سوشیانس تارنمای رسمی شروین وکیلی
اندیشه‌هایی درباره‌ی یک رخداد هولناک
روزنامه‌ی شهروند، یکشنبه ۱۳۹۴/۶/۱۵
این روزها بسیاری از از شهروندان با شنیدن اخباری ناراحت کننده درباره‌ی رسوایی یک سازمان خصوصی نگهداری از معلولان ذهنی برآشفته و خشمگین شده‌اند. بر مبنای این خبرها یک موسسه‌ی خصوصی که بر اساس کمکهای مالی نیکوکاران شکل گرفته، مرکزی برای نگهداری معلولان تاسیس نموده و از خانواده‌های بیش از صد معلولی که پذیرایشان بوده مبالغی گزاف دریافت کرده، و حالا معلوم شده که کارکنان و مدیرانش طی یازده سال گذشته به آزار و شکنجه‌ی این بیماران نگون‌بخت سرگرم بوده‌اند. همچنین خبرهایی به گوش می‌رسد که از درگذشت مشکوک بسیاری از این بیماران حکایت می‌کند. رخدادی شبیه به این اگر در جامعه‌ای منضبط با یک نظام دادگستری درست و سالم رخ دهد، بی‌شک به بازجویی دقیق و بازرسی دقیق شواهد می‌انجامد و در صورت اثبات تقصیر برای گردانندگان چنین مرکزی، به مجازاتهای سنگین منتهی می‌شود، و باید دید که دستگاه دادگستری و قضایی کشورمان در برابر این محک چقدر شفاف و دادگر و تندرست از آب در خواهد آمد.
ماجرای دردناک و آزارنده‌ی این مرکز و سرگذشت بیمارانی عاجز که انگار برای زمان باور نکردنی یازده سال در شرایطی هولناک می‌زیسته‌اند، گذشته از آن که وجدان عمومی را جریحه‌دار کرد و زنگ خطری را برای علاقمندان به اخلاق اجتماعی به صدا در آورد، با نگاهی جامعه‌شناسانه نیز جای تأمل و اندیشه دارد. از این زاویه سویه‌های پرسش برانگیز آن را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد:
نخست، دیر بودنِ زمان افشای رخدادی چنین ناراحت کننده و مهیب. چنین می‌نماید که برخی از خانواده‌ها طی این سالها خبرهایی داشته‌اند اما به هر دلیلی از اعتماد به نفس جسارت یا مسئولیت‌پذیری کافی برای افشاگری در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. بدیهی است که برخورد به موردی شبیه به این به خاطر مخاطره‌ای که برای سایر شهروندان و به خصوص افرادی بی‌دفاع و مظلوم مانند افراد معلول ایجاد می‌کند، نیازمند دقت و توجهی دوچندان و مسئولیت‌پذیری‌ای بیشتر است. این که چرا رفتارهای بیمارِ گروهی از کارکنان چنین سازمانی برای زمانی چنین طولانی پنهان مانده و برملا نشده جای پرسش، تأمل و نگرانی دارد.
دوم، شیوه‌ی افشا شدن ماجرا. به جای آن که نهادهای قانونی به موضوع رسیدگی کنند، در این زمینه اعلامیه‌ای منتشر کنند، به سایر خانواده‌ها هشدار بدهند و برای پیشگیری و پیگیری موارد مشابه تدبیری بیندیشند، در واقع خودِ مردم بوده‌اند که (گویا با کمی دشواری) موضوع را پیگیری و درباره‌اش اطلاع‌رسانی کرده‌اند. خبرهایی شنیده شده که یک بار هم پیشتر خانواده‌هایی از همین نهاد بابت همین مسئله شکایت کرده بوده‌اند، اما نتوانسته بوده‌اند دلایل کافی برای محکومیت جانیان فراهم آورند. این که نهادهای قانونی با این هشدار سازمان یاد شده را رصد نکرده و به شکلی سزاوار آن را بازرسی نکرده‌اند و این جنایت چند سال دیگر هم ادامه یافته، بسیار جای پرسش و نگرانی دارد. در نهایت خبررسانی در این زمینه به وسیله‌ی خبرنگارانی مستقل انجام پذیرفت و از راه شبکه‌های مجازی مانند فیس‌بوک منتشر شد. یعنی نهادهایی که وظیفه‌ی نگهبانی از بیماران و شهروندان در مقابل مجرمان بیمار را دارند، در این زمینه به وظایف خود عمل نکرده‌اند.
سوم، اصولا ماهیت جرمی که رخ داده بسیار اندیشه‌برانگیز است. نهادی که بر اساس شعار انسان‌دوستی تاسیس شده، و کمکهای مالی خیرین و نیکوکاران را جذب می‌کرده، کارکنان و نظام مدیریتی‌ای داشته که خطرناکترین بیماران روانی و مجرمان را همچون کارگزار به خدمت گرفته و آنها را بر افراد تحت سرپرستی گماشته است. بدیهی است فردی که یک معلول بی‌گناه و بی‌پناه را آزار و شکنجه می‌دهد از سلامت روانی برخوردار نیست و باید به سرعت شناسایی، محاکمه و زندانی شود. این که چرا هنوز این افراد معرفی، محاکمه (و در صورت اثبات جرم) زندانی نشده‌اند، جای پرسش دارد. از آن مهمتر، این که چطور سازمانی با چنین شعارهایی به لانه‌ی ارتکاب چنین جنایتهایی تبدیل شده و افرادی که قرار بوده درمانگر و حامی بیمارانی بی‌گناه و بی‌خطر باشند، خود به بیمارانی خطرناک و گناهکار تبدیل شده‌اند، بسیار مسئله‌برانگیز و هشدار دهنده است.
چهارم آن که با این همه، ترکیبی از پیگیری حقوقی خانواده‌های آسیب دیده و هوشیاری مردمی که این خبر را در فضاهای مجازی مخابره کردند، به رسوایی این نهاد انجامیده است، و این نشانگر حضور ته مانده‌ای از بقایای وجدان جمعی و عدالت نهادی در جامعه‌مان است. از آن رو عبارت ته‌مانده را در این گزاره به کار برده‌ام که اگر چنین نمی‌بود و با وجدان جمعی تندرست و چالاکی روبرو بودیم که در کنار نظام حقوقی دادگسترانه و شایسته‌ای قرار می‌گرفت، چنین جرمی نمی‌بایست با چنین دامنه‌ای بروز کند و یازده سال تداوم یابد.
پنجم آن که در عین حال، نهادهای خیریه‌ی فراوانی در جامعه‌ی ما فعال هستند که بیشترشان به شکلی سازمان یافته و شفاف به اجرای وظیفه مشغول‌اند. یعنی هم میل و انگیزه به کنشگری اجتماعی و یاری به افراد محروم (معلولان، تهیدستان، آسیب‌دیدگان اجتماعی) همچنان وجود دارد، و هم ساز و کارهایی برای ساماندهی اعتماد مردمی و تمرکز یافتن‌اش در قالب کرداری هدفمند و نتیجه‌بخش به قوت خود باقی است. بدیهی است که تکرار رخدادهایی از این دست به بدنام شدم نهادهای خیریه‌ی سالم و درستکار می‌انجامد و به تدریج آن اعتماد جمعی و اراده‌ی عمومی برای یاری‌رسانی به همنوع را از میان می‌برد.
در این معنا جنایتی که رخ نموده تنها متوجه قربانیان مستقیم و ستمدیده‌ی آن نیست، که در دایره‌ای وسیعتر به آسیبی اجتماعی دامن می‌زند و با نمایش فساد و سودجویی و بیماری‌ای که در بسیاری از نهادهای غیرمردمی نهادینه شده، کارکرد نهادهای مردمی و خودجوش را نیز مختل می‌کند و زیر سؤال می‌برد. از این روست که برخورد فعال و سخت با چنین جرایمی در دادگاه‌هایی علنی و شفاف ضرورتی دوچندان پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با همین شدت ضرورتِ شفاف بودن و گشوده بودنِ نهادهای خیریه بر نگاه نظارت‌آمیز شهروندان را می‌توان از این ماجرا نتیجه گرفت. بهترین راه برای حفظ اعتماد جمعی و پیشگیری از بروز رخدادهایی از این دست، آن است که نهادهای خیریه (و اصولا همه‌ی نهادها!) ساز و کارهای مالی شفاف و گشوده و آشکاری داشته باشند، فضاهای فعالیت خویش را بر بازدید کنندگان و ناظران عمومی بگشایند، و به این ترتیب خویشتن را در برابر امراضی که در تاریکی و خفا نشو و نما می‌کنند، ایمن سازند.
انتشار خبرهایی از این دست گوشزدی است برای همه‌ی ذهن‌های خودآگاه و هوشیار و یادآوری‌ایست برای همه‌ی شهروندان. گذشتنِ بی‌تفاوت از کنار مشاهده‌هایی جزئی و کوچک که شاید ستمی بزرگ و دیرپا را نمایان سازد، و نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی برای یاری رساندن و حمایت کردن از قربانیانی که شاید در معرض تهدیدی پنهانی قرار داشته باشند، تنها راهی است که از قربانی شدن تدریجی همگان و همه‌گیر شدنِ ستم پیشگیری می‌کند.
ادامه مطلب: انتظارهایم از رسانه‌های عمومی
رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب