سوشیانس تارنمای رسمی شروین وکیلی
ارزیابی پویایی احزاب در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی
نوشته شده برای مرکز تحقیقات راهبردی مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۳/۱۲/۷
چکیده: نوشتار کنونی، از منظر نظریه‌ی سیستمهای پیچیده، و در چارچوب دیدگاه نگارنده در مورد پویایی فرهنگ (نظریه‌ی منشها) و پویایی قدرت (نظریه‌ی قدرت) به ارزیابی عملکرد آقای خاتمی و سیاستگذاری های ایشان در حوزه‌ی توسعه‌ی سیاسی و احزاب می پردازد.
با تکیه بر منظر سیستمی، این را می دانیم که داوری درباره‌ی پویایی نهادی سیاسی و اجتماعی (مانند حزب)، بدون ارجاع به نهادهای وابسته بدان، و شبکه‌ی ارتباطات نهادی و سازمانی موجود در نظام اجتماعی ناقص و ناکارآمد است. برای پرهیز از این نقص، داوری درباره‌ی وضعیت احزاب در هشت سال گذشته را به این ترتیب به انجام خواهیم رساند:
الف) احزاب، به عنوان نهادهای مدنی مدعی تاثیرگذاری در حوزه‌ی سیاست، بر بستر جامعه‌ی مدنی و نهادهای مشارکت جوی برسازنده‌ی حاکمیت سوارند. از این رو پرداختن به آن بدون نگریستن به سایر نهادهای مؤثر در این قلمرو درکی نادرست از ماهیت وضعیت احزاب به دست می دهد. نهادهای همبسته با احزاب از دید نگارنده تمام ارکان سازماندهی مشارکت عمومی در حوزه‌ی سیاست (مطبوعات، سازمانهای غیردولتی، و…) را در بر می گیرند. تعامل دولت با احزاب، در شبکه‌ی روابط بینابینی این نهادها با هم معنا می یابد.
ب) در دوره‌ی تصدی آقای خاتمی برنامه‌ی اعلام شده‌ی دولت، “توسعه‌ی حوزه‌ی عمومی” بوده است. این برنامه در عمل به صورت پشتیبانی از جریانهای مردمی، حمایت از تشکیل و فعالیت سازمانهای غیردولتی، و آزادسازی مطبوعات نمود یافت و دست کم در چهار سال اولِ زمامداری ایشان به نتایج معناداری منتهی شد. به شکلی که پیچیدگی و گستردگی سپهر عمومی امروزین به شکلی معنادار از وضعیت هشت سال پیش بیشتر است. توجه داشته باشید که این حکم لزوما به معنای نظام مندتر بودنِ این سپهر نیست.
پ) احزاب نهادهایی سلسله مراتبی و هدفمند هستند که با هدف دستیابی به قدرت سازمانی به اثرگذاری بر افکار عمومی می پردازند. این نهادها مهمترین رقبای حاکمیت مستقر در هر جامعه ای هستند. ساده ترین راه مهار و کنترل این احزاب، تضعیف موقعیت اجتماعی و اقبال عمومی نسبت به آنهاست، که به ویژه در سه سال گذشته به شکلی هدفمند و برنامه ریزی شده از سوی جریانی در درون حاکمیت اعمال شده است. جریان یاد شده از سویی به بسته شدن نسبی بخشی از فضاهای عمومی پدید آمده در سالهای نخست تصدی آقای خاتمی انجامید، و از سوی دیگر قلمروهایی غیرقابل دسترس و کنترل ناپذیر از سپهر عمومی را تا مرتبه‌ی پناهگاه هایی مطلوب و مشروع برای افکار عمومی ارتقاء داد، و این کاری است که برای تداوم هر شکلی از حاکمیت بسیار خطرناک است.
ت) در حال حاضر، عقیم ماندن فرآیند تحزب، ناکامی نسبی در امر سازماندهی پایین به بالا به سازمانهای غیردولتی، و مسدود شدن مسیر طبیعی فعالیت مطبوعات، نشانه هایی است که اگر به تنهایی نگریسته شوند، همچون علامت ناکامی و شکست برنامه های “جامعه‌ی مدنی سازی” آقای خاتمی جلوه خواهند کرد. با این وجود، همین علامتها را می توان در کنار ظهور پدیده های پیش بینی ناپذیر و نامنتظره‌ی جدیدی –از جمله ظهور و رواج رسانه های عمومی نوین و بسیج ناگهانی و شگفت انگیز عمومی در جریان گزینش دوره‌ی اول آقای خاتمی- مورد بازبینی قرار داد، و نتایجی متفاوت را از آن استخراج کرد.
ث) روند کنونی حصر قدرت در نهادهای سیاسی کشور، به وضعیتی خطرناک و شکننده منتهی می شود. وضعیتی که در آن از یکسو بخش مهمی از روندهای درونِ تنه‌ی اصلی جامعه، از حوزه‌ی دسترسی –و حتی ردیابی- حاکمیت سیاسی خارج می شوند، و از سوی دیگر به فربه شدن و تنومندی این قلمروهای نوظهورِ رشد یافته در حاشیه منجر می شود. نتیجه‌ی این روند، از میان رفتن بقایای مشروعیت نظام، و غلبه‌ی تدریجی حاشیه‌ی برنامه ریزی نشده و آشوبزده‌ی سپهر عمومی بر بقایای بی رمق فضای عمومی رسمی و حکومتی شده است. این فرآیند، که در حال حاضر در جریان است، به سازمان یافتن نیروهای مشارکت جوی سیاسی در قالبهایی خودساخته و متفاوت از احزاب منتهی می گردد. روندی که در تاریخ ایران –در اواخر عصر اموی، دوران سلجوقی، و اواخر عصر قاجار- سابقه داشته است و می تواند به بی نظمی و هرج و مرج سیاسی منتهی شود.
ارزیابی پویایی احزاب در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی:
۱. نظام اجتماعی، ساختاری پیچیده و نظامی تکامل یابنده[1] است که زیرنظامهای نیمه-خودمختار[2] و خودزاینده ای[3] در دل آن وجود دارند و پویایی کلیت آن را در تعامل با یکدیگر تعیین می نمایند. یکی از زیرسیستمهای مهم نظام اجتماعی، نظام سیاسی است.
نظام سیاسی از مجموعه ای از نهادهای تصمیم گیرنده تشکیل یافته است که قابلیت جذب منابع (مادی و معنوی) ملی و بازتوزیع آن را بر عهده دارند. مهمترین عناصر این منابع عبارتند از منابع اقتصادی، و مشارکت عمومی که به ترتیب پایداری ساختار مادی و معنایی نظام سیاسی را عهده دار می گردند. توانایی اداره‌ی نیروهای مسلح و تدوین قوانین و قواعد حقوقی، دو عامل “سخت افزاری” و “نرم افزاری” ایست که نظام سیاسی به کمک آن تداوم خویش را تضمین می کند.
بخش نخست کارکرد نظام سیاسی، یعنی جذب منابع ملی به ویژه منابع انسانی نیازمند مشروعیت و جلب توافق عمومی اعضای جامعه است، و نیمه‌ی دوم آن بازتوزیع منابع است که این مشروعیت و توافق را ایجاد می کند. نظامی سیاسی که در جذب منابع ملی مانند مالیات ناکارآمد باشد، یا توانایی بازتوزیع درست و حساب شده‌ی آن را نداشته باشد، دچار بحران اقتصادی، یا بحران مشروعیت خواهد شد.
نظام سیاسی ایران، از اوایل قرن چهاردهم خورشیدی، وضعیتی ویژه یافته است. این ویژگی، به وابستگی نظام اقتصادی کشور به ثروتی ملی به نام نفت مربوط می شود. ثروتی که به ظاهر نیمه‌ی نخست از مشکل جذب منابع را رفع کرده و در نتیجه امکان نادیده انگاشته شدنِ نیمه‌ی دوم را هم فراهم می آورد.
در جوامعی که منابع تغذیه کننده‌ی نظام سیاسی از سطح عمومی جامعه تولید ملی و مالیات اقتصادی- بر می خیزد، نظام سیاسی ناچار است برای بازجذب منابع تولید شده، مشروعیت خویش را حفظ کند. در عمل، در این جوامع مشروعیت است که امکان جذب منابع را برای ساختار سیاسی فراهم می آورد. در جوامعی مانند ایران که همچنان بر بقایای اقتصادی استعماری یعنی صادراتی تک محصوله و مبتنی بر مواد خام (نفت)- استوار است، این خطر وجود دارد که نظام سیاسی با چیره شدن بر منابع ملی ثروت، خود را از بازجذب تولیدات داخلی بی نیاز ببیند و در نتیجه ضرورت برخورداری از مشروعیت را منتفی فرض کند. این استقلال نظام سیاسی از افکار عمومی و کاهش مشروعیت، امری است که به ویژه در دوران پهلوی دوم به روشنی مشاهده پذیر بود و در تاریخ معاصر ما مثالهای دیگری هم دارد.
از دید هابرماس[4]، آنچه که در یک نظام سیاسی مشروعیت تولید می کند، عاملی هدایتی[5] است که از سویی بسیج منابع درونی و ایجاد انسجام داخلی، و از سوی دیگر مدیریت روندهای بیرونی جامعه و به ویژه مدیریت بحران را در بر می گیرد. در این نگاه، مشروعیت نظام سیاسی به کشمکش میان دو زیرسیستم اصلی بستگی دارد: نخست سپهر عمومی، که مجموعه ای از اندرکنشهای آزاد میان مردم را در بر می گیرد و بیان دیگری از همان جامعه‌ی مدنی مشهور خودمان است. دیگری، سیستم است که از دید هابرماس نظام سلطه گرا و اقتدارطلبِ سیاسی را در بر می گیرد.
یکی از نگرشهای نیرومندی که در برابر نگاه هابرماس قرار دارد و به شیوه ای دیگر تعامل این دو عامل را وارسی می کند، به نیکلاس لومان مربوط می شود. لومان از دید جامعه شناسی سیستمی به روندهای سیاسی می نگرد و سپهر عمومی و سیستم را به عنوان دو لایه‌ی متفاوت از توصیف یک سیستم در نظر می گیرد. از دید او، دو روند اساسی در نظام اجتماعی وجود دارد که به عبارتند از ارتباط و کنش. سپهر عمومی هابرماسی تا حدودی با زمینه‌ی ارتباطی لومان حوزه‌ی تبادلات معنایی شباهت دارد و کنش حوزه‌ی تصمیم گیری های اجرایی تا حدودی با سیستم انطباق می یابد. از دید لومان این دو حوزه با هم تقابلی ندارند، بلکه دو سطح متفاوت از توصیف یک پدیده هستند.
از دید نگارنده، رویکرد لومان از این جنبه بر نگرش هابرماس برتری دارد که مفاهیمی مانند آزادی، مشروعیت، و پایداری نظام سیاسی را مستقل از پیش داشتهایی استعلایی و فلسفی مانند شعارهای عصر روشنگری که مورد نظر هابرماس است،- تفسیر می کند. این نکته اهمیت دارد که دو مسئله در این میان ناگفته نماند. نخست آن که نگارنده خود به این شعارها دلبستگی دارد و افزایش تراکم خرد، اخلاقیات و عقلانیت سیاسی را امری ارزشمند و “خوب” تلقی می کند. با این وجود این داوری شخصی را بنیادی مستحکم برای نظریه پردازی در حوزه‌ی جامعه شناسی نمی داند. به بیان دیگر، مدلهای ما از نظام اجتماعی هنگامی کارآمد خواهد بود که توسط ارزشداوریهای شخصی مان تعیین نشود. هرچند بدیهی است که از آن تاثیر می پذیرد و توسط آن به کار گرفته می شود.
دوم آن که دیدگاه لومان امکانِ این مدلسازی هدفمندِ مستقل از پیش داشتهای استعلایی را به دست می دهد، اما او خود از دایره‌ی توصیف بیطرفانه‌ی نظام اجتماعی فراتر نمی رود و به ندرت به راهبردها و کاربری های عمیلایت یاین مدل می پردازد. در این نقطه نگارنده از وی فاصله می گیرد. یعنی از دید این نوشتار امکانِ طرح دستگاهی نظری در حوزه‌ی جامعه شناسی وجود دارد که بدون تعیین شدن توسط پیش داشتهای استعلایی مانند آنچه که هابرماس دارد مدلی دقیق از پویایی جامعه را به دست دهد، و برای هدفی مانند رهاسازی و سازماندهی مجدد اجتماعی در خدمت هدفی آمیخته با ارزشداوری ها به خدمت گرفته شود (ولومان منکر چنین کاربستی است).
۲. از دید نظریه‌ی سیستمها، سپهر عمومی و جامعه‌ی مدنی که شکل سازماندهی شده‌ی آن است، زمینه و بستری را پدید می آورد که نهادهای سیاسی در دل آن رشد می کنند و کارکردهای دو گانه‌ی یاد شده را به انجام می رسانند. در جوامع مدرن، پیچیدگی این بستر به قدری زیاد شده است که کنترل و سازماندهی آن از بالا به شکلی که در جوامع کشاورزی سنتی ممکن بود- دیگر امکان ندارد. از این رو، نهادهای سیاسی ای کارآمد خواهند بود که توانایی سوار شدن بر پویایی بستر زیرین خود را داشته باشند و بتوانند با پویایی این سپهر عمومی سازگار شوند. این ضرورت، از سویی به عامیانه و عوام زده شدنِ سیاست در دوران ما انجامیده است، و از سوی دیگر مردمسالارانه شدن روندها و اهمیت یافتن افکار عمومی را ایجاب کرده است. در جامعه‌ی امروزین ایران، چنین می نماید که سازگاری یاد شده میان نهادهای سیاسی و زیرساخت اجتماعی شان برقرار نشده، و شکلی از عوام زدگی بدون استقرار مردم سالاری بر نهادهای سیاسی تسلط یافته باشد.
یکی از نهادهای مهمی که گذار از عوام زدگی به مردم سالاری را ممکن می کنند، احزاب هستند.
درواقع احزاب نهادهایی تخصص یافته هستند که کارکردشان جلب مشارکت عمومی اعضای جامعه، ردیابی نوسانات افکار عمومی، و سازگار کردن نهادهای سیاسی با این نوسانات است. به عبارت دیگر، احزاب ماشینهایی هستند که عوام زدگی محتوم جوامع پیچیده‌ی مدرن را به مردم سالاری تبدیل می کنند و چیرگی عواطف افراطی عمومی (به قول لوبون) را به عقلانیت سیاسی (به قول هابرماس) تبدیل می کنند.
در جامعه‌ی ایرانی مفهوم حزب ریشه های تاریخی بسیار درازپایی دارد و سابقه اش به نهادهای اخوت و گروههای پهلوانی و فرقه های دینی کهن باز می گردد. شاید به دلیل همین سابقه‌ی تاریخی باشد که استقرار احزاب مدرن در ایران چنین دشوار شده باشد. چرا که امروزه می بینیم کشورهایی بسیار کوچکتر، با سابقه‌ی تاریخی بسیار کوتاهتر از ایران مانند آرژانتین و اسپانیا- از احزابی پایدار و نظام سیاسی متکثری برخوردارند اما ما همچنان در همان دشواریهایی که انجمنهای صدر مشروطه با آن رویارو بودند دست به گریبانیم. امروز، با گذر صد سال از سابقه‌ی تحزب در ایران، این نکته آشکار شده است که پایداری نظام سیاسی و سازگار شدنش با نوسانات افکار عمومی که با موجهایی به شدت گسترش یابنده و تشدید شونده نظم اجتماعی را تهدید می کنند،- تنها از مجرای احداث نهادهای سیاسی واسطه ای ممکن می شود که مشارکت عمومی را سازماندهی و کنترل کنند، و اینها همان احزاب هستند.
۳. آقای خاتمی، در سال ۱۳۷۶ با شعار توسعه‌ی جامعه‌ی مدنی به ریاست جمهوری برگزیده شد و در برنامه ریزی های به نسبت محافظه کارانه اش به این شعار اولیه وفادار ماند. چنین می نماید که در سول این سالها راهبردهای اصلی برنامه‌ی آقای خاتمی سه محور را در بر گرفته باشد:
نخست: جوان سالاری و توجه به جمعیت انبوه، سرکش، و ناراضی جوانان ایرانی.
دوم: توجه به نهادهای مدنی مانند مطبوعات و احزاب و تشکلهای غیردولتی و تلاش برای توانمندتر شدن آنها.
سوم: تلاش برای شفاف سازی نظام سیاسی و قانونمند کردن ساز و کارهای تصمیم گیری.
راهبرد نخست، آشکارا به افزایش محبوبیت ایشان منتهی شد و انتخاب ایشان برای دور دوم تصدی جایگاه ریاست جمهوری را ممکن ساخت. از این رو ایشان را در این زمینه می توان موفق فرض کرد. آنچه که در این مورد نادیده انگاشته شد، استعداد غریب ایرانیان برای جذب و تکثیر گفتمانهای بدبینانه و نارضایتمندانه ایست که با شکایت و اعتراض درآمیخته اند. این عنصری بود که رقبای سیاسی ایشان از آن استفاده کردند و با تاکید بر محافظه کاریهای سیاسی ایشان و نمایش قدرتهایی بسیار غیرخردمندانه تا حدودی از اقبال جوانان به ایشان، و تا حدود بسیار بیشتری از مشروعیت کل نظام، کاستند.
راهبرد دوم، به ویژه در سال چهارم دور اول تصدی ایشان به اوج خود رسید. در این دوره شمار زیادی از احزاب تاسیس شدند و به یارگیری عمومی پرداختند. الگوی عمومی روندی که در این مقطه مشاهده شد، به جریان انفجار شمار احزاب در ۱۳۲۰-۱۳۲۴. ش شباهت داشت. در آن زمان هم باز شدن فضای سیاسی به پیکربندی لگام گسیخته‌ی فضای سیاسی در قالب احزاب معارض انجامید، روندی که عبارت پارتی بازی از آن برای ما به یادگار مانده است!
شکوفایی فعالیت احزاب در تاریخ یاد شده البته از نظر شدت کشمکشهای بین احزاب و فقدان خطوط قرمز و مرزبندیهای کنونی با آنچه که در ۱۳۸۰ دیدیم تفاوت داشت، اما توان بالقوه‌ی سپهر عمومی ایران برای سازمان یافتن در قالب احزاب را نشان می داد.
روند سازمان یافتگی احزاب، به همان سرعتی که در حوالی تاریخ انتخابات اوج گرفت، پس از پایان انتخابات فروکش کرد و به سطح کمینه‌ی امروزینش رسید. روندهای وابسته بدان مانند تبدیل شدن هیات موتلفه به حزب- هرچند از نظر تاریخ سیاسی احزاب در ایران قابل توجه است، اما رخدادی تعیین کننده محسوب نمی شود. در حال حاضر، احزاب سیاسی از نظر ساختار وکارکرد نهادهایی بسیار بی رمق و کم خون هستند و در حیات سیاسی عمومی مردم نقشی حداقلی را بر عهده دارند. این حرف را می توان در مورد تشکلهای غیردولتی و مطبوعات نیز تعمیم داد، که اولی به دلیل بی تجربه بودن نسل جوان در همکاری سازمانی، و دومی به دلیل محدودیتهای اقتدارگرایانه‌ی نظام حاکم، ابتر ماندند.
۴. نظام سیاسی امروزین ایران در چند مورد با اختلالی جدی رویاروست:
نخست: انحصار منابع اقتصادی تغذیه کننده‌ی نظام سیاسی به درآمدهای نفتی، به استقلال نسبی آن انجامیده است و در نتیجه تصمیم گیری های انجام شده در این حوزه در بسیاری از مواد با منافع ملی سازگار نیست. گسترش شکاف میان منافع ملی که در سپهرعمومی با دقتی بیش از آنچه که دولتمردان می پندارند، درک می شود و منافع نظام سیاسی که به شکلی به کمک نفت بیمه شده است به تعارضی درونی در میان دو حوزه‌ی عمومی و سیاسی، یا به زبان هابرماس، به تضاد میان سیستم و زیست جهان[6] منتهی شده است.
دوم: مسدود بودن فضای سیاسی و رشد ناقص و جنینی احزاب، به ابهام و نارسایی مجاری اتصال حوزه های خرد و کلان تصمیم گیری منتهی شده است و مشروعیت تصمیمهای نظام سیاسی و در نتیجه مشروعیت کل نظام سیاسی را با پرسش روبرو کرده است.
سوم: رشد ناقص احزاب و ارکان دیگر مردم سالاری، از عقلانی شدن منازعات سیاسی و اختلاف نظرهای مربوط به کل جامعه جلوگیری کرده، و در نتیجه این منازعات در قالبی خشن و غیرعقلانی بروز می کنند. قالبی که اگر به حوزه‌ی کشمکشهای میان سیستم و زیست جهان نشت کند حاکمیت نظام را با دشواریهایی جدی در زمینه‌ی امنیت ملی رویارو خواهد کرد.
چهارم: تحقق نیافتن مردم سالاری به عوام زده شدن سیاست انجامیده و این بدان معناست که فرصت ضروری برای آموزش و نهادینه شدن ساز و کارهای عقلانی برای رقابت بر سر اقتدار سیاسی در درون نظام سیاسی تعبیه نشده است. این امر به ابتر ماندن روند توسعه‌ی سیاسی و ایجاد یک حلقه‌ی بازخورد مثبت منتهی می شود که از سویی تعارضهای سیاسی میان نظام و سپهر عمومی را تشدید می کند و از سوی دیگر از سامان یافتن و عقلانی شدنش جلوگیری می کند.
پنجم: ظهور بخشهای نوینی از سپهر عمومی، و توسعه‌ی حوزه هایی پیش بینی ناشده از این زمینه، امکان تسلط کاملِ نظام سیاسی بر زیربناهایش را منتفی کرده است. ظهور پدیده هایی مانند فوتبالِ سیاسی شده، همه گیر شدن استفاده از شبکه‌ی اورکوت، و… نشانگر این حقیقت هستند که پیچیدگی و پیوند سپهر عمومی با فن آوری های جدید با سرعتی بیش از پیوندهای نظام سیاسی با آن توسعه می یابد. گر در این شرایط نظام سیاسی همچنان بر سلطه‌ی اقتدارگرایانه بر سپهر عمومی پافشاری کند، نتیجه غلبه‌ی حاشیه بر متن، و زیربنا بر روبنا خواهد بود.
مجموعه‌ی پنج روند یاد شده، یک معنای روشن و آشکار دارند: نظام سیاسی کنونی ایران بسیار ناپایدار است و با سرعت زیادی به سوی وضعیتی شکننده تر و ناپایدارتر پیش می رود.
۵. پیشنهادهایی که دراین زمینه به ذهن نگارنده می رسد، این موارد را در بر می گیرد:
الف) فرآیند تحزب امری نیست که ار بالا به پایین اعمال شود. این روندی است که به زمینه های فرهنگی و اجتماعی بسیاری وابسته است. برخی از عناصر این روند –مانند اعتماد عمومی به نظام سیاسی، مشروعیت نهادهای مشارکت جو، و عقلانی شدن منافع عمومی- در ایران وجود ندارند و برخی دیگر از این عناصر –تمایل به مشارکت که از همه مهمتر است، سطح فرهنگ عمومی، زمینه‌ی تاریخی برای گفتگوی میان طرفین معارض- در حال حاضر موجود می باشند. به همین دلیل، چنین می نماید که بهترین راه برای توسعه‌ی سیاسی کشور از مسیر تحزب، ایجاد تسهیلات و امکاناتی و به ویژه تضمینهایی مدنی- برای شکل گیری و فعالیت احزاب باشد.
ب) مهار کردن و محدود کردن پویایی سپهر عمومی برای تمام نظامهای سیاسی قابل تصور، نه ممکن است و نه مطلوب. چنین برنامه ای در میان مدت به شکست منتهی می شود، و در همین مدت کوتاهِ کامیابی اش هم تنها به ضعف و سستی نهادهای سیاسی مستقر می انجامد. تنها راه بقا برای نظام سیاسی کنونی، پیوند خوردنش با سپهر عمومی و سازگار شدنش با افکار عمومی است. شاخص آشکار برای سنجش درجه‌ی موفقیت این کار، میزان مشروعیت نظام سیاسی در میان مردم است.
پ) باید به این نکته توجه کرد که سازگاری نظام سیاسی با افکار عمومی به معنای عوام زده شدن آن، و دنباله روی بی قید و شرط از آن نیست. بلکه باید تعاملی دو سویه و معنادار در میان این دو برقرار شود. به شکلی که نظام سیاسی در این مسیر مردمی گردد، و عوام زدگی نیز به کمک سازمان یافتگی و عقلانی شدن به مردم سالاری بدل شود.
- Evolutionary System ↑
- Semi-autonomous ↑
- Autopoietic ↑
- 4. نک: هابرماس، ی. بحران مشروعیت. ↑
- Conductive Factor ↑
- Lebenswelt ↑
ادامه مطلب: چرا فرهنگ مهم است؟