پنجشنبه , آذر 22 1403

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان – چهارم: چندهمسری

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار دوم: جایگاه زنان

چهارم: چندهمسری

داده‌‌هایی که برشمردیم آزادی جنسی چشمگیر زنان و منزلت اجتماعیِ کمابیش هم‌‌پایه‌‌شان با مردان را نشان می‌‌دهد. با این همه، این داده‌‌های چشمگیر تقریباً در همه‌‌ی منابع معاصر به خاطر تمرکز نویسندگان بر قاعده‌‌ی چندهمسری نادیده انگاشته شده است. این نکته البته درست است که در ایرانِ عصر ساسانی ــ و اصولاً در تمام تمدن‌‌های بزرگ غیرمسیحیِ جهان باستان ــ مردان توانگر امکان ازدواج با چند زن را داشته‌‌اند. اما این آزادی جنسی، چنان‌‌که دیدیم، در ایران‌‌زمین با آزادی کمابیش مشابهی برای زنان جبران می‌‌شده است. گذشته از این، قواعد دقیقی وجود داشته که موقعیت زنانِ متفاوت یک مرد را نسبت به هم تعیین می‌‌کرده و حقوق زنِ اصلی را محفوظ می‌‌داشته است. غیاب همین قوانین در اروپا بود که باعث می‌‌شد تا قرن شانزدهم که نسیم روشنگری و نوزایی بر همه جا وزیده بود،‌‌ هانری هشتم در انگلستان که مهدِ این اندیشه‌‌ی نو قلمداد می‌‌شد، برای فسخ ازدواج خود با یک زن و ازدواج با دیگری با کلیسای کاتولیک درگیر شود یا زنانش را یکی پس از دیگری به قتل برساند.

برخی از منابع چندهمسری را در دین زرتشتی ناروا شمرده‌‌اند، اما سیدتقی نصر بندی از «ماتیکان هزار دادستان» را یافته که بر مبنای آن تردیدی نیست که در عصر ساسانی چندهمسری وجود داشته است. بر مبنای این بند مردی که دو زن دارد باید قراردادی با آنها ببندد و شیوه‌‌ی شریک شدن‌‌شان در اموال شوهر را مشخص سازد.[1] چنین می‌‌نماید که چندهمسری را در زبان پهلوی «فراپیثو نَیریکَه» می‌‌نامیده‌‌اند و داده‌‌هایی در دست داریم که قواعد حقوقی حاکم بر چندهمسری را در ایران ساسانی نشان می‌‌دهد.

به همان ترتیبی که ناتوانی جنسی مردان شکلی از چندهمسری را برای زنان ممکن می‌‌ساخت، مردان بلندپایه و اشرافی هم می‌‌توانسته‌‌اند چند زن بگیرند. زنان ازدواج کرده را به طور عام کتک‌‌بانوک (کدبانو) می‌‌نامیدند. بر خلاف قوانین عبرانی و اسلامیِ بعدی، منعی برای ازدواج با چند خواهر وجود نداشته و چنین می‌‌نماید که چنین کاری رایج هم بوده باشد. دست‌‌کم در شاهنامه یک روایت داریم که در آن بهرام گور هم‌‌زمان از چهار دختر آسیابانی تهیدست خواستگاری کرده و با هر چهار تن وصلت می‌‌کند.[2] در جایی دیگر بهرام گور از سه دختر برزین کشاورز خواستگاری کرد و باز با هر سه ازدواج کرد.[3] این نکته را باید در کنار این گزارش نهاد که شکلی از این حق برای زنان هم به رسمیت شمرده می‌‌شده است. یعنی پس از درگذشت مردی سفارش می‌‌شده که همسرش با برادر او وصلت کند و اگر مردی نازا و به لحاظ جنسی ناتوان بوده، زنش می‌‌توانسته از خویشاوندان او ــ احتمالاً با ترجیحِ برادرش ــ بچه‌‌دار شود.

به این ترتیب، آشکار است که آزادی جنسی چشمگیری وجود داشته و گاه شمار زنان یک مرد به اعداد افسانه‌‌ای نزدیک می‌‌شده است. چنان که فردوسی می‌‌گوید بهرام گور نهصد و سی زن داشته است:[4]

شبستان مر او را فزون از صد است                 شهنشاه ازین باره باشد به‌‌دست

کنون نهصد و سی تن از دختران                    همه بر سران افسران گران

شمرده است خادم به مشکوی شاه               کزیشان کسی نیست بی‌‌دستگاه

وجود چندهمسری مسأله‌‌ی سلسله‌‌مراتب شأن زنان را مطرح می‌‌کند. بدان معنا که می‌‌بایست قوانینی وجود داشته باشد که موقعیت حقوقی هووها را نسبت به هم تعیین کند. جایگاه زنان در ایران عصر ساسانی را می‌‌توان با مرور قوانین مربوط به ازدواج بازسازی کرد. در فقه زرتشتی عصر ساسانی پنج نوع ازدواج وجود داشته است و جایگاه حقوقی زن بر مبنای آن به پنج رده تقسیم می‌‌شده است:

نخست، پادشاه‌‌زن، که دختری است که برای نخستین بار ازدواج می‌‌کند و خانواده‌‌اش با وصلت او راضی هستند. این زن جهیزی بیش از زن بیوه دارد و رئیس خانه‌‌ی شوهرش است و مسئولیت پروردن و تربیت فرزندان بر عهده‌‌ی اوست. اگر مردی بمیرد، پادشاه‌‌زنِ او ریاست خانوار را بر عهده می‌‌گیرد و اموال وی نیز برای او به ارث می‌‌رسد. در خانواده‌‌ی مردانی که چند زن داشتند، یکی‌‌شان در کنار شوهرش که کتک‌‌خوتای (کدخدا) بود، پادشاه‌‌زن (رئیس خانه) نامیده می‌‌شد و ریاست امور داخلی خانه را بر عهده می‌‌گرفت. ازدواج رسمی را پادشاهی (پادخشایی) می‌‌نامیدند که از نظر قوانین آن را با manus رومی مقایسه کرده‌‌اند، هر چند این قیاس جای بحث دارد و قانون رومی در این زمینه بسیار ابتدایی است و حقوق اصلی را به پدرِ عروس می‌‌دهد و نه خودِ زن.

دوم، یکه‌‌زن (ایوک‌‌زن یا جوکای زن) نامیده می شده و همان است که در زبان عامیانه‌‌ي بعدی به «یکی‌‌یکدانه» تبدیل شده است. یکه‌‌زن از نظر حقوقی همسان است با پادشاه‌‌زن و مانند او برای نخستین بار ازدواج می‌‌کند، اما تفاوتش در آن است که یکه‌‌زن تنها دختر خانواده‌‌ی پدری‌‌اش است. از این رو، نخستین پسر او به پدرِ مادرش منسوب می‌‌شود و نه به شوهرِ مادرش. این قاعده برای این بوده که در خانواده‌‌های کم‌‌فرزند پسرِ دخترِ خانواده بتواند از پدربزرگ مادری‌‌اش ارث ببرد. پس از زاده شدنِ نخستین پسر، و پیدا شدنِ وارثی برای پدرِ دختر، یکه‌‌زن به پادشاه‌‌زن تبدیل می‌‌شود و باز از نظر حقوقی با شوهرش هم‌‌پیوند می‌‌گردد. اگر یکه‌‌زن تنها دختر بزاید، یکی از آنها به پدربزرگ مادری‌‌اش منسوب می‌‌شود و او یکه‌‌زنِ تازه محسوب می‌‌شود و همین قاعده درباره‌‌ی او جاری می‌‌گردد.

سوم: چاکرزن، عبارت است از زن بیوه‌‌ای که برای بار دوم ازدواج می‌‌کند و پایگاهش از زنی که برای نخستین بار ازدواج می‌‌کند پایین‌‌تر است. اگر شوهر او پادشاه‌‌زن داشته باشد، چاکرزن در موقعیتی فروپایه‌‌تر و زیر دستِ او گمارده خواهد شد. اگر چاکرزن از شوهر پیشین خود بچه‌‌ای نداشته باشد، نخستین فرزندش از شوهر جدید به شوهر پیشین‌‌اش منسوب خواهد شد. در دنیای مینویی هم او هم‌‌چنان زنِ شوهر اولش خواهد بود. اگر پادشاه‌‌زنی نازا باشد و نتواند برای شوهرش فرزند بزاید، شوهر حق دارد زن دیگری بگیرد و در این شرایط گاهی آن زن نازا به مرتبه‌‌ی چاکرزن فرو می‌‌افتد. [5]

چاکرزن‌‌ها زیر نظر بانوی خانه به امور خانوار رسیدگی می‌‌کردند. این چاکرزن‌‌ها از نظر حقوقی کاملاً با خانواده‌‌ی مرد درپیوسته نبودند. طوری که پسری که به دنیا می‌‌آوردند وارث مرد محسوب نمی‌‌شد، ولی در ضمن از آزادی جنسی چشمگیری برخوردار بودند و اگر فردی تهیدست (نیروزْد) به سرای مرد می‌‌آمد و به شکلی شایسته از یکی از آنها خواستگاری می‌‌کرد و زن هم به همبستری با او راغب بود، می‌‌توانست با او هم‌‌آمیزی کند. در «وندیداد» این شکل از اجازه‌‌ی آزادی جنسی را که مرد به زنِ صیغه‌‌ای‌‌اش می‌‌داد نوعی کار نیک و از جنس خیرات در نظر گرفته‌‌اند. زنانی که شوهر مشترک داشتند را «اَبوگ» می‌‌نامیدند و این همان است که امروز به هَوو تبدیل شده است.

چهارم: سَتَرزن: اگر مردی بالغ پیش از ازدواج بمیرد، خویشاوندانش به شکلی نمادین برای او زن می‌‌گیرند تا در دنیای مینویی همسر او قلمداد شود. این زن را سترزن می‌‌نامند و یکی از فرزندان او از شوهرش به این شوهرِ درگذشته‌‌ی نمادین منسوب می‌‌شود.

پنجم: خودسره‌‌زن عبارت است از دختری که با وجود مخالفت خانواده‌‌اش با کسی ازدواج کند. از آنجا که در فقه زرتشتی پدر (و در غیاب پدر و برادر، مادر) می‌‌بایست به ازدواج رسمیت بدهند، دختری که از تأیید خانواده‌‌اش چشم‌‌پوشی کند نمی‌‌تواند به موقعیت پادشاه‌‌زن دست یابد. اما جالب این جاست که اگر از همین ازدواج خودسرانه صاحب پسری شود و پسر به سن بلوغ برسد، او می‌‌تواند ازدواج مادر خود را تأیید کند و به این ترتیب، مادرش به مرتبه‌‌ی پادشاه‌‌زنی دست می‌‌یابد![6]

از این مورد اخیر دایره‌‌ی اختیار زن در برگزیدن شوهرش روشن می‌‌شود. این امر در جنبه‌‌ی اقتصادی ازدواج هم نمایان است. چون در مراسم ازدواجِ رسمی، که با تأیید خانواده‌‌ی عروس و داماد انجام می‌‌شده، پنج شاهد وجود داشته که در حضورشان مراسم ناهْن و اَشومیشو انجام می‌‌شده و در همان مجلس پدر داماد اموالی را به دختر و پدر دختر هدیه می‌‌کرد و پدر دختر هم اموالی را به دخترش پیشکش می‌‌کرد.

 

 

  1. Nasr, 1933: 280 ـ 281.
  2. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 482 ـ 483.
  3. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 452 ـ 456.
  4. شاهنامه‌ی خالقی‌مطلق، 1388، ج.6: 488.
  5. ماتیکان هزار دادستان، 39.
  6. ماتیکان هزار دادستان، 19.

 

 

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار دوم: جایگاه زنان –  پنجم: منطق خانواده‌‌مدارانه‌‌ی پیوند زناشویی

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب