سوشیانس تارنمای رسمی شروین وکیلی
بخش پنجم: اسطوره‌‌‌‌‌‌‌‌ی معجزه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی یونان
گفتار نخست: داستان ثروت یونانی
سخن سوم: قصه‌‌‌‌‌‌‌‌ی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی و رشد اقتصاد یونان
متن‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مستند درباره‌‌‌‌‌‌‌‌ی تبادلات تجاری در قلمرو یونان بسیار کمیاب، و محتوای آنها نیز بسیار ابتدایی و ساده است. این متن‌‌‌‌‌‌‌‌ها، به هیچ عنوان، با اسناد مالکیت و خرید و فروشی که از هزاره‌‌‌‌‌‌‌‌ی دوم پ.م. در بابل و آشور و ایلام و حتی پادشاهی هیتی رواج داشتند قابل مقایسه نیست. در سده‌‌‌‌‌‌‌‌ي پنجم پ.م. که تبادلات اقتصادی در بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهرهای یونانی هم‌‌‌‌‌‌‌‌چنان در مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌ای نانویسا و نامستند قرار داشت، تنظیم قراردادهای تجاری و ثبت حساب و کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به داد و ستد در کل شاهنشاهی هخامنشی رواج داشت. مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترين منبع ما برای بازخوانی سطح دقت و عمومیت این اسناد اقتصادی، به کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌های تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید مربوط می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به زبان ایلامی نوشته شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و پرداخت دستمزد کارگرانی را ثبت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند که به کار ساختمانی در این منطقه مشغول بودند. این متن‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارزشمندترین منابع اقتصادی به جا مانده از شاهنشاهی هخامنشیان محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. خودِ وجود این کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌ها به تنهایی نشانگر پیشرفت عظیمی در سطح تمدن آن روز دنیاست. این کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌ها چند چیز را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند[1]:
– نخست آن که، کارگران بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌ترين طرح ساختمانی دنیای کهن (تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید) برده نبوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند، و برای خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌شان دستمزد دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و حتی حق بیمه هم داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند!
– دوم آن که، زنان و کودکان هم در این کار مشارکت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، و کارهای آنها هم با دستمزد جبران می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. دستمزد زنان در بیشتر موارد با مردان برابر بوده است. یعنی اثری از برده‌‌‌‌‌‌‌‌داری و تبعیض در هیچ یک از دو جنس دیده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌شود. تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید نخستین بنای عمومی سترگ جهان باستان است که بر مبنای اسناد تاریخی توسط بردگان ساخته نشده است.
– سوم آن که، شرح این دستمزدها به دقت ثبت شده و در قالب حساب و کتاب دقیقی بایگانی می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. یعنی نه تنها ماشین اداری هخامنشیان از نظر حقوقی هوادار خرید خدمات آزادانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اتباعش بوده، بلکه به دستگاه حسابداری دقیقی هم مجهز بوده که از نابرابری و اسراف بی‌‌‌‌‌‌‌‌مورد جلوگیری می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده است. اين‌‌‌‌‌‌‌‌ها همه در جهانی رخ داده که تا صد سال قبل بردگان همه‌‌‌‌‌‌‌‌ی کارهای ساختمانی‌‌‌‌‌‌‌‌اش را انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌دادند و در مناطق بیرون از شاهنشاهی مانند یونان اوضاع هم‌‌‌‌‌‌‌‌چنان بر همین منوال بوده است.
کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌های تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهند که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نخست سلطنت داریوش پرداخت دستمزد به صورت جنسی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است. یعنی کارگران سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌های غذا و اجناس دیگر را در ازای کارشان دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند. اما در دوران خشایارشا یک سوم این پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌ها وضعیت نقدی داشت و در آخر عصر زمامداری او دو سوم دستمزدها در قالب پول پرداخت می‌‌‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. پس از پنجاه سال، در زمان داریوش دوم، پرداخت‌‌‌‌‌‌‌‌ها كاملاً به صورت نقدی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و پول جای تمام واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌های جنسی تبادل را گرفته است.
البته تبدیل اقتصاد پایاپای به پولی در هر نظام اجتماعی ضرورت‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص خود را هم به همراه دارد. قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید یک‌‌‌‌‌‌‌‌دست شود و خزانه باید در کل قلمرو شاهنشاهی با اوزان و مقادیر یکسانی کار کند و قیمت کالاها را در مقدار مشخصی تثبیت نماید. این امر به معنای از بین رفتن ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌های محلی کالاهاست، و به حاکم شدن نظمی عام‌‌‌‌‌‌‌‌تر از سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌های محلی می‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد. نظمی که برای مردم یک جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی منفی کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و یک جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی مثبت درازمدت دارد. جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی منفی‌‌‌‌‌‌‌‌اش آن است که، تا زمان جا افتادن این نظام پرداخت، مالیات و تبادلات پولی با دولت بر مبنای حسابی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد که، به دلیل اتکای حساب‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی به خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی سلطنتی، حدود یک‌‌‌‌‌‌‌‌هشتم گران‌‌‌‌‌‌‌‌تر از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد پایاپای است. جنبه‌‌‌‌‌‌‌‌ی مثبت آن این است که در نهایت اقتصاد را یک‌‌‌‌‌‌‌‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌کند و تبادل تجاری در دورترین نقاط را ممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های سالانه برای هزینه کردن ثروت‌‌‌‌‌‌‌‌ها را امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر می‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. ساخت کانال سوئز و تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید و اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی، بدون به بردگی کشیدن انسان‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تنها در شرایطی ممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌شود که برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌ای در سطح‌‌‌‌‌‌‌‌هاي کلان انجام شود و یک‌‌‌‌‌‌‌‌دست شدن نظام اقتصادی شرط لازم چنین کاری است.
داریوش بزرگ معمار این اقتصاد بود و شایسته است در کتابی دیگر و با دقتی بیشتر در مورد دستاوردهای برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌اش پژوهشی انجام گیرد. آنچه در اين‌‌‌‌‌‌‌‌جا می‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت آن است که ترجیح آن سود بلندمدت بر این زیان کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاری است که تنها با درک عمیقی از ساز و کارهای تولید و توزیع ثروت ممکن می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد هخامنشیان و کارگزاران‌‌‌‌‌‌‌‌شان از چنین درکی برخوردار بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. گویا یونانیان بدان دلیل در تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌شان داریوش را حسابگر و خسیس می‌‌‌‌‌‌‌‌نامیدند، و از آن‌‌‌‌‌‌‌‌رو دستاوردهایش را در تولید و توزیع ثروت به حمایت خدایان منسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، که فاقد چنین درکی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی هخامنشیان برای گذار از اقتصاد تهاتری کامل به نظام پولی کامل طی هشت دهه به انجام رسید و چنین دستاوردی حتی در تمدن‌‌‌‌‌‌‌‌های مدرن امروزین نیز از نظر سرعت و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اثر بی‌‌‌‌‌‌‌‌نظیر محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی، در نهایت، به تثبیت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و انباشت ثروت انجامید. ثبات قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌های حاصله به قدری بود که دستمزد کارگران تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید با آنچه کارگران در بابل دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند یکسان بود و این نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی تثبیت قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها و یکنواختی دستمزدها در مراکز اصلی شاهنشاهی است. اسناد بانک‌‌‌‌‌‌‌‌داری «اگیبی و پسران» در بابلِ عصر هخامنشی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که نرخ سود در تمام دوران هخامنشی ثابت بوده و به 20 درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌رسیده است. به همین ترتیب، می‌‌‌‌‌‌‌‌بینیم که مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌های عمومی مانند گمرگ و هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ی ترخیص کالا در تمام دوران 220 ساله‌‌‌‌‌‌‌‌ی هخامنشی ثابت، و برابر با 10 درصد است.
این پیشرفت مداوم و سریع از اقتصاد مبتنی بر تبادل پایاپای به اقتصاد پول‌‌‌‌‌‌‌‌محور در طی هشتاد سال نشانگر آن است که برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ی سنجیده و بزرگی بر اقتصاد ایران حاکم بوده که با موفقیت کم‌‌‌‌‌‌‌‌نظیری اجرا شده است. حفظ چنین ساختار اقتصادی کلانی، خود به تنهایی، کاری بزرگ است؛ کاری که از جانشینان هخامنشیان برنیامد، چون با ورود اسکندر به صحنه بار دیگر اقتصاد تهاتری در جهان باستان باب شد و تا عصر مدرن دوام آورد.
تاریخ‌‌‌‌‌‌‌‌دانان برای مدت‌‌‌‌‌‌‌‌ها فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها در دوران هخامنشی افزایش یافته است، اما امروز می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که چنین نبوده است. در واقع، آنچه رخ داده، کاهش ارزش فلزات قیمتی است، و این می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به شکوفایی اقتصادی تعبیر شود. به این تعبیر، بهای خانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای بابلی که در نیم سده‌‌‌‌‌‌‌‌ي اول زمامداری هخامنشیان با 50 درصد افزایش قیمت روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو می‌‌‌‌‌‌‌‌شد، اگر نسبت به رشد حجم پول در گردش، و با توجه به افزایش جمعیت و زیاد شدن تراکم آن در مناطق پر رونق شهری در نظر گرفته شود، شکوفایی اقتصادی را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد، نه چنان که اومستد نوشته «تورم بیش از حد به دلیل حبس شدن فلزات قیمتی در خزانه‌‌‌‌‌‌‌‌ی شاهنشاه» را. البته قیمت همه‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجناس وضعیت یکسانی نداشته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌رسد در این مدت مواد غذایی ارزان‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده و خانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها کمی گران‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده باشند. یکی از چیزهایی که با سرعت زیادی گران شده، برده و کنیز است. افزایش قیمت یک برده از عصر حمورابی تا دورهی نوبابلی (یعنی در طی بیش از هزار سال) تنها 250درصد بوده است. یعنی یک کنیز که در بابلِ دوران حمورابی 20 شِکِل می‌‌‌‌‌‌‌‌ارزید، در عصر نبونید به 50 شکل خرید و فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌شد. این بدان معناست که افزایش قیمت متوسط کنیز در هر سده حدود 25 درصد بوده است. اما این قیمت ناگهان به فاصله‌‌‌‌‌‌‌‌ی هفتاد سال در عصر هخامنشیان 80 درصد افزایش یافت و به 90 شکل رسید. این افزایش بهای کنیز و برده می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از گران شدن نیروی کار باشد. اما با توجه به کتیبه‌‌‌‌‌‌‌‌های تخت‌‌‌‌‌‌‌‌جمشید می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که رشد قیمت نیروی کار در کل دورهی هخامنشی بسیار ناچیز بوده است. بنابراین افزایش قیمت برده و کنیز را فقط می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به یک چیز نسبت داد: شمار برده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنیزها کم شده و تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌شان با دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو شده است! این امر، یعنی کاهش تجارت برده در دوران هخامنشیان و تبدیل شدن نیروی کار به کارگران آزاد، یکی از مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترين دستاوردهای عصر هخامنشیان در قلمرو سازماندهی کار و منابع انسانی است.
در همین دوره، در یونان با روندی معکوس روبه‌‌‌‌‌‌‌‌رو هستیم. به این معنا که قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش جمعیت و بروز جنگ‌‌‌‌‌‌‌‌های دایمی میان دولت‌‌‌‌‌‌‌‌شهرها افزایش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد و در مقابل قیمت برده کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. به عنوان مثالی از شتاب و دامنه‌‌‌‌‌‌‌‌ی این افزایش قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، می‌‌‌‌‌‌‌‌توان دستمزد عادی یک یونانی میان‌‌‌‌‌‌‌‌حال را با قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقایسه کرد. قیمت یک پیمانه غله که در زمان سولون یک دراخما بود، تا عصر پریکلس دو برابر شده بود. این در حالی بود که دستمزد یک پاروزن روزی سه اوبول، و کارمزد سنگ‌‌‌‌‌‌‌‌تراشی ماهر روزی یک دراخما بود[2] و در این دوره افزایش چندانی را از خود نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌داد.
از این رو، سطحی از رفاه اقتصادی و تجمل که در نظام هخامنشی وجود داشت هرگز در یونان پدید نیامد. رفاه مادی در یونان قشر کم‌‌‌‌‌‌‌‌جمعیتی از مردان بالغِ برده‌‌‌‌‌‌‌‌دار را در بر می‌‌‌‌‌‌‌‌گرفت که همواره همسایگان لودیایی و آسیایی خود را به رفاه بیش از حد، تن‌‌‌‌‌‌‌‌آسایی و تنبلی ناشی از آن متهم می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، و در اشتیاق غارت و برخورداری از آن به سر می‌‌‌‌‌‌‌‌بردند. عبارت «طلای آسیایی» در بسیاری از متن‌‌‌‌‌‌‌‌هاي افلاطون تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌های مشابهی را به ثروت و رفاه قلمرو شرقی در نوشتارهای ارسطو، آخیلس، آریستوفانس، و هرودوت نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌توان یافت. در نتیجه، تراکم ثروت در شاهنشاهی ایران، و برتری چشمگیر وضعیت اقتصادی آن نسبت به یونان، نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی اقتصادی پردامنه و موفقی بوده است که در آن عصر بی‌‌‌‌‌‌‌‌همتا تلقی می‌‌‌‌‌‌‌‌شده است.
- داده‌های اقتصادی مربوط به ایران در این بخش از ترکیب این دو منبع برآمده‌اند: کخ، 1379 و بریان، 1377. ↑
-
بنگستون، 1376 :133. ↑