چرا فرهنگ مهم است؟
کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارهی ۹۷-۹۹، آذر – دی ۱۳۸۴، ص: ۲۳-۳۱.
۱. اهمیت فرهنگ، مجموعه مقالاتی است ویراستهی لارنس هریسون و ساموئل هانتینگتون، که دربارهی ارتباط مفهوم فرهنگ با متغیرهای جامعه شناسانهی گوناگون و متنوعی نگاشته شده است. این کتاب را انجمن توسعهی مدیریت ایران ترجمه کرده است و در سال ۱۳۸۳ به زیور نشر آراسته است.
کتاب، با حجم به نسبت زیاد خود، لحن دانشگاهی و جدی اش، و مقاله های به نسبت کوتاه و نه چندان پیچیده اش، برای دانشجویانی که به دیدگاههای جدید دربارهی جامعه شناسی فرهنگ علاقه دارند، مجرای ورود مناسبی به بحثهای روز دنیا محسوب میشود. کتاب بیست و چهار مقاله را در بر میگیرد که به جنبه های گوناگونی از جامعه شناسی فرهنگ پرداخته اند، و وجه مشترک تمام آنها آن است که فرهنگ را همچون علتی جامعه شناختی، و عاملی تعیین کننده و نه تعیین شونده لحاظ کرده اند.
کتاب، با دو مقاله از هانتینگتون و هریسون – با نامهای “اهمیت فرهنگها” و ” چرا فرهنگ مهم است؟”- آغاز میشود که گشایشی مفهومی به سایر مقالات را نیز به دست میدهند. هانتینگتون، با مقایسهی وضعیت اقتصادی دو کشورِ غنا و کرهی جنوبی در دههی شصت میلادی، ادعا میکند که رشد اقتصادی و اجتماعی سریع کره تا دههی نود، محصول شاخصهای فرهنگی مساعد و ویژهی آن بوده است. چرا که این دو کشور سی سال پیش از آغازگاهی مشابه حرکت خود را به سوی توسعه و مدرنیته شروع کردند، اما پس از سه دهه، به جایگاه هایی متفاوت دست یافتند. کره در دههی نود در جایگاهی همتای یونان قرار داشت و درآمد سرانه اش پانزده برابر از غنا بیشتر بود. هانتینگتون، با اشاره به مقالهی مشهور هریسون در سال 1985.م، بحث خود را پی میگیرد. هریسون در این مقالهی جنجال برانگیز، ادعا کرده بود که عقب ماندگی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین، خاستگاهی فرهنگی دارد و در نظام دینی کاتولیکی، و ارزشهای پدرسالارانهی این کشورها ریشه دارد. این برداشت که با اعتراض روشنفکران آمریکای لاتین روبرو شد، از دید هانتینگتون جنبهای محافظه کارانه دارد. چرا که از دید او، تحویل کردن عقب ماندگی به فرهنگ، به شکلی از جبرگرایی شباهت دارد و در برابر محوری دانستنِ متغیرهای سیاسی قرار میگیرد.
دومین مقاله را، لارس هریسون در دفاع از برداشت خویش نگاشته است. او پس از به دست دادن فهرستی طولانی از شاخصهای آماری نشانگر فقر، بیسوادی، و مرگ ومیر در کشورهای گوناگون، شرح میدهد که جامعه شناسان کلاسیک این آمار را به دو شیوه توجیه میکنند. نخست از راه تحویل کردنش به پیامدهای استعمار، و دوم از مسیر نظریهی وابستگی. از دید هریسون هردوی این دیدگاه ها از برداشتهای مارکس و لنین ناشی شده است و بنابر شواهد امروزین، نادرست است. تحویل کردن این حقایق به استعمار و پیامدهای آن، با نادیده انگاشتن متغیری بنیادین همراه است، که از دید هریسون فرهنگ دانسته میشود.
سومین مقاله را دیوید لاندس با عنوان “فرهنگ ریشهی تقریبا تمام تفاوتهاست” نوشته است. او، در تایید دیدگاه هریسون، شواهدی را برای اهمیت علی فرهنگ ارائه کرده است. شواهد او، سه ردهی اصلی را در بر میگیرند. نخست، به تفاوت فرهنگی میان بومیان تایلند و چینی های مقیم این سرزمین اشاره کرده است و سنت بودایی تزکیهی روحانی مردان جوان را، که با فعالیت اندک تولیدی و انزوای اجتماعی ایشان در سالهای جوانی همراه است، مانعی بر سر راه توسعهی اقتصادی و مدرن شدن این کشور دانسته است. از دید او، اقلیت چینی تایلند که فاقد چنین سنتهایی هستند، به همین دلیل پیشروان مدرنیته و توسعهی اقتصادی در این کشور هم محسوب میشوند. شاهد دوم، به تمایز مشهور میان کاتولیک ها و پروتستان ها در مورد فهم زمان مربوط میشود. لاندس به این نکته اشاره میکند که در دوران نوزایی، پروتستان ها در تولید، فروش و خرید ساعت پیشتاز بودند و به همین دلیل مراکز اصلی ساخت و صدور ساعت در کشورهای پروتستان قدیمی هلند و سوئیس قرار گرفته است. او، ساعت و کمی شدن مفهوم زمان را یکی از زیرساختهای مدرنیته میداند و بی توجهی کاتولیک ها به فن ساعت سازی را نشانهی برداشت متمایز ایشان از مفهوم زمان میداند. سومین شاهد، در واقع پاسخی است به هواداران نظریهی وابستگی. او به این حقیقت اشاره میکند که این نظریه پس از جنگ جهانی دوم و بر مبنای گزارشهای منتشر شده در مورد کشورهای آمریکای لاتین شکل گرفت. در این مقطع زمانی، این کشورها به ویژه آرژانتین برای مدت چند دهه از سرمایه گزاریهای بزرگ قدرتهای اقتصادی توسعه یافته تر و به طور عمده انگلستان بهره میبردند، و در مسیر توسعهی اقتصادی و صنعتی بودند. اما جنگ جهانی دوم راه ورود سرمایه به این کشورها را سد کرد و نوعی شکنندگی را برای ساختار اقتصادی شان به ارمغان آورد. به همین دلیل هم کشوری مانند آرژانتین در چرخهی معیوب قرض از کشورهای پیشرفته تر و ناتوانی در بازپرداخت آن گرفتار شد و به زمینهای عینی برای تایید نظریهی وابستگی تبدیل شد. نظریهای که از دید لاندس با تعمیم نا به جای این شواهد همراه است.
چهارمین مقاله را مایکل پورتر نگاشته است. این مقاله “نگرشها، ارزشها، اعتقادات و خوشبختی بر مبنای اصول اقتصادی خرد” نام دارد. پرسش محوری این مقاله، ان است که “چرا فرهنگهای غیرمولد ایجاد میشوند و تداوم مییابند؟”
از دید پورتر، این پرسش را باید با توجه به دگردیسی مفهوم رفاه و نگرش به منابع در قرن بیستم پاسخ گفت. در ابتدای این قرن، نیروی کار و منابع خام مهمترین بستر توسعه محسوب میشدند. از این رو شرایطی که بر اقتصاد خرد حاکم است و بر تولید و مصرف محلی و رقابت فشردهی همسایگان مبتنی است، اهمیت داشت. اما این متغیرها در پایان قرن بیستم دیگر مانند گذشته اهمیت ندارند. چرا که سازماندهی و بهره برداری از منابع و نیروی کار با محوریت سازمانها و شرکتهای چندملیتی در سطحی جهانی انجام میپذیرد، و رقابت اقتصادی نیز جنبهی محلی خود را از دست داده است. از این رو مفهوم رفاه که تا پیش از این با تولید ثروت و مصرف کالا گره خورده بود، حالا تغییر یافته است و به افزایش بهره وری و نگرشهای فرهنگی متصل شده است. از این رو دیگر در انتهای قرن بیستم نمی توان رفاه را با متغیرهای اقتصاد خرد مانند کنترل منابع محدود شاخص بندی کرد. پورتر، برجسته شدن مفهوم فرهنگ در نظریات امروز جامعه شناسی را ناشی از این دگردیسی و برجسته شدن نقش فرهنگ در دستیابی به رفاه میداند.
پنجمین مقاله، “یادداشتهایی پیرامون جامعه شناسی نوین توسعهی اقتصادی” نام دارد و توسط جفری ساکس نوشته شده است. این مقاله با نقل قولی از انگوس مدیرسون آغاز میشود که مدعی است رشد سرانهی درآمد در فاصلهی سالهای 1500-1820 .م، تنها چهار صدم درصد در سال بوده است. در این دوره، شکاف اقتصادی میان کشورهای اروپایی و آفریقای زیر صحرا یعنی غنی ترین و فقیرترین کشورها- تنها سه به یک بوده است. اما در فاصلهی سالهای 1820- 1992.م، و به عنوان پیامدی از انقلاب صنعتی، نرخ این رشد به 1/21% رسید، که به طور متراکمی در کشورهای غربی متمرکز شده بود. در سال 1990، فاصلهی میان کشورهای غنی و فقیر تا حد بیست به یک افزایش یافته بود، و این نشانگر آن است که الگوهای متمایز توسعهی اقتصادی در این زمان در جوامع گوناگون در سطوحی متفاوت نهادینه شده بود. به این ترتیب، میتوان فرض کرد که مفهومی به نام توسعهی پایدار اقتصادی تا سال 1820 در جهان وجود نداشته است، و پس از آن در برخی از کشورها به وجود آمده است.
ساکس، این نرخهای متفاوت توسعهی اقتصادی را به عاملی جغرافیایی یعنی اقلیم مربوط میداند و مدعی است که تمام کشورهای دارای توسعهی اقتصادی پایدار در مناطق معتدل قرار داشتند و کشورهای مناطق گرمسیری به دلیل دشواری کشاورزِ، رواج بیماریهای همه گیر، و کم بودن معادن زغال سنگ، بخت اندکی برای توسعه داشته اند. از دید او، تمایز مشهور امروزین در میان کشورهای شمالی و جنوبی نادرست است، و باید آن را به صورت قطب بندی کشورهای معتدل در برابر گرمسیری اصلاح کرد. البته او به متغیرهای جغرافیایی دیگری مانند دسترسی به ساحل و رودهای بزرگ هم توجه میکند و اینها را هم در توسعهی اقتصادی موقر میداند. آنگاه، ساکس به الگوی درونی سازی یا مقاومت در برابر مدرنیته میپردازد و نشان میدهد که کشورهایی که از دید او گرمسیری هستند، ساختار فرهنگیای دارند که در برابر مدرنیته مقاومت میکند و از این رو گرفتار بازخوردی مثبت است که از ورود ایشان به عرصهی توسعهی پایدار اتقصادی جلوگیری میکند.
ششمین مقاله را ماریانو گروندونا با عنوان “گونه شناسی فرهنگی توسعهی اقتصادی” نگاشته است. نویسنده، در این مقاله ادعا میکند که گذار به مدرنیته، باعث دگردیسی هایی اجتماعی میشود که از سویی (به خاطر افزایش تولید اقتصادی، سرمایه گذاری بر کالاهای تجملی و رواج فرهنگ مصرفی) وسوسه کننده، و از سوی دیگر (به خاطر افزایش فساد، بحرانهای سیاسی، و…) اختلال آفرین است. از دید او، نیروهایی که میتوانند در عین برخورداری از جنبه های مثبت نخستین، بر عناصر تهدید کنندهی دومی پیروز شوند، در حوزهی فرهنگ صورتبندی میشوند. گروندونا بر مبنای نگرشی پارسونزی، ارزشهای فرهنگی را به عنوان مهمترین متغیر تعیین کنندهی این روند معرفی میکند. از دید او ارزشهای ابزاری (مانند ارزشهای سرمایه دارانه) و ارزشهای ذاتی (مانند ملی گرایی) عناصری هستند که در توسعهی اقتصادی و پرهیز از آسیبهای مبتلابه آن موثر هستند.
گروندونا بیست متغیر فرهنگی اصلی را که به گمانش در توسعه تاثیرگذارند، فهرست کرده است که میتوان آنها را به این ترتیب فهرست کرد:
جنبهی دنیوی و کارمدارانهی مذهب، اعتماد به افراد، محرکهای اخلاقی، ثروت خواهی، رقابت جویی، عدالت طلبی، ارزشمند دانستن کار، نوآوری، آموزش خلاقانه و فعال، نگرش سودانگار و عملگرا، فضیلتهای کوچکِ ناشی از اخلاق مدنی، تمرکز بر آیندهای نزدیک، عقلانیت، اقتدارقانون مدارانه، جهان بینی مثبتی که طبیعت را عرصهی پیشرفت و رشد بداند، قهرمان گرایی میانه حالانهی مدرن، باور به رستگاری دنیوی، آرمانشهرگرایی مادیگرا، خوش بینی در مورد نتایج کردارهای خویش، و مردم سالاری.
از دید این نویسنده، نخستین ترکیب از این عناصر در جریان خیزش اصلاح دینی در اروپا پدید آمد و از این رو او نیز مانند وبر به این نتیجه میرسد که پروتستانیسم نخستین جریان فرهنگیای بود که همچون بستری برای مدرنیته عمل کرد و تا پیش از آن تمام قالبهای فرهنگی خصلتی ضد توسعه و مخالف رشد اقتصادی داشتند.
هفتمین مقاله، فرهنگ و رفتار نخبگان فرهنگی در آمریکای لاتین نام دارد و توسط کارلوس آلبرتو مونتاانه نوشته شده است. این مقاله، با روایتی تاریخی از سیر توسعه در آمریکای لاتین آغاز میشود. نویسنده به رشد اقتصادی این منطقه در ابتدای قرن بیستم اشاره میکند. این نکته که برزیل یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در این تاریخ دارا بود و پروتوریکو در جریان نخستین موج تولید صنایع الکترونیکی درگیر شد، و کلمبیا که با لقب “ببر جدید” شناخته میشد، از دید او نشانه هایی بودند بر امکان توسعه در آمریکای لاتین. اما پس از چند دهه، این رشد متوقف شد و توسعه روندی سراشیبی را در پیش گرفت. سرهنگ هوگو چاوز در ونزوئلا کودتا کرد و برنامه هایی مارکسیستی را پیاده کرد، عبدالله بوکرم که رئیس جمهور اکوادور و رهبر توسعهی اقتصادی کشورش بود به تهمت دیوانگی از کار برکنار شد، و ارزش پول برزیل در سه هفته نصف شد. به این ترتیب روند توسعه در این منطقه متوقف شد. پرسش مرکزی مونتانه در این مقاله، دلایل این توقف است.
مونتانه ترکیبی از دلایل را ردیف کرده است و نقش گروهها و طبقات اجتماعی گوناگون را در این مورد وارسی کرده است. از دید او ، در آغاز قرن نوزدهم، میراث فرهنگی کاتولیکی که از ایبریا سرچشمه میگرفت، مانع اصلی توسعه بود. در اواسط قرن نوزدهم تنبلی بومیان و ناسازگاری شان با نظامهای انضباطی مدرن مسئله ساز شد، و در آغاز قرن بیستم ناعادلانه بودن توزیع ثروت به خاطر دخالتهای قدرتهای امپریالیستی –به ویژه آمریکا- باعث اختلال در روند رشد این کشورها شد. آنگاه در دههی سی و چهل میلادی این ماجرا با کاهش قدرت دولتها تکمیل شد. در دههی هشتاد با ظهور ببرهای آسیا و رقابت شدیدی که ایشان به جوامع یاد شده تحمیل کردند، مزید بر علت شد.
در این میان، سیاستمدارانی که به لحاظ فرهنگی در کشور خود فاقد اعتبار شناخته میشدند، نظامیان اقتدارگرایی که با مردم کشور خود همچون قومی اشغال شده رفتار میکردند، بازرگانانی که به خاطر ریشه هایشان در دوران فئودالیسم، محافظه کار و ضد توسعه بودند، و روحانیونی که فقر را توجیه و ثروت را توبیخ میکردند، عاملان اصلی ساختار بخشیدن به این فشارهای خارجی و داخلی بودند. از دید نویسنده، نیروهای چپ و روشنفکران به دلیل خصلت ضددولتی شان، و ماهیت انقلابی و رادیکال رفتارشان از ایجاد تغییراتی دامنه دار محروم ماندند. به این ترتیب، نویسنده توقف توسعه در این کشورها را به عناصری فرهنگی منسوب میکند و متغیرهای این سطح را در تبیین آنها موثر میداند.
هشتمین مقاله از این مجموعه، را دانیل اتونگا مانگوئل نوشته است و عنوان آن پرسشی است که محور متن را تشکیل میدهد: “آیا آفریقا نیازمند یک برنامهی توسعهی فرهنگی است؟”
مانگوئل با مرور شواهدی در زمینهی تجدید حیات ادیان بومی و پویایی فرهنگ آفریقای زیر صحرا به ویژه در زمینهی مذهب ادعا میکند که بقای نظام فرهنگی در کشورهای آفریقایی تنها زمانی ممکن خواهد شد که سه انقلاب در حوزه های آموزش، سیاست، اقتصاد و قواعد اجتماعی در این کشورها به ثمر برسد. او کلید هر چهار تحول را دگردیسی در نگاه ما به فرهنگ میداند.
مقالهی بعدی را رونالد اینگلهارت نوشته است و نام “فرهنگ و دموکراسی” را برازنده اش دانسته است. اینگلهارت در این مقاله، با همان بیان دقیق و علمیای که از او سراغ داریم، رابطهی دموکراسی با توسعهی فرهنگی را نشان داده است. او مقاله اش را با نقل قولهایی از بزرگان اندیشهی علوم اجتماعی آغاز کرده است. نقل قولهایی که اهمیت توسعهی فرهنگی را به عنوان زیرسازی برای توسعهی اقتصادی گوشزد میکنند. آنگاه، به گزارش WVS (پژوهش ارزشهای جهانی) ارجاع میدهد که بر مبنای آن ۶۵ کشور که 765% جمعیت جهان را در خود جای داده اند، مسیرهایی متفاوت را در جهت رشد و توسعه طی کرده اند. مسیرهایی که وابسته به شرایط خاص و زمینه های تاریخی جوامع یاد شده بوده است و معمولا به دلیل ابتلا به باورهای قطعی و تغییرناپذیر، در برابر ورود منشها و فرهنگ مدرن مقاومت کرده است.
آنگاه اینگلهارت نتایج پژوهش خود را ارائه میکند. این پژوهش در سالهای 1990-1991 .م در ۴۳ کشور انجام گرفته است و متغیرهای اصلی فرهنگی این کشورها را برای مقایسه با شاخصهای توسعهی اقتصادی شان سنجیده است. نویسنده در اینجا دو محر اصلی را برای رده بندی و نتیجه گیری از داده هایش معرفی میکند. نخست، محور ارزش، که طیفی را با دو قطب در بر میگیرد: در یک سر این طیف ارزشهای مادی/ عقلانی قرار دارند که از سویی به پیشینهی مذهبی جامعه ارتباط مییابند و از سوی دیگر به شدت با توسعهی اقتصادی و دموکراسی پیوند دارند. قطب دیگر، ارزشهای حیاتی/ ابراز وجودی است که با ارزشهای پسامادی اینگلهارت در کتاب مشهورش تحولات فرهنگی در جوامع پیشرفتهی صنعتی- مترادف است. این ارزشها با رفاه و تهدید زوال اقتصادی ارتباط دارند. دومین محور، عرفی بودن یا سنتی بودن جامعه را نشان میدهد. در یک سر این طیف کشورهای سنتی، و ملی گرایی قرار دارند که خانواده برایشان مقدس است، دین و قوانینی مطلق دارند، و با برخی از آزادیهای مدنی مخالفند. در سوی دیگر طیف، جوامعی عرفی/ عقلانی قرار دارند که خودکشی و قتل از روی ترحم در آنها رواج دارد، و در مورد سقط جنین و طلاق آسانگیرانه عمل میکنند.
اینگلهارت معتقد است که با ترکیب این دو محور، میتوان نشان داد که هرچه از قطب سنتی به عرفی، و از قطب ارزشهای پسامادی به مادی پیشتر میرویم، رشد اقتصادی بیشتر میشود. گذشته از این، او توانسته در رده بندی کشورها بر مبنای این دو مقیاس، دیدگاه هانتینگتون در مورد حوزه های تمدنی متمایز را نیز تایید کند. در نقشهای که او به دست داده، به روشنی میتوان دریافت که کشورهای کمونیست، پروتستان، ارتدوکس، کاتولیک، آرمیکای لاتین، انگلیسی زبان، اسلامی و آفریقایی خوشه هایی متراکم و متمایز از هم را بر عرصهی این دو مقیاس اشغال میکنند.
نتیجهی این مقاله آن است که رشد اقتصادی به تحولاتی در ساختار اجتماعی (شهرنشینی، سواد، تخصص، سازماندهی اجتماعی، و عدالت) و دگرگونی هایی در ساختار فرهنگی (اعتماد عمومی، ارزشهای پسامادی، رفاه و مشروعیت نظام سیاسی) ارتباط دارد. نویسنده آنگاه به آلموند و وربا ارجاع میدهد که در کتاب “فرهنگ مدنی” (1963.م) ارتباط میان هر دو رده از این متغیرها را با دموکراسی نشان داده اند.
دهمین مقالهی این کتاب، “سرمایهی اجتماعی” نام دارد و توسط فرانسیس فوکویاما نوشته شده است. نویسنده با همان دیدگاه خوش بینانه و لیبرالی خود، سرمایهی اجتماعی را همچون الگویی از هنجارها تعریف میکند که با شعاع اعتماد به دیگران در جامعه پیوند دارد و توافق بازیگران بر سر استفاده از منابع مشترک را ممکن میسازد. آنگاه به پژوهشی اشاره میکند که در آن شکل گیری خودجوش قوانین و قواعدی نشان داده شده که بر این اشتراک مساعی برای استفاده از منابع نظارت میکنند. به این ترتیب، نویسنده به شیوهی نولیبرالهای هوادار دست نامرئی بازار، ظهور خودجوش نظمی کلان و قواعدی عام را از دل کشمکشهای موضعی و سودجویی های خرد نشان داده است.
مقالهی بعدی، را سیمور لیپست و گابریل سلمون لنز نوشته اند که “فساد، فرهنگ و بازار” نام دارد. در این مقاله نخست مفهوم فساد بر مبنای معیار (CPR) – “شاخص تشخیص فساد” ارائه شده است: فساد عبارت است از دستیابی به قدرت یا ثروت از راه به کار گیری ابزارهای غیرقانونی. این تعریف مترادف است با مفهوم عمومی فساد که بر بهره گیری از هزینه ها و ابزارهای عمومی برای دستیابی به منافع خصوصی دلالت میکند.
نویسندگان ابتدا با ارجاع به مجموعهای از آمارها نشان داده اند که فساد با برخی از متغیرهای عمدهی مربوط به توسعهی اقتصادی ارتباط دارد. به عنوان مثال، 4/2% کاهش در فساد، به 4% افزایش در GNP منتهی میشود. چرا که فساد امنیت سرمایه گذاری را کاهش داده و از جذب سرمایه گذاریهای خارجی جلوگیری میکند. همچنین فساد با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نسبت عکس دارد. چرا که فساد ظهور برنامه های مالی بزرگ و کلانِ پیچیدهای را تشویق میکند که دستاوردهایش قابل ارزیابی نباشد و هزینه های صرف شده در بخشهای مختلف آن به طور کمی قابل سنجش نباشد. از این رو امری مانند آموزش که سرمایه گذاری کوچکی محسوب میشود و نتایجی عینی و مشخص را هم به همراه دارد، در نظامی فاسد مورد اقبال واقع نمی شود. از سوی دیگر، از دید نویسندگان رشد اقتصادی به دلیل افزایش خدمات آموزش عمومی، رشد دموکراسی، و بالا رفتن ثروت سرانه (و در نتیجه کاهش ناامنی مالی) از یک سو هزینهی قانون شکنی را افزایش میدهد و از سوی دیگر فساد را کم میکند.
لیپست و لنز پس از پرداختنبه این داده های تحلیلی، دو نگرش مرسوم در مورد فساد را عنوان میکنند. نخست، نگرش مرتون است که با الهام از دورکهیم فساد را نوعی ناهنجاری و یا بی هنجاری تفسیر میکند که به اختلالی در هنجارین شدنِ اهداف و وسایل رسیدن به آنها دلالت دارد. از دید مرتون در کشوری مانند ترکیه، روسیه و کرهی جنوبی که در آنها اهداف مادی به شکلی تعریف شده اند که به طیفی از انگیزه های نادرست منتهی میشوند، چنین اختلالی وجود دارد و در نتیجه فساد در این مناطق زیاد است.
نگرش دیگر، به ادوارد بانفلد تعلق دارد که فساد را نتیجهی پیوندهای مستحکم خانوادگی میداند. از دید او، در شرایطی که تعلق خاطر فرد به اعضای خانواده اش بیش از تعهدش نسبت به جامعه و قوانین آن باشد، فساد رخ خواهد داد. این الگو، بر مبنای برخی از گزارشها در میان اعضای خانواده های تبهکاران مانند مافیای سیسیلی به خوبی نشان داده شده است. این همان مفهومی است که خانواده سالاری غیراخلاقی نیز نامیده میشود. لارنس هریسون، در این مورد اعتقاد دارد که خانواده برای بقا ضروری است، اما مرکزیت بیش از حد آن سنگی در راه توسعهی اقتصادی محسوب میشود. در این تعبیر، ظهور پروتستانیسم که بنیان خانواده را سست میساخت و محور ارزیابی اخلاقی را بر فرد مستقر مینمود، طلیعهی نظامی اجتماعی محسوب میشد که ضدفساد بود و به همین دلیل مدرنیتهی اقتصادی را پشتیبانی میکرد. این در مقابل اخلاق کاتولیکی قرار میگیرد که کلیسا را همچون پیکرهی منسجم خانوادهای بزرگ تصویر میکرد و مسئولیت گناهان اعضای آن را هم به بزرگان و روحانیونش تحویل میکرد. بدیهی است که چنین ساختاری مروج فساد است و شاید بتوان به این ترتیب حضور سنگین این پدیده در کشورهای کاتولیکی را تفسیر کرد.
دوازدهمین مقاله، توسط رابرت ادگرتون نوشته شده است و عنوان آن به قدر کافی گویاست: “باورها و اعمال؛ آیا بعضی از آنها از برخی دیگر بهتر هستند؟”
این نوشتار، با شرحی از دیدگاه نسبی گرایی فرهنگی آغاز میشود و با نقد آن ختم میشود. ادگرتون روایت مشهوری را مرور میکند که بر مبنای آن جوامع بدوی و کوچک سنتی، مانند ارگانیسمی زنده، در زمینهی محیط خویش در حالت تعادل قرار دارند و با آن به سازگاری رسیده اند. اما جوامع مدرن و شهرهای بزرگ از این وضعیت تعادل خارج شده اند و حالتی دورگه و ناهنجار به خود گرفته اند. بر اساس این دیدگاه، اموری که بر مبنای معیارهای فرهنگی غرب نادرست و غیراخلاقی تلقی میشوند (اموری مانند ختنهی زنان، خشونت، شکنجه، و…) به خاطر کارکردهایی که در جامعهی میزبان خود دارند، خوب و پذیرفتنی جلوه میکنند.
این ناتوانی از داوری دربارهی اموری که به طور شهودی نادرست و غیراخلاقی جلوه میکنند، در طول زمان، به تدریج در میان هواداران نسبی گرایی فرهنگی کاهش یافته است. یعنی بیشتر صاحب نظریان این جبهه که از نیمهی قرن بیستم به بعد قلم زده اند، شکلی از ارزشهای عام و جهانی را میپذیرند و نسبیت مطلق تمام ارزشها را طرد میکنند. این امر، تا حدودی به این تغییر باور عمومی باز میگردد که در جملهای از دونالد کمبل به خوبی صورتبندی شده است. از دید او، عقاید و عناصر فرهنگی اموری هستند که به خودی خود ارتباطی با سازگاری یا کارکردهای اجتماعی ندارند. سازگاری امری ذهنی و حسی است که نمی تواند به عنوان شاخص یا معیاری برای ارزیابی باورها به کار گرفته شود. زیرا یک باور و عقیده ممکن است در محیطها و شرایط گوناگون ارزشهای تکاملبی متفاوتی داشته باشد. از این روست که غیرعقلانی بودن معمولِ افکار عمومی، نادرست بودن اصول موضوعهی مورد پذیرش اجماع مردم، و مهم جلوه کردن دغدغه ها و مسائلی که در واقع از چنین اهمیتی برخوردار نیستند، با وجود ظاهرِ ضدسازگاری و اختلال آفرینی که در مسیر تکامل دارند، در تمام جوامع دیده میشوند و ظاهرا قدرت تطبیق این جوامع را نیز چندان کاهش نمی دهند.
سیزدهمین مقاله را توماس وایزنر نوشته است و آن را “فرهنگ، کودکی، و پیشرفتدر منطقهی صحرای آفریقا” نامیده است. نویسنده در این مقاله تمایز میان نمادهای کودکی و الگوهای شرطی سازی کودکان را در غرب و آفریقا با هم مقایسه کرده است. در غرب، کودکان تشویق میشوند تا هوشمندی و زیرکی خود را به نمایش بگذارند و همچون افرادی توانمند که قدرتِ جذب شدن در جامعه را دارند، جلوه نمایند. در آفریقا، این نمادها چندان محبوبیتی ندارد. برعکس، یاری رساندن به دیگران و شرکت در برنامه و فعالیتهای خانوادگی است که از کودکی آموخته میشود.
وایزنر، ویژگیهای اصلی و الگوی عام حاکم بر فرهنگ جهانی آموزش کودکان در خانواده ها را مورد وارسی قرار داده است، و نشان داده که این عناصر در تمام فرهنگها مشترک هستند:
الف) والد، همواره به عنوان یاریگر کودک شناخته نمی شود. بلکه در بسیاری از موارد رفتاری برتری جویانه و کنترل گرانه دارد که خشونت آن با چاشنی شوخی ترمیم میشود.
ب) در مورد خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند، در بسیاری از موارد بار اصلی یاری رسانی به کودک بر دوش برادران و (به ویژه) خواهران بزرگسال ترش میافتد.
پ) مادر والد اصلی محسوب میشود و بار اصلی پرورش کودک را بر عهده دارد.
ت) مادر با تشویق و تنبیه کودک، قواعد اصلی رفتار درست را در وی نهادینه میکند و در این راه ابزار اصلی اعمال قدرتش غذاست.
ث) محور اصلی کنش متقابل والد و کودک معمولا زبانی و کلامی نیست، و کودک صلاحیت اجتماعی خود را در نخستین گام با مشارکت در امور روزمرهی خانوادگی اثبات میکند.
به قول لاکهان، زندگی در کل از مجموعهای از ناهنجاریها و تنشهای زاییده شده از جهانی آشوبناک تشکیل یافته، که باید به ضرب و زور آموزش سنین اولیهی کودکی در ذهن اعضای تازهی جامعه منظم و قانونمند شود. به این ترتیب، پیشنهاد وایزنر آن است که بازبینی در قواعد اصلی پرورش کودکان در آفریقا، یکی از راه هایی است که میتواند به توانمند ساختن مردم این منطقه، و افزایش کامیابی شان در چیرگی بر مشکلات خاص این منطقه (که از نظر نویسنده کمبود منابع است) منتهی شود.
مقالهی بعدی، “فرهنگی از هم پاشیده” نام دارد و توسط ناتان گیلزر نوشته شده است. نویسنده در این مقاله نخست دو دیدگاه متضاد نسبی گرایی رادیکال فرهنگی و نگرش جهانشمولان یکسان انگار شرح داده شده است. از دید نویسنده، فوکویاما و هانتسنگتون نمونه هایی از سخنگویان این دو جریان فکری هستند. نسبی گرایی که قالب نظری هانتینگتون هم در آن میگنجد، اعتقاد دارند فرهنگ هایی ضد غربی و غیرغربی وجود دارند که عناصر مدرنیته را جذب کرده اند، بی آن که با فرهنگ های غربی همسان یا در آمیخته شوند. این نگرش معمولا به دشمن پنداشتن این فرهنگ های غریبه تمایل دارد. نگرش فوکویاما، نشت عناصر مدرنیته به فرهنگهای غیرغربی را با غربی شدن و همسان شدنشان مترادف میداند. نویسنده، پس از مقایسهی این دو دیدگاه، نگرش خود را عنوان میکند که به ساختاری دو لایهای و سلسله مراتبی از فرهنگ آیندهی جهان مبتنی است. بر این اساس، در آینده یک لایهی نخبهی چند نژاده و تکثرگرای آزادی خواه و بی طرف در سطح جهانی وجود خواهند داشت که بر جماعتهایی بزرگ از مردم متعصب و غیرآزادیخواه و درگیر با مسایل محلی خویش حکومت میکنند.
مقالهی بعدی “فرهنگ، جنسیت و حقوق بشر” نام دارد و از قلم بارابارا کراست تراوش کرده است. در این مقاله به چرخهی بازخوردی مثبتی که به افزایش حقوق زنان منتهی میشود اشاره شده است. بر این اساس، افزایش حقوق زنان با کنترل ایشان بر بارداری هایشان همراه است، که به کاهش نرخ زاد و ولد، و افزایش حمایت خانوادگی از فرزندان منتهی میشود. در نتیجه شمار دختران باسواد خانواده بیشترمی شوند و این خود عاملی است که حقوق زنان را در درازمدت افزایش خواهد داد و این چرخه را تمدید خواهد کرد. این پیام اصلی، در کنار مجموعهای از شواهد عنوان شده است که به شاخصهای نگران کنندهی فقر و بی سوادی در هند اشاره میکنند و تنشهای سیاسی میان هند و بوتان را با توجه به نخبگانی که به فرهنگهای متفاوت هندی یا تبتی تعلق خاطر داشتند، تفسیر مینماید.
مقالهی شانزدهم را مالاهاتن نوشته است و “فرهنگ، نهادها و نابرابری جنسیتی در آمریکای لاتین” نام دارد. نویسنده در این مقاله مجموعهای از شواهد را فهرست کرده است که به نابرابری جنسی شدید در فرهنگ کشورهای آمریکای لاتین دلالت میکنند. این نکته که قانون ضد خشونت بر ضد زنان تازه در سال 1994 .م تصویب شد، این حقیقت که تنها 15/4% از اعضای کنگره در این کشورها زن هستند، نرخ بالای بیسوادی زنان در این کشورها، و این نکته که در اوایل دههی نود میلادی دستمزد زنان برای انجام کاری برابر 20-40% کمتر از مردان هم رتبه شان بوده است، نشانگر آن است که در این کشورها حقوق زنان هنوز توسعهی چندانی نیافته است. در ضمن، در تمام کشورهای آمریکای لاتین به جز کوبا سقط جنینی عملی غیرقانونی محسوب میشود و به موارد خاصی که به آبستنی در اثر تجاوز یا خطر مرگ مادر مربوط باشد محدود میشود. همچنین حق مرد برای کشتن همسر زانی اش نیز در قالب “دفاع مشروع از شرف” در این کشورها به رسمیت شناخته میشود در حالی که به طور سنتی حقی مشابه برای زنان وجود ندارد. بر این مبنا، نویسنده نتیجه گرفته است که فرهنگ آمریکای لاتین از نظر تحقیر زنان و نابرابری جنسی بسیار با بقیهی کشورهای غربی تفاوت دارد. در حدی که بر اساس این شاخصها، تنها کشورهای عربی را میتوان با این منطقه مقایسه کرد. نویسنده در مقاله اش به طور تلویحی این فرض را هم مورد اشاره قرار میدهد که شاید این باور به نابرابری جنسی امری بوده که از مجرای فرهنگ عربی رایج در اسپانیای کاتولیک به آمریکا وارد شده باشد.
هفدهمین مقاله را اورلاندو پترسون نوشته وآن را “جدی گرفتن فرهنگ” نامیده است. در این مقاله مقولهی ضعف سیاه پوستان آمریکایی، با نگاهی تاریخی تحلیل شده است. نویسنده ابتدا نگاه های مرسوم در این مورد را فرهست کرده است: این که سیاهان چون از تبار بردگان هستند، بنابراین ناتوانند، که شکلی از سرزنش قربانی است؛ این که عناصری که به ضعف سیاهان تعبیر میشود در واقع خیلی هم خوب است و باید مایهی غرور ایشان باشد، که نگرش نژادپرستان سیاه است، و این که چنین ضعفی به امور نژادی و تکاملی مانند هوشبهر تحویل میشود، همه از دید نویسنده نادرست مینمایند.
پترسون در تبیین دلایل ضعف فرهنگی سیاهان، فرهنگ را همچون علتی پایه و نه معلولی نیازمند توجیه مورد توجه قرار داده است. از دید او، مجموعهای از عوامل متصل به هم، که همگی از عصر برده داری برخاسته اند، جایگاه اجتماعی ویژهی مردان سیاهپوست در دوران حاضر را رقم زده است. از دید او، خانواده های سیاهپوستی که در عصر برده داری پدید میآمدند، خصلتی مادرتبارانه داشتند. زیرا مردان در بسیاری از مواقع در مزرعه هایی متفاوت با محل اقامت خانواده شان کار میکردند و اقتدار اربابان بر فروش کودکان برده باعث میشد عملا هیچ نفوذی بر خانواده شان نداشته باشند. از دید پترسون، این امر واکنشی اجتماعی بوده که از قدرت گرفتن مردان سیاهپوست در جامعه که نخستین گام آن اقتدار در خانواده است- جلوگیری میکرده است. به همین دلیل هم برعکس بسیاری از اقلیتهای قومی دیگر در آمریکا، تاهل و تشکیل خانواده در سیاهان به پیدایش شالودهی محکمی برای جایگاه یابی اجتماعی نمی انجامد. تعهد مردان سیاه به خانواده هایشان، و اقتدارشان در این خانواده ها بسیار اندک است و در نتیجه الگویی از ناتوانی فرهنگی در این چرخه های علی تولید و بازتولید میشود.
هژدهمین مقاله، “فرهنگی از هم پاشیده” نام دارد و توسط ناتان گیلزر نوشته شده است. او در این مقاله دو دیدگاه فرهنگ گرا و نژاد را به ترتیب اصلاح طلب و محافظه کار مینامد، چرا که تفاوتهای اجتماعی در اولی به متغیری سیال و دگرگون شونده و در دومی به عاملی تغییرناپذیر و ثابت تحویل میشوند. از دید نویسنده، که بر این اساس فرهنگ گراست، تبیین موفقیت یا ناکامی مهاجرانی که از فرهنگهای بیگانه به کشورهای غربی وارد میشوند، با ارجاع کردن این امر به فرهنگهای مادرشان نادرست است. از دید او مهاجران نمایندگانی شایسته برای فرهنگ مادر خود محسوب نمی شوند. مهاجران هندی از نخبگان سیاسی و اقتصادی، مهاجران بنگلادشی از روستاییان مناطق حاشیه ای، و مهاجران سوری و لبنانی از بازرگانان تشکیل یافته اند و بنابراین رفتار فرهنگی شان در جوامع میزبان بیش از آن که معرف ساختار فرهنگ بومی شان در کشور مرجع باشد، بازتابندهی جایگاه طبقاتی یا موقعیت اجتماعی شان است.
مقالهی نوزدهم به قلم دوایت پرکینز نگاشته شده و “قانون، پیوندهای خانوادگی و روش کسب و کار در شرق آسیا” نام دارد. نویسنده در این مقاله دو عنصر اصلی مهار کنندهی توسعهی اقتصادی در کشورهای کنفوسیوسی را به این ترتیب از هم متمایز میکند:
نخست: قواعد استعماری که از قرن نوزدهم در کشورهایی مانند هنگ کنگ به یادگار مانده اند و تحمیل سیاست بر اقتصاد را به دنبال دارند. این قوانین به تدریج در حال منسوخ شدن هستند.
دوم: قواعد سنتی زاییده شده از دل سنت کنفوسیوسی که به ترجیح پیوندهای خانوادگی بر قوانین مدنی میانجامد و پدیدهای به نام “هم پیالگی” (Croinism) را ایجاد میکند.
از دید نویسنده، کشورهای آسیای شرقی در تلاش برای طرد قوانین استعماری، به دامان قوانین قدیمی ترِ سنتی پناه برده اند و هم پیالگی به یکی از مهمترین عوامل بازدارندهی توسعه شان تبدیل شده است.
مقالهی بیستم، را لوسین پای نوشته است و عنوان آن “ارزشهای آسیایی: از پویایی ها تا دومینوها” است. پای این نوشتار را با ذکر شواهدی آماری در مورد معجزهی اقتصادی آسیا آغاز میکند. یعنی روندی که به رشد و صنعتی شدن کشورهایی مانند مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور و کرهی جنوبی انجامید. این کشورها در دههی هشتاد میلادی برای توسعه خیز برداشتند و در دههی نود با به هم خوردن تعادل اقتصادی کشورهایشان این شتاب را از دست دادند.
پای، برای تبیین آنچه که در آسیا گذشت، ساختار پیوندهای خانوادگی در کشورهای زیر تاثیر فرهنگ چین و ژاپن را مقایسه میکند. از دید او، ژاپن در میان کشورهای منطقه از این نظر منحصر به فرد است که مسیر توسعهای درازمدت و پایدار را همزمان و تقریبا شبیه به ایالات متحده سپری کرده است. در سایر کشورها، که بنا بر سنت کنفوسیوسی تجارت امری ناپسند تلقی میشده و بازرگانان جایگاهی حاشیهای همچون یهودیان در اروپا را داشته اند، پیوندی میان بازرگانان ثروتمند و دیوانسالاران ایجاد شده است. به این شکل که تجار مرفه فرزندانشان را به تحصیل بر اساس سنت ماندارینی وا میداشتند تا با دریافت جایگاهی بالا در سلسله مراتب دیوانسالاری کشور، شان اجتماعی برتری را برای خویش کسب کنند. به این ترتیب شبکهای از روابط و پیوندهای خانوادگی در جامعه پدید میآمد که به چینی گوانگ سی نامیده میشود. این در مقابل فرهنگ ژاپنی قرار میگیرد که در آن حلقه های خانوادگی بر خلاف ساختار بسته و درونگرای چینی، خصلتی باز و پذیرا داشتند. دلیل این امر از دید پای، فشار رقابت میان خاندان های مهم در ژاپن بوده است. به این ترتیب، تجربهی شکست توسعه در آسیای جنوب شرقی، محصول باقتاری فرهنگی بوده که جذب سریع منابع خارجی، سرمایه گذاری پرشتاب و بحرانِ ناشی از برآوردن تعهدهای مربوطه در جامعهای با حلقه های بسته زمینه ساز آن بوده اند.
مقالهی بعدی را “تجددهای چندگانه، تحقیقی اولیه در باب دلالتهای تجدد در شرق آسیا” را تو وی مینگ نوشته است. نویسنده در این متن از مسیرهای متمایز و موازی تجدد دفاع میکند و بحث خود را بر سه اصل موضوعه بنیاد میکند. نخست آن که مفهوم مدرنیته در سنتهای فرهنگی متفاوت به اشکالی گوناگون تفسیر میشود. دوم آن که تمدنهای غیرغربی برای غربی شدن ناچارند تا این مفهوم را در فرهنگ زاینده اش یعنی غرب دریابند، و سوم آن که دانش محلی در زمینهی مورد نظر، اهمیتی جهانی پیدا میکنند. به این ترتیب مسیرها و خطراهه های متفاوت و متداخلی از رکت به سوی مدرنیته ایجاد میشود که بر اساس تفسیرهای بومی از مدرنیته و خزانهی دانایی نهفته در آنها شکل میگیرد.
بیست و دومین مقاله، به مایکل فایربنکس تعلق دارد و نام آن “تغییر ذهن یک ملت، عناصر موجود در فرآیند ایجاد رفاه” است. او در ابتدا رفاه را به عنوان مجموعهای از این متغیرها تعریف کرده است: سرمایهی مالی (مانندسپرده های بین المللی)، سرمایه های صنعتی (شبیه به پل و سیستم های مخابراتی)، سرمایه های نهادی (مثل بوروکراسی، سازمانها)، منابع دانایی، سرمایهی انسانی، و سرمایهی فرهنگی.
آنگاه بر مبنای این تعریف، مجموعهای از عوامل خرد را در رفتار نظامهای دولتی فرض کرده است که سد راه ایجاد رفاه و مانع توسعهی اقتصادی میشوند.عوامل خرد عبارتند از:
وابستگی زیاد به منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، درک اندک از اولویت خرید مشتراین خارجی، شناخت اندک از فعالیت رقبا، همکاری اندک درون سازمانی، سازگار نبودن با بازارهای جهانی، رابطهی پدرمآبانه بین بخش خصوصی و دولت، و موضع دفاعی دولت در قبال مدرنیته.
این مشکلات به کمک مجموعهای از عوامل کلان که در طیفی گسترده از جوامع سوسیالیست یا سرمایه دار دیده میشود، میتوانند درمان شوند. این عوامل کلان عبارتند از: استانده های رو به پیشرفت برای زندگی، درکدگرگونی بنیادین جهان، درک اهمیت شناخت و اطلاعات در رقابت با دیگران، درک وابستگی جامعه به منابع طبیعی و نیروی کار ارزان، درک متعارض نبودنِ عدالت و توسعه.
مقالهی بعدی به قلم استیس لیندسی نوشته شده است و “فرهنگ، الگوهای ذهنی، و رفاه ملی” نام دارد.
پیام اصلی این مقاله آن است که کشورهای دارای منابع خام زیاد، بر خلاف انتظار کارکردی بدتر از کشورهای فقیر در راه توسعه از خود نشان میدهند. این کشورها با تمرکز بر تولید کالاهایی مصرفی که تولید کننده کنترل کمی بر قیمتهایشان دارد، در نهایت شرکتهایی مقاوم به توسعه را پدید میآورند که به خاطر دستیابی به منابع اولیه به دولت وابسته اند و از این رو فقر را بازتولید میکنند.
آخرین مقالهی این کتاب، به قلم لارنس هریسون نگاشته شده است و “ترویج تغییرات فرهنگی مترقی” نام دارد. این مقاله در امتداد مقالهی جنجالی این نویسنده، بار دیگر ارتباط میان عقب ماندگی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و فرهنگ ایبریایی کاتولیک این کشورها را مورد بحث قرار میدهد. در این مقاله، عناصر ذهنی همخوان با توسعه در قالب “ده آرزوی تمام آمریکایی ها” به این ترتیب فهرست شده است:
توسعه در آینده، کار خلاقانه به عنوان محور زندگی خوب، سرمایه گذاری بر امنیت اقتصادی با درک این نکته که صرفه جویی به عدالت منتهی نمی شود، این حقیقت که آموزش کلید توسعه است، توسعهی دامنهی اعتماد به خارج از خانواده، رواجح اخلاق مدنی و کاهش فساد، عدالت و برابری، توسعهی افقی و گسترش یابنده (عمودی و منتهی به سلسله مراتب)، و عرفی گرایی که عبارت است از باور به جدایی دین از سیاست. از دید هریسون این متغیرها در فرهنگ آمریکای شمالی وجود دارد و عامل توسعهی کشورشان را فراهم آورده، اما در آمریکای لاتین غایب است.
۲. بیست و چهار مقالهی کتاب اهمیت فرهنگ، که شرح مختصر هریک از آنها را دیدید، نیاز به چند ملاحظهی کلی هم دارند.
نخست آن که کوتاه بودن مقالات باعث شده تا خواندشان ساده باشد، و این نقطهی قوتی محسوب میشود.
دوم آن که به دلیل همین کوتاهی، بسیاری از مقالات از داده های دقیق و جداول و منابع قابل استفاده بی بهره اند، که این را میتوان نوعی نقطه صعف دانست. مقالهی درخشان اینگلهارت در این مجموعه آشکارا استثنایی بر این قاعده است.
سوم آن که رده های موضوعی مقالات، طیفی وسیع از مفاهیم را در بر میگیرد و ارتباط فرهنگ با توسعهی اقتصادی، رفاه، فساد، مدرنیته و جنسیت را وارسی میکند و از این رو جنگی ارزشمند محسوب میشود.
چهارم آن که مترجمان کار خود را در برگرداندن متن به خوبی به انجام رسانده اند، و گذشته از ثبت چند نام که بر اساس املا و نه خوانش آن انجام شده و جای نقد دارد، متنی روان را در اختیار خوانندگان ایرانی قرار داده است.
چهارم آن که این کتاب، از ردهی تک نگاریهایی است که طیفی سیع از مقالات کوتاه را در مورد موضوع خاصی گرد هم میآورند، و جایشان در کتابخانه های فارسی زبانان خالی است. خوشبختانه در سالیان گذشته چند اثر موفق با این مضمون ترجمه و منتشر شده اند که این کتاب را نیز باید عضوی از همان مجموعه در شمار آورد.
ادامه مطلب: انضباط اسفنکترها: تن،قدرت و تعویق لذت
رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب