بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – سوم: پیوند فقه و حقوق

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار نخست: ساختار حقوق

سوم: پیوند فقه و حقوق

جامعه‌‌ی ساسانی از نظر پیچیدگی و گستردگی و دقت قوانین مدنی‌‌ای که روابط بین افراد را تعیین می‌‌کرد، در زمانه‌‌ی خود در سراسر زمین‌‌ بی‌‌همتا بود. با وجود آن‌‌که تبلیغاتی چشمگیر درباره‌‌ی حقوق رومی در منابع تاریخی معاصر به چشم مي‌‌خورد، کافی است به متن‌‌های باستانی رومی بنگریم تا دریابیم که با یک جامعه‌‌ی برده‌‌دار قبیله‌‌ای ـ عشیره‌‌ای سروکار داریم که قوانین مدنی مربوط به شهرنشینی در آن چندان توسعه نیافته است. در واقع، بخش مهمی از آنچه طی سه قرن امپراتوری روم تکامل یافته بود با حمله‌‌ی هون‌‌ها و فروپاشی دولت روم بر باد رفت و قواعد دینی مسیحیت جایگزین آن شد و تنها طی چند قرن پس از آن بود که بخشی از همان حقوق ابتدایی رومی بار دیگر در دل فقه مسیحی بازجذب و بازتولید شد.

در مقابل، در ایران دوران ساسانی با نوعی رستاخیز در حقوق و فقه روبه‌‌رو هستیم. این توجه به تدوین و استخراج قوانین حقوقی از دل متن‌‌های دینی گویا پیش‌‌تر و بیشتر از هر جا در دین زرتشتی نمود داشته باشد. اما در زمینه‌‌ی دیگر ادیانی که در ایران‌‌زمین تکامل می‌‌یافتند هم جریان‌‌هایی موازی با آن را می‌‌توان بازجست. حقوق زرتشتی در عصر ساسانی تکلیف (خویشکاری) را بر حق (اشه) مقدم می‌‌دانست و این الگویی بود که از دیرباز در کیش زرتشتی وجود داشت و از فلسفه‌‌ی تاریخ جهت‌‌مند و آرمان‌‌گرایانه‌‌ی زرتشتی ناشی می‌‌شد.

در عصر ساسانیان کمابیش همه‌‌ی ادیان سازمان‌‌یافته‌‌ی دیگر این تقدم تکلیف بر حق را در فقه خویش پذیرفته بودند و از این نظر دنباله‌‌روِ دین زرتشتی محسوب می‌‌شدند. تنها جایی که شاید بتوان از نقض این قاعده حرف زد آیین مزدکی است که به خاطر اعتقاد به تحقق یافتن فرشگرد و پایان یافتنِ تاریخِ خطی و اعتقاد به پیروزی اهورامزدا بر اهریمن، تکلیف را از دوش مردمان برمی‌‌داشت و بنابراین به احتمال زیاد به شکلی از حقوقِ مبتنی بر حق منتهی می‌‌شده است.

هسته‌‌ی مرکزی فقه زرتشتی به آداب پاکیزگی مربوط می‌‌شد و این همان بود که از اوایل عصر هخامنشی در «وندیداد» با دقت صورت‌‌بندی شده بود و حالا با تفسیرها و شاخه و برگ فراوان توسط دین‌‌داران رعایت می‌‌شد. این آداب طهارت تقریباً به شکلی یکپارچه به دوران اسلامی نیز منتقل شده و هنجارهای مربوط به پاکیزگی ایرانیان را تا دوران امروزین رقم زده است. البته در فقه زرتشتی این آداب با وسواس و پیچیدگی بیشتری همراه بود. مثلاً اگر جامه‌‌ای چرمی با منی یا عرق یا قی یا خون آلوده می‌‌شد، می‌‌بایست آن را سه بار با گمیز بشویند، سه بار با خاک آن را بسابند، سه بار آب بکشند و بعد تا سه ماه در هوای آزاد و زیر آفتاب بگذارند تا پاکیزه شود.^[1] این قانون شستن پلیدی با گمیز و آب و خاک و باد مشتقی مستقیم از قوانین «وندیداد» است که آداب مشابهی را (ولی با یک بار شستن) برای ظرفی که به جسد انسان یا سگ برخورد کرده باشد روا می‌‌داند.^[2]

بسیاری از قوانین جنسی فقه زرتشتی به طور مستقیم به زمینه‌‌ی اسلامی وارد شده است. مثلاً حرام بودنِ نزدیکی با زنِ دشتان^[3] یا تمایزی که میان دشتانِ هنجار و نابهنجار مشخص شده، همان است که در فقه اسلامی هم می‌‌بینیم و به صورت تمایز قاعدگی حائض و مستحاضه به فقه شیعه راه یافته است. تعریف سن بلوغ، که تکلیف حقوقی از آن هنگام به بعد بر فرد واجب می‌‌شود، هم نمونه‌‌ای دیگر از ساختارهای همسان است. شباهت دیگر میان فقه زرتشتی و شیعی آن است که در منابع زرتشتی می‌‌خواهیم که نوجوانِ پانزده ساله‌‌ای که به سن بلوغ رسیده باید موبدی را برگزیند و در آداب دینی از او تقلید کند^[4] و این مبنای مفهوم تقلید در فقه شیعی است.

برتر پنداشتن هم‌‌کیشان بر ناهم‌‌کیشان در همه‌‌ی آیین‌‌های عصر ساسانی دیده می‌‌شود و پیامد سیاسی شدن یکتاپرستی و پیوند خوردن‌‌اش با نهادهای کلان اجتماعی بوده است. در فقه زرتشتی هم اشاره‌‌هایی به خوار پنداشتن مردمان غیرزرتشتی دیده می‌‌شود. مثلاً در خرید و فروش رمه و شراب با غیرزرتشتی‌‌ها محدودیت‌‌هایی هست و سفارش شده که این دادوستدها در صورت حضور بازرگانی زرتشتی با وی به انجام برسد. در «وندیداد» حتا به پزشکان تازه‌‌کار سفارش شده که مهارت خود را در ابتدای کار بر دیویسن‌‌ها بیازمایند تا اگر خطایی رخ داد مزدیسن‌‌ها آسیبی نبینند. در همین‌‌جا می‌‌بینیم که اگر پزشکی به جراحی (کاردپزشکی) روی آورد و بیمار مزدیسن‌‌اش بمیرد، پادافره‌‌ی قتل عمد بر او رواست.^[5]

قوانین جامعه‌‌ی ساسانی در ادامه‌‌ی سیر تکاملی دیرپا و پیچیده‌‌ای قرار می‌‌گیرد که از ابتدای هزاره‌‌ی سوم پ.م. در ایران‌‌زمین آغاز شده و به خاطر دیرینه بودن شهرنشینی و دولت در این قلمرو انباشتی چشمگیر از تجربه‌‌ها را در خود می‌‌گنجانده است. لبه‌‌ی تیز این قوانین به جزا مربوط می‌‌شده و مقایسه‌‌اش با قوانین هم‌‌زمانِ چینی و رومی پیشرفته بودن‌‌اش را نشان می‌‌دهد. در میان‌‌رودان باستان حقوق بر مبنای قصاص و آیین جزایی سازمان یافته و یک‌‌سویه بوده است؛ یعنی، بعد از بروز جرمی از سوی آسیب‌‌دیده بر آسیب‌‌زننده اعمال می‌‌شده است و پیش‌‌داشت آن رخ دادنِ یک بازی برنده ـ بازنده و وجود شکایتی بوده است. با ظهور دولت هخامنشی چرخشی چشمگیر در این چارچوب نمایان می‌‌شود و بازی‌‌های برنده ـ برنده مبنای حقوق عمومی قرار می‌‌گیرد. یعنی مبنای ارتباطِ طرف‌‌های حق همیاری و هم‌‌دستی است و هر دو نیز از موقعیتی یکسان برخوردارند.

این شکل از حقوق از رواج بازرگانی ناشی می‌‌شود و بر این مبنا قرارداد خودخواسته‌‌ی میان دو یا چند تن شالوده‌‌ی آن را برمی‌‌سازد. قرارداد در فقه زرتشتی مبنای تنظیم همه‌‌ی اندرکنش‌‌های اجتماعی است و حتا ازدواج هم نوعی قرارداد حقوقی پنداشته می‌‌شده است. شواهد نشان می‌‌دهد که این شکل از ساخت حقوقی در میان قبایل ایرانی پیشینه‌‌ای دیرپا داشته و در مهریشت، که مفصل‌‌ترین شرح باستانی قراردادها را به دست می‌‌دهد، از سویی کمی شدنِ مفهوم مهر (پیمان) را داریم^[6] و از سوی دیگر می‌‌بینیم که اهورامزدا به زرتشت می‌‌گوید که پیمان هرگز نباید شکسته شود، حتا اگر طرفِ دیگرِ آن دیوپرست و بدکار باشد.^[7] در «وندیداد»، که احتمالاً در اوایل عصر هخامنشی تدوین شده، ماهیت اقتصادی قرارداد به خوبی نمایان است و می‌‌بینیم که اهورامزدا شش نوع پیمان را معتبر شمرده^[8] و این‌‌ها پیمان‌‌هایی است که بر مبنای بها و ارزشِ مبادله‌‌شده تنظیم شده‌‌اند: گوسفندپیمان، گاوپیمان، کشتزارپیمان و مردم‌‌پیمان بر مبنای ارزش اقتصادی هر یک از این عناصر از هم جدا می‌‌شوند و انگار ماهیتی کتبی دارند. این چهار رتبه‌‌ی ارزش‌‌مدار با دو نوع دیگر از پیمان ترکیب می‌‌شوند که ریختی و شکلی هستند و گفتارپیمان و دست‌‌پیمان خوانده می‌‌شوند؛ یعنی، با قول دادن یا دست دادن رسمیت می‌‌یابند.

هر چند هنگام شرح قوانین جزایی و مدنی و ارثی اغلب بر منابع زرتشتی تأکید می‌‌شود، اما باید این را در نظر داشت که ایرانِ عصر ساسانی هم‌‌زمان بزرگ‌‌ترین کشور بودایی، یهودی، مانوی، مزدکی و احتمالاً مسیحی جهان هم بوده است. یعنی هم مراکز دینی بودایی و یهودی و تا حدودی مسیحی در ایران متمرکز بوده‌‌اند و هم بدنه‌‌ی مردم بودایی و یهودی و مانوی و مزدکی و بخش بزرگی از مردم مسیحی جهانِ آن روز شهروند ایران محسوب می‌‌شده‌‌اند.

دستگاه قضایی ساسانیان بسیار پیچیده و کارآمد بود و اقلیت‌‌های دینی هر یک قاضیانی از دین خویش داشتند که بر مبنای قوانین دینی خودشان برای‌‌شان داوری می‌‌کردند. از متن‌‌های دوران هخامنشی مثل «وندیداد» شواهدی در دست داریم که نشان می‌‌دهد دست‌‌کم در میان زرتشتیان قاعده بر این بوده که برای هر دادرسی دو قاضی حکم کنند.^[9] اگر این دو با هم به یک نتیجه نمی‌‌رسیده‌‌اند قاضی سومی وارد روند داوری می‌‌شده و حکم می‌‌کرده است. حسن جعفری‌‌تبار در مقاله‌‌ای، به درستی، اشاره کرده که اندرز سعدی در بوستان درباره‌‌ی دو تا بودنِ قاضی‌‌ها و روابط‌‌شان به بازمانده‌‌ای از این سنت ساسانی اشاره می‌‌کند:^[10]

دو هم‌‌جنس دیرینه را هم‌‌قلم نباید فرستاد یک جا به هم

چه دانی که هم‌‌دست گردند و یار یکی دزد باشد، یکی پرده‌‌دار

چو دزدان ز هم باک دارند و بیم رود در میان کاروانی سلیم