سوشیانس تارنمای رسمی شروین وکیلی
نقدی بر قانون تجویز زنای محارم!
تیرماه ۱۳۹۳
ایران را می‌توان از چندین و چند زاویه سرزمین شگفتی‌ها دانست. یکی از دلایل این غرابت، دیرینگی تکان دهنده‌ی تمدن ما و غنای فرهنگ‌مان است، که دیدنی‌ها و آموختنی‌های فراوان به بار می‌آورد. اما در زمانه‌ی امروزین، یک سویه‌ی دیگر از این شگفتی به آشوب اجتماعی و آشفتگی فرهنگی‌ای مربوط می‌شود که از برخورد و سایش و فرسایش فرهنگهای ناهمساز در این جغرافیا برخاسته است. یکی از این نمودهای این شگفتی، رده‌ای از قوانین عجیب و غریب است که در ایرانِ معاصر وضع شده و معمولا به خاطر نامعقول بودن اجرا نمی‌شود، و یا (سوگوارانه باید گفت که) گاه نیز اجرا می‌شود!
یکی از این قوانین که به تازگی سر و صدای زیادی به پا کرده، به امکان ازدواج فرزند خوانده و پدرخوانده یا مادرخوانده‌اش مربوط می‌شود. با مرور سریع پیشینه‌ی ماجرا، در می‌یابیم که در ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که عنوانش «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست» بود. این لایحه قواعد حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی را شرح می‌داد. در یکی از بندهای آن، این قاعده‌ی معقول و منطقی آمده بود که «ازدواج در زمان حضانت و پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است».
معقول بودن این جمله از اینجا می‌آید که هم از نظر عرفِ اجتماعی و هم از نظر حقوقی و رسمی، کسی که کودکی را به فرزندی می‌پذیرد، نقشِ پدر یا مادر وی را بر عهده می‌گیرد و به این ترتیب ازدواج میان این دو در رده‌ی تابوی زنای با محارم می‌گنجد. اگر سرپرست آمادگی پذیرفتن کامل این نقش را نداشته باشد، شایستگی قبول مسئولیت پروردنِ فرزند را هم ندارد، و اگر چنین نقشی را تمام و کمال قبول داشته باشد، قاعدتا به کودکی که همچون فرزند خود پرورده، به چشم شریک جنسی نخواهد نگریست. این قاعده‌ایست که بعید می‌دانم کسی درباره‌ی معقول و منطقی بودن‌اش تردید داشته باشد. مگر آن که کسی به اصلِ تابوی زنای با محارم اعتراضی داشته باشد.
اما اشکال کار از آنجا شروع شد که این قانون به شورای نگهبان رفت و فقهای شورا در ۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸ از این جمله ایراد گرفتند و آن را به مجلس بازگرداندند، بر این مبنا که منعی شرعی در این زمینه وجود ندارد. از این رو مجلس بعد از چهار بار رد و بدل شدن این سند بین دو نهاد، در آخرین روز تابستانی که گذشت، طی ماده‌ی ۲۷ الحاقی به این سند، چنین افزود که امکان ازدواج میان سرپرست و فرزندخوانده در صورتی که دادگاهی در این زمینه رای موافق بدهد، وجود دارد. عین جمله‌ی این سند که محل بحث است، چنین است: «ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». شورای نگهبان قانون مزبور را با این شکل پذیرفت.
پیش از ورود به نقد و اعلام داوری درباره‌ی ماده‌ی ۲۷، ابتدا به این نکته اشاره کنم که وظیفه‌ی شرعی شورای نگهبان از همان سپیده‌دم انقلاب مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی تا به امروز، آن است که از تصویب قوانین مغایر با شرع جلوگیری کند. این که منع شرعی برای موضوعی وجود نداشته باشد، دلیل کافی برای مجاز دانستن آن نیست، چرا که شاید منع عقلی یا فنی‌ای درباره‌اش وجود داشته باشد. یعنی چه بسا موضوعی به خاطر نو و بی‌سابقه بودن اصولا در شرع موضوع اختلاف یا تعریف نشده باشد، و با این وجود به لحاظ عقلی یا فنی ناممکن، نامعقول، یا غیراخلاقی بنماید.
این که اعضای محترم شورای نگهبان این همه را نادیده بگیرند و هرچه منع شرعی صریح و سنتی درباره‌اش وجود ندارد را مجاز بپندارند، هم غیرمنطقی است و هم با رویه‌ی مرسوم و رسمی ناسازگار است. چون درباره‌ی امور تازه‌ای مثل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و و اموری از این دست، قاعده انگار این است که آنچه مورد تردید است منع شود، نه آن که مجاز دانسته شود. بنابراین اصولا این که شورای نگهبان به آن قاعده‌ی معقول و معروف پیشین ایرادی وارد دانسته، جای بحث دارد. این که کدام دادگاه صلاحیت دارد به ازدواج فرزندخوانده و والدش رای دهد، هم به جای خود باقی است. به هر روی، صاحب این قلم حقوقدان نیست و گذشته از ابراز شگفتی، بحثی درباره‌ی وجه حقوقی ماجرا ندارد.
اما اگر از زاویه‌ی جامعه‌شناختی به موضوع بنگریم، جای بحث گشوده‌تر می‌شود. درباره‌ی خانواده در ایران امروز، سه داده‌ی مستند و روشن داریم که به بحرانی بودن وضعیت این نهاد دلالت می‌کند. یکی بالا رفتن سن ازدواج و افزایش شمار زنان و مردان مجرد، دیگری افزون شدنِ چشمگیر طلاق و جدایی به خصوص در سالهای اخیر، و سوم بالا بودنِ شمار کودکانِ بی‌سرپرست یا بدسرپرست که به نابسامانی اقتصادی یا فرهنگی ساخت خانواده ارجاع می‌دهد. بنابراین در ایران امروز ما با بحرانی چشمگیر و نمایان در نهاد خانواده روبرو هستیم که گستردگی و عمقِ آن از هیچ دیده‌ی بینایی پنهان نیست.
با این زمینه، می‌توان سه اصل را در نظر گرفت و درست و روا شمرد. یک آن که هر قانون و رویه‌ای که نهاد خانواده را تقویت کند، و کنش متقابل مهرآمیز میان اعضای خانواده و بازی‌های انسانی برنده-برنده را در میان‌شان استوارتر سازد، به لحاظ اخلاقی خوب و از نظر اجتماعی سودمند و به نفع جامعه است. این اصل از آنجا بر می‌خیزد که خانواده کوچکترین، کهنترین، پایدارترین و زیربنایی‌ترین سیستم در سطح اجتماعی است و پایداری و کارآیی سایر نهادها به طور مستقیم بدان وابسته است.
دومین اصل، اخلاقی است: هر قانون و رویه‌ای که امکانِ بروز خشونتِ قابل‌پیش‌گیری، یا ظهور ستمی بر کسی را فراهم آورد، غیراخلاقی و نادرست است و وجود و عمل بدان به زیان جامعه است، و این اصلی است که به نظرم بدیهی و طبیعی می‌رسد. یعنی چکیده‌ی قوانین اخلاقی هم در حوزه‌ی دین و هم در قلمروی حقوق، همین اصل است.
سوم این که هر قاعده یا قانونی که به ستم و آزار کودکان منتهی شود، با توجه به بی‌دفاع بودن و ناتوانی ایشان، به شکلی مضاعف غیراخلاقی و ناراست است. این تاکید خاص بر کودکان از آنجا برخاسته که کودکان، سازندگانِ فردای کشور ما هستند و آنچه که ایران زمین در آینده خواهد شد، وابسته است به این که کودکان چگونه پرورده شوند و در چه شرایطی ببالند و رشد کنند.
بر مبنای این سه اصل که معقول و منطقی می‌نمایند، قانونی که تصویب شده، ناروا، نادرست و غیراخلاقی است. چنین قانونی اصولا احتمال به فرزندی پذیرفته شدنِ کودکان را کاهش می‌دهد، به دلیل میدان دادنِ قانونی به میل جنسی در میان سرپرستان و فرزندان، فضای درون خانواده را می‌آلاید، و به بروز عواطف و هیجانهایی ناراست و غیراخلاقی مانند آز و حسد و خشم و ریا و دروغ در افراد دامن می‌زند. این قانون اگر جدی گرفته شود، یک سیستم اجتماعی بحران‌زده و نابسامان و در عین حال حیاتی و کلیدی را با بحران و آسیب بیشتری روبرو می‌کند، و اختلالها و کژکارکردهای جاری در جامعه‌مان را تشدید می‌کند.
در رسانه‌ای سخنان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده بود که برای دفاع از این لایحه می‌گفت پیشتر هم این نوع ازدواج قانونی بوده و شرطِ ارجاع به دادگاه هم برایش وجود نداشته است. فحوای استدلال آن بود که قانون کنونی به خاطر این شرط مترقی‌تر و بهتر است. اگر وضع پیشین این قانون چنین بوده باشد، بسی جای ناخوشنودی و اعتراض دارد. اما این خطا دلیل نمی‌شود که لایحه‌ی کنونی اعتباری کسب کند. در این حالت، یک قاعده‌ی ناراست و بیمار با قاعده‌ی بیمار دیگری جایگزین شده است، و وظیفه‌ی مجلس و شورای نگهبان آن است که قوانین سالم را جایگزین قوانین بیمار کنند. کاری که به خصوص در چنین مواردی چندان دشوار نمی‌نماید، چرا که موضوع روشن است و بدیهی، و هر وجدانی و عقلی به روشنی راست را از ناراست تشخیص می‌دهد.
پیشنهادم آن است که دوستان قانونگزار همان شکلِ اولیه‌ی این قانون را با وجود اشاره‌اش به موضوعی که «منع شرعی نداشته» بپذیرند، و «منع اخلاقی و عقلی» را برایش بسنده بشمارند، و سرپرستی که در سودای ازدواج با فرزندخوانده‌اش است را به جای دادگاهی که مجوزی در این زمینه بدهد، رهسپار مطب روانپزشکی کنند، شاید که درمان این درد از راهی دیگر ممکن باشد.
ادامه مطلب: گوشزدی درباره‌ی قومیت، ملیت و زبان