سوشیانس تارنمای رسمی شروین وکیلی
گفتار دوم: بازسازی نهادهای سیاسی
پیش‌درآمد:
اندر ضرورت دولت ایرانشهری
مدرنیته سه سویه‌ی ارجمند و بارآور دارد که عبارت است از دانش و هنر و فناوری، و سه سویه‌ی زیانبار و ویرانگر دارد که عبارتند از اقتصاد و دین و سیاست. یعنی انفجار پیچیدگی جوامع اروپایی در عصر مدرن باعث رها شدن نیروهایی شده که در نرم‌افزاری فردی پرثمر و سودمند بوده، اما در حیطه‌ی سازماندهی سخت‌افزار اجتماعی به فاجعه‌ای زیست‌محیطی انجامیده است. این نکته البته بدیهی است که اقتصاد مدرن از فناوری مدرن (مبتنی بر سه رکنِ مصرف‌گرایی، انبوه‌سازی و بازارمداری) و ادیان مدرن (مارکسیسم/ فاشیسم/ لیبرالیسم) از دانش مدرن مشتق شده‌اند، و این دو در پیوند با هم سیاست مدرن را شکل داده‌اند.
سیاست مدرن هرچند امروز جهانگیر شده و برای بسیاری از جوامع نوپا به ضرورتی گریزناپذیر بدل شده، در اصل برای جوامع کهنی مثل ایران و چین تنها بدیلی و پیشنهادی است که باید محک بخورد و ارزیابی شود. سیاست مدرن البته خودانگاره‌ای محتوم و ضروری از خویش را تولید می‌کند و در پیوند با ایدئولوژی‌هایی می‌بالد و مستقر می‌شود که از ادیان مدرن برآمده‌اند و تاریخ جهان را ذیل تاریخ اروپا تعریف می‌کنند. تسلیم شدن به این ایدئولوژی‌ها در تمدن کهن ایرانی بدان معناست که سنت سیاسی ایرانشهری با دیرینگی و کارنامه‌ی درخشانش یکسره نادیده انگاشته شود. پیامد این شکل از غفلت که در اندیشمندان و دولتمردان قرن گذشته‌ی ایران مرضی همه‌گیر بوده، آن است که سیاست ایران معاصر به جای آن که ادامه‌ی سیاست ایرانشهری باشد، با گسستی خشونت‌آمیز به تداوم سیاست مدرن بدل شود. سیاستی نوپا، خشن، مهاجم و برآمده از تمدنی دیگر که کارنامه‌‌اش از عصر غارتگری اروپاییان و نابودی دو تمدن آمریکایی آغاز می‌شود و به عصر استعمار و برده‌داری و جنگ‌های جهانی و جنگ سرد ختم می‌شود.
سیاست ایرانشهری در این معنا نه تنها بدیل و امکانی در دسترس، که تنها گریزراه در دسترس برای رهایی از مدارهای قدرت مدرن است. تنها بدیل دیگر که در تمدن چینی وجود دارد، از سویی با سیطره‌ی مذهب کمونیسم بر این قلمرو کمابیش ناممکن شده، و از سوی دیگر در ارکان و مبانی‌اش با موارد نقدپذیر و تباهِ سیاست اروپایی -شکاف میان سروران و رعیت نیمه‌برده، نفی اراده‌ی آزاد، غلبه‌ی نهاد بر من- اشتراک دارد. طرح‌ریزی دولت ایرانشهری از این‌رو برای تمدن ایرانی یک ضرورت، و برای سایر تمدن‌ها نوید جایگزینی کارساز و پیشنهادی جذاب است.
طرح‌ریزی دولت ایرانشهری البته به معنای بازگشت به نظم‌های پیشین نیست. بلکه هدف دستیابی به چارچوبی روزآمد و امروزین است که تمام پیچیدگی‌های عصر کنونی را جذب کند و همه‌ی آموزه‌ها و عبرت‌های برآمده از تجربه‌ی سیاست مدرن را دریابد و همان خط سیر سیاست دیرینه‌ی ایرانشهری را ادامه دهد. در شرایط کنونی که انقلاب رسانه‌ای رخ داده و دو قرن اشغال نظامی و تجزیه‌ی سیاسی و ویرانگری در قلمرو ایران زمین حدود یک دهم جمعیت ایرانیان را به مهاجرت واداشته، ابزارها و امکان‌هایی در دسترس است که پیش از این دور از ذهن می‌نمود. تهدیدها به ویژه طی نیم قرن گذشته چندان در سرزمین خونیرث انباشته و متراکم شده، که چاره‌ای نیست جز کیمیاگری و تبدیل‌شان به فرصت. در این شرایط همچنان امکان متحد کردن روندهای پایین به بالای مردمی و بالا به پایین ملی وجود دارد. روندهایی که از من‌ها یا از نهادها شروع می‌شوند و دایره‌ای خرد یا کلان از داوری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و کارکردها را پشتیبانی می‌کنند.
ستون نخست: قدرتِ مردم آزاد در نهادهای ریسه‌ای
۱. شهروندان ایران زمین، یعنی اعضای بالقوه‌ی درپیوسته با دولت ایرانشهری، من‌های خودمختار و آزادی هستند که کردار خویش را بنا به خواست و میل خویش برمی‌گزینند. مدارهای قدرتی که دولت را برمی‌سازد، روابطی سیستمی است که پیوند و هماهنگی رفتار این عناصر را برقرار می‌کند. قدرت سیاسی در بنیادی‌ترین سطح از این‌جا برمی‌خیزد و امری منتشر و مویرگی است. کارکردها در این مسیر به ریسه‌های (ریزوم) درهم تنیده ولی شاخه شاخه‌ای شبیه هستند که قدرت را در جایگاه‌هایی پراکنده و دور از هم پدید می‌آورند و با هم ترکیب می‌کنند.
من‌ها یعنی شهروندان ایرانشهر آفرینندگان این زیربنای قدرت هستند. اما حق شهروندی نه براساس وجودی انتزاعی، که بر مبنای حضوری عینی تعیین می‌شود. کارآمدترین شیوه‌ی مشارکت سیاسی در جوامع مدرن دموکراسی لیبرال است که در نهایت بر مشارکت توده‌ای مردمی ناهمگون متکی است و از این‌رو به نهادهای سیاسی حدواسطی مثل احزاب نیازمند است. در سیاست ایرانشهری از دیرباز ساختارهایی مثل اصناف و جرگه‌ها و لایه‌بندی اعیان وجود داشته که سلسله مراتبی تخصصی و مبتنی بر کارکرد را به دست می‌داده و افرادی که خویشکاری مشترک داشته‌اند را سازماندهی می‌کرده است. پس سهم‌گیری در قدرت جمعی و شیوه‌ی مشارکت سیاسی و حق شهروندی براساس خویشکاری افراد تعیین می‌شود. یعنی شدت‌هایی متفاوت و شکل‌هایی گوناگون از ایرانی بودن ممکن است که باید به رسمیت شمرده شود. اگر چنین شود، من‌ها براساس «قلبم»ی که می‌آفرینند حق تصمیم‌گیری در سطوح متفاوت اجتماعی را پیدا می‌کنند، و نه صرفا وجود داشتن‌شان در جغرافیایی خاص یا تعلق به خاندان یا قبیله‌ای ویژه.
۲. شیوه‌ی سهم‌گیری سیاسی در نهادها در اصل با شیوه‌ی مشارکت کارکردی در آنها یکی‌ست. نهادگرایی تمدن اروپایی و چینی باعث شده این نکته‌ی کلیدی نادیده انگاشته شود که قدرت سیاسی امری متمرکز بر نهاد نیست، بلکه از درون من‌ها بیرون می‌جوشد. این مفهوم که در قالب مردم در ایران زمین وجود داشته، به تازگی در قالب مفهوم فوکویی مویرگی بودنِ قدرت صورتبندی شده و در قالب نظام رای‌گیری دموکراتیک (در همه‌ی اشکال کمونیستی/ فاشیستی/ لیبرالی‌اش) همگان را در وضعیتی متقارن نسبت به نهادهای سیاسی قرار می‌دهد. در حالی که وقتی افراد استعدادها و خویشکاری‌ها و توانمندی‌ها و دستاوردهای متفاوتی دارند، قاعدتا باید شیوه‌ی دسترسی‌شان به مدارهای قدرت و شدت اثرگذاری‌شان نیز متفاوت باشد.
در سیاست ایرانشهری این اصل با تقدم من بر نهاد برآورده می‌شود. بدان معنا که نهادها همواره بنیانگذارانی دارند که قواعد پایه‌شان را تنظیم می‌کند، و اعضایی که اگر بدان پیوستند، می‌توانند در چارچوب این قواعد در آن کارکردی را بر عهده بگیرند، شاخه‌هایی تازه و سلسله مراتبی نو در نهاد پدید آورند و قواعدی تازه ابداع کنند یا قواعد پیشین را بازبینی و اصلاح کنند. دامنه‌ی مداخله‌ی اراده‌ی شخصی افراد در روندهای جمعی به قوانینی باز می‌گردد که درباره‌اش توافق کرده‌اند.
بر این مبنا شکل عملیاتی سازماندهی نهاد چنین است که افراد نهادهایی تاسیس می‌کنند و من‌های دیگر می‌توانند بدان بپیوندند و در سطوح متفاوتی که اثرگذار هستند و خویشکاری دارند، قوانینی وضع کنند، مدیریت و رهبری را به کسی واگذار کنند، یا تصمیم‌هایی جمعی بگیرند. رسانه‌های نو و شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم آورده که افرادی که همکار هستند و خویشکاری مشترکی دارند، گروه‌هایی بزرگ تشکیل دهند و در لایه‌بندی‌های متفاوتی از تخصص و ورزیدگی دور هم جمع شوند و طرح مسئله و رایزنی کنند و با سرعتی برق‌آسا رای‌گیری کنند و به تصمیمی جمعی برسند. برای پرهیز از استبداد اکثریت بر اقلیت، بهترین شکل این تصمیم‌گیری اجماع است.
به عنوان مثال سازماندهی گروهی مثل پزشکان که خویشکاری مشترک دارند چنین است که همه‌ی پزشکان در گروهی صنفی عضویت دارند، و بسته به توانمندی و نیکنامی و سطح تخصص لایه‌ای از نخبگان را در بین خود انتخاب می‌کنند. این لایه خویشکاری‌های مدیریتی را بر عهده می‌گیرد و بسته به ضرورت می‌تواند خود لایه‌هایی تازه را بر فراز خود تاسیس کند. انتخاب افراد در این موقعیت‌ها باید زمان‌هایی به نسبت کوتاه داشته باشد تا چرخش نخبگان به سرعت رخ دهد و از فرسودگی افراد در نقش‌هایشان هم جلوگیری به عمل آید. افراد در این جرگه‌ی کارکردی، در سطوح مختلف در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. امری که به همه‌ی پزشکان مربوط باشد قاعدتا با رایزنی و رای‌گیری همگی اعضای جمع مشخص می‌شود. آنچه به حوزه‌های خاص (مثلا پزشک قانونی، نظام پزشکی، خدمات درمانی) مربوط باشد، توسط افرادی با تخصص مدیریت می‌شود و در این زمینه آنان بین خود رایزنی و رای‌گیری می‌کنند.
در عین حال در تمام این لایه‌ها این امکان هست که گروهی اقلیت در حدی که نظم عمومی را آشفته نکند، ساز خود را بزنند و از تصمیمی بدیل پیروی کنند. به شرط آن که تصمیم مورد نظر و مسئله‌ای که حل می‌کند برای همه روشن باشد. سازمان‌ها هرچه آزادی عمل بیشتری به اعضای خود بدهند، پایدارتر هستند و نباید از واگرایی این زیرسیستم‌های حاشیه‌ای ترسید. تا وقتی خویشکاری‌ها به تشکیل ساختار یکپارچه دامن بزند و در درون آن ساختار بازی با شیوه‌های گوناگون -اما شفاف و اعلام شده- مجاز باشد، این حاشیه‌گزینی‌ها به بدیل‌هایی کارکردی و حاشیه‌ای برای آزمون و خطا بدل خواهد شد تحول خلاقانه‌ی نهاد را ممکن خواهد ساخت.
۳. هر تصمیم جمعی باید پیش از بازبینی و اصلاح به بار بنشیند و نتایجش محک بخورد. از این‌رو هر تصمیم جمعی به درنگی سازمانی نیاز دارند و آن وقفه‌ایست که لازم است تا پیامدهای تصمیم روشن شود و بازبینی و تصمیم‌گیری مجدد درباره‌اش ممکن گردد. هیچ نهادی نیست که بی‌درنگ یا درنگ‌زدوده باشد. یعنی اگر مهلت کافی برای اجرای تصمیم‌ها در کار نباشد و بی‌درنگ همه چیز مدام تغییر کند، کارکردها مختل می‌شوند. به همان ترتیبی که اگر این دوران زیاده طولانی باشد و درنگ‌زدودگی رخ دهد، تداوم قواعد بیش از زمانی مایه‌ی فرسودگی و ایستایی سیستم می‌شود. زمان درنگ برای هر لایه از تصمیم‌ها براساس ضرباهنگ کارها و دامنه‌ی خویشکاری‌ها توسط خود اعضای نهاد تعیین می‌شود. بنابراین یک عنصر بسیار مهم و اغلب نادیده انگاشته شده در سازماندهی نهادها، زمان است. بیشترین قدرت نهادی و تندرست‌ترین مدارهای قدرت سازمانی در شرایطی پابرجا می‌مانند که ضرباهنگی خاص بر کارکردهای سیستم حاکم باشد. یعنی سرعت اجرای خویشکاری در من‌های عضو نهاد، درنگ‌هایی مشخص و پویا را در سطوح متفاوت سازمانی پدید آورد.
۴. شاخص نهایی کامیابی یا ناکامی در تمام لایه‌ها قلبم است. یعنی من‌هایی خویشکاری‌شان را برآورده می‌کنند که به بقا و لذت و قدرت و معنای خود و دیگران بیفزایند و نهادها براساس ترکیبی از این چهار متغیر که تولید می‌کنند از هم تفکیک می‌شوند و پایگان اعضایشان و سلسله مراتب نخبگان‌شان براساس خروجی قلبم‌ای که به دست می‌دهند تعیین می‌گردد. نمادین شدن قلبم با پول یا مدرک یا مشابه این‌ها البته لازم و کارآمد است، اما باید مراقب بود که این علامت‌ها جایگزین اصل غایت‌های سیستم تکاملی نشوند. گام نخست در شفافیت سازمانی آن است که دستاورد نهادها و حاصل کار من‌ها مدام براساس این شاخص‌ها سنجیده و اعلام شود، بی‌آن که فرایند سنجش تقدیس شود یا متغیرهای اندازه‌گیری قلبم اهمیتی بیش از قلبم پیدا کند. این‌که هرکس در هر نهاد متولی تولید چه بخشی از این چهار متغیر است و هر نهادی دقیقا چه می‌کند، براساس میزان قلبم تولید شده تعیین می‌شود. شایسته‌سالاری بدان معناست که اگر من‌ای در نهادی نتواند حد پایه‌ی قلبم مربوط به خویشکاری‌اش را تولید کند، باید از آن نهاد حذف شود، و اگر نهادی نتواند قلبم‌ای متناسب با منابع در اختیارش تولید کند، منحل گردد.
۵. به همان ترتیبی که من‌ها کاملا آزاد هستند و در حوزه‌ی شخصی خود از حق رازداری محض برخوردارند، نهادها باید شفاف و گشوده باشند. یعنی در هر سطح از سازمان، باید کل روندها و تصمیم‌ها و اسناد و مدارک پشتیبان‌شان به صورت عمومی انتشار یابد و در دسترس همگان باشد. به همین ترتیب تبادلات اقتصادی و امور مالی نیز باید کاملا شفاف باشد. این‌که هر شخصی چه دارد و چه ندارد به خودش مربوط است. اما این‌که سازمانِ آن شخص به چه شیوه‌ای و با چه روندی ارزش افزوده‌ی اقتصادی تولید می‌کند، امری خصوصی یا سرّی نیست و همگان باید به آن دسترسی داشته باشند.
۶. تصمیم‌گیری درباره‌ی امر جمعی به این ترتیب یک روند پایین به بالا دارد که فراگیر، همگانی، شایسته‌سالار و وابسته به خویشکاری است. در این مسیر قرار نیست همگان درباره‌ی همه چیز نظر دهند و نظر همگان هم وزن مشابهی ندارد. افراد در دایره‌ی نهادهایی که در آن عضو هستند، بسته به خویشکاری‌هایی که دارند و توانمندی‌شان در اجرای آن حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری پیدا می‌کنند. در این‌جا یکپارچگی حق و تکلیف در سطح خرد برآورده می‌شود. همگان کاملا آزاد هستند که هرچه می‌خواهند بکنند، اما وقتی پیمانی اجتماعی با دیگران بستند، باید بدان پایبند باشند. این پیمان (معنای اصلی مهر) براساس تصمیم‌گیری‌های مشترک درباره‌ی خویشکاری‌های مشترک شکل می‌گیرد. هرکس تنها در دایره‌ای که خویشکاری دارد و در حدی که قلبم خلق می‌کند، حق مداخله در مدارهای قدرت خُرد و موضعی را دارد.
ستون دوم: اقتدار دولت ملی در نهادهای درخت‌گون
علاوه بر کارکردها و حوزه‌هایی کرانمند و محدود که از دل خویشکاری من‌ها زاده می‌شود، با یک امر بیکران و نامحدود و کلان نیز سروکار داریم و آن جایی است که مسائلی کلان در سطح ملی مطرح می‌شود. در این سطح دیگر یک خویشکاری مشخص پاسخگو نیست و به سطحی تازه از سلسله مراتب پیچیدگی نیاز داریم که در سطحی ملی و تمدنی به مسائل بنگرد و در مقیاس زمانی-مکانی بسیار گسترده‌تری پاسخ‌های دوراندیشانه برایش بجوید و بیابد. این‌جا با لایه‌ی دولت ملی سروکار داریم که همان نهاد سیاسی غایی است. یعنی نهادی که نه تنها قدرت را مثل سایر نهادها در خود به جریان در می‌آورد، بلکه آن را رمزگذاری و خوشه‌بندی می‌کند و موضوع کارش خودِ قدرت است.
مسیر پایین به بالایی که از خویشکاری من‌ها برمی‌آمد و نهادهای کوچک و بزرگی را براساس کارکردی مشخص پدید می‌آورد، کل پیکره‌ی ملت را در بر می‌گیرد. همه‌ی شرکت‌های اقتصادی، باشگاه‌های ورزشی، خاندان‌ها، فرقه‌های مذهبی، انجمن‌های علمی و تخصصی، گروه‌های هنری و حتا دسته‌های دوستانه و جمع‌های همسایگی در محله‌های شهری نمونه‌ای از نهادها هستند و اعضای هریک بسته به خویشکاری‌شان می‌توانند در آن عضویت داشته باشند. هر «من» بسته به باورهای شخصی، سوگیری‌های اخلاقی، علایق زیبایی‌شناسانه، مهارت‌های ورزشی، تخصص و مهارت شغلی، پیوندهای خانوادگی، و محل زندگی‌اش در نهادهایی گوناگون عضویت پیدا می‌کند و بسته به نیرویی که در هریک صرف می‌کند و توانمندی‌ای که دارد و قلبمی که تولید می‌کند، سهم‌گیری‌ای در سلسله مراتب قدرت انجام می‌دهد و در مدارهای تصمیم‌گیری نهادی مداخله می‌کند.
این وضعیت اندام‌وار و طبیعی، با این همه، نیاز به مراقبت دارد. نهادی که نظارت و مراقبت بر درستی کارکرد این نهادهای منتشر را بر عهده دارد، دولت است. در ضمن دولت ملی است که برای منابع ملی تصمیم می‌گیرد، راهبردهای کلان و فراگیر را تدوین و اجرا می‌کند و ارتباط با ملت‌ها و دولتهای دیگر را تنظیم می‌کند. یعنی دولت است که کارکردهایی مثل نظارت و داوری (امور حقوقی و قضایی)، تامین امنیت داخلی (پلیس) و خارجی (ارتش)، حضور در روابط بین‌الملل، و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی را به انجام می‌رساند. دولت ملی نهادی است که اگر از دل روندهای پایین به بالا برنیامده باشد، ملی نیست و فاقد مشروعیت است. به همان ترتیبی که نهادها قلبم را در قالب منافع جمعی صورتبندی و بهینه می‌کنند، دولت باید قلبم کلان جامعه را در قالب منافع ملی رمزگذاری و بیشینه کند.
۲. دولت نهادی است که بیشترین انباشت از قدرت و بالاترین تراکم مدارهای قدرت را در خود جای داده است. از این‌رو بیش از همه‌ی نهادهای دیگر مستعد فساد و کژکارکرد است. با این حال باید در نظر داشت که فساد هرگز امری ویژه‌ی دولت نیست. دولتهای فاسد نهادهای فاسد پدید می‌آورند و خود از نهادهای فاسد برمی‌خیزند. فساد در نهادها چهار عامل اصلی دارد:
الف) ابهام در اجرا: یعنی شفاف نبودن مسیرهای تصمیم‌گیری و شیوه‌ی اجرای تصمیم‌ها، و رسیدگی ناپذیری اندرون سیستم دولت برای نهادهای مدنی
ب) غیاب بازخورد و داوری: یعنی محک نخوردن کارآیی روندها، شایستگی کارگزاران، و کمیت و کیفیت قلبم ایجاد شده توسط مردم
پ) تثبیت کارگزاران: که عبارت است از استقرار کارگزاران دولت در جایگاهشان، بیش از زمانی که کارکردی بهینه دارند. این امر از کندی چرخش نخبگان و دشوار یا مسدود شدن مسیرهای برکناری ناشایستگان ناشی می‌شود
ت) ترجیح سودهای کوتاه‌مدت به بلندمدت و منافع خاص به عام: یعنی هدایت تصمیم‌گیری‌های جمعی به سمت کارکردهایی زودبازده اما کم‌ثمر و ناپایدار، که با تکیه به هیجان‌های جمعی انجام می‌پذیرد.
حاصل جمع این چهار ایراد را در بخش عمده‌ی تاریخ همه‌ی تمدن‌ها می‌بینیم، و بدنه‌شان در سیاست مدرن نیز آشکارا دیده می‌شوند. ترکیب این چهار عامل فساد به تثبیت گروهی کوچک در رأس هرم قدرت منتهی می‌شود و منافع ایشان را به جای منافع ملی می‌نشاند و مسیرهای تهدید کننده برای موقعیت‌شان را مسدود می‌سازد.
۳. راه ریشه‌کنی فساد با مسیر سازماندهی دولت ملی یکی است. یعنی شرط حضور دولتی ملی که بتواند منافع ملی را بیشینه کند، طرد فساد است. راهبرد سازماندهی دولت بنابراین باید چنین باشد که چهار شاخص جاری در نهادهای مدنی را در خود بازتولید کند. این چهار عبارت بودند از:
الف) شفافیت کامل روندها: در حدی که کل اسناد دولتی در دسترس عموم باشد و اسناد محرمانه -که اندک خواهند بود- با شاخص‌هایی شفاف محک بخورند و مدام توسط نهادهای مردمی ارزیابی شود که آیا واقعا محرمانه بودن‌شان ضامن افزایش منافع ملی هست یا نه.
ب) نظارت دایمی نهادهای مدنی بر کارکردهای دولت. این نظارت با اتصال نوک هرم قدرت نهادها به کف هرم قدرت دولت ممکن می‌شود. یعنی مثلا تصمیم‌گیری درباره‌ی منبعی ملی مثل نفت، امری تخصصی است که با نهادهای تولید و توزیع کننده‌ی انرژي، مراکز تجارت خارجی، سازمان‌های محیط زیستی و مشابه این‌ها پیوند برقرار می کند. وقتی تصمیمی در این زمینه گرفته می‌شود، اگر روندها همه شفاف و جلوی چشم همگان باشد، توسط نهادهای صاحب‌نظر ارزیابی و نقد هم خواهد شد. به همان ترتیبی که تک تک کارگزاران دولت زیر ذره‌بین خبرنگاران و همکاران غیردولتی‌شان خواهند بود.
پ) تنظیم ضرباهنگ چرخش روندها و افراد در سازمان قاعده‌ای عام است که باید در همه‌جا رعایت شود. این بدان معناست که درنگ برای ارزیابی تصمیم‌ها و دوره‌های انتخابات کارگزاران در نهادها باید بسته به کارکردشان چرخه‌هایی معلوم و منظم داشته باشد و همین باید در سطح کلان و در نهادهای دولتی هم دیده شود.
ت) شایسته‌سالاری: انتخاب بهترین افراد برای نقش‌های مدیریتی، به طوری که بیشترین قلبم در قلمرو تصدی‌گری‌شان تولید شود.
۴. به همان ترتیبی که در نهادهای مدنی من‌ها بر نهادها تقدم دارند، در دولت نیز چنین است. شرکت‌های اقتصادی موسسان و خاندان‌ها ریش‌سفیدان و گیس‌سفیدان و سلسله‌های مذهبی پیشوایان و نهادهای دانشگاهی استادانی دارند که سازمان دهنده‌ی اصلی سیستم اجتماعی هستند. درباره‌ی دولت هم وضعیت همین است و فردی لازم است که مدیریت کلان نهاد دولت را بر عهده داشته باشد. این همان نقشی است که با فرهمندی تعریف می‌شود و شاهنشاه خوانده می‌شده است. با توجه به این‌که سرعت چرخش نخبگان در دولت باید بالا باشد و سختگیرانه اجرا شود، درباره‌ی شاهنشاه و شهربانان (استانداران) نیز داستان به همین شکل است.
چارچوب کهن انتخاب شاهنشاه نیز از دیرباز چنین بوده است. یعنی سرکردگان نهادهای اجتماعی (موبدان موبد، رهبران خاندانهای بزرگ، سپهسالاران و…) کسی که فرهمندترین شخصیت را داشته را از خاندانی که صاحب بیشترین افراد فرهمند بوده برمی‌گزیده‌اند. در آن دوران فرض بر آن بوده که در امر کشورداری گوهر (صفات وراثتی) تعیین‌کننده‌تر از فرهنگ (صفات اکتسابی) است. امروز اما چنین فرضی وجود ندارد و بنابراین وابستگی ژنتیکی افراد به خاندانهای خوشنام اهمیتی ندارد، مگر آن که در صفات خود ایشان بروزی داشته باشد، که باز به من‌ها مربوط می‌شود و نه خاندان‌ها. بنابراین‌روند انتخاب شاهنشاه مسیری مردم‌سالارانه است که با کارسازترین شیوه‌ی آزموده شده در سیاست مدرن (لیبرال دموکراسی) همسان است. نهادهای مدنی هریک می‌توانند کسی را به عنوان فرهمندترین فرد کشور پیشنهاد کنند و همه‌ی شهروندان با رای دادن در این مورد تصمیم می‌گیرند. روند مشابهی را برای انتخاب لایه‌های پایین‌تر قدرت سیاسی نیز می‌توان اجرا کرد. یعنی کدخدایان روستاها و کلانتران محله‌ها و شهرداران با رای اهالی روستا و محله و شهر انتخاب می‌شوند. همه‌ی این افراد برای زمانی مشخص منصب خود را در اختیار دارند و ضرباهنگی و درنگی بر حضورشان در میدان سیاست حاکم است.
۵. مقام‌های سیاسی متولی نهادهایی هستند که به دستشان سپرده شده، و بنابراین شاهنشاه کسی است که نخست وزیر (رهبر دستگاه اجرایی کشور) و سپهسالار (رهبر دستگاه نظامی و امنیتی) و داور (رهبر دستگاه قضایی) را انتخاب می‌کند. همه‌ی این مقام‌ها باید با نخبگانی کار کنند که در سلسله مراتب نهادهای مدنی بالا آمده‌اند و نماینده‌ی صنف و جرگه‌ی خاص خود هستند. وزران و شهربانان به این ترتیب تعیین می‌شوند. یعنی مثلا وزیر فرهنگ، کسی است که مورد توجه و طرف اعتماد نماینده‌ی صنف دانشگاهیان و هنرمندان و دینوران است و شهربان خراسان کسی است که طرف اعتماد شهرداران و کلانتران و کدخدایان آن قلمرو باشد. دولت بنابراین نهادی بسیار کوچک است که بر دوش نهادهای دیگر سوار می‌شود. دولت لایه‌ای از مدیران ارشد است که برای دوره‌های زمانی به نسبت طولانی (شاید یک دهه) برگزیده می‌شوند تا برنامه‌های کلان ملی را طرح‌ریزی و اجرا کنند. برنامه‌هایی که هم طرح‌ریزی‌شان در نهادهای مدنی انجام می‌پذیرد، و هم اجرایشان. نقش اصلی دستگاه دولت آن است که هماهنگی میان این زیرواحدها را برقرار کند و یگانگی ملت را حفظ کند و حامل نمادها و علایم یکپارچگی ملی ایرانشهر باشد.
۶. بسیاری از نهادهایی که امروزه دولتی قلمداد می‌شوند، بخشی از چرخه‌ی بازتولید فساد دولتی هستند. یعنی منابعی فراوان مصرف می‌کنند و منافع ملی را برآورده نمی‌کنند. کارکردهای جامعه را مردمان در جامعه برآورده می‌کنند و نیازی نیست دولت متولی آن باشد. آموزش کودکان را نهادهای مردمی خیریه، مدارس خصوصی، مکتب‌های فکری و مشابه آن به خوبی برآورده می‌کنند و وزارت آموزش و پرورش تنها باید بر کیفیت و محتوای این سازمان‌ها نظارت داشته باشد. حتا نهادهای نظامی مثل ارتش، باید حرفه‌ای شوند و به شکلی که در تاریخ ایران از قدیم وجود داشته، به گروه‌های تخصصی کوچک و کارآمد بدل شوند. منابع ملی هرچند توسط دولت سرپرستی می‌شوند، اما در نهایت باید توسط سازمان‌های تخصصی مورد بهره‌برداری قرار گیرند و بهینه بودن این کار توسط نهادهای مردمی ارزیابی شود. وظیفه‌ی نهادهای دولتی در اصل یکپارچه‌سازی سیستم کشور، هم‌افزا کردن کارکردها، حفظ امنیت و آزادی شهروندان، و دفاع از حریم کشور و نمایندگی‌اش در میدان‌های بین‌المللی است. طبعا دولت هم به کارگزارانی متخصص از جمله مدیران سیاسی و سرداران و دیپلمات‌ها نیاز خواهد داشت. اما این‌ها اغلب از درون سلسله مراتب نهادهای مدنی بیرون می‌آیند، و اندک‌اند نهادهایی که بنا به ضرورتی دولت متولی‌شان باشد. استقرار من‌های نیرومند و فرهمند بر رأس نهادهای کلان مهمترین خویشکاری دولت است.
۷. کوچک شدن دولت به معنای کمینه شدن هزینه‌ی آن است و کمینه شدن مالیات. از دوران داریوش بزرگ تا پایان دوران پهلوی مالیات مشروع ده درصد درآمد بوده و این انباشت سرمایه در نهادهای مردمی و خانوارها را تضمین می‌کند. شفاف بودن حساب و کتابها بدان معناست که آنچه مردمان ناروا به دست می‌آورده و به زور مالیات می‌داده‌اند، بعد از این‌روال‌مند کسب کنند و با میل صرف کارهای نیکوی جمعی کنند. همچنان‌که از دیرباز در نهاد وقف چنین می‌کرده‌اند.
ادامه مطلب: گفتار سوم: پرسش و پاسخ درباره‌ی سیاست ایرانشهری
رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب