بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  دوم: ارث و مالکیت زنان

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

دوم: ارث و مالکیت زنان

زنان هم مانند مردان از پدرشان ارث می‌‌بردند، اما سهم دختران نیمِ پسران بود. باید توجه داشت که این قوانین در زمانی در ایران‌‌زمین رایج بوده که زنان در روم و چین نه تنها حق مالکیت بر زمین و اموال بزرگ را نداشته‌‌اند، که هنگام ازدواج هم یک‌‌سره تسلیمِ نظر پدرشان بوده‌‌اند و پس از ازدواج هم هویت و نام‌‌شان با شوهرشان تعیین می‌‌شده است. این قاعده، یعنی محرومیت زنان از مالکیت اقتصادی و طردشان از حق انتخاب شوهر، در عمل تا پایان قرن نوزدهم میلادی در اروپا برقرار بود و هویت و نام و اموالِ منسوب به زن همواره یا به پدرش تعلق داشت و یا به شوهرش. از این رو، تأکید بر این که چرا حق ارث دختر نیمِ پسر بوده و نادیده انگاشتن این که اصولاً حق ارثی وجود داشته و مالکیت زنان بر اموال‌‌شان استقرار داشته، گیجیِ نظریِ جهت‌‌داری را نشان می‌‌دهد.

یکی از نمودهای روشنِ استقلال اقتصادی و حقوقی زن، به قراردادهای مالی مربوط به ازدواج و مهریه مربوط می‌‌شود. رسم پرداخت مهریه در دوران ساسانی وجود داشته و مبلغش بین دو تا نُه هزار درهم بوده است. باز از این‌‌جا نتیجه‌‌گیری‌‌های نامعقول و نادرستی برخاسته و مثلا تورج دریایی نوشته که چون این مبلغ با ارزش یک برده برابر بوده، بنابراین طبق قانون زنان با بردگان و کودکان همسان بوده‌‌اند.^[1] اگر بخواهیم این سبک از استدلال را جدی بگیریم باید فرض کنیم مبلغ میانگین مهریه در روزگار ما (حدود 300 سکه‌‌ی طلا)^[2] که امروز با بهای یک اسب خوب برابر است، بدان معناست که زنان از نظر حقوقی با اسب برابر انگاشته می‌‌شوند. این خط استدلال را می‌‌توان ادامه داد و با تبدیل نُه هزار درهم (سکه‌‌ی نقره) به 690 دینار (سکه‌‌ی طلا)^[3] نتیجه بگیریم که در دوران ساسانی زنان دو برابر امروز از حقوق قانونی برخوردار بوده‌‌اند!

اما بدیهی است که این شیوه از استدلال از پایه نادرست است و تبدیل کردن مبلغ مهریه به بهای برده یا اسب یا هرچیز دیگر باید با تکیه بر زیربنایی حقوقی و استدلالی عقلانی استوار شود. آنچه در قانون پرداختِ مهریه اهمیت دارد و با شور و اشتیاق به سودِ اظهار نظرهایی عجیب و غریب از این دست نادیده انگاشته شده، آن است که در این‌‌جا با قراردادی حقوقی با دو طرفِ هم‌‌پایه سر و کار داریم. یکی از آنها زن است و دیگری شوهر، و شوهر بابت تضمین مهر و محبتی که به زن دارد، اموالی را به او می‌‌بخشد و زن به لحاظ حقوقی هم توانایی تعیین و قبول یا رد مهریه را دارد و هم مالکِ آن قلمداد می‌‌شود.

این که زنان در ازای ازدواج با مردان مهریه دریافت می‌‌کردند، به معنای استقلال مالی‌‌شان است. به این ترتیب، قرارداد ازدواج به نوعی دادوستد دوسویه تبدیل می‌‌شده که بسیار از رسمِ خریدِ دختر از پدرش یا تصاحبش بر اساس قواعدی خانوادگی پیشرفته‌‌تر می‌‌نماید. ناگفته نماند که تقریباً در همه‌‌ی جوامع نویسای عصر ساسانی به یکی از این شکل‌‌های تصاحب زن هم‌‌چون «چیز» برمی‌‌خوریم و پیوند ازدواجی که در آن دو طرف حقوقی تعریف‌‌شده داشته باشند در کار نیست. مهریه در روزگار ما به امری ناپسند تبدیل شده و نشانه‌‌ی همتا انگاشتن پیوندی عاطفی با امری اقتصادی پنداشته می‌‌شود. اما باید در نظر داشت که ازدواج اصولاً اتحادی اقتصادی است و عناصر عاطفی و هیجانی در آن نقشی فرعی و گذرا ایفا می‌‌کنند.

در این معنا اصولاً این که زن در ازای پذیرش پیوند با مردی پولی از جنس مهریه را تعیین کند و در صورت جدایی از وی آن را دریافت کند، قاعده‌‌ای مترقی محسوب می‌‌شود که در آن طرف زنانه‌‌ی پیوند هم پابه‌‌پای طرف مردانه از نظر حقوقی به رسمیت شمرده می‌‌شود و تضمینی اقتصادی برای زمان جدایی‌‌اش دریافت می‌‌کند. هم‌‌چنین نمونه‌‌هایی از قراردادهای خاص و جزئی زناشویی را داریم که سختگیری و دقت زنان هنگام انتخاب شوهر و مرزبندی حقوق دو طرف را نشان می‌‌دهد. این‌‌ها البته درباره‌‌ی زن اصلی مصداق داشته که پادشاه‌‌زن (پادیخشای) نامیده می‌‌شده است. مردان می‌‌توانسته‌‌اند زنان دیگری را جز بانوی خانه عقد کنند و ایشان را چاکرزن می‌‌نامیدند که حقوقی کمتر از پادشاه‌‌زن داشته‌‌اند و زیردست او محسوب می‌‌شده‌‌اند. با این همه، آنان نیز از حقوقی اقتصادی و اجتماعی خاص خود بهره‌‌مند می‌‌شده‌‌اند و فقط نسبت به بانوی خانه موقعیتی فروپایه‌‌تر داشته‌‌اند.

نشانه‌‌ی دیگری که پیشرفته بودنِ حقوق ساسانی درباره‌‌ی زنان آن است که تاوانِ آزردن یک زن، به خودِ او پرداخت می‌‌شد و نه به پدر یا شوهرش. اگر کسی به زن شوهرداری تجاوز می‌‌کرد می‌‌بایست سیصد اِستر به او بپردازد. اگر او را با این قصد می‌‌دزدید می‌‌بایست پانصد استر بدهد.^[4] اگر کسی به دختری نوجوان و نابالغ (اَبورنایَگ) تجاوز می‌‌کرد می‌‌بایست 1200 درهم به او بدهد.^[5] به این ترتیب، زنان و دختران هویت حقوقی مستقل و خودبنیادی داشته‌‌اند و نه تنها مالک بدن خود قلمداد می‌‌شدند،‌‌ که تاوان بی‌‌حرمتی بدان را نیز خود دریافت می‌‌کردند.

1. دریایی، 1383: 172. ↑
2. بنا بر پیمایش خانم دکتر کاظمی‌پور بر 1200 تن از 12 استان ایران: https://www.tabnak.ir/fa/news/82205 ↑
3. نرخ برابری نقره به طلا از دوران هخامنشی تا پایان دوران ساسانی کمابیش برابر و یک به سیزده بوده است. ↑
4. ماتیکان هزار داتستان، 1. ↑
5. روایت امد اشوهیشتان، 42؛ ماتیکان هزار داتستان، 1؛ شایست ناشایست، 1. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  سوم: قوانین و هنجارهای ازدواج

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب