بخش نخست: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: بستر جغرافیایی و مرزبندی قلمروها

بخش نخست: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار نخست: بستر جغرافیایی و مرزبندی قلمروها

در واقع حوزه‌‌ی تمدن ایرانی به خاطر حضور کویر مرکزی ایران بافت جغرافیایی و بوم‌‌شناختی ویژه‌‌ای پیدا کرده است. از سویی حضور کوهستان‌‌های سرشار از منابع معدنی و سنگ‌‌های کانی و فلزیِ مهم در حاشیه‌‌ی شرقی و شمالی این سرزمین و تمرکز زمین‌‌های کشاورزی بارآور در جنوب غربی این قلمرو باعث شده تا از اواخر عصر نوسنگی شبکه‌‌ای پیچیده از راه‌‌های تجاری در سراسر این قلمرو پدیدار گردد. فشار کویر مرکزی ایران باعث شده تا تمام این راه‌‌ها که می‌‌بایست خاور و باختر را از سویی و شمال و جنوب را از سوی دیگر به هم وصل کنند، در اطراف کویر مرکزی تمرکز یابند و به این ترتیب زنجیره‌‌ای از شهرهای بزرگ را می‌‌بینیم که همگی گرداگرد کویر مرکزی قرار گرفته‌‌اند و کارکرد اصلی‌‌شان بازرگانی و صنعت‌‌گری است. این با الگوی غالب شکل‌‌گیری شهرها و دولت‌‌شهرهای جهان باستان که بر اساس تولید کشاورزی استوار شده‌‌اند تفاوت دارد و تنها نمونه‌‌ی خوشه‌‌ای از شهرها در سطح جهانی است که در اطراف رودخانه‌‌های بزرگ تکامل نیافته است. کویر مرکزی ایران در ضمن حوزه‌‌ی تمدن ایرانی را در دو محور به چهار بخش تقسیم کرده است. یعنی از سویی بخش‌‌های به نسبت پست و هموار و کشاورزِ جنوبی را از نواحی کوهستانی و رمه‌‌دار جدا کرده، و از سوی دیگر خاورِ آریایی ـ سکا ـ هپتالی را از باخترِ ایلامی ـ سامی ـ هلنی متمایز ساخته است.

این بافت جغرافیایی ویژه از سویی تنوع بوم‌‌شناختی و جمعیتی و فرهنگی چشمگیری به زیرسیستم‌‌های اقلیمیِ ایران‌‌زمین بخشیده و از سوی دیگر تسخیر سراسر آن را برای مهاجمان خارجی ناممکن ساخته است، به شکلی که موج‌‌های جمعیتی بیگانه‌‌ای که به ایران‌‌زمین تاخته‌‌اند و دولت‌‌های مستقر بر این قلمرو را از میان برده‌‌اند، هرگز در فتح سراسر این قلمرو کامیاب نشدند. مقدونیان که نخستین هجوم از این دست را به انجام رساندند، در تسخیر ایران شمالی ناکام ماندند و اعراب که پس از ایشان سر رسیدند سرزمین‌‌های جنگلی گرداگرد دریای مازندران و قلمرو کوهستانی کردستان و آذربایجان و بدخشان و قهستان را فتح‌‌ناپذیر یافتند. بعد از ایشان ترکان و مغولان از شمال شرقی سر رسیدند و ایشان نیز هرگز در تسخیر قلمرو کوهستانی ایران غربی به نتیجه‌‌ی نهایی دست نیافتند. حتا بعدتر هم که روس‌‌ها و انگلیسی‌‌ها به قلمرو ایران‌‌زمین تاختند در نهایت نتوانستند هسته‌‌ی مرکزی ایران‌‌شهر را مستعمره سازند. پس این نکته که ایران در مقام ماهیتی سیاسی و هویتی فرهنگی در زمانی چنین دیرپا دوام آورده، تا حدودی به جغرافیای ایران‌‌زمین باز می‌‌گردد و این حقیقت که همواره در دشوارترین روزگاران هم هسته‌‌هایی از مقاومت سیاسی و فرهنگی در بخش‌‌های دورافتاده‌‌ی این قلمرو باقی می‌‌مانده که دیر یا زود هم‌‌چون نیرویی رهایی‌‌بخش و احیاگر نظم‌‌های کهن برمی‌‌خاسته است.

هنگام بررسی نظام‌‌های سیاسی حاکم بر ایران‌‌زمین و تحلیل مسیرهای جریان یافتن قدرت و معنا و لذت در فضا، باید به این بستر جغرافیایی ویژه توجه کرد و تأثیر چشمگیر این عامل را در نظر داشت. با این زمینه می‌‌توان این پرسش مهم را طرح کرد که «ایرانِ ساسانی در کجا قرار داشته است؟».

بر خلاف تصور رایج، این پرسش پاسخ آسان و سرراستی ندارد. حقیقت آن است که پرسشی از این نوع درباره‌‌ی هر سیستم تمدنی‌‌ای با ابهام و تردید درآغشته است. به همین ترتیب این‌‌که «رومِ شرقی دقیقاً کجا بوده؟» یا «چینِ تانگ در چه مکانی قرار داشته؟» نیز پاسخ‌‌های آسان و بدیهی‌‌ای ندارند. حتا با دقیق‌‌تر کردن پرسش و افزودن محور زمان به این پرسش هم هم‌‌چنان با درجه‌‌ای از ابهام دست به گریبان هستیم.

وقتی از یک حوزه‌‌ی تمدنی سخن می‌‌گوییم، پیش از هر چیز به سیستمی انسانی در سطح اجتماعی اشاره داریم که گستره‌‌ای از زمان و مکان را فرو پوشانده است. یعنی هر حوزه‌‌ی تمدنی قلمرویی مکانی است که نهادهایی اجتماعی و درهم تنیده برای زمانی مشخص در آن حضور و تأثیر داشته‌‌اند. اما نکته در این‌‌جاست که بسته به محور گرفتنِ نهادهای گوناگون، دایره‌‌های متفاوتی برای نفوذ و استقرار مکانی به دست می‌‌آید که می‌‌تواند حد و مرز یک تمدن را چروکیده کند یا آن را متورم سازد. از آنجا که متغیر اصلیِ کارکرد سیستم‌‌ها در سطح اجتماعی قدرت است، و نهادهایی که به طور خالص با قدرت سر و کار دارند زیرسیستمِ سیاست را برمی‌‌سازند و در قالب دولت تجلی می‌‌یابند، بهترین راه برای فهم حریمِ زیر پوششِ قدرتِ یک سیستم تمدنی، آن است که دایره‌‌ی دست‌‌اندازی دولت و نهادهای سیاسی وابسته بدان را وارسی کنیم. در عمل هم در تاریخ کلاسیک همین شاخص مبنا انگاشته شده و اغلب حد زمانی دوران‌‌های تاریخی را بر اساس ظهور و سقوط دولت‌‌ها و دودمان‌‌های صاحب قدرت سیاسی می‌‌سنجند.

اگر قدرت سیاسی را مبنا بگیریم، قلمرو دولت ساسانی مانند هر دولت دیگری از یک هسته‌‌ی مرکزی و یک پیرامون تشکیل می‌‌شد که در نهایت تا دامنه‌‌ی نفوذی ادامه یافته و در آن محو می‌‌گشت. قلمرو دولت را بنا به تعریف گستره‌‌ای از مکان می‌‌دانیم که قدرت نظامی یک دولت در آن جاری و نافذ باشد. از این رو، حضور اردوگاه‌‌ها، دژها و قرارگاه‌‌های نظامی وابسته به دولت مرکزی آشکارترین شاخصی است که به شکلی تردیدناپذیر پیوستگی یک مکان به یک دولت را نشان می‌‌دهد. از این رو، یکی از راه‌‌های عینی و رسیدگی‌‌پذیر ارزیابی حد و مرز مکانی سیستمی مانند ایرانِ ساسانی، آن است که جایگاه اردوگاه‌‌ها، قرارگاه‌‌های نظامی و دژهای ارتش ساسانی را پیدا کنیم و پیوستارِ پیونددهنده‌‌ی این نقاط را حریم دولت ساسانی در نظر بگیریم. این هسته‌‌ی مرکزی با یک حاشیه‌‌ی به نسبت بزرگ احاطه می‌‌شده که قدرت نظامی ساسانیان در آن جاری و نافذ بوده، اما حضوری همیشگی و پیوسته نداشته است. این «پیرامون» سرزمین‌‌هایی را شامل می‌‌شود که ارتش‌‌های ساسانی در آن آمد و شد می‌‌کرده‌‌اند، امیران و حاکمان‌‌شان تابع شاهنشاهان ساسانی بوده‌‌اند، و دست‌‌اندازی به آن از سوی دولت‌‌های دیگر با واکنش دولت ساسانی روبه‌‌رو می‌‌شده است. پیرامون، در نهایت، با یک دایره‌‌ی نفوذ بیرونی تکمیل می‌‌شده که در آن نفوذ سیاسی دولت ساسانی ملموس بوده و سیاست ایرانی بین مردم منطقه محبوبیتی داشته و امیران و شاهان محلی‌‌اش از شاهنشاه ایران حساب می‌‌برده‌‌اند، هر چند تابعِ وی محسوب نمی‌‌شده‌‌اند.

این سه درجه‌‌ی متفاوت از نفوذ سیاسی حریم‌‌های متفاوتی را برای «جا»ی قلمرو ساسانی به دست می‌‌دهد و به صدور حکم‌‌های تاریخی نادرست منتهی می‌‌شود. باید به این نکته هم دقت داشت که می‌‌توان به جای نهادهای سیاسی، نهادهای اقتصادی و فرهنگی را نیز مبنا گرفت و به نقشه‌‌هایی متفاوت از هسته/ پیرامون/ دامنه دست یافت. به همین ترتیب، مثلاً قلمرو اقتصادی دولت ساسانی عبارت بوده از سرزمین‌‌هایی که به طور مستقیم در نظام پولیِ دولت ساسانی می‌‌گنجیده‌‌اند و به این نظام سیاسی مالیات پرداخت می‌‌کرده‌‌اند. پیرامون در این مورد جاهایی را شامل می‌‌شود که اتصال دایمی و پایداری با نظام مالیاتی ساسانیان نداشته‌‌اند، اما در دورانی طولانی هر از چندی باج و خراجی به دربار می‌‌فرستاده‌‌اند. دامنه‌‌ی نفوذ بیرونی هم کل سرزمین‌‌هایی را شامل می‌‌شود که پول و کالاها و نظام حقوق تجارت ساسانیان در آن نفوذی داشته است و بازرگانان ایرانی در آنجا پایگاه داشته‌‌اند.

در بیشتر پژوهش‌‌ها و کتاب‌‌ها وقتی درباره‌‌ی حد و مرزهای یک تمدن سخن به میان می‌‌آید، شاخص سیاسی نخستین شاخصِ مورد نظر است و معمولاً بحث به شکلی پیش می‌‌رود که گویا تنها هسته‌‌ی مرکزی قلمروی تمدن و دولت یادشده محسوب می‌‌شود. اما نادقیق بودنِ این شاخص‌‌ها به ابهام و سردرگمی در برخی از بحث‌‌ها می‌‌انجامد. مشهورترین خطاهایی که هنگام اشاره به «جا»ی یک تمدن رواج دارد را می‌‌توان چنین برشمرد:

نخست: خطای ابهام در مرزبندی، که عبارت است از تشخیص ندادنِ هسته و پیرامون و دامنه، که همواره درباره‌‌ی همه‌‌ی شاخص‌‌ها وجود دارند. یعنی چه مبنا را قدرت سیاسی و نظامی دولت بگیریم و چه ساخت حقوقی دادوستد و شبکه‌‌ی تجارت را در نظر داشته باشیم، و چه زبان و دین و سلیقه‌‌ی هنری و فناوری را مبنا بگیریم، در همه‌‌ی تمدن‌‌ها همواره یک هسته و یک پیرامون و یک دامنه داریم که به ترتیب با حضور ملموس و پایدار نهادها، نفوذ ملموس و سامان‌‌دهنده‌‌ی نهادها و تأثیر نسبی و محدودشان برابر است. نادیده گرفتن دامنه و پیرامون و یا یکی فرض کردن این سه به خطاهای گوناگون دامن می‌‌زند.

دوم: خطای ابهام در شاخص مرکزی، زمانی رخ می‌‌دهد که درست معلوم نباشد منظور از قلمروی یک تمدن سیاسی است یا اقتصادی و یا فرهنگی. این خطا به ویژه وقتی خطرناک است که نویسنده‌‌ای هنگام اظهار نظر درباره‌‌ی یک تمدن از مرزبندی‌‌هایی که بر اساس یک شاخص اعتبار دارند به مرزبندی‌‌هایی دیگر جهش کند، بی آن که تفاوت متغیرهای مرکزیِ تعیین‌‌کننده‌‌ی این مرزها را تصریح کرده و یا حتا متوجه آن شده باشد. قلمرو یک تمدن از سطوح بر هم افتاده‌‌ی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تشکیل شده که هر یک هسته و پیرامون و دامنه‌‌ی ویژه‌‌ای را تعریف می‌‌کنند و چروکیدگی‌‌ها و گسترش یافتن‌‌هایی متمایز و گاه مستقل از هم را تجربه می‌‌کنند.

سوم: خطای یکپارچه نبودنِ نظام مرزبندی‌‌ها، زمانی رخ می‌‌دهد که هنگام بررسی و تحلیل ارتباط دو حوزه‌‌ی تمدنی، در یکی حد و مرزها را بر اساس یک شاخص در نظر بگیریم و در دیگری شاخصی دیگر را مبنا بدانیم. در این حالت اغلب گستره‌‌هایی برای تمدن‌‌های همسایه به دست خواهیم آورد که یکی‌‌شان به شکلی اغراق‌‌آمیز چروکیده و دیگری به همین ترتیب متورم و بزرگ است. این خطا به ویژه در آثار نویسندگانی که درباره‌‌ی ارتباط شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم قلم زده‌‌اند، فراوان دیده می‌‌شود. شکل قدیمی آن هم به بحث از «جنگ‌‌های مادی» و کشمکش فرضیِ شاهنشاهی هخامنشی و دولت‌‌شهر آتن مربوط می‌‌شود. در این شکل قدیمی، که شالوده‌‌ی تاریخ کلاسیک غرب را برمی‌‌سازد، حد و مرز شاهنشاهی هخامنشی بر اساس شاخص سیاست و حضور نظامی تعریف شده،‌‌ و هم‌‌زمان حد و مرز اقتدار آتن با ابهام و خطای فراوان در سطحی فرهنگی تعریف شده است. به این ترتیب تمام سرزمین‌‌هایی که شاخصی به غلط یکه و مجزا پنداشته‌‌شده مثل زبان مشترک را با آتنیان دارا هستند، بخشی از «امپراتوری آتن» فرض شده‌‌اند، و این گستره همتا و هماوردِ قلمرویی دانسته شده که ماهیتی به کلی سیاسی دارد. در واقع اگر شاخص‌‌ها را فرهنگی در نظر بگیریم، کل بالکان و آتن بخشی از پیرامونِ تمدن هخامنشی محسوب می‌‌شوند، و اگر قدرت نظامی را مبنا بگیریم، آن امپراتوری جعلی یونانی به حریم شهر آتن و دو سه دولت‌‌شهر کوچک اطرافش محدود می‌‌شود که به شکلی شکننده زیر نفوذ آتنیان قرار داشته‌‌اند.

درباره‌‌ی ایران اشکانی و روم هم این ماجرا تکرار می‌‌شود و درباره‌‌ی شاهنشاهی ساسانی و روم به اوج خود می‌‌رسد. همه‌‌ی این‌‌ها برای آن است که برای ایران‌‌زمینی که آشکارا و بی‌‌تردید هسته‌‌ی مرکزی و نیروی پیش‌‌راننده‌‌ی پویایی تمدن در قلمرو میانی است، رقیبی و هماوردی و همتایی تراشیده شود که نخست در یونان و بعدتر در روم جای دارد. در واقع اگر مبنا را اقتصاد سیاسی بگیریم، هم یونان باستان و هم رومِ شرقی در پیرامونِ دولت هخامنشی و ساسانی قرار می‌‌گیرند و تنها در دوران اشکانی است که دولتی هماورد و جنگاور را در روم داریم که باز از نظر قدرت سیاسی و قلمرو حکومتی تناسبی با شاهنشاهی پارتی ندارد.

با این بسترِ نظری، برای فهم «جا»ی ایرانِ ساسانی، باید به مرزبندی‌‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایرانیان در دورانی که حدود نیم‌‌هزاره به درازا کشیده نگریست و هم‌‌نشینی و بر هم افتادگی‌‌های آنها را در نظر داشت.

مرز غربی هسته‌‌ی دولت ساسانی، که از همه بیشتر در منابع مورد اشاره قرار گرفته است، رود فرات و شهرهای پیرامون آن در جنوب و رشته‌‌کوه‌‌های قفقاز در شمال بوده است. یعنی میان‌‌رودان، ارمنستان و گرجستان استان‌‌های غربیِ هسته‌‌ی ایران ساسانی بوده‌‌اند. این مرز در ابتدای دوران ساسانی به سوی کرانه‌‌ی دریای مدیترانه و بخش‌‌های درونیِ آناتولی گسترش یافت. اما با مقاومتِ رومیان روبه‌‌رو شد و به این ترتیب سوریه و آناتولی و بعدتر برای مدتی مصر به بخشی از پیرامون تبدیل شدند و نتوانستند در هسته‌‌ی مرکزی ادغام شوند.

در مرزهای شرقی برعکس این الگو، با پس‌‌روی و عقب‌‌نشینی مرزها روبه‌‌رو هستیم. در ابتدای کار استان‌‌های ایران شرقی از سغد در شمال و هرات و کابل در میان تا مکران و هند در جنوب بخش استواری از هسته‌‌ی دولت ساسانی بودند و این با ادغام دولت کوشانی در عصر اردشیر بابکان ممکن شد. اما پس از دو قرن به تدریج با زورآور شدنِ نیروی هپتالی‌‌ها و هون‌‌ها این مرز از شمال شرقی به سمت غرب عقب نشست. طوری که در اواخر کار استان‌‌های سکائیه‌‌ی شمالی و حتا سغد از هسته‌‌ی ایران کنده شده بودند. هپتالی‌‌ها البته خود را هم‌‌چون پیرامونی تعریف کرده بودند. اما به هر صورت در شرق با تبدیل بخشی از هسته به پیرامون روبه‌‌رو هستیم. این الگو در مرزهای شمال شرقی هم دیده می‌‌شود و این با مرزهای شمال غربی که با کوه‌‌های قفقاز حفاظت می‌‌شد و استوار باقی ماند، تفاوت دارد. در جنوب نخست خلیج فارس مرز ایران‌‌زمین محسوب می‌‌شد، اما به سرعت این نفوذ به جنوب گسترش یافت و تا دوران انوشیروان دادگر کل شبه‌‌جزیره‌‌ی عربستان در هسته‌‌ی دولت ایران جذب شده بود. تنها بخشی از این قلمرو که پیرامونی محسوب می‌‌شد، قلمرو کوچک قبایل غسانی بود که به رومیان تمایلی داشت و برای دوره‌‌هایی دست‌‌نشانده‌‌ی امپراتور روم محسوب می‌‌شد.

باید این نکته را هم در نظر داشت که مرزهای فرهنگی ایرانِ ساسانی گسترده‌‌تر از مرزهای سیاسی‌‌اش بود. هسته‌‌ی فرهنگی ایرانِ ساسانی از همان ابتدا تا انتها سراسر سوریه و آناتولی، آسیای میانه و ترکستان، و شبه‌‌جزیره‌‌ی عربستان را شامل می‌‌شد و پیرامون وسیع‌‌تری را در اطراف خود داشت که دایره‌‌اش به مصر و ایتالیا و بخش‌‌های درونیِ ترکستان چین ادامه می‌‌یافت. رواج ادیان ایرانی (مسیحیت، مانویت، بودایی‌‌گری، آیین مهر)، در کنار خط و زبان‌‌های قومی ایرانی (پهلوی، سغدی، عبری، آرامی، بلخی)، حد و مرزهای این پیرامون را نشان می‌‌دهد.

مرزهای اقتصادی دولت ساسانی حتا از مرزهای فرهنگی‌‌اش هم گسترده‌‌تر بود و این به موقعیت مرکزی ایران و تدبیر چشمگیر شاهان ساسانی در مدیریت راه ابریشم مربوط می‌‌شد. در واقع، هسته‌‌ی اقتصادی دولت ساسانی تا قلب نیمه‌‌ی شرقی امپراتوری روم و نیمه‌‌ی غربی امپراتوری چین ادامه داشت و مراکز دو دولت چین و روم پیرامون آن محسوب می‌‌شدند. این پیرامون با دامنه‌‌ای بسیار گسترده و پهناور مربوط بود که از شرق تا کره و ژاپن و از غرب تا انگلستان و فرانسه ادامه می‌‌یافت.

ادامه مطلب: بخش نخست: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: زبان ملی و زبان‌‌های قومی

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب