بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – نخست: آیین دادرسی

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار نخست: ساختار حقوق

نخست: آیین دادرسی

نظام حقوقی ساسانیان ادامه‌‌ی مستقیم سامانه‌‌ای است که در عصر هخامنشی پدیدار گشت و در سراسر دوران اشکانی تکامل یافت و پیچیده‌‌تر شد. این نظام، بر خلاف آنچه در چین و رومِ همان دوران رواج داشت، فرد را محور حقوق قلمداد می‌‌کرد و او را هم‌‌چون واحدی مستقل و متمایز از خانواده‌‌اش به رسمیت می‌‌شمرد، به شکلی که مجازات‌‌های فردِ خطاکار به اعضای خانواده‌‌اش تعمیم نمی‌‌یافت. در روم و چین چنین تعمیمی رایج بود و فرد هم‌‌چون حامل اصلی حقوق مدنی اصولاً غایب بود؛ یعنی، تنها در ایران بود که حقوق فردی بر اساس موقعیت فرد و نقش اجتماعی‌‌اش تعریف می‌‌شد. در ایران، هم‌‌سازگار با الگویی که در همه‌‌ی تمدن‌‌ها دیده می‌‌شود، بیشترین داده‌‌ها درباره‌‌ی حقوق افراد به طبقه‌‌ی اشراف مربوط می‌‌شود. در دوران ساسانی یک طبقه‌‌ی بزرگ از اشراف وابسته به خاندان‌‌های بزرگ هم‌‌چنان با همان نامِ دوران اشکانی‌‌شان، «آزادان» نامیده می‌‌شدند.

معنای آزادان یا شهروندان نخبه گاه با مجموعه‌‌ای از کلیدواژگان دیگر هم‌‌پوشانی پیدا می‌‌کند. در میان این کلمات از «اَدَهیَوْ» اوستایی و «مَرت ـ ای ـ شَهر» و «آدیهیک» پهلوی می‌‌توان یاد کرد که کمابیش شهروند و همشهری معنی می‌‌دهند و مفهومی عام‌‌تر از آزادان را شامل می‌‌شود. حقوق پایه‌‌ی یک شهروند در دوران ساسانی بر محور ارث، بازرگانی، مالکیت شخصی، اشتغال و حقوق مدنی استوار شده بود. به طور کلی حق مردان از زنان و کودکان بیشتر بود، اما زنان و کودکان نیز حقوقی روشن و تعریف‌‌شده داشتند که به کلی از آنچه در تمدن‌‌های دیگرِ هم‌‌زمان‌‌شان می‌‌بینیم پیشرفته‌‌تر بود. برای روشن ساختن این گزاره‌‌ی اخیر به زودی درباره‌‌ی زنان تحلیلی دقیق‌‌تر را به دست خواهم داد، و در این گفتار تنها بر قوانین عام مستقل از شاخص جنسیت تأکید می‌‌کنم.

در ایرانِ عصر ساسانی فرض بر آن بود که تک تک مردمان از حقوقی پایه برخوردارند. این حقوق مدنی می‌‌توانست به خاطر ارتکاب جرم و جنایت کاهش یابد یا از بین برود، اما این جرم‌‌ها تنها به آسیب رساندن به دیگری مربوط می‌‌شد و جرایم سیاسی یا مذهبی حقوق مدنی را خلع نمی‌‌کرد. اموری مانند تغییر دین و گسستن از دین زرتشتی هم اصولاً جرم محسوب نمی‌‌شد. فروپایه‌‌ترین افراد از نظر حقوق کسانی بودند که «اوزدِه» (رانده‌‌شده) نامیده می‌‌شدند و پناهندگان خارجی، فرزندان حرامزاده یا بردگان آزادشده را در بر می‌‌گرفتند که حقوقی کمتر از شهروندان داشتند، اما آنان نیز از حقوقی تعریف‌‌شده و مشخص برخوردار بودند.

سلسله‌‌مراتب قدرت در میان مردم با دو مفهوم «خُویشیهْ» (خویشی) و «پاتیخْشاییهْ» (پادشاهی) مشخص می‌‌شد. این دو را به ترتیب در روم با Dominium و Potestas همتا شمرده‌‌اند، اما این تعبیر دقیق نیست. Dominium در روم با حق مالکیت مطلق سرور بر شخصِ برده برابر بود و Potestas سلطه‌‌ی پدر بر جان و تن اعضای خانواده را نشان می‌‌داد. هیچ یک از این دو مفهوم به این شکل در ایران دیده نمی‌‌شدند و برابرنهاد گرفتن‌‌شان با خویشیه و پاتیخشاییه نادرست است. یعنی تاریخ‌‌نویسان اروپایی به خاطر خو گرفتن به قواعد برده‌‌دارانه‌‌ی رایج در روم و تعمیم دادنِ نابه‌‌جای آن به ساخت حقوقی ایران، پیوند حقوقی‌‌ای را که آشکارا ربطی به نهاد بردگی نداشته در ذیل این مفهوم گنجانده‌‌اند.

در واقع، رابطه‌‌ی خویشی همان بود که میان دو نفر با پایگاه اجتماعی نابرابر برقرار می‌‌شد و تعهدهای دو طرف نسبت به هم را صورت‌‌بندی می‌‌کرد. هم‌‌چنان که از نام این ارتباط بر می‌‌آید، ایرانیان این را هم‌‌چون پیوند قراردادی فردی فروپایه با خانواده‌‌ای که او را به فرزندی پذیرفته تعبیر می‌‌کرده‌‌اند و این به قدر کفایت تمایز با الگوی برده‌‌دارانه رومی را نشان می‌‌دهد. پادشاهی، در مقابل، به شکلی از مرجعیت حقوقی اشاره می‌‌کند که بین اعضای خانواده‌‌ی هم‌‌خون و پدر خانواده برقرار بوده است. این خانواده شالوده‌‌ی نظم اجتماعی ایرانِ ساسانی را بر می‌‌ساخته است و به ویژه تأکید زیادی بر جایگزین شدنِ پسری سزاوار به جای پدر در کار بوده است. بر همین پایه، مهم‌‌ترین کسی که از شخصی ارث می‌‌برد، پسرش بود که «ای ـ پَد ـ خویشی» داشت. وارث غیرمستقیم هم داشته‌‌ایم که دختر یا خویشاوندان دورتر را شامل می‌‌شود و «ای ـ پد ـ دستوری» خوانده می‌‌شد.

از داده‌‌های بازمانده از عصر هخامنشی برمی‌‌آید که دادگاه در اصل نهادی ایرانی و ــ به تدریج در عصر اشکانی ــ زرتشتی بوده که بعدتر ساختار و قواعدش نزد ادیان دیگر نیز وام‌‌گیری شده است. خودِ کلمه‌‌ی دادگاه (دَیتیو گاتو: دات‌‌گاس) در اصل آتشگاه معنی می‌‌داده و در کنار آتش بهرام و آتش آذران یکی از سه آتش مقدس زرتشتیان است.^[1] قاعدتاً دلالت حقوقی کلمه‌‌ی دادگاه از این‌‌جا آمده که دادرسی‌‌های حقوقی در برابر آن انجام می‌‌شده است.

نقش و موقعیت قاضی‌‌ها و مقام‌‌های دادگستری متنوع و تخصصی بوده است. نام بسیاری از این نقش‌‌ها از دوران ساسانی برای ما به یادگار مانده، هر چند ریزه‌‌کاری‌‌های موقعیت‌‌شان را نمی‌‌دانیم. مثلاً می‌‌دانیم که قاضی شهرها را «شه‌‌داور»، قاضی کل را «رَد ـ ایران»، قاضی ارتش را «سپاه‌‌داور» می‌‌نامیده‌‌اند. هم‌‌چنین از دو نوع قاضی «پَتکار رَد» و «اَداتکار رد» خبر داریم.^[2] هم‌‌چنین می‌‌دانیم که هیربدان، علاوه بر نقشی که به عنوان آموزگار و استاد داشته‌‌اند، قضاوت هم می‌‌کرده‌‌اند و از این نظر به مجتهدان شیعه و مفتی‌‌های سنی شباهت داشته‌‌اند. در «ماتیکان هزار دادستان» نام بیش از پنجاه تن از قاضیان نام‌‌دارِ عصر ساسانی آمده است که در میان‌‌شان دادهرمز و ماهان‌‌داد برجسته‌‌تر هستند.

روند دادرسی چنین بوده که خوانده (پَسین‌‌مَل) بعد از شکایت خواهان (پیشین‌‌مَل) به دادگاه احضار می‌‌شود. اگر خوانده نیاید، خواهان می‌‌تواند سه روز نزد قاضی بماند و گذر هر روز به صورت یک گواه به سود او قلمداد می‌‌شود. مستندات دادرسی به دو رده‌‌ی گوشیشْنیگ و نَماییشْنیگ تقسیم می‌‌شده که به ترتیب شفاهی و کتبی ترجمه‌‌شان کرده‌‌اند. اما گویا به دلایلی که زبانی یا غیرزبانی باشند دلالت می‌‌کنند. شهادت هر یک نفر اهمیت و ارجی فراوان داشته و زن و مرد از این نظر برابر بوده‌‌‌‌اند. از این رو، گواهی کردن مادر برای فرزندش و زن برای شوهرش پذیرفته می‌‌شده است. سوگند خوردن، که بازمانده‌‌ی آیین باستانی ور است، تنها در مواردی استثنایی انجام می‌‌پذیرفته و با نوشیدن مایعی نیمه‌‌سمی به اسم سوکَنتا (سوگند: گوگرد) انجام می‌‌شده و مدعی با این کار یک گواه برای هر دعوی‌‌ای که داشته فراهم می‌‌آورده است.

بدنه‌‌ی دستگاه دادگستری زیر نظر موبدان اداره می‌‌شد و کارمندان با لقب عمومی دادور نامیده می‌‌شدند که می‌‌توان آن را به قاضی ترجمه کرد. به این ترتیب، دیدگاه مسعودی درست می‌‌نماید که می‌‌گوید لقب دادوران دادور همان است که آن را در دوران اسلامی به قاضی‌‌القضات ترجمه کرده‌‌اند.^[3] بر مبنای «گزیده‌‌های زادسپرم» هم می‌‌دانیم که در هر استان یک مقام قضایی برتر وجود داشته که «شهر دادوران دادور» نامیده می‌‌شد. تبار و قومیت شهروندان ساسانی در دستیابی به این مقام‌‌ها اختلالی ایجاد نمی‌‌کرده است. چون در متن سریانی «زندگی‌‌نامه‌‌ی سراسقف مار آبا» می‌‌خوانیم که مردی به نام مار قَردَگ، که قاعدتاً می‌‌بایست آشوری یا کلدانی بوده باشد، دو لقبِ آیین‌‌بد و شهر دادور را داشته است.

آیین دادخواهی و دادرسی در ایران ساسانی بسیار قانون‌‌مند و مدون بوده و کلیت آن بر اساس فقه زرتشتی انجام می‌‌شده است. دادوران در زمینه‌‌ی دعوا بر سر مالکیت، رسیدگی به شکایت‌‌ها، رفع اختلاف‌‌های حقوقی و سرپرستی املاکِ بی‌‌صاحب نقش ایفا می‌‌کرده‌‌اند و بر اساس تسلطی که بر منابع حقوقی زرتشتی داشته‌‌اند اختیارات و مسئولیت‌‌های خود را دریافت می‌‌کرده‌‌اند. قوانینی که مورد ارجاع‌‌شان بوده کاملاً مدون و نوشتاری بوده و پیشینه‌‌های حقوقی در کتاب‌‌هایی گرد می‌‌آمده که محل ارجاع دادوران بوده است. نام برخی از این کتاب‌‌ها که باقی مانده نشان می‌‌دهد که در این‌‌جا با یک نظام پیچیده و بسیار منظمِ حقوقی سر و کار داریم. طوری که به عنوان مثال کتاب مرجعی مستقل به نام «موستَوَرنامَگ نیبیشت» برای روندهای فرجام‌‌خواهی وجود داشته است.^[4]

بر مبنای داده‌‌های بازمانده از جنبش مزدکیان معلوم می‌‌شود که نظام حقوقی در ایران در غلاف سنتی منجمد و ثابت گرفتار نبوده و امری پویا و چالاک محسوب می‌‌شده و مدام مورد بازبینی‌‌هایی گاه انقلابی قرار می‌‌گرفته است. مشهورترین نوسازی حقوقی عصر ساسانی همان است که با نام مزدک گره خورده است. نوآوری حقوقی مزدک این بود که برتری‌‌های اکتسابی‌‌ای را که در «وندیداد» مایه‌‌ی تمایز مردمان قلمداد شده بود نفی کرد. در «وندیداد» مردی که همسر دارد از بی‌‌همسر، و آن که پسر دارد از بی‌‌پسر، و خانه‌‌‌‌دار از بی‌‌خانه، توانگر از تهیدست، سیر از گرسنه، و زورمند و جنگاورِ دادخواه از ناتوان ستمدیده برتر شمرده‌‌ شده‌‌اند.^[5]

مزدک دقیقاً همین عناصر را طرد کرد و دارایی و اموال را اشتراکی دانست و به این ترتیب برتری‌‌های سنتی یادشده را خوار شمرد. او به ظاهر در دوران قحطی آیین خویش را بر قباد عرضه کرده بود و این تفسیر ریشه‌‌ای ناقض «وندیداد» را دستمایه‌‌ی توزیع خوراک میان تهیدستان و گرسنگان قرار داده بود. او هم‌‌چنین می‌‌گفت که زنان نیز به خاطر آن که هم‌‌آغوشی‌‌شان لذت‌‌بخش است، مانند اموال باید از انحصار مالکان خارج شوند. این قاعده را اغلب چنین تعبیر کرده‌‌اند که گویی زنان چیزی مالکیت‌‌پذیر هستند و قرار بوده به شکلی برابر میان همگان توزیع شوند. با این همه از گزارش‌‌های تاریخ‌‌نویسان دوران اسلامی می‌‌دانیم که جوامع مزدکی و خرمدین به خاطر ارج و ارزش زیادی که برای زنان قایل بوده‌‌اند در میان جوامع دیگر نام‌‌بردار گشته بودند. از این رو، روشن است که برداشت حقوقی مزدک را به معنای مالکیت همگانی بر زنان نباید تفسیر کرد. در واقع گویا واژگونه‌‌ی این امر روا باشد.

چنین می‌‌نماید که او لذت جنسی را بخشی از مالکیت قلمداد کرده و طرد نموده و به این ترتیب زنان را از قید اتصال به خاندانی خاص آزاد کرده باشد. به این معنا که مزدک احتمالاً به خاطر همتا انگاشتن زن و مرد ــ که آثارش در جوامع مزدکی باقی مانده ــ عقد ازدواج را نوعی مالکیت انحصاری قلمداد کرده و آن را شایسته‌‌ی زنان ندانسته است. این بدان معناست که مزدک انحصار جنسی در ساخت خانواده را روا نمی‌‌دانسته و آزادی جنسی چشمگیری را برای زنان و مردان به رسمیت می‌‌شمرده است. به همین خاطر هم بخش مهمی از هواداران او را زنان تشکیل می‌‌دادند و خواجه نظام‌‌الملک هم در همین راستا می‌‌نویسد که «پس، مردمان از جهت اباحت مال و زن به مذهب او بیشتر رغبت کردند»^[6] و این دو را به تفکیک از هم و همچون دو رده از آزادی‌‌های نوظهور قید کرده است.

1. دوستخواه، 1374، ج.2: 895. ↑
2. دینکرد، کتاب 8، بخش 15. ↑
3. مسعودی، ۲۵۳۶ ج.1: 240. ↑
4. ماتیکان هزار داتستان، آ5، 11. ↑
5. وندیداد، فرگرد 4، بندهای 47 ـ 49. ↑
6. نظام‌الملک، 1357: 214. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – دوم: بردگی

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب