را زیر پوشش قواعد خود می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

مرور قوانین رایج در جهان باستان نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که قوانین یونانی از سطح شمول بسیار اندکی برخوردار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. قوانین یونانی برای زنان و بردگان حقی قائل نبودند و به حقوق بیگانگان و مهاجران (متیک‌‌‌‌‌‌‌‌ها) هم در وضعیتی حداقلی اشاره می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. یکی از دلایل دشمنی‌‌‌‌‌‌‌‌های سخت میان برادران ناتنی و جنایت‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در درون خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و به دست هووها و اقوام ناتنی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت، همین ابهام در وضعیت حقوقی زنان و فرزندان‌‌‌‌‌‌‌‌شان بوده است. به طوری که ممکن بوده با ورود عروس جدیدی به یک خانه، و تبدیل شدنش به خاتون منزل، فرزندان زن قبلی تا مرتبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی برده‌‌‌‌‌‌‌‌ای فرو کاسته شوند یا از میراث و حقوق شهروندی محروم گردند. این در حالی است که در قوانین بابلی و آشوری، که نسبت به قوانین هخامنشی بسیار مردسالارانه‌‌‌‌‌‌‌‌تر بوده و هزار سال بیش از قوانین یونانی قدمت دارد، زنان از کمینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از حقوق برخوردار بودند. چنان که چند همسری، تنها، در شرایطی مجاز دانسته می‌‌‌‌‌‌‌‌شد که شوهر نتواند زنِ سابقش را، که مثلاً به دلیل پیری از چشمش افتاده، رها کند. در این قوانین، مسؤوليت پشتیبانی اقتصادی از زن پیشین بر عهده‌‌‌‌‌‌‌‌ی شوهر چند زنه بود^[5].

در مورد وضعیت حقوقی بردگان در بند بعدی به طور مفصل بحث خواهم کرد و در مورد محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی و پست‌‌‌‌‌‌‌‌تر پنداشته شدن‌‌‌‌‌‌‌‌شان از نظر حقوق جزایی هم نکاتی به اشاره گذشت. آنچه در اين‌‌‌‌‌‌‌‌جا می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مورد تأكيد واقع شود، آن است که مخاطب اصلی قوانین یونانی، مردِ برده‌‌‌‌‌‌‌‌دارِ ثروتمند است. بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ی قوانین، به حل و فصل دعواهایی اختصاص یافته که میان برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داران ثروتمند درمی‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته است. تنها استثنا در این میان، قانون سولون است که به کشاورزان فقیر نیز توجه می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و به همین دلیل هم در میان قانون‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران کهن یونانی چهره‌‌‌‌‌‌‌‌ای ممتاز محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این در حالی است که مخاطب اصلی قانون در سرزمين‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کهن‌‌‌‌‌‌‌‌تر خاوری افراد ضعیف و مظلومان هستند. این امر به طور صریح در برخی از قانون‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های باستانی ذکر شده است. چنان که در ميان‌‌‌‌‌‌‌‌رودان قانون را برای یاری به ضعیفان (هَبلوم) وضع می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند^[6]، و این عبارت از کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی بیستون به قدر کافی شهرت دارد که: «در قانون من (داتَه) زورمند، ناتوان را نمی‌‌‌‌‌‌‌‌زند و لگدمال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌کند»^[7].

 

 

1. ایسوکراتس، نیکوکلس. ↑
2. 4 هرودوت، کتاب نهم، بندهای 6-3. ↑
3. هرودوت، کتاب سوم، بندهای 56-54. ↑
4. 1 هرودوت، کتاب هفتم، بندهای 137-133. ↑
5. بادامچی، 1381. ↑
6. لافون، 1381. ↑
7. داریوش، نبشته‌ی شوش. ↑

 

 

ادامه مطلب: بخش ششم: اسطوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌ی فرهنگی یونان – گفتار نخست: داستان اخلاق یونانی- سخن سوم: قصه‌‌‌‌‌‌‌‌ی خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌ی یونانی

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب