بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار چهارم: سازماندهی اقتصاد

بخش چهارم: دستگاه سیاسی

گفتار چهارم: سازماندهی اقتصاد

در هم تنیده بودن کارکردهای گوناگون در قالب دیوان‌‌سالاری ساسانیان باعث می‌‌شد سازوکارهای اقتصادی نیز هماهنگ با سایر روندها مدیریت شود. به همین خاطر، دولت ایران از نظر چرخش اقتصادی و الگوی مالیات‌‌گیری تفاوتی بنیادین با قلمرو روم و چین داشت. در روم و چین، که دولت در واقع همان ارتشِ امپراتور بود، مالیات عبارت بود از باج و غارتی منظم که بسته به نیاز و به‌‌ویژه در شرایط جنگی ــ که تقریباً همیشگی هم بود ــ از زمین‌‌داران بزرگ ستانده می‌‌شد. رعیت کشاورز در این قلمروها کمابیش برده بودند و زیر فشار دوگانه‌‌ی خان‌‌ها و امپراتور قرار داشتند و توسط این دو چاپیده می‌‌شدند.

در ایران‌‌زمین الگویی یک‌‌سره متفاوت را داریم. از سویی، کشاورزان در ایران اعضای خاندان‌‌ها و طایفه‌‌هایی بودند که زمین را در مالکیت خود داشتند و از سوی دیگر، از راه دیوان‌‌سالاری پیچیده و بزرگی به دولت متصل می‌‌شدند. میزان مالیاتی که یک کشاورز ایرانی در دوران ساسانی پرداخت می‌‌کرد حدود یک دهم محصول زمین‌‌اش بود و این به کلی با مالیات پایه‌‌ی کشاورزان رومی و چینی تفاوت دارد که از نظر حقوقی برده محسوب می‌‌شدند و بین یک سوم تا دو سوم محصول خود را مالیات می‌‌دادند.

هم‌‌چنین گزارش‌‌های فراوانی در دست داریم که نشان می‌‌دهد شاهنشاهان هنگام تاجگذاری یا در زمان دشواری و خشک‌‌سالی مالیات‌‌ها را به مردم و گاه خاندان‌‌های اشرافی می‌‌بخشیده‌‌اند. مثلاً بهرام گور وقتی به قدرت می‌‌رسید پذیرفت که مالیات عقب‌‌افتاده‌‌ی اشراف را به ایشان ببخشد و این به هفتاد میلیون درهم بالغ می‌‌شد.^[1] او، پس از پیروزی بر هپتالی‌‌ها، بار دیگر به مدت سه سال مالیات اشراف را بخشید. با این همه، به خاطر شکوفایی کشاورزی و به ویژه رونق بازرگانی خزانه‌‌ی ساسانیان همواره انباشته از ثروت بود و تردیدی نیست که در دوران چهار قرنیِ زمام‌‌داری ایشان دولت ایران ثروتمندترین دولتِ کره‌‌ی زمین محسوب می‌‌شده است. فردوسی اشاره‌‌ای دارد که ثروت خزانه‌‌ی سلطنتی در ابتدای سلطنت بهرام گور، که مالیات‌‌ها را هم می‌‌بخشید، نود و سه میلیون درهم بوده است:^[2]

دبیران دانا به ایوان شدند                    ز بهر درم پیش ایوان شدند

ز باقی که بد بر جهان سر به‌‌سر                    همه برگرفتند یک با دگر

نود بار و سه بار کرده شمار                    بر ایران درم بد هزاران هزار

بعدتر نوه‌‌اش پیروز هم وقتی دید خشک‌‌سالی بر ایران غلبه کرده فرمانی صادر کرد و «اعلام کرد که خراج و جزیه و نوبت و بیگاری برداشته شد و اختیار خویش دارند و بفرمود تا برای تحصیل قوت بکوشند و در نامه‌‌ی دیگر نوشت که هر که انبار و ذخیره دارد که قوت مردم تواند شد درآرد و در آن شرکت کند و خاص کس نباشد و توانگر و بینوا و شریف و حقیر همانند باشند»^[3].

طبری می‌‌گوید که ثروت انباشته‌‌شده در خزانه‌‌ی خسروپرویز در تیسفون بر اساس حسابرسی سال هجدهم پادشاهی‌‌اش چهارصد و بیست میلیون مثقال نقره، هم‌‌تای شش‌‌صد میلیون درهم، بوده است. هم‌‌چنین می‌‌گوید که اندوخته‌‌ای که از دوران پیروز و قباد باقی مانده بود به 48 میلیون مثقال نقره (تقریباً برابر با 68 میلیون و پانصد هزار درهم) می‌‌رسید.^[4] خسروپرویز هم در دفاعیه‌‌اش اشاره می‌‌کند که خزانه‌‌ای بالغ بر یک میلیون و شش‌‌صد هزار مثقال نقره را از شاهان پیشین به ارث برده بود.^[5] مقایسه‌‌ی آمارهای موجود از چین و روم باستان ــ که حدود پنج برابر ایران‌‌زمین جمعیت داشتند ــ نشان می‌‌دهد که این انباشت سرمایه‌‌ی عظیم با چاپیدن کشاورزان ممکن نمی‌‌شده و خاستگاه دیگری داشته که از رونق کشاورزی در غیاب فشار مالیاتی و دستاوردهای مالی بازرگانان ناشی می‌‌شده است.

مالکیت کشاورزان بر زمین‌‌های‌‌شان در ایران باعث می‌‌شد روند مالیات‌‌گیری به نوعی قرارداد دو جانبه میان نیروهای مولد و دولت تبدیل شود. به همین خاطر قوانین مالیات‌‌گیری ساسانیان از نظر دقت و عقلانیتی که بر آن حاکم بود در دوران خود در سراسر زمین بي‌‌نظیر بود. مرور این قوانین نشان می‌‌دهد که نسبت به کشاورزان بسیار مهربانانه تنظیم شده‌‌اند و کارکرد اصلی‌‌شان حمایت از بقا و شکوفایی کشاورزی بوده است.

چنین می‌‌نماید که دیوان‌‌سالاری ساسانی قوانینی برای حمایت از کشت‌‌وکار را بر کشاورزان حاکم می‌‌ساخته است. جالب آن که بخشی از این قواعد به حمایت از حقوق جانوران مربوط می‌‌شده و این همان است که نمونه‌‌هایش را در «وندیداد» و «دینکرد» می‌‌بینیم. دست‌‌کم شاخه‌‌ای از این قواعد با هدفِ رونق کار کشاورزانه تدوین می‌‌شده است. یعنی بیشتر این قانون‌‌ها برای حفظ گاو و سگ وضع شده که جانوران مهم یاریگر کشاورزان و شبانان هستند. نمونه‌‌ای از این موارد اشاره‌‌ی شاهنامه است به این که در دوران بهرام گور کشتن گاو جوان و ورزا ممنوع بوده است:^[6]

مریزید هم خون گاوان ورز                    که تنگی‌‌ست از گاو کشتن به مرز

ز پیری مگر گاو بیکار گشت                    به چشم خداوند خود خوار گشت

نباید ز بن کشت گاو زهی                    که از مرز بیرون شود فربهی

درباره‌‌ی میزان مالیات کشاورزی در دوران ساسانی همه داده‌‌های موجود اندک بودن نسبی‌‌اش را نشان می‌‌دهند. فردوسی هنگام شرح وصیت‌‌نامه‌‌ی اردشیر بابکان می‌‌گوید مالیاتی که او از مردم دریافت می‌‌کرد ده درصد درآمدشان بوده و همین مبلغ هم بیشتر برای ساماندهی ارتش هزینه می‌‌شده است:^[7]

ز ده یک مرا چند بر شهرهاست                    که دهقان و موبد بران بر گواست

چو باید شما را ببخشم همه                    همان ده یک و بوم و باژ و رمه

مگر آنک آید شما را فزون                    بیارد سوی گنج ما رهنمون

ز ده یک که من بستدم پیش ازین                    ز باژ آنچ کم بود گر بیش ازین

همی از پی سود بردم به کار                    به در داشتن لشکر بی‌‌شمار

اما گویا پسرش شاپور هنگام تاجگذاری این مالیات را به سی یک (سه درصد درآمد) محدود کرده که بسیار اندک است، و جالب آن که این قاعده را به پدرش اردشیر منسوب می‌‌کند:^[8]

همان رسم شاه بلند اردشیر                    به‌‌جای آورم با شما ناگزیر

ز دهقان نخواهم جز از سی یکی                    درم تا به لشکر دهم اندکی

داده‌‌های به نسبت دقیقی که طبری به دست داده با روایت شاهنامه سازگار است و این امکان را می‌‌دهد که تصویری به نسبت روشن درباره‌‌ی نظام مالیاتی ساسانیان داشته باشیم. بر مبنای این داده‌‌ها، روشن می‌‌شود که محصولات کشاورزی اصلی عبارت بوده‌‌اند از: گندم، جو، برنج، خرما، انگور، زیتون و یونجه. این محصولات یا خوراک پایه‌‌ی آدم و اسب هستند و یا مانند زیتون و انگور به کار صنایعی مثل شراب‌‌سازی و روغن‌‌گیری می‌‌آیند. به این محصولات باید نیشکر و توت را هم افزود که اولی بیشتر در جنوب و دومی احتمالاً بیشتر در شمال ایران کاشت می‌‌شده است. توت پایه‌‌ی پرورش کرم ابریشم بود که در دوران ساسانی به صورت صنعتی بسیار شکوفا و سودآور درآمد و ستون فقرات بازرگانی در راه ابریشم را تشکیل داد.

از سوی دیگر، این را می‌‌دانیم که محصولاتی مانند سبزیجات، فرآورده‌‌های جالیزی و درختان میوه در باغ‌‌های کوچک و حتا نخل‌‌های خارج از نخلستان‌‌های بزرگ از پرداخت مالیات معاف بوده‌‌اند. جالب آن‌‌که انگار معافیت مشابهی درباره‌‌ی پنبه هم وجود داشته و این، با توجه به رونق صنایع نساجی ایران در این دوران، جای بحث دارد. آلتهایم، بر مبنای داده‌‌هایی که طبری به دست داده، محاسبه کرده که در دوران خسروپرویز مالیات کشاورزانه بخش عمده‌‌ی درآمد دولت را تشکیل می‌‌داده و 75/8 بار از مالیات شهری بیشتر بوده است. با این همه، چنین می‌‌نماید که مالیات بازرگانی و صنعتی که از شهرها دریافت می‌‌شده به قدر کافی برای گردش کارهای دولتی بسنده بوده باشند، چون شاهنشاهان زیادی مانند بهرام پنجم هنگام تاجگذاری برای جلب نظر اشراف بلندپایه مالیات کشاورزانه را بر ایشان می‌‌بخشیده و یا آن را بسیار کاهش می‌‌داده‌‌اند.

منبع دیگری که برای فهم نظام مالیاتی ساسانیان در دست داریم، «تلمود» بابلی است. در این متن شرحی آمده درباره‌‌ی نظام مالیاتی ساسانیان به شکلی که از یهودیان بابلی دریافت می‌‌شده است. هان این قواعد را به این ترتیب استخراج کرده است:^[9]

نخست: کراگا (خراج) که به شکل سرانه دریافت می‌‌شده و کسی که از دادن آن شانه خالی می‌‌کرده دستگیر و زندانی می‌‌شده، اما زمین و اموالش را ــ که به خانوارش تعلق داشته ــ مصادره نمی‌‌کرده‌‌اند. به همین خاطر بابا باثرا آن را «کْسَپ گولگولْتا» (مالیات جمجمه) و زاخاریاس رتور آن را «کسپ ريشا» (مالیات سر/ رأس) می‌‌نامد. این در اصل همان جزیه است که نخست قباد گرفتن‌‌اش را از سواد آغاز کرد و بعدتر انوشیروان آن را به کل کشور تعمیم داد. این نوع مالیات سرانه از یهودیان گویا از ابتدای دوران ساسانی وجود داشته باشد. چون ربی پَپا (درگذشته‌‌ی 378 م.) از یهودیان ثروتمندی یاد می‌‌کند که کراگیای هم‌‌کیشان تنگدست خویش را می‌‌پرداختند و به جایش از ایشان انجام خدمتی را انتظار داشتند. این کمابیش به دگردیسی خراج به بیگاری (خِیرونازیون: ) در بیزانس شباهت دارد. با این تفاوت که در این‌‌جا این تبدیل در حوزه‌‌ی حقوق خصوصی رخ نموده است.^[10] مالیات سرانه از ابتدای دوران هخامنشی رواج داشته و همان است که یونانیان در نوشتارهای‌‌شان با تعبیر «سرانه» (اِپی‌‌کِفالائیون: ) بدان اشاره کرده‌‌اند.

دوم: طسقا، که مالیات بر زمین بوده و از کشتزار (و نه محصول) دریافت می‌‌شده است. در این مورد هم انگار می‌‌شده کسی دیگر مالیات را بپردازد و در مقابل از محصول زمین استفاده کند. چنان‌‌که در «تلمود» می‌‌خوانیم گدول رعولا مالیات طسقای دوست تهیدست خود را تا سه سال پیشاپیش پرداخت کرد و در مقابل حق استفاده از محصول زمین را تا سه سال به دست آورد. چنین می‌‌نماید که این مالیات هم از دوران هخامنشی باز مانده باشد و همان باشد که در منابع یونانی به شکل اِکفورِئیون () یا «یک دهم» () ثبت شده است. بر این مبنا می‌‌توان حدس زد که مقدار این مالیات یک‌‌دهم ارزش تولید سالانه‌‌ی محصول زمین بوده باشد.

سوم: مناتا د ملکا که مالیات بر محصول بود و به شکل جنسی دریافت می‌‌شد.^[11] این مالیات هم بی‌‌شک در عصر هخامنشی ریشه داشته است. از این رو، آلتهایم به درستی به این نتیجه رسیده که ساسانیان همان نظام مالیاتی هخامنشیان را حفظ کرده بودند.^[12] حدسی که می‌‌توان زد آن است که در فاصله‌‌ی پانصد ساله‌‌ی زمام‌‌داری اشکانیان نیز ساختار مالیاتی ایران‌‌زمین بر همین مدار گردش می‌‌کرده است. آلتهایم این برداشت را مردود می‌‌داند و دشمنی ساسانیان با اشکانیان را در این زمینه دلیل می‌‌آورد. هم‌‌چنین این برداشت که این نظام مالیاتی از رومیان وام‌‌گیری شده بود نیز رواجی دارد. اما این دلایل به نظر نادرست می‌‌نماید. نظام مالیاتی محافظه‌‌کارترین بخش از سیستم دولت است و وقتی تداومی هزار ساله از این نظام را از ابتدای دوران هخامنشی تا پایان عصر ساسانی ــ و حتا پس از آن ــ می‌‌بینیم، دلیلی ندارد دوران دودمانی خاص را در این زمینه استثنا بدانیم و یا قواعد رومیان را که بیشتر از سامان اقتصادی دیرینه‌‌سال ایران تأثیر پذیرفته بودند مرجع قلمداد کنیم.

این را می‌‌دانیم که شاهنشاهان هر از چندی به بازبینی نظام مالیاتی و وضع قوانین نو دست می‌‌برده‌‌اند و این احتمالاً در اصل تنفیذ و به جریان انداختن قواعدی بوده که دستگاه دیوان‌‌سالاری تنظیم‌‌ می‌‌کرده است. مشهورترینِ این اصلاحات به دوران انوشیروان دادگر مربوط می‌‌شود و همان است که لقب دادگر را برای این شاه به ارمغان آورده است. مسعودی می‌‌گوید انوشیروان تنها بر هفت نوع محصول که دستاورد کشاورزان بود مالیات بست و باقی را معاف داشت. آن هفت گیاه چنین بود: هر جریب از کشتزارهای گندم و جو در سیاه‌‌بوم (میانرودان) یک درم، هر جریب برنج نیم درم، هرچهار نخل پارسی با خرمای خوب یک درم، هر شش نخل معمولی با خرمای پست یک درم، هر شش درخت زیتون یک درم، تاک هشت درم، رطب هفت درم.^[13]

در «التاج‌‌ فی سیرت انوشروان» هم از زبان انوشیروان دادگر می‌‌خوانیم که چطور قوانین مربوط به مالیات زمین در دوران او بازنویسی شده است.^[14] انوشیروان کار بزرگ بازبینی و بازتعریف مالیات کشاورزان را، که در دوران پدرش قباد آغاز شده بود، به پایان برد و نتیجه آن شد که مالیات‌‌گیریِ سنتی مستقیم از محصول منسوخ شد و جای آن را مالیات مقطوع گرفت. بر اساس شیوه‌‌ی سنتی دولت سهمی از محصول کشاورزی را برداشت می‌‌کرد و از این رو، کشاورزان حق استفاده از دستاوردشان را تا زمانِ اتمام کارهای مالیاتی نداشتند. بعد از بازنویسی قوانین مالیاتی در دوران انوشیروان قرار شد بر اساس نوع زمین و میانگین باری که معمولاً می‌‌دهد، مقدار مشخصی از محصول به عنوان مالیات محاسبه شود و کشاورزان آزاد باشند از دستاورد خود حتا اگر بیش از میزان مرسوم بود، هر زمان که خواستند استفاده کنند. هم‌‌چنین برای این که در سال‌‌های خشک‌‌سالی و سختی فشاری به کشاورزان نیاید، بخشودگی‌‌هایی برای شرایط کم‌‌بار و بر بودن زمین برقرار شد. طوری که حمله‌‌ی ملخ یا آفت، کم‌‌آبی، بارش کم و مواردی از این دست به بخشودگی مالیاتی منتهی می‌‌شد. به همین ترتیب، قرار شد مالیات سرانه‌‌ای که از پیروان ادیان غیرزرتشتی می‌‌گرفتند و گزیت نامیده می‌‌شد از جوانان کمتر از بیست سال و مردان بالای پنجاه سال گرفته نشود.^[15] فردوسی در شاهنامه این اصلاحات اقتصادی را با دقتی چشمگیر ثبت کرده است:

به جایی که باشد زیان ملخ                    دگر تف خورشید تابد به شخ

دگر برف و باران سپهر بلند                    بدان کشت‌‌مندان رساند گزند

همان گر نبارد به نوروز نم                    ز خشکی بود دشت خرم دژم

مخواهید باژ اندر آن بوم و رُست                    گر ابر بهارش به باران نشست

ز تخم پراکنده وز مزد رنج                    ببخشند کارندگان را ز گنج

زمینی که او را خداوند نیست                    نبرد و ورا خویش و پیوند نیست

مبادا که آن بوم ویران شود                    که در سایه‌‌ی شاه ایران بود

‍ آلتهایم و پیگولِوْسکایا می‌‌گویند که انوشیروان دادگر اصلاحات مالیاتی خود را زیر تأثیر روندی مشابه در امپراتوری روم به انجام رسانده است. آلتهایم حتا از تعبیرهای لاتینی برای نامیدن قوانین ساسانی بهره جسته است و آشکار است که آنها را وام‌‌گیری سرراست و مستقیمی از نظام رومی قلمداد می‌‌کند.^[16] اما حقیقت آن است که نظام مالیاتی‌‌ای که انوشیروان دادگر تنظیم کرد بازسازی شکلی جاافتاده و بسیار کهن از مالیات‌‌بندی بر زمین‌‌های کشاورزی بود که قرن‌‌ها پیش از تأسیس کشور روم در ایران‌‌زمین به دست داریوش بزرگ به انجام رسیده بود. وقتی نظام مالیات و رواج پول در یک تمدن درونزاد و کهنسال و در گذر تاریخ پیوسته است، قدری عجیب و نامعقول می‌‌نماید که همان را بدون سند و مدرک پشتیبان در دورانی وامگیری‌‌ای از یک تمدنی همسایه‌‌ي جوان‌‌تر و ابتدایی‌‌تر در نظر بگیریم.

دستگاه مالی شاهنشاهی بارها بازبینی و اصلاح شد. احتمالاً نخستین موج از اطلاحات در نظام مالیات‌‌گیری دولت هخامنشی در سال 519 پ.م، یعنی تنها سه سال پس از بر تخت نشستن داریوش بزرگ، آغاز شد. در این هنگام، قانونی وضع شد که بر مبنای آن خراج تنها به صورت پول نقره‌‌ي استانده‌‌شده از شهربان‌‌ها دریافت می‌‌شد و مالیاتی که پشتوانه‌‌ی این خراج بود، بر حسب مساحت زمین و میانگین میزان باردهی آن در چند سالِ پیاپی تعیین می‌‌شد. بنابراین از وضع مالیات‌‌های دل‌‌بخواه، که در عصر پیشاهخامنشی رایج بود، پرهیز می‌‌شد و نظامی عادلانه برای دریافت افزوده‌‌ی تولید اقتصادی کشاورزان برقرار می‌‌گشت.^[17] به همین ترتیب، مالیات‌‌ها از عصر انوشیروان به بعد تنها بر اساس پول دریافت می‌‌شد و مالیات جنسی کنار گذاشته شد.^[18] بنابراین هسته‌‌ی مرکزی اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان دادگر، که به بازتعریف سهم برداشت‌‌شده از محصول کشاورزی مربوط می‌‌شد، در ایران‌‌زمین پیشینه‌‌ای بسیار کهن داشت و شمار بارهایی که در تاریخ به اصلاح آن اشاره رفته بسیار فراوان است.

اما آنچه تصور وام‌‌گیری از روم را ایجاد کرده، شباهتی است که در مالیات سرانه می‌‌بینیم. در روم دو شکل از مالیات وجود داشته که یوگاتیو (iugation) و کاپیتاتیو (capitatio) نامیده می‌‌شده و به ترتیب «جریبی» و «سرانه» معنی می‌‌دهد. واحد مساحت کشتزارها در روم یوگوم (iugum) نامیده می‌‌شده و یوگاتیو مالیاتی بوده که بر حسب محصول، از هر واحد زمین دریافت می‌‌شده است. کاپیتاتیو اما پولی بوده که سرانه از شهروندان درجه دوم و فرودست دریافت می‌‌شده است. یوگاتیو مالیات مستقیم بر محصول نبوده و بر مبنای محاسبه‌‌ای (موسوم به ایندیکتیو: indictio) پیشاپیش معلوم بوده که هر قطعه زمین، بسته به محصولی که در آن کاشته می‌‌شود، چه مقدار مالیات باید بپردازد. ایندیکتیو هر پانزده سال یک‌‌بار روزآمد می‌‌شد و اصلاح‌‌هایی به نام رِویسیو (revisio) هر پنج سال یک‌‌بار در آن اعمال می‌‌شد.

بی‌‌تردید میان نظام مالیاتی ایران و روم شباهتی وجود داشته و این امر از دادوستد معانی و وام‌‌گیری‌‌هایی حکایت می‌‌کند. مثلاً در هر دو دولت مالیات تاکستان (هشت درهم بر جریب) هشت برابر گندم‌‌زار و جوزار (یک درهم بر جریب) بود.^[19] این که صیفی‌‌کاری و کشتزارها بر مبنای نوع محصول و مساحت زمین مالیات‌‌بندی می‌‌شدند، اما درباره‌‌ی باغ‌‌ها شمار درختان میوه را مبنا می‌‌گرفتند هم در هر دو کشور همسان می‌‌نماید.^[20] هم‌‌چنین بسامد مالیات‌‌گیری که سالانه سه بار و با فاصله‌‌ی چهار ماه انجام می‌‌شد در ایران و بیزانس همسان بوده است.^[21] با این همه، تفسیر این شباهت به وام‌‌گیری یک‌‌طرفه از روم به ایران، هم با پیشینه‌‌ی کهن‌‌تر نظام مالیاتی ایران نسبت به روم همخوانی ندارد و هم تکامل درون‌‌زاد این سیستم پیچیده‌‌ی مالی در ایران‌‌زمین را نادیده می‌‌انگارد. تکرار چنین برداشتی در آثار مورخان اروپایی بیشتر از آن که حقیقتی تاریخی و مستند را منعکس کند، بازتابی از آشنایی بیشتر یا دلبستگی عمیق ایشان به دولت روم باستان بوده است.

درباره‌‌ی مالیات سرانه هم قوانین ایرانی بسیار آسان‌‌گیرانه‌‌تر از قاعده‌‌ی جاری در روم بود. مالیات سرانه‌‌ی انوشیروان کسانی را که در خدمت دستگاه دولتی بودند معاف می‌‌داشت، یعنی شاملِ ارتشتاران و موبدان و دبیران و اشراف نمی‌‌شد. به همین ترتیب، کسانی که فرض می‌‌شد در بازار کار نقشی تثبیت‌‌شده و فعال ندارند از پرداخت آن معاف بودند و این قاعده بدان معنا بود که مالیات سرانه تنها از مردان بیست تا پنجاه ساله گرفته می‌‌شد. مقدارش هم بسته به توانایی و ارزش کاری که فرد می‌‌کرد متفاوت بود و چهار، شش، هشت یا دوازده درهم محاسبه می‌‌شد، که در این میان چهار درهم از همه رایج‌‌تر بود. این تناسب کمابیش با قاعده‌‌ی حاکم بر زمین‌‌های کشاورزی همسان است. چون در آنجا هم می‌‌بینیم که هرجریب گندم‌‌زار یک درهم، شالیزار برنج ۵-۶ درهم، یونجه‌‌زار هفت درهم و تاکستان هشت درهم تعیین شده است.^[22]

نظام مالیاتی ساسانیان از نظام رومی انعطاف‌‌پذیرتر بود و از قواعدی خشک و مستقل از موقعیت اقتصادی کشاورزان پیروی نمی‌‌کرد. دینوری نوشته که مالیات در ابتدای دوران خسرو پرویز تا حدود نصف کاهش یافت و این احتمالاً به خاطر خرابی‌‌های ناشی از جنگ و قحطی بوده است. هم‌‌چنین ابن خردادبه می‌‌گوید در سال هجدهم سلطنت خسروپرویز که شرایط اقتصادی بهبود یافته بود بار دیگر مالیات‌‌ها افزایش یافت.^[23]

شکل اجرای این قوانین نشان می‌‌دهد که دستگاه دیوان‌‌سالاری و نظام مالیاتی ایران در دولت ساسانی پیچیدگی فراوان داشته و گذشته از رواداری و مراقبتی که از منافع کشاورزان می‌‌کرده، از نظر سطح پیچیدگی و نویسا بودن نیز با آنچه در تمدن چین یا رومِ هم‌‌زمانش می‌‌بینیم به کلی متفاوت بوده است. طبری می‌‌نویسد که «خسرو دستور داد تا صورت مالیات‌‌ها را در چند نسخه تدوین کردند. نسخه‌‌ای از آن را در دیوان خود نگه داشت و به کارداران خراج نیز نسخه‌‌ای داد که از روی آن خراج ستانند و نسخه‌‌ای هم نزد موبدان به بلوک‌‌ها فرستاد و آنها را فرمان داد که نگذارند کارداران بلوک‌‌ها بیش از آنچه در دیوان است و نسخه‌‌ای از آن نزد آنهاست از خراجگزاران مطالبه نمایند»^[24]. فردوسی نیز همین معنا را در بیت‌‌هایی آورده است:

گزیت و خراج آنچه بُد نامبرد                    به سه روزنامه به موبد سپرد

یک آن که بر دست گنجور بود                    نگهبان آن نامه دستور بود

دگر تا فرستد به هر کشوری                    به هر کارداری و هر مهتری

سه‌‌دیگر که نزدیک موبد برند                    گزیت سر و باژها بشمرند

به فرمان او بود کاری که بود                   ز باژ و خراج و ز کشت و درود

این نکته که گذشته از دربار و حاکمان محلی که خراج می‌‌گرفته‌‌اند، ناظرانی از مردم محلی (موبدان بلوک‌‌ها) نیز در ماجرا دخیل بوده‌‌اند و بخشی از نظام مالیات‌‌گیری محسوب می‌‌شده‌‌اند، بسیار اهمیت دارد. در «کتاب‌‌التاج» می‌‌خوانیم که گذشته از این موبدان، خودِ مردم هم به طور مستقیم طرف قرارداد بوده‌‌اند، یعنی وقتی خبر می‌‌رسد که در برخی جاها مالیاتی بیش از مقدار مقرر از مردم گرفته شده، خسرو انوشیروان بازرسانی به محل می‌‌فرستد و «فرمودم تا به موبد هر بلوکی نامه نوشتند تا مردم آن بلوک را نهانی از کارگزار و متصدیان امورشان گرد آورند و به شکایت آنان و آنچه از آنها گرفته شده رسیدگی کنند و این امر را هرچه خردمندانه‌‌تر تحقیق کنند و در آن سعی بلیغ نمایند و وضع یک یک آنها را بنویسند و نامه را به مُهر خویش و مُهر رضایت مردم آن بلوک برسانند و آن را به من بفرستند و چند تن از کسانی را هم که مردم آن بلوک به اجماع و رضایت به نمایندگی خود برگزیده‌‌اند گسیل دارند و اگر خواستند بین نمایندگان خود از مردم عادی و کم‌‌شأن نیز بفرستند، چنان که خواهند کنند»^[25]. بنابراین در این‌‌جا نه تنها یک نظام بازرسی منظم و کارآمد وجود داشته، که اصولاً خودِ کشاورزان و نمایندگانی که از بین خودشان انتخاب می‌‌کرده‌‌اند مهم و تعیین‌‌کننده بوده‌‌اند و رضایت ایشان بوده که معیار سنجش موفقیت نظام مالیاتی قرار می‌‌گرفته است. چنین بازخوردها و انعطافی در نظام مالیات‌‌گیری رومی آن دوران وجود نداشته و اصولا مفهوم «مردم» و «رضایت کشاورزان» در قوانین مالیاتی روم وجود نداشته است.

گواه مهمی که گستردگی کارکردهای دیوان‌‌سالاری ساسانیان و پیچیدگی نهادی آن را نشان می‌‌دهد، گذشته از پیوند خوردن نهادهای دینی با سازمان سیاسی ـ نظامی، این حقیقت است که بخش‌‌هایی از دستگاه دیوانی کارکردهایی بی‌‌ارتباط به مالیات و جنگ را بر عهده داشته‌‌اند و به طور مستقیم رفاه و سامانِ مردم عادی را ساماندهی می‌‌کرده‌‌اند. داده‌‌هایی در دست داریم که نشان می‌‌دهد پشتیبانی از تهیدستان دست‌‌کم از دوران انوشیروان به بعد به بخشی از وظایف دولت تبدیل شده است و این نخستین بار است که در تاریخ سراسر جهان چیزی شبیه به «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌‌بینیم. این روند پیش از این هم در سیاست ایران سابقه داشته و نظیر آن را درباره‌‌ی قحطی دوران پیروز نیز می‌‌بینیم. در جریان این قحطی پیروز فرمانی صادر کرد که بر مبنای آن اگر کسی از گرسنگی بمیرد کسانی که همسایه و همشهری وی هستند مجازات خواهند شد و آورده‌‌اند که در جریان این قحطی مرگبار در سراسر ایران‌‌زمین تنها یک تن به اسم بدیه در اردشیرخره به این خاطر درگذشت و «بزرگان پارسیان و مردم اردشیرخره و فیروز این واقعه را عظیم شمردند»^[26].

این سیاست به ظاهر قاعده‌‌ای در عصر ساسانی بوده است. یعنی توانگران در هر ناحیه وظیفه داشته‌‌اند از آسیب دیدن به تهیدستان همسایه‌‌شان پیشگیری کنند. چون در «تاریخ طبری» گزارش دیگری هم می‌‌بینیم در این مورد که بلاش پسر پیروز در زمان سلطنتش قانونی گذاشته بود که اگر در روستایی خانه‌‌ای خراب می‌‌شد و مردمش ناگزیر می‌‌شدند آنجا را ترک کنند، کدخدای آن دهکده به خاطر حمایت نکردن از ایشان کیفر می‌‌دید «که چرا کمک‌‌شان نکرده که وادار به کوچ کردن نشوند»^[27].

این گزارش را هم داریم که قباد فرمان داد تمام شهرها کوره‌‌ای بسازند و این کمابیش به معنای انبار دولتی و خزانه‌‌داری ویژه‌‌ی هر مرکز تولیدی بود. منابع پارسی و عربی به پنج کوره از این دست اشاره کرده‌‌اند که همه‌‌شان در فارس قرار داشته است: یکی اردشیرخره، که به دست اردشیر بابکان ساخته شد؛ دیگری در شاپورخره، که به بیشاپور تبدیل شد و شاپور اول موسس‌‌ آن بود؛ سومی استخر، که اردوان آن را ساخته بود؛ چهارمی دارابگرد، که داریوش سوم هخامنشی بنیانگذارش بود و پنجمی قبادخره، که همان ارجان است و به دست قباد ساخته شد.^[28]

ساخت انبارهای دولتی غله در راستای کاستن از شکاف اقتصادی‌‌ای بود که بین طبقات فقیر و غنی شکل گرفته بود. تدبیرهای شاهان ساسانی برای غلبه بر این شکاف، و جنبش دینی بی‌‌نظیری که مزدک رهبری‌‌اش را بر عهده داشت، نخستین کوشش متمرکز دولتی و تلاش سازمان‌‌یافته‌‌ی ثبت‌‌شده در تاریخ برای کاستن از نابرابری است. چنان‌‌که پیش‌‌تر در کتاب «داریوش دادگر» شرح داده‌‌ام، به احتمال زیاد سیاست اقتصادی بردیا پسر کوروش نیز وضعیتی انقلابی از همین مورد بوده و جنگ داخلی‌‌اش با داریوش هم به دو شیوه‌‌ی حل این مسأله مربوط می‌‌شده است. با این همه، اسناد تاریخی در این زمینه صریح نیست.

بنابراین در دوران ساسانی با گواهی صریح و روشنِ تاریخ‌‌نویسانی سر و کار داریم که نشان می‌‌دهد سیاست دولتی متمرکز و روشنی در پیوند با نوآوری‌‌های دینی برای کاستن از نابرابری وجود داشته است. کافی است این داده‌‌ها را با آمار چشمگیر مرگ و میر در اثر قحطی و خشکسالی در روم و چینِ آن دوران مقایسه کنیم تا دریابیم سیستم مالیاتی ایران نه تنها در قوانین که در دستاورها و خروجی‌‌های عینی نیز بر نمونه‌‌های دیگرِ معاصرش برتری داشته و اینها همه باعث می‌‌شود پیش‌‌فرض بسیار تکرار شده‌‌ی مرجعیت حقوق رومی در این دوران و وامگیری‌‌شان در ایران را نادرست بدانیم.

برنامه‌‌های دولتی برای کاستن از مالیات و تأمین آذوقه‌‌ی مردم در شرایط نامساعد با این تأکید همراه بوده که ثروتمندان بخشی از ثروت خود را به تهیدستان ببخشند. بازتاب این تأکید را چند قرن پس از فروپاشی دولت ساسانی هم‌‌چنان در سنت ایرانی می‌‌بینیم. در شاهنامه حمله به ثروتمندان آزمندی که از ثروت خود بهره نمی‌‌برند و دیگران را نیز بهره نمی‌‌رسانند در قالب داستان بهرام گور و فرشیدورد روایت شده است.^[29] در این داستان فرشیدوردِ آزمند، که ثروتی هنگفت دارد، چندان خسیس است که در ویرانه‌‌ای بی توش و جامه و خوراک زندگی می‌‌کند و زر و گوهر فراوان را در خزانه‌‌ای ناگشوده انبار کرده است. بهرام گور پس از نامه‌‌ای که کسی به نام بهرام هور برایش می‌‌فرستد، اموال فرشیدورد را مصادره می‌‌کند و آن را میان تهیدستان و نیازمندان پخش می‌‌کند.

این مصادره‌‌ی اموال انگار در قالب تعریفی از دادگری می‌‌گنجیده است که تفسیر دینی مزدک مشهورترین و نیرومندترین روایت از آن بوده است. در واقع، داستان بهرام گور در شاهنامه رگه‌‌هایی از رخدادهایی را که در دوران مزدک رخ نمود نشان می‌‌دهد. فردوسی نخست در هنگام شرح عهد بهرام با مردم تأکید می‌‌کند که او به دین زرتشتی پایبند بوده و در این چارچوب دادگری را فهم می‌‌کرده است.^[30] با این همه، در داستان لنبک آبکش می‌‌بینیم که ثروت کلان یک یهودی پولدار اما خسیس را مصادره می‌‌کند و آن را به لنبک آبکشِ تهیدستی می‌‌بخشد که نیکوکار و مهمان‌‌نواز بوده است.^[31]

از این‌‌جا برمی‌‌آید که احتمالاً این تفسیر نو از دادگری میراث کشمکش یزدگرد دوم و اشراف بوده است. کشمکشی که همواره هم‌‌چون درگیری‌‌ای سیاسی تفسیر شده، اما چه بسا هسته‌‌ی مرکزی‌‌اش فشاری اقتصادی به اشراف برای بازتوزیع بخشی از اموال‌‌شان بوده باشد. از عهدی که بهرام گور پس از پیروزی به خاقان چین خطاب به مهتران و اشراف نوشت هم همین سیاست برمی‌‌آید. در این‌‌جا هم دو رکن اخلاق سیاسی بهرام گور پرهیز از آزار مردمان است و دادگری:

که گیتی نپاید، نماند به کس                   بی‌‌آزاری و داد جویید و بس^[32]

این عهدنامه را فردوسی در شاهنامه نقل کرده است و از آن برمی‌‌آید که بهرام نسبت به فقر و تنگدستی طبقه‌‌ی کشاورز حساس بوده و انتظار داشته که اشراف و مهتران در مقابلِ معافیت از پرداخت مالیات به وضعیت رعیت‌‌ رسیدگی کنند و نیازمندی در قلمرو خود باقی نگذارند و خود نیز بر همین مبنا درِ گنج‌‌خانه‌‌ی خود را بر نیازمندان می‌‌گشوده است.^[33]

تأکید شاهنامه بر داد و دهشِ بهرام گور و صلح و آرامشی که در دوران او میان اشراف و دربار برقرار بوده نشان می‌‌دهد که احتمال کشمکش در سیاست‌‌های اقتصادی شاه و اشراف، که در دوران یزدگرد به وضعیتی بحرانی رسیده و به کشته شدن شاه منتهی شده بود، در دوران بهرام ختم به خیر شده و با آشتی دو طرف به راه حلی میانه منتهی شده باشد. گویا این راه میانه آن بوده که بخشی از ثروت اشراف در کنار بخشی از منابع دولتی بین نیازمندان توزیع شود و در مقابل، بهرام اقتدار و نفوذ اشراف بر قلمروهای‌‌شان را به رسمیت بشناسد.

گذشته از داستان لنبک آبکش و فرشیدورد اشاره‌‌های دیگری هم داریم که به این راه حل اشاره می‌‌کند. فردوسی در شاهنامه داستان گنجی را شرح می‌‌دهد که در زمان بهرام گور پیدا شد. این گنج در خانه‌‌ای زیرزمینی نهاده شده بود که گوشه‌‌ای از آن کشف شد و به امر شاه حفاری‌‌اش کردند. در درون آن خانه تندیس‌‌هایی زرین از گاوان و گورخرها و شیرها نهاده بودند و بر گنج‌‌خانه مُهر جمشیدشاه خورده بود. فردوسی می‌‌گوید مردی سالخورده که افزون بر صد سال سن داشت و ماهیار نامیده می‌‌شد داستان این خزانه را به یاد داشت و می‌‌گفت آن را گنج گاوان نامیده‌‌اند. بهرام گور این گنج را به خزانه‌‌ی خود منتقل نکرد و همه‌‌اش را بین مردم تهیدست تقسیم کرد و به این خاطر نامی بلند و نکو یافت.^[34]

هم‌‌چنین در شاهنامه می‌‌خوانیم که پس از حمله‌‌ی غافلگیرانه‌‌ی بهرام گور به خاقان چین، که به مرزهای شرقی ایران حمله برده بود، غنیمت چشمگیری نصیب شاهنشاه ساسانی شد و وقتی به استخر بازگشت مقرر کرد بخشی از آن را به سکه‌‌ی سیمین تبدیل کنند و آن را به کسانی بخشید که احتمالاً مخاطبان وزارت درویشان و نیازمندان بوده‌‌اند. این ثروت صرف بازسازی پل‌‌ها و رباط‌‌ها شد به علاوه‌‌ی داد و دهش به درویشانی که از دسترنج خویش روزگار می‌‌گذارندند، زنان بیوه و کودکان یتیم، پیرانی که از کار بازمانده بودند، نژادگان و بزرگ‌‌زادگانی که به تنگدستی دچار آمده بودند و مسافرانی که در راه ثروت‌‌شان را از دست داده و به بیچارگی افتاده بودند.^[35]

بنابراین دست‌‌کم از دوران بهرام گور سیاستی به نسبت افراطی در دربار ساسانی وجود داشته که بر دستگیری از تهیدستان و بازتوزیع ثروت میان‌‌شان تأکید داشته است. همین روند بوده که، در نهایت، به تأسیس نهادی تازه دامن زده و سازوکارهای مربوط به پشتیبانی از فقیران را به سیاستی متمرکز و دیوانی بدل ساخته است. احتمالاً بعد از اصلاحات دوران قباد و نوآوری‌‌های مزدکیان وزارتخانه‌‌ای تازه در ایران پدید آمد به نام «دْریوشان جادَگّو اود دادوَر» که تقریباً نقش سازمان تأمین اجتماعی را ایفا می‌‌کرد. این نهاد «دفتر درویشان و ستمدیدگان» نام داشت و توسط مغی بلندپایه مدیریت می‌‌شد. شاکد شانزده مُهر بازمانده از رؤسای این نهاد را معرفی کرده و ژان دومناش اظهار نظر کرده که انگار رهبری این سازمان بر دوش موبد فارس بوده است. این دیوان در دوران قباد تأسیس شد و در زمان انوشیروان توسعه یافت و مایه‌‌ی نیکنامی وی شد.

مقامی که مسئولیت پشتیبانی از تهیدستان را بر عهده داشت «دْریوشان جادَگُو اود دادوَر» نامیده می‌‌شد. دریوشان (درویشان) آشکارا به تهیدستان و فقیران اشاره می‌‌کند و در ضمن در کارکرد اوستایی بسیار کهنِ گاهانی‌‌اش لقبی برای پیروان راستین و پاک‌‌باخته‌‌ی زرتشت نیز بوده است و این دلالتی عرفانی است که در صوفی‌‌گری قرون میانی ایران هم‌‌چنان باقی می‌‌ماند. واژه‌‌ی «جادَگو» در منابع پهلوی بارها تکرار شده و پشتیبان و حامی و یاریگر معنی می‌‌دهد. در «صد در نثر» این عنوان برای کسانی به کار گرفته شده که برای دستگیری از دیگران به یاری‌‌شان می‌‌شتابند و نزد بزرگان برای‌‌شان میانجی‌‌گری می‌‌کنند.^[36] هم‌‌چنین در «ارداویراف‌‌نامه» همین کلمه را در اشاره به کسی می‌‌بینیم که نیکوکار است و آرامشی مینویی را جست‌‌وجو می‌‌کند.^[37]

این را می‌‌دانیم که موبد فارس برای مدتی این لقب را داشته و منصبِ مربوط بدان را سرپرستی می‌‌کرده است. شاکد حدس زده که این لقب تنها به موبد فارس منحصر بوده باشد،^[38] اما شانزده مهری که با این عنوان یافت شده گستردگی و پراکنشی بزرگ‌‌تر را نشان می‌‌دهد و بیشتر به منصبی با کارکرد ویژه‌‌ی تهیدستان اشاره می‌‌کند تا لقبی محلی برای موبدان فارس. با این همه، انگار موبدی که در فارس این منصب را بر عهده داشته از نفوذ فراوانی برخوردار بوده باشد، چون دایره‌‌ی اقتدارش بیشاپور، استخر و اردشیرخره را نیز در بر می‌‌گرفته و دارابگرد و وه‌‌از‌‌آمیدکواد را نیز زیر نظارت خود داشته است.^[39]

از اشاره‌‌های منابع پهلوی برمی‌‌آید که این مقام وظیفه‌‌ی دستگیری از تهیدستان را بر عهده داشته و منابع مالی‌‌ای را که برای این کار وقف می‌‌شده یا از سوی شاه اختصاص می‌‌یافته در این زمینه هزینه می‌‌کرده است. در «دینکرد» می‌‌خوانیم که «دروشان جادوگ گوو حامی تهیدستان است و با آنها نیکی می‌‌کند. او تنگدستان را می‌‌ستاید و کاری می‌‌کند که دارایی‌‌اش در اختیار همگان باشد، طوری که آن را هم‌‌چون دارایی خویش بدانند»^[40]. به این ترتیب، این کهن‌‌ترین شکل سازمانی از نهاد وقف است که در بدنه‌‌ی دولت جذب شده و اداره‌‌ای ویژه‌‌ را پدید آورده است. لقب نرسه‌‌ی مقدس در ارمنستان که «جاتاگُو آمِنایْن زْرکِلوچ» بوده ترجمه‌‌ي دقیقی از این منصب است و بنابراین خاستگاهی مسیحی ندارد و نزد مسیحیان وام‌‌گیری شده است.

این را هم باید دانست که در منابع پهلوی میان دو گروه از تهیدستان تمایز می‌‌بینیم. گروهی که درویشان (دْریوشان) خوانده می‌‌شوند، تهیدستانی پرهیزگار و پارسا هستند که دستگیری از ایشان نیکوکاری دانسته شده و در دیوان‌‌سالاری ساسانی هم اداره‌‌ای برای یاری به ایشان وجود داشته است. ارج و اعتبار این درویشان و ستایش‌‌هایی که نثارشان شده چندان است که پژوهشگری مانند شکی را به این نتیجه رسانده که این کلمه در اصل به گروهی از روحانیون دانشمند و زاهدپیشه اطلاق می‌‌شده است.^[41] با این همه، از مرور منابع باستانی چنین تعبیری برنمی‌‌آید و بیشتر به نظر می‌‌رسد منظور همان تهیدستان عادی بوده‌‌اند.

در برابر ایشان گروهی دیگر از فقیران قرار داشته‌‌اند که «شْکوهان» خوانده می‌‌شده‌‌اند. ایشان تهیدستانی بودند که به دزدی و غارت ثروتمندان روی می‌‌آوردند و از این رو، سخت در منابع دینی سرزنش شده‌‌اند. اینان اگر دستگیر می‌‌شدند با داغ (دْروش) نشانه‌‌گذاری می‌‌شدند و از این‌‌جا معلوم می‌‌شود که کار بعضی‌‌شان کلاه‌‌برداری بوده و به این ترتیب امکان فریفتن دیگران را از دست می‌‌داده‌‌اند. شکوهان به ظاهر گروهی از فقیران بوده‌‌اند که طیفی وسیع از جرایم، از راهزنی تا کلاهبرداری، را روا می‌‌داشته‌‌اند. چنین می‌‌نماید که این گروه هم‌‌چون گروهی آشوبگر همواره نظم اجتماعی را تهدید می‌‌کرده‌‌اند، چون در برخی از منابع زرتشتی مثل اندرزهای آذرباد مهراسپندان می‌‌بینیم که شورش ایشان بر توانگران (خُتایان) یکی از پنج بلای آسمانی دانسته شده است.

شکوهان را باید از جوانمردان و عیاران متمایز ساخت. گروه اخیر کسانی بودند که بر مبنای دستگاهی اخلاقی از توانگران می‌‌دزدیدند و اموال ربوده‌‌شده را به تهیدستان می‌‌بخشیدند. جالب آن است که در منابع دوران ساسانی ایشان را به همین ترتیب «مردی جووان» (جوانمرد) نامیده‌‌اند. این گروه پنهانی دزدی نمی‌‌کردند، کار خود را نیک و اخلاقی می‌‌دانستند و شواهدی هست که محبوبیتی بر همین مبنا داشته‌‌اند. جوانمردان مهم‌‌ترین طبقه‌‌ی فروپایه‌‌ای بودند که از قیام مزدکیان پشتیبانی می‌‌کردند. همین طبقه بعد از اسلام به عیاران تبدیل شدند و با جذب سپاهیان بازمانده از عصر ساسانی به قدرتی سیاسی در برابر نیروی خلفا و اعراب تبدیل شدند.

 

 

1. طبری، 1362، ج.2: 623. ↑
2. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 422. ↑
3. طبری، 1362، ج.2: 629. ↑
4. طبری، 1362، ج.2: 766. ↑
5. طبری، 1362، ج.2: 777. ↑
6. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 555 ـ 556. ↑
7. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 224 ـ 225. ↑
8. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 245. ↑
9. Hahn, 1959. ↑
10. آلتهایم، 1393: 25. ↑
11. آلتهایم، 1393: 27. ↑
12. آلتهایم، 1393: 28 ـ 29. ↑
13. مسعودی، 2536، ج.1: 262. ↑
14. محمدی، 1341: 352 ـ 354. ↑
15. طبری، 1362، ج.2: 704. ↑
16. آلتهایم، 1393: 71 ـ 74. ↑
17. . داندامایف، 1388، ج. 8: 344. ↑
18. آلتهایم، 1393: 74. ↑
19. آلتهایم، 1393: 73. ↑
20. آلتهایم، 1393: 73 ـ 74. ↑
21. آلتهایم، 1393: 74 ـ 75. ↑
22. آلتهایم، 1393: 77. ↑
23. آلتهایم، 1393: 80. ↑
24. محمدی، 1341: 354. ↑
25. محمدی، 1341: 360 ـ 361. ↑
26. طبری، 1362، ج.2: 629 ـ 630. ↑
27. طبری، 1362، ج.2: 637. ↑
28. آلتهایم، 1393. ↑
29. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 510 ـ 506. ↑
30. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 419. ↑
31. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 424 ـ 436. ↑
32. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 539. ↑
33. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 538 ـ 543. ↑
34. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 457 ـ 463. ↑
35. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 537. ↑
36. صد در نثر، 22، 3. ↑
37. ارداویراف‌نامه، 19، 15. ↑
38. Shaked, 1975: 215. ↑
39. Gyselen, 1989. ↑
40. دینکرد، کتاب ششم، 142. ↑
41. شکی، ۱۳۷۲: ۲۸-۵۳. ↑

 

 

ادامه مطلب: بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار پنجم: دربار (1)

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب