پنجشنبه , آذر 22 1403

بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار سوم: پایتخت و دستگاه دیوانی (2)

بخش چهارم: دستگاه سیاسی

گفتار سوم: پایتخت و دستگاه دیوانی

این روند تقسیم شدن کشور به چهار ناحیه را اغلب نویسندگان کوششی برای متمرکز ساختنِ قدرت در دستان شاهنشاه دانسته‌‌اند. نمونه‌‌اش لوکونین که می‌‌گوید: «چنین می‌‌نماید که مرکزیت سیاسی در ایران فقط در پایان عصر ساسانی، هم‌‌زمان با تکمیل اصلاحات (خسرو انوشیروان)، به‌‌دست آمده باشد»[1]. لوکونین معتقد است به کمک این اصلاحات «نظام سهم‌‌بری دولت به گونه‌‌ای نظام چهار کوست تبدیل شد، که در رأس آن‌‌ها نایب‌‌السطنه‌‌هایی بودند که دولت مرکزی منسوب می‌‌کرد. نمایندگانی که هر یک در قلمروشان هم قدرت نظامی و هم مدنی داشتند و به نوعی احیای نهاد شهرب (عصر هخامنشی) محسوب می‌‌شدند».

این تفسیر سیاسی از روند چهار بخشی شدن از آنجا برخاسته که لوکونین و بیشترِ تاریخ‌‌نویسان معاصر دیگر در سرمشقی دولت ساسانی را فهم می‌‌کنند که کریستن‌‌سن بنیانگذارش محسوب می‌‌شود. بر مبنای دیدگاه وی، ساخت دولت در ایران ساسانی با کشمکش دایمی قدرت‌‌های محلیِ اشراف‌‌مدار و نیروی مرکزگرای شاهنشاه تعریف می‌‌شده است. دکتر پورشریعتی به خوبی نشان داده که چنین کشمکشی مثل هر جای دیگر در ایران هم وجود داشته، اما تنها در آخرین دهه‌‌های عمر دولت ساسانی وضعیتی جدی به خود گرفته و به جنگ داخلی منتهی شده است.

تحلیلی که درباره‌‌ی پایداری دودمانها و ثبات سیاسی به دست دادم نشان می‌‌دهد که در ایران نسبت به سایر دولتهای معاصرش چنین کشمکشهایی بسیار بسیار محدودتر و کم‌‌دامنه‌‌تر بوده است. اصولاً ساخت قدرت شهریاری در ایران با تمرکز مستبدانه‌‌ی حکومتی نزد امپراتور روم یا چین تفاوت داشته و در سراسر تاریخش بر مبنای تعادل نیروهای اشرافی و نماینده و رهبرشان که شاهنشاه باشد استوار می‌‌شده است. بر این مبنا، تقسیم کشور به چهار کوست بیش از آن‌‌که ترفندی شاهانه برای غلبه بر اشراف بوده باشد، تدبیری دیوان‌‌سالارانه برای چالاک کردنِ روندهای مدیریتی بوده و در ضمن با سیاستی امنیتی نیز پیوند داشته است. اما این برنامه‌‌ی امنیتی به مقابله با نیروهای مهاجم بیرونی مربوط می‌‌شده که دست‌‌کم سه تایشان (هپتالی‌‌ها، رومیان و عرب‌‌ها) سه تا از چهار کوست را تهدید می‌‌کرده‌‌اند. وگرنه این که شهربانان زیر فرمان چهار سپاه‌‌بد نیرومند قرار بگیرند و تمرکز قدرتی در چهار گوشه‌‌ی کشور پدید آید بیشتر به نوعی تمرکززدایی و تراشیدن رقیب برای شاه شبیه بوده، و نه کوشش برای متمرکز ساختن اقتدار. به خصوص که از دوران خسروپرویز به بعد می‌‌بینیم که دست بر قضا همین سپاه‌‌بدها مهم‌‌ترین نیروهای رقیب دربار ساسانی محسوب می‌‌شوند و در نهایت کشمکش‌‌شان دودمان ساسانیان را به باد می‌‌دهد. از این رو، برداشت لوکونین و نویسندگان دیگر که این تقسیم‌‌بندی را تلاشی برای متمرکز ساختن قدرت قلمداد می‌‌کنند درست نمی‌‌نماید.

با جمع بستن داده‌‌های موجود چنین می‌‌نماید که پیدایش نظام چهار ناحیه‌‌ای بر خلاف الگوی دیوکلتیانی یک نوآوری شخصی شاهی مقتدر نبوده که با هدفِ افزودن بر قدرت وی ابداع شده باشد. در این‌‌جا ما با یک روند طولانی و عقلانیِ تکامل دستگاه دیوانی سر و کار داریم که به ویژه بر ضرورتِ دفاع از کشور در برابر مهاجمان خارجی تأکید داشته است و سازماندهی و بسیج نیروهای محلی در شرایط بحرانی را به یک سپاه‌‌بد مقتدرِ مستقر در منطق واگذار می‌‌کرده است. این روند بیشتر به چرخش قدرت در سیستم محلی استان‌‌ها مربوط می‌‌شده و کارکرد اصلی‌‌اش هم تأمین امنیت‌‌شان بوده است. این نکته که روند یادشده در دوران انوشیروان دادگر به وضعیتی نهایی دست یافته و خود این شاهنشاه به شکلی فعال در سازماندهی آن نقش ایفا کرده، بدان معنا نیست که می‌‌توان کل این جریان را به انگیزه‌‌های شخصی وی یا خواست‌‌های فردی‌‌اش فرو کاست.

گفتمانی که ظهور نظام چهار کوست را پشتیبانی می‌‌کرده یک‌‌سره از دل سنت دیوانی ایرانی برمی‌‌خاسته است. این را از واژه‌‌بندی حاکم بر متن‌‌های رسمی می‌‌توان دریافت. باید این نکته را در خاطر داشت که سازماندهی دیوانی یادشده چندان کارآمد و پیچیده بوده که کمابیش با همان کلیدواژه‌‌ها و نقش‌‌ها تا پایان عصر قاجار دوام داشته است. نمونه‌‌اش کلمه‌‌ی «دیوان» است که از همان دوران ساسانی برای اشاره به دستگاه مدیریت دولتی به کار گرفته می‌‌شده است. گارنت پیشنهاد کرده که حروف «دیناو»، که بر پشت سکه‌‌های خسروی دوم حک شده، «دیو ـ آو» خوانده شود. او این خوانش را در کنار شناسه‌‌های دیگری گذاشته که «دیوات»، «دیواس» و «دیواکر» خوانده می‌‌شوند. چون در زبان پهلوی حروف صدادار را نمی‌‌نوشته‌‌اند و بر سکه‌‌ها سرواژه‌‌ی کوتاه‌‌شده‌‌ی نام شهرها و سازمان‌‌ها را حک می‌‌کردند، بخش نخست این نشانه‌‌ها ــ «دیو» ــ را می‌‌توان مخفف «دیوان» دانست.

گارنت معتقد است، با این زمینه، باقی این حروف پسوندهای نشانگر جهت‌‌های جغرافیایی را نشان می‌‌دهند و به همین چهار بخش بودن دیوان‌‌سالاری ساسانی دلالت دارند. به این ترتیب که «ات» نشانه‌‌ی شمال باختری (آتورپاتکان)، «اس» نماد جنوب باختری (آسورستان) و «کر» علامت جنوب خاوری (کرمان) بوده است.[2] «او/ AO» را که تنها بخش بازمانده است، می‌‌توان «خو/ XW) خواند و در این حالت می‌‌توان «دیناو» را «دینخو» دانست و آن را کوتاه‌‌شده‌‌ی «دیوان خوراسان» دانست[3]، که همانا شمال خاوری را نشان می‌‌دهد.

گذشته از نام عامی که به دیوان ارجاع می‌‌کرده، نقش‌‌ها و موقعیت‌‌های دیوانی و رمزگذاری‌‌شان نیز در عصر ساسانی به سطحی چشمگیر از پیچیدگی دست یافته بود و کمابیش با همان قالب در سراسر قرون میانه دوام آورد. در واقع، کارآیی و پیچیدگی این نظام بود که باعث شد در قرون میانه عنصر ایرانی هم‌‌چنان نقش مدیریتی خود را در اداره‌‌ی کشور حفظ کند. این دستگاه اداری چندان پیچیده بود که مهاجمان عرب و ترک و مغولی که بر ایران‌‌زمین غلبه می‌‌کردند توانایی ساماندهی و مدیریت‌‌اش را نداشتند. به همین خاطر در تاریخ ایران الگویی بی‌‌نظیر و شگفت پدید آمد و آن هم آمدن و رفتنِ شاهانی بود که به اقوام حاشیه‌‌ای ایران‌‌زمین (ترکان و اعراب) یا تباری انیرانی (مغولان، پرتغالی‌‌ها و روس‌‌ها) تعلق داشتند و تنها نیروی نظامی را در اختیار داشتند و با همتایان خود در ستیز و رقابت بودند، در حالی که دستگاه دولت و دیوان‌‌سالاری با ثبات و تداومی یک‌‌سره متفاوت در اختیار طبقه‌‌ی دبیران ایرانی بود و فرهنگ و هویت ایرانی نیز در همین سیستم صورت‌‌بندی و حفظ می‌‌شد و انتقال می‌‌یافت. در این معنا تاریخ تکامل سیاست ایرانشهری برابر است با خودسازمانده شدن افزاینده‌‌ی لایه‌‌هایی بیشتر و بیشتر از قدرت مدیریتی در بدنه‌‌ی اصلی جامعه، و استقلال یافتن‌‌اش از قدرت نظامی عریان که به تدریج به دست اقوام حاشیه‌‌نشین یا انیرانی می‌‌افتاد.

اقتدار دیوان‌‌سالاری ساسانیان و غلبه‌‌ی امر مدیریتی بر اقتدار نظامی را از داستانی می‌‌توان دریافت که طبری در تاریخ خود نقل کرده است. او می‌‌نویسد که انوشیروان دادگر مردی نامدار و شریف را، که بابک نام داشت، به دیوان سپاه برگماشت. بابک با این شرط این منصب را پذیرفت که در انجام وظیفه‌‌اش اختیارات تام داشته باشد. آنگاه سپاهیان را برای سان دیدن فراخواند و روز نخست چون خودِ شاه با ساز و برگ در میان‌‌شان حاضر نشده بود، همه را مرخص کرد و فردا نیز چنین کرد و روز سوم جار زدند که از سپاهیان کسی از مراسم سان باز نماند که جای تساهل در این کار نیست. پس خودِ شاهنشاه هم با زره و سلاح کامل در مراسم شرکت کرد و مانند بقیه‌‌ی سپاهیان سلاح خود را عرضه کرد و نامش را در دفتر دیوان در میان سپاهیان نوشتند.[4]

این داستان مستقل از این که واقعیت تاریخی داشته باشد یا نه، نشان می‌‌دهد که انگاره‌‌ی مردمان از دیوان‌‌سالاری ساسانی دستگاهی مدیریتی بوده که شاه هم همتای دیگران تابع قوانین آن است و باید از قواعد و دستورهایش پیروی کند. از این داستان تفسیر دیگری برنمی‌‌آید، چون طبری درست پس از شرح این ماجرا می‌‌گوید که بابک به انوشیروان گفت‌‌: «ای پادشاه خشونتی که امروز با تو کردم از آن رو بود که کاری که به من سپرده‌‌ای انجام شود و آنچه شاه خواهد صورت پذیرد» و انوشیروان پاسخ داده بود که «هرچه برای صلاح رعیت و نظم امور باشد بر ما گران نباشد»[5]. بنابراین آشکار است که طبریِ راوی هم داستان را به همین ترتیب هم‌‌چون نشانه‌‌ای بر چیرگی نظم دیوان‌‌سالارانه بر مقامِ سیاسی تفسیر می‌‌کرده است؛ چیرگی‌‌ای که باعث می‌‌شده وزیر جنگ که از سوی شاه به این مقام گماشته می‌‌شده، از خود شاه بخواهد که در مقام عضوی از سیستم ارتشی از قواعد و دستورهای این سیستم پیروی کند. این داستان در ضمن تخصصی شدن نقشها و شفافیت ساز و کارهای مدیریتی و استقلال یافتنِ نقشها از اشخاص را نشان می‌‌دهد. چنان که انوشیروان جدای از شاهنشاه بودن‌‌اش به خاطر نقشی که در مقام فرمانده‌‌ی سپاه داشته می‌‌بایست در جایگاه خویش حاضر شده و بر اساس قواعد آن موقعیت رفتار کند.

گزارش دیگری که باز در طبری ثبت شده، به دوران هرمز پسر انوشیروان مربوط می‌‌شود که با اشراف دشمنی داشت و در مقابل، طبقات فرودست و دهقانان را سخت گرامی می‌‌داشت. او فرمان داده بود که سپاهیان هنگام رفتن به سفر جنگی حق ندارند از میان کشتزارهای روستاییان گذر کنند و قوانینی که برای جلوگیری از ستم به کشاورزان در دوران او وجود داشت به قدری سختگیرانه بود که نوبتی اسبِ فرزند مهترش خسرو در کشتزاری چرید و بخشی از محصول را تباه کرد و به امر هرمز گوش و دم اسب را بریدند و خسرو ناچار شد غرامتی کلان به صاحب کشتزار بپردازد. در نوبتی دیگر چابک‌‌سواری از درباریان در تاکستانی خوشه‌‌ای غوره چید و به غلامش داد تا آن را در خانه در آبگوشت بریزد، اما صاحب تاکستان سر رسید و او را دستگیر کرد و شهسوار کمربند زرین‌‌اش را به بهای غوره به تاک‌‌بان داد.[6] این‌‌ها همه نشان می‌‌دهد که قوانین عمومی تا چه پایه نهادینه و فراگیر بوده و مالکیت خصوصی کشاورزان و مردم طبقات پایین تا چه اندازه محترم شمرده می‌‌شده است. این داده‌‌ها به ویژه نادرستی تصورات شرق‌‌شناسانه‌‌ی اروپاییان را فاش می‌‌سازد. از آن نوعی که مثلا در آثار مارکس می‌‌بینیم که ایران باستان را به خاطر تصوری غلط که درباره‌‌ی مدیریت آب داشته، فاقد مالکیت خصوصی می‌‌داند. این داده‌‌ها همچنین برای ابطال آرای تخیل‌‌آمیز کسانی ارزشمند است که گمان می‌‌کنند مالکیت خصوصی و احترام به حقوق شخصی و قواعد مدنی در ایران زمین پیشینه‌‌ای نداشته و آن را دستاوردی مدرن فرض می‌‌کنند.

این قواعد تنها به ارتباط درون سیستمیِ دیوانیان مربوط نمی‌‌شده و به روابط خارجی و نمایندگانی که با انیرانیان ارتباط می‌‌یافتند هم مربوط می‌‌شده است. این را می‌‌دانیم که سفیران خارجی می‌‌بایست از ورودی‌‌های خاصی به ایران وارد شوند و گویا تنها در این حالت رسمیت داشته‌‌اند. نام و نشان برخی از این گذرگاه‌‌های رسمی که برای ورود سفیران روم مورد استفاده قرار گرفته را می‌‌دانیم: هیت (در استان دلیم امروزین عراق)، عُذیب (نزدیک قادسیه)، صَریفَین (نزدیک عکبرا)، شادفیروز (حُلوان امروزین)، و هم‌‌چنین دربند قفقاز که گذرگاه سفیران خزر و هون بود.[7] احتمالاً دلیل این وسواس برای پذیرفتن سفیران از مجراهای خاص آن بوده که در این گذرگاه‌‌ها دستگاه دیوانی آمادگی پذیرش رسمی ایشان را داشته و از ابزار لازم برای رعایت استانده‌‌ها و قواعد سازمانی برای پذیرایی و گفت‌‌وگو با ایشان برخوردار بوده است. این شهرها در واقع مراکز پذیرش وزارت امور خارجه‌‌ی ایران ساسانی محسوب می‌‌شده‌‌اند و این نخستین بار است که در تاریخ جهان به تخصصی شدن کارکردهای چنین سازمانی بر می‌‌خوریم.

تخصص‌‌یافتگی مکانی نظام اداری و ویژه شدنِ کارکردهای خاص در شهرهای خاص متغیری است که پیچیدگی نظام دیوان‌‌سالارانه‌‌ی ساسانی را نشان می‌‌دهد. در عصر ساسانی داده‌‌ی مهم دیگری که بر این پیچیدگی گواهی می‌‌دهد، سطح نویسایی روندهای اداری است و چارچوبی که رخدادهای رسمی به ویژه در دربار ثبت و پردازش می‌‌شده‌‌اند.

بدنه‌‌ی داده‌‌هایی که در دفتر و دیوان دوران ساسانی ثبت می‌‌شده طی یک و نیم هزاره‌‌ای که بر انقراض‌‌شان گذشته از میان رفته است. با این همه، همان بازتاب‌‌های اندکی که در گوشه و کنار باقی مانده چندان پیچیده و حجیم و اثرگذار است که با مرورشان می‌‌توان به عظمت اندوخته‌‌ی فرهنگی و دقت دیوان‌‌سالاری در ثبت و تدوین داده‌‌ها پی برد. در حدی که تا قرن‌‌ها پس از نابودی ساسانیان هم‌‌چنان این متن‌‌ها در گردش بوده و ستون فقرات فرهنگ و هویت مردمان ایران‌‌شهر محسوب می‌‌شده است. نمونه‌‌ای از آن را در گزارش مسعودی می‌‌توان یافت که نقل می‌‌کند به سال 303 هجری در استخر در خانه‌‌ی یکی از بازماندگان خاندان‌‌های اشرافی قدیم ساسانی کتابی عظیم و بزرگ دیده که شرح شهرها و شهرستان‌‌ها و شاهان قدیم ایران در آن آمده بود. این کتاب مصور بوده و نقش بیست و هفت تن از شاهان ساسانی را در خود داشته که دو تن از آنها زن بوده‌‌اند.

نوشتاری شدنِ روندهای اداری و ثبت و تدوین بایگانی‌‌های سلطنتی در عصر ساسانی را گذشته از این گزارش‌‌های مستقیم و اسناد بازمانده، می‌‌توان از مرور روندهای اجرایی و مسیرهای اداری نیز استنتاج کرد. دکتر محمدی ملایری به سندی اشاره کرده که بلاذری آن را از ابن مقفع نقل کرده است و در آن شیوه‌‌نامه‌‌ی صدور فرمان در دربار ساسانی شرح داده شده است. بر اساس این متن شاهنشاه وقتی می‌‌خواست فرمانی صادر کند به دبیری که نامش به صورت «توقیع‌‌نویس» برگردانده شده، موضوع را به فشردگی و اختصار دیکته می‌‌کرد. این دبیر کارمندی داشت که فرمان صادرشده را در دفتری می‌‌نوشت و این دفتر که فرمان‌‌ها در آن گرد می‌‌آمد در پایان هر ماه توسط شاه مهر می‌‌شد و به بایگانی سلطنتی فرستاده می‌‌شد. ابن مقفع این دفتر فرمان‌‌ها را تذکره نامیده است.

اما اصل یادداشت توقیع به کارمندی به نام زمام‌‌دار سپرده می‌‌شد که مهردار شاه هم بود. زمام‌‌دار کسی را در خدمت داشت که کاردار (به روایت ابن مقفع: صاحب العمل)[8] نامیده می‌‌شد. او متن کلی فرمان را از حالت فشرده و کوتاه به متنی ادبی و دقیق تبدیل می‌‌کرد و آن را می‌‌نوشت و برای زمام‌‌دار بازپس می‌‌فرستاد. زمام‌‌دار آن را به شاه عرضه می‌‌کرد و پس از تطبیق آن با اصل توقیعی که در بایگانی وجود داشت، مهردار شاهنشاه آن را مهر می‌‌کرد و به این ترتیب فرمان رسمیت می‌‌یافت و اجرا می‌‌شد.[9]

نویسندگانی که کار تبدیل توقیع اولیه به فرمان نهایی را بر عهده داشتند ادیبانی فرزانه بودند و به قدری در شیوا و روان و زیبا نوشتن حکم شاهنشاه دقت به خرج می‌‌دادند که توقیع‌‌های شاهان ساسانی، گذشته از کارکرد مدیریتی و دیوان‌‌سالارانه‌‌اش، ارزش ادبی هم پیدا می‌‌کرد. تا دیرزمانی بعد از ظهور اسلام نیز هم‌‌چنان توقیع‌‌های شاهان هم‌‌چون متنی ادبی در گردش بود و بخشی از آنها به تازی ترجمه شده بود که در میان‌‌شان توقیع‌‌های انوشیروان دادگر از همه شهرت بیشتری داشته است.

منظم بودن این سازوکار و مفصل‌‌بندی شدن‌‌اش با گلوگاه‌‌هایی چندگانه که در آنها فرمان‌‌ها و روندها به شکلی کتبی ثبت و بایگانی می‌‌شده نشانگر پیچیدگی و بزرگی دستگاه دیوان‌‌سالاری ساسانیان است. همین پیچیدگی چشمگیر بوده که به تخصصی شدن نقش دبیران و شغلِ تخصصی کارگزاران دیوانی دامن زده است. در «نامه‌‌ی تنسر» در شرح طبقه‌‌ی دبیران آمده که عضوی از ایشان کُتّاب هستند و ایشان هفت گروه‌‌اند: کُتاب رسائل، کُتاب محاسبات، کُتاب اقضیه و سجلات و شروط، کُتاب سیر، اطباء و شعراء و منجمان. به این ترتیب، دبیران، بسته به موضوع تخصصی‌‌ نگارش‌‌شان، شغل‌‌ها و موقعیت‌‌های متفاوتی داشته‌‌اند. چنین مي‌‌نماید که رتبه‌‌های این طبقه در «نامه‌‌ی تنسر» به ترتیب از فروپایه به والامقام مرتب شده باشد.

نویسندگان رسائل همان دیوانیانی هستند که فرمان‌‌های شاه و مقام‌‌های حکومتی را می‌‌نوشته و به جریان می‌‌انداخته‌‌اند و فرستادن و گرفتن و پرسش و پاسخ‌‌ها را سامان می‌‌داده‌‌اند. دکتر محمدی ملایری این بخش از نامه‌‌ی تنسر را به کمک «مفتاح العلوم» خوارزمی رمزگشایی کرده و به درستی به این نتیجه رسیده که محاسبات همان است که به امور مالی مربوط می‌‌شود و قاعدتاً منظور از کاتبان آن آماربدهای «مفتاح‌‌العلوم» بوده است. نویسندگان اقضیه همان داددبیر در مفتاح‌‌العلوم هستند و گواه دیگری که داریم گزارش حمزه‌‌ی اصفهانی در «التنبیه» است که می‌‌گوید معنی داددفیره «کاتب اقضیه و احکام» است. سجل سندی بوده که به کارگزاران حکومتی‌‌ای داده می‌‌شده که به مأموریت‌‌های حساس و ویژه فرستاده می‌‌شدند. این مأموران اغلب در سفر بودند و هزینه‌‌های زندگی‌‌شان را باید حاکمان و کارگزاران محلی پرداخت می‌‌کردند. از این رو، سجل‌‌ها حواله‌‌ی مبلغ مشخصی در زمان مشخصی نبوده و به همین خاطر می‌‌بایست با مهر شاه ختم شده باشد.[10]

«کتابت سیر» همان تاریخ‌‌نگاری بوده که می‌‌دانیم از ابتدای دوران هخامنشی به شکلی منظم و گسترده در دیوان‌‌سالاری دولت‌‌های ایرانی رسم بوده است؛ در حدی که مرجع کهن‌‌ترین متن تاریخی عبرانیان اسناد اداری دوران کوروش در بایگانی دیوان همدان است و آگاتیاس (درگذشته‌‌ی 582 م.) هم وقتی درباره‌‌ی امپراتور یوستینیانوس سخن می‌‌گوید منبع خود را تاریخ‌‌های بایگانی تیسفون می‌‌داند که به لطف انوشیروان دادگر اجازه‌‌ی مطالعه‌‌شان را پیدا کرده بود.

گذشته از این نقش‌‌های دقیق و تخصصیِ دیوانی که به ثبت و بایگانی داده‌‌ها می‌‌پرداخته، لایه‌‌ای دیگر از دیوانیان را هم داریم که بیشتر تولید دانش و زادن اطلاعات بر عهده‌‌شان بوده است. یکی از داده‌‌هایی که پیچیدگی چشمگیر دیوان‌‌سالاری در عصر ساسانی را نشان می‌‌دهد، رواج و اعتبار مقام مشاوران بوده است. مشاور رسمی نهادهای دولتی را در عصر ساسانی اندرزبد (هَندَرز‌‌بِد) می‌‌نامیدند. چنین می‌‌نماید که در هر استان مشاور اعظمی حضور داشته که به فرمانروای آن ناحیه مشورت می‌‌داده است، چون مُهری در دست داریم که بر آن عبارت «اندرزبد اردشیرخره» حک شده است.

هم‌‌چنین در نبشته‌‌ی تخت‌‌جمشید، که در آغاز قرن چهارم میلادی نویسانده شده، می‌‌بینیم که مقامی به نام «اندرزبد سیستان» وجود داشته که نامش بعد از شاه سیستان و پیش از مغ و شهرب زرنگ آمده است. از این‌‌جا معلوم می‌‌شود که این مقام نفوذ و اقتداری چشمگیر داشته است. داده‌‌هایی هست که نشان می‌‌دهد این مقام در اصل استاد و متخصص تفسیر اوستا بوده و تدریس تفسیر یسنا به مغان را بر عهده داشته است. گویا این مقام نیز در استان‌‌ها به شکلی سلسله‌‌مراتبی وجود داشته باشد. چون مُهری از مغان اندرزبد سیستان یافت شده است. در تاریخ ارمنی «لازار پارپکی» می‌‌خوانیم که کسی با لقب «مووان اندرجاپت» زیر نظر موبدان‌‌موبد فعالیت می‌‌کرده و در جریان تعقیب مسیحیان در ارمنستان نقشی بر عهده داشته است. او همان کسی بود که کشیشان مسیحی ارمنی را به قلعه‌‌ی نوشابور برد و با آنها بحث ــ یا به روایتی شکنجه‌‌شان ــ کرد تا وادارشان کند دین‌‌شان را تغییر دهند.[11]

گذشته از مراکز استانی، دربار شاهنشاه هم مشاوری اعظم داشته که «دَر اندرزبد» نامیده می‌‌شده است. در کارنامه‌‌ی اردشیر بابکان می‌‌خوانیم که دراندرزبد به همراه موبدان‌‌موبد، ایران‌‌سپاه‌‌بد، پوشتاسپان‌‌سردار و دبیران‌‌مهیست عضو انجمن واسپوهران محسوب می‌‌شده[12] که می‌‌توان آن را با شورای سلطنتی یا هیأت دولت همسان انگاشت. مشاوران دیگری نیز در سطوح مختلف حکومتی فعال بوده‌‌اند. از واسپوهران اندرزبد خبر داریم که مشاور طبقه‌‌ی اشراف بوده است.[13] در دوران شاپور نخست از یک «بانوگان هندرزبد» یا مشاور ملکه هم نشانی در دست داریم. هم‌‌چنین در کعبه‌‌ی زرتشت در میان اطرافیان شاپور کسی را با لقب «اندرزبدِ اسواران» می‌‌بینیم[14] که قاعدتاً مشاور شهسواران بوده و اگر منظور از این مقام استاد و آموزگار بوده باشد، باید او را استاد هنرهای رزمی سواره‌‌ها در نظر گرفت.

مقامی به نام «مغان اندرزبد» (مووان هندرزبد) هم وجود داشته که گویا وظیفه‌‌اش مشاوره دادن به رهبران روحانی به ویژه در زمینه‌‌ی امور مربوط به ازدواج و زناشویی بوده است،[15] اما به تدریج تا اواخر دوران ساسانی اعتبار و اهمیتی چشمگیر به دست می‌‌آورد. طوری که در متنی نام او بعد از شاهنشاه، شاهزاده‌‌ی مهتر، وزرگ فرمدار، اسپهبدان چهار کوست قرار گرفته و دادوران داور در مرتبه‌‌ای پس از او جای می‌‌گیرد.[16] در «ماتیکان هزار داتستان» هم می‌‌خوانیم که مغان اندرزبد و موبدان موبد در بالاترین مرتبه‌‌ی سلسله‌‌مراتبی روحانی قرار داشته‌‌اند که دادورِ روستاگ، موبدِ استان‌‌ و رَدِ کوست لایه‌‌های زیرین آن محسوب می‌‌شده‌‌اند.[17]

درباره‌‌ی بسیاری از این نقش‌‌های دیوانی در دوران ساسانی اطلاعاتی ارزشمند داریم و می‌‌دانیم که بسیاری از آنها با تغییراتی اندک برای مدت یک و نیم هزاره پس از انقراض دولت ساسانی هم‌‌چنان دوام داشته‌‌اند. یکی از ابزارهای رمزگذاری این موقعیت‌‌های دیوانی مُهرهای شخصیِ کارگزاران دولتی بوده که از دیرباز در ایران‌‌زمین هم‌‌چون نمادی برای مالکیت خصوصی کاربرد داشته و از ابتدای دوران هخامنشی هم‌‌چون نمادی دیوان‌‌سالارانه به کار گرفته شده است.

دست‌‌کم چند نمونه از مهرهای به کار گرفته شده در دیوان‌‌سالاری هخامنشیان را سراغ داریم که از همان ابتدای دوران زمام‌‌داری پارسیان فعال بوده‌‌اند و چند نسل در خاندانی از دیوان‌‌سالاران دوام آورده و کارکرد داشته‌‌اند. مشهورترین نمونه در این میان مهر کوروش انشانی است که به دیوان‌‌سالاری بلندمرتبه در دربار داریوش تعلق داشته و دارنده‌‌اش سومین پشت از مردی به نام کوروش انشانی بوده که چه بسا پدربزرگ کوروش بزرگ بوده باشد. در عصر ساسانی کارکرد دیوانی مهرها با شدت و شکوفایی چشمگیری تداوم یافت. مهرهایی که القاب دیوانی والا بر خود داشتند تنها با فرمان شاه به فرد یا خاندانی اعطا می‌‌شدند و تراشیدن مهری با لقبی نو می‌‌توانسته به معنای تأسیس نهادی نو یا رسمیت بخشیدن به کارکردی دیوانی بوده باشد. چنان که مثلاً قباد نخست استفاده از مهرهایی با عنوان «موبد» و «آمارگر» را مرسوم کرد و خسرو انوشیروان استفاده از مهرهای «دادور» را مجاز ساخت.[18] این بدان معنا بود که بعد از دوران انوشیروان، دادور که احتمالاً منصبی پیشاپیش موجود بوده در روندهای حکومتی جایگاهی تعریف‌‌شده پیدا کرد و این حق را پیدا کرد تا با مهر کردن برخی از اسناد در روندهای اجرایی نهادهای حکومتی شرکت کند.[19]

از مهرهای به‌‌جا مانده از عصر ساسانی برمی‌‌آید که نظام اداری پیچیده‌‌ای و سلسله‌‌مراتبی با کارگزارانی تخصص‌‌یافته و کارآمد وجود داشته‌‌اند. در میان مهرهای یادشده می‌‌توان به این القاب برخورد: شهرب، موبد، مغ، یاور و دادگر درویشان، اندرزبد، آمارگر، دبیر و کارفرمان.

منبع دیگری که جدای از مهرها برای شناسایی موقعیت‌‌های کشوری یا لشکری می‌‌شناسیم، کتیبه‌‌هایی است که شاهان ساسانی از خود به جا نهاده‌‌اند و در آن نام و نشان درباریان خویش را ثبت کرده‌‌اند. مثلاً در نبشته‌‌ی کعبه‌‌ی زرتشت نام چهار شاه، سه ملکه، دو سپه‌‌سالار (بیدخش یا هزاربد) و 67 مقام درباری آمده است که آخرین‌‌شان کرتیر است. دو تن از این درباریان «ساسان ویسپوهر» نامیده شده‌‌اند و شاهزادگانی بوده‌‌اند که برای پرورده شدن در فنون رزمی و مهارت‌‌های بزمی به خاندان‌‌های فرگان و کدوگان سپرده شده بودند. این همان رسمی است که ویدن‌‌گرن پژوهش گسترده‌‌ای درباره‌‌اش دارد و مسئولیت خاندان‌‌های اشرافی مطیع ساسانیان برای پروردن شاهزادگان و اقامت فرزندان اشراف بلندمرتبه در دربار شاه را مبنای پیوند و انسجام سیاسی میان این دو نهاد سیاسی می‌‌داند. پرورش یافتن سیاوش نزد رستم در شاهنامه نیز باید نمونه‌‌ی دیگری از همین رسم بوده باشد.

در میان این مقام‌‌ها هزارپت مقامی بسیار بانفوذ بود و دست‌‌کم در چند مورد شواهدی هست که نشان می‌‌دهد تعیین شاه با اعمال نفوذ این مقام انجام شده است. نرسه بعد از آن که یک بار عزل شد با اعمال نفوذ این مقام (هزارپت، هزاربد) دوباره به قدرت رسید[20] و بهرام آذرماه هزاربد دوران خسرو انوشیروان و هرمز دوم چندان در میان اشراف مقتدر بود که هرمز برای محدود کردن قدرت اشراف دسیسه کرد و او را به قتل رساند.[21] آن ویستهم نیرومند و بانفوذی که به خاندان اسپهبدان تعلق داشت و در دوران هرمز چهارم سلطان بی‌‌تاج‌‌وتختی بود و خسروپرویز را به قدرت رساند و در نهایت بر او شورید، خود منصب هزارپتی داشت.[22]

سلسله‌‌مراتب ارتشی و کشوری کمابیش با هم موازی بود و بیشتر به کارکردهای درونی و بیرونی مربوط می‌‌شد. یعنی مقام‌‌های لشکری بسیج و رهبری سپاهیان در برابر هجوم‌‌های خارجی را بر عهده داشتند و رهبران دیوانی که نظام کشوری را مدیریت می‌‌کردند بر سازوکارهای مدنی داخلی تمرکز داشته‌‌اند. در میان مقام‌‌های این دو سیستم توازی چشمگیری دیده می‌‌شد و انتظار می‌‌رفت شکوه و اعتباری که مقام‌‌های کشوری در درون کشور داشتند، برای مقام‌‌های لشکری در خارج از مرزهای ایران به رسمیت شمرده شود. نمونه‌‌اش آن که سپاهبذها می‌‌توانستند در مقام سفیر به کشورهای خارجی بروند و از طرف دولت ایران قراردادی را امضا کنند. شاهان سرزمین‌‌های همسایه می‌‌بایست این امتیاز را برای‌‌شان قایل شوند که هنگام ورودشان به اردوگاه به افتخارشان شیپور بنوازند. دیدار سورن یا یولیانوس و مذاکره‌‌ی مهر مهروی با یوستینیانوس را باید در این زمینه فهم کرد و از این‌‌جا معلوم می‌‌شود که نقش سیاسی سپاهبذ از نقش نظامی‌‌اش مهم‌‌تر بوده است. پروکوپیوس نوشته که این منصب به دست قباد برچیده شد. اما همتاهای آن هم‌‌چنان وجود داشته و کارکردش را به ویژه در جریان مذاکره‌‌ی هراکلیوس با شهروراز اسپهبد می‌‌بینیم.

به این ترتیب چنین می‌‌نماید که وزارت امور خارجه‌‌ی دولت ساسانی دو شاخه‌‌ی درونی و بیرونی متمایز داشته است. شاخه‌‌ی درونی که آداب پذیرش سفیران خارجی را از شهرهایی خاص مدیریت می‌‌کرد، به دستگاه دیوانی و کشوری مربوط می‌‌شد و شاخه‌‌ی بیرونی که به کشورهای دیگر سفیر می‌‌فرستاد، با دستگاه نظامی و لشکری درپیوسته بود. چرا که احتمالا اولی بیشتر به شرایط صلح و دومی بیشتر به شرایط جنگ مربوط می‌‌شده و این نظم بسیار معنادار است. چون شواهد تاریخی نشان می‌‌دهد که فعالیت چشمگیر بازرگانان و مبلغان دینی ایرانی در خارج از مرزهای ایران زیر نظارت دستگاه دیوانی قرار نداشته، اما توسط دستگاه ارتشی پشتیبانی می‌‌شده است. در دوران ساسانی گسترده‌‌ترین شبکه‌‌ی بازرگانی جهان در دست ایرانیان و به ویژه اهالی استان سغد قرار داشت که راه ابریشم را در دست داشتند، و گسترده‌‌ترین دستگاه تبلیغ دینی هم به بوداییان و مسیحیان و مانویان مربوط می‌‌شد که همگی ایرانی بودند. این که دو سیستم کارکردی یاد شده اتصالی با سیاست دولتی نداشته و به شکلی خودبسنده فعالیت می‌‌کرده بسیار معنادار است. چون نشان می‌‌دهد سیستمهای بازرگانی و تبلیغی‌‌ بسیار موفقی که از سویی راه ابریشم را ایجاد کرده و از سوی دیگر بافت دینی جهان آن روز را تعیین می‌‌کرده، در سطوحی غیرسیاسی و غیرنظامی و به دست خودِ مردم سازماندهی و مدیریت می‌‌شده است.

نکته‌‌ی دیگری که اهمیت دارد، جدایی دقیق و حساب شده‌‌ی دستگاه لشکری و دستگاه کشوری است. تاریخ‌‌نگارانی که به پویایی قدرت در جوامع انسانی تعلق خاطر دارند اغلب این پیش‌‌داشت را درست فرض کرده‌‌اند که اصل تفکیک قوا امری جدید و اروپایی است و برای نخستین بار در روح‌‌القوانین منتسکیو به شکلی عملیاتی صورتندی شده است. در حالی که هیچ دلیل روشنی برای این که قدرت اجتماعی را در سه قوه‌‌ی مقننه و مجریه و قضائیه قرار دهیم، وجود ندارد. این سه قوه در واقع بازتابی از سه سیستم شناسنده و انتخابگر و کنشگر در سطح روانشناختی هستند که در اروپا توسط منتسکیو و پیشینیان گمنام‌‌‌‌اش بر سطح اجتماعی بازتابانده شده‌‌اند. تفکیک قوا امری سفارشی و نظری نیست که نخست اندیشیده و بعد اجرا شود. بلکه از تکامل طبیعی سیستمهای سیاسی بر می‌‌آید و کافی است به دوران ساسانی بنگریم تا ببینیم که دست کم از اواخر دوران اشکانی چنین تفکیکی در ایران زمین وجود داشته، و به جای آن که سه قوه‌‌ی روح‌‌القوانین را از هم جدا سازد، دو دستگاه لشکری و کشوری را از هم تفکیک می‌‌کرده است. این تفکیک در کارکردهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هم شاخه می‌‌دوانده و چنان که دیدیم یک سیستم دیوانی بسیار پیچیده را پدید می‌‌آورده است.

تقسیم‌‌بندی ماشین دولتی به دو زیرشاخه‌‌ی لشکری و کشوری که تا پایان عصر قاجار پا برجای مانده بود، از ابتدای دوران ساسانی قاعده‌‌ای جا افتاده محسوب می‌‌شد. دیوان‌‌سالاری دولتی همان بخشی بود که نظام کشوری را در بر می‌‌گرفت و کارکرد اصلی‌‌اش مدیریت روندهای اقتصادی بود. یعنی بر دریافت و هزینه کردن مالیات و انجام فعالیت‌‌های عمرانی و شهرسازی نظارت می‌‌کرد. یکی از نقش‌‌های مدیریتی مهم در این سیستم به وزیر دارایی مربوط می‌‌شد. این نقش را کسی بر عهده داشت که ایران آمارکار نامیده می‌‌شد و به نوعی قائم‌‌مقام وزرگ فرمدار محسوب می‌‌شد. او با واستریوشان سالار ارتباطی نزدیک داشت. این مقام اخیر را هاتخش‌‌بد هم می‌‌نامیدند و ریاست طبقه‌‌ی کشاورزان و مالیات‌‌های دریافت‌‌شده از ایشان را بر عهده داشت.

در عصر ساسانی بی‌‌تردید بخش‌‌هایی از سلسله‌‌مراتب دینی و دولتی در هم تنیده بوده‌‌اند. با این همه بر خلاف تصور رایج و عامیانه‌‌ای که آن هم بر اساس سیطره‌‌ی مسیحیت در روم شکل گرفته، در ایران زمین یک دین دولتی سرکوبگر نداشته‌‌ایم و همه‌‌ی ادیان با دستگاه حکومتی پیوند داشته‌‌اند. درباره‌‌ی دین زرتشتی شواهدی فراوان در دست داریم که حضور و اقتدار موبدان در تصمیم‌‌گیری‌‌های دولتی را نشان می‌‌دهد. از سوی دیگر تاریخ تحول کلیسای نستوری هم یک‌‌سره در پیوند با دیوان‌‌سالاری ساسانی قرار دارد. هم‌‌چنین تلمود بابلی را در دست داریم که پیوند نزدیک سلسله‌‌مراتب کهانت یهودی و دربار ساسانی را نشان می‌‌دهد. اینها را باید در کنار داستان پرماجرای مزدک و مانی گذاشت و آنگاه در می‌‌یابیم که پیوند میان سیستم‌‌های دینی و دیوان‌‌سالاری ساسانی تنها به زرتشتیان منحصر نبوده و دستگاه دولتی به شکلی اندام‌‌وار با همه‌‌ی ادیان پیوندهایی رسمی و کارکردی برقرار می‌‌کرده‌‌ است.

در واقع برخی از موقعیت‌‌های تخصصیِ درباری ماهیتی دینی داشته‌‌اند و خارج از این پیوند نامفهوم جلوه می‌‌کنند. نمونه‌‌اش آن که در کتیبه‌‌ی نصرآباد که در سال 244 ـ 245 م. نوشته شده، از مردی به اسم ابنون اسم برده شده که ریاست تشریفات دینی را در شبستان (حرم) بر عهده داشته است. ژینیو نام او را ابن نون خوانده و اسمی سامی قلمدادش کرده و برایش این پرسش پیش آمده که چطور مردی سامی‌‌تبار رئیس مراسم دینی زرتشتی در حرمسرای شاه بوده است؟ مکنزی اما نام او را از ریشه‌‌ی abi ـ nawana مشتق دانسته که در سانسکریت و پارسی باستان به abi ـ nu تبدیل شده و «حرکت به سوی…» معنی می‌‌دهد. از همین ریشه در سغدی  را داریم به معنای «جنبیدن».

دستگاه دیوانی ساسانیان، گذشته از پیچیدگی و تنوع کارکردی‌‌اش، در ثبت و تدوین و رده‌‌بندی داده‌‌هایی که درون خود تولید می‌‌کرده نیز رد پاهای درخشانی به جا گذاشته است. یعنی شاخصِ نهاییِ تعیین‌‌کننده‌‌ی پیچیدگی یک سیستم دیوانی، که کتبی شدنِ روندها و تثبیت جریان‌‌های اطلاعات باشد، هم به خوبی در این نظام به انجام می‌‌رسیده است. این را می‌‌دانیم که در دوران ساسانی آداب و رسوم درباری و قوانین مربوط به کار در دیوان‌‌سالاری با دقت تمام تدوین و نگاشته شده بوده و حجم چشمگیری کتاب و نوشتار در این زمینه وجود داشته است. مسعودی می‌‌نویسد که تمام قوانین مربوط به دیوانیان را در کتابی بسیار حجیم با هزاران برگ به نام «آیین‌‌نامه‌‌ی بزرگ» گرد آورده بودند که مقام‌‌های بلندمرتبه‌‌ای مانند موبدان‌‌موبد نسخه‌‌ای از آن را در اختیار داشته‌‌اند.[23] بخشی از این کتاب را در ابتدای قرن دوم هجری ابن مقفع به عربی ترجمه کرد و آن را «کتاب الآئین» نام نهاد و همین بود که مبنای آداب درباری امویان و بعدتر عباسیان قرار گرفت. ابن قتیبه‌‌ی دینوری (درگذشته‌‌ی 276 ق.) در «عیون‌‌الاخبار» خود به مناسبت بندهایی از این کتاب را نقل کرده و از بازگفت او معلوم می‌‌شود که بخشی از متن به آداب چوگان، تیراندازی، فنون رزمی و هم‌‌چنین آداب معاشرت و رعایت ادب در ارتباط‌‌های فردی مربوط می‌‌شده است.[24]

بخشی از «آیین‌‌نامه‌‌ی بزرگ» کتابی بوده که اسمش را گَهنامه یا گاهنامه (در تازی جَهنامه) ثبت کرده‌‌اند. در این عنوان گاه به معنای جاه است و قوانین و آداب مربوط به پایگاه اجتماعی و نقش رسمی و دیوانی افراد را صورت‌‌بندی می‌‌کرده است. مسعودی ضمن اشاره به این کتاب می‌‌گوید شمار کل مراتب (نقش‌‌های سازمانی) در مملکت ایران شش‌‌صد تا بوده که برای همه‌‌شان در این کتاب شرحی و دستورنامه‌‌ای وجود داشته است.[25] دکتر ملایری حدس زده که مقام جهبذ، که همتای خزانه‌‌دار بوده، نیز به همین نام مربوط باشد. چون احتمالاً کسی که گاه‌‌بذ خوانده می‌‌شده و با خزانه پیوندی آشکار داشته، مسئولیت پرداخت حقوق و تأمین مالی کارگزاران دولتی را بر عهده داشته است. وی به این نکته هم اشاره کرده که جهبذ را در تازی همتای «صیرفی» دانسته‌‌اند و او کسی است که در شناسایی عیار پول‌‌ها و نرخ برابری و دادوستدشان خبره است.[26] هم‌‌چنین کتابی به نام «خویش‌‌نامگِ موبدان‌‌نبشت» وجود داشته که در آن وظایف موبدان در مقام کارگزاران دیوان‌‌سالاری شرح داده شده بود.

 

 

  1. Lukonin, 1983: 731.
  2. Gurnet, 1994: 36 – 37.
  3. دریایی، 1383: 127.
  4. طبری، 1362، ج.2: 704 ـ 705.
  5. طبری، 1362، ج.2: 705.
  6. طبری، 1362، ج.2: 724 ـ 725.
  7. محمدی ملایری (الف)، 1370: 573 ـ 574.
  8. محمدی ملایری، 1370 (پ): 81.
  9. محمدی ملایری، 1370 (پ): 86.
  10. محمدی ملایری، 1370 (پ): 87.
  11. Parpec’I, 1991: 87 ـ 98.
  12. کارنامه اردشیر بابکان، 10، 7.
  13. Chaumont, 1987: 22.
  14. کعبه‌ی زرتشت، سطر 33.
  15. ماتیکان هزار داتستان، 57، 12 و 98، 3.
  16. اَبَر استاینی‌داریِ سورآفرین، 157، 9 ـ 14.
  17. ماتیکان هزار داتستان، 110، 148.
  18. ماتیکان هزار داتستان، 93، 7.
  19. Shaki, 1994: 557.
  20. Gyselen, 2001: 21.
  21. Gyselen, 2001: 2.6.1.
  22. Gyselen, 2001: 2.7.1.
  23. مسعودی، 1365: 114.
  24. محمدی ملایری (الف)، 1370: 567 ـ 568.
  25. مسعودی، 1365: 103 ـ 104.
  26. محمدی ملایری (الف)، 1370: 569.

 

 

ادامه مطلب: بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار چهارم: سازماندهی اقتصاد

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب