بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار سوم: طبقات اجتماعی – دوم: طبقه‌‌ی بازرگانان

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار سوم: طبقات اجتماعی

دوم: طبقه‌‌ی بازرگانان

ایران‌‌زمین نخستین تمدنی است که طبقه‌‌ای متمایز و ریشه‌‌دار به نام بازرگانان در آن تحول یافتند. بی‌‌تردید در عصر پیشاهخامنشی نیز در دولت‌‌شهرها و پادشاهی‌‌های قدیمی گروهی از تاجران و سوداگران وجود داشته‌‌اند که با تبادل کالا روزگار بگذرانند، اما چنین می‌‌نماید که این گروه زیرسیستم اجتماعی مستقلی را تشکیل نمی‌‌داده و با نهادهای سیاسی و دینی پیوندی اندام‌‌وار برقرار نمی‌‌کرده‌‌اند. حتا در این دوران هم هسته‌‌ی مرکزی تبادل کالا ایران‌‌زمین بوده و راه‌‌های فشرده‌‌شده در گرداگرد کویر مرکزی ایران به شکل‌‌گیری شهرهایی بزرگ مانند شهرسوخته و جیرفت و ری و انشان و کاشان انجامیده بود، که تبادل سوداگرانه در آن رواجی تمام داشت.

برای نخستین بار در دوران هخامنشی است که برنامه‌‌ای منظم و سامان‌‌مند برای توسعه‌‌ی بازرگانی و سازمان‌‌دهی طبقه‌‌ی تاجران را می‌‌بینیم. در واقع، سیاست پایه‌‌ی اقتصادی هخامنشیان آن بود که جنگ و غارت را با تجارت و دریافت مالیات از کاروان‌‌های تجاری جایگزین کنند و بر این اساس دو برنامه‌‌ی بزرگ و جاه‌‌طلبانه را دنبال کردند که یکی‌‌ به نقشه‌‌برداری از راه‌‌ها، راه‌‌سازی، امن کردن دریاها و بنیاد نهادن کاروان‌‌سراها انجامید و دومی شکل‌‌گیری اقتصاد پولی را به دنبال داشت. بر این مبنا، ایران‌‌زمین کانون شکل‌‌گیری اقتصاد پولی و تجارت سازمان‌‌یافته است که پیدایش طبقه‌‌ی بازرگانان را ممکن می‌‌سازد.

در سراسر دوران هخامنشی و اشکانی تاجران ایرانی مهم‌‌ترین و تعیین‌‌کننده‌‌ترین نیرو در تبادل کالا و معنا میان حوزه‌‌های تمدنی گوناگون بودند. زیربنایی که در عصر هخامنشی پی‌‌ریزی شده بود چندان استوار بود که حتا در تازش ویرانگر مقدونیان نیز دوام آورد و در ابتدای عصر اشکانی به شکل‌‌گیری راه ابریشم ختم شد. برای دیرزمانی مفهوم تاجر و بازرگان هم در قلمرو چین و هم در روم کمابیش با تعلق به هویت نژادی و ملیِ ایرانی یکسان انگاشته می‌‌شد و تازه در اوایل عصر ساسانی بود که بازرگانی درون‌‌زاد پولی در روم و چین شکل گرفت.

در دوران هر یک از سه سلسله‌‌ی بزرگ ایرانیِ پیش از اسلام، نوآوری مهمی در زمینه‌‌ی تجارت و دادوستد پدید آمد. مهم‌‌تر از همه بی‌‌شک تأسیس بازرگانی سازمان‌‌یافته در عصر هخامنشی بود. از ابتدای شکل‌‌گیری زندگی شهری در اواخر هزاره‌‌ی چهارم پ.م. دادوستد محلی و تبادل پایاپای مواد خام شبکه‌‌ای در هم تنیده از روابط صلح‌‌جویانه را میان مردم ایران‌‌زمین پدید آورده بود و این همان عاملی بود که شکل‌‌گیری هویت مشترک و انتشار سریع فناوری‌‌هایی مانند رام کردن بذر گیاهان و جانوران و فلزکاری و کوزه‌‌گری را در کنار وام‌‌گیری‌‌های پردامنه در حوزه‌‌ی دین و هنر ممکن می‌‌ساخت.

شبکه‌‌ی یادشده تا ابتدای عصر هخامنشی از حلقه‌‌هایی کوچک و محدود تشکیل می‌‌شد که در هم بافته شده بودند و سراسر ایران‌‌زمین را در بر می‌‌گرفتند، با این همه در هر یک تنها مواد خام خاصی در دایره‌‌ای محدود جابه‌‌جا می‌‌شد. در این دوران، یعنی از ابتدای هزاره‌‌ی سوم پ.م. تا آغاز ورود قبایل هند و ایرانی به منطقه در قرن دوازدهم پ.م، سنگ مهم‌‌ترین ماده‌‌ی خام و کالای تبادلی محسوب می‌‌شد. سنگ‌‌هایی که هم‌‌چون واسطه‌‌ی تبادل در این گستره جابه‌‌جا می‌‌شد یا کاربرد عملیاتی برای ساخت سلاح و ابزار داشت (سنگ ابسیدین) و یا به خاطر بافت و رنگش ارزش تزیینی داشت و برای ساخت زیور یا آرایه‌‌ها کاربرد می‌‌یافت (لاجورد و فیروزه).

سه معدن اصلی هم در این دوران وجود داشت که کانون‌‌های شبکه‌‌ی تجاری یادشده محسوب می‌‌شد، یکی آناتولی و ایران شمال‌‌غربی، که ابسیدین در آن یافت می‌‌شد، دیگری پامیر و شمال هندوکش، که معدن لاجورد زیاد داشت، و سوم مناطق مرکزی ایران مانند کرمان، که فیروزه‌‌های مرغوب داشت. بدیهی است که سنگ به خاطر سنگینی‌‌اش در شرایط آن روزگار واسطه‌‌ی مناسبی برای دادوستد محسوب نمی‌‌شد و یکی از عواملی بود که دامنه‌‌ی تبادل را محدود و سرعت آن را کند نگه می‌‌داشت. به همین خاطر به همراه سنگ، دستاوردهایی فنی و صنعتی نیز تبادل می‌‌شدند که مهم‌‌ترین‌‌اش کوزه و اشیای سفالین بود، که آن هم در واقع نوعی سنگِ ساختگی و فناوری‌‌شده محسوب می‌‌شد.

در اواخر هزاره‌‌ی دوم پ.م. با ورود قبایل ایرانی به ایران‌‌زمین فناوری آهن رواج یافت و اشیای آهنی و هم‌‌چنین اسب به واسطه‌‌ی اصلی کالا تبدیل شد. رونق صنایع فلزکاری ایرانی به آهن و فولاد محدود نبوده و در این میان فلزاتی مانند زر و سیم هم اهمیت داشته‌‌اند. اما این فلزهای قیمتی بیشتر در دربارها و معبدها کاربرد داشتند و بنابراین در قشری از تجارت که با قدرت سیاسی و مذهبی درپیوسته بود متمرکز بودند. رونق کار بازرگانان و انباشت اقتصادی‌‌ای که از این راه ممکن شد یکی از نیروهایی بود که به هم دوخته شدنِ شهرها و ظهور دولت فراگیر هخامنشی را ممکن ساخت.

با مرور الگوی شکل‌‌گیری صنعت فلز و مرور تاریخ ظهور اشیای فلزی و شیوه‌‌های استخراج مس و قلع و آهن می‌‌توان با قاطعیت این نکته را طرح کرد که ایران‌‌زمین از ابتدای کار هسته‌‌ی مرکزی پیدایش فناوری فلز بوده است. ایران‌‌زمین هم در عصر مس ‌‌سنگی پیشتاز بود و هم کهن‌‌ترین نمونه‌‌های مفرغ و برنز را در محل تلاقی معادن مهم فلز در خراسان امروزین پدید آورد. درباره‌‌ی فناوری آهن نیز تردیدی نیست که برای نخستین بار در شمال‌‌شرقی ایران‌‌زمین تکامل یافته و قبایل آریایی‌‌ای که در قرن هفدهم پیش از میلاد کوچ بزرگِ خود را آغاز کردند، برای قرن‌‌ها این صنعت را در انحصار خویش داشته‌‌اند.

با توجه به این نکته سخن آلتهایم که نوشته ساسانیان فناوری ریخته‌‌گری فولاد را از چینی‌‌ها فرا گرفته‌‌اند، نادرست و نامستند می‌‌نماید. از دید او، این فن از چین به فرغانه راه یافت و از آنجا به ترکستان و خراسان و پارت منتقل شد.^[1] اما چنین برداشتی با توجه به این که صنعت آهن در ایران بومی بوده و تنها پس از گذر یک هزاره از ایران شرقی به چین راه یافته، نامحتمل می‌‌نماید. آنچه مورد نظر آلتهایم است استفاده از شیوه‌‌ای خاص در ریخته‌‌گری فولاد است که مسیر انتقالش از ترکستان به پارت را می‌‌توان دنبال کرد و تعمیم دادن این مورد به کل صنعت ریخته‌‌گری فولاد نادرست است.

تأسیس دولت هخامنشی با سه نوآوری مهم و سرنوشت‌‌ساز در زمینه‌‌ی بازرگانی همراه بود. نخست آن که جاده‌‌سازی از مرتبه‌‌ی فنی ابتدایی و کوششی محلی به برنامه‌‌ای دولتی و پردامنه دگردیسی یافت و به همراه آن فناوری ساخت پل و کوبیدن جاده و ساخت گردونه و انتقال پیام نیز جهشی خیره‌‌کننده کرد و بسیار پیچیده شد و در همه جا شاخه دواند. دومین رخداد مهم پیدایش پول بود که باز با برنامه‌‌ای دولتی پشتیبانی می‌‌شد و تا دوران اردشیر نخست اقتصاد پایاپای را به اقتصاد پولی تبدیل کرد. این امر بدان معنا بود که سکه‌‌هایی استانده و کوچک و ساخته‌‌شده از زر و سیم جایگزین توده‌‌های سنگین سنگ یا فلز قرار گیرند. بنابراین اگر بخواهیم سیاست پایه‌‌ی هخامنشیان را ارزیابی کنیم، آن را بیش از هرچیز بر محور اقتصاد و بازرگانی استوار خواهیم یافت، به همان ترتیبی که دولت چین بعدها بر محور کشاورزی و دولت روم بر محور جنگیدن و غارت سازمان می‌‌یافت.

شکوفایی طبقه‌‌ی بازرگانان در ایران مهم‌‌ترین عاملی بود که ثروتمند شدن دربار و توسعه‌‌ی چرخه‌‌های اقتصادی در دولت را ممکن می‌‌ساخت. توسعه‌‌ی کشاورزی و افزایش جمعیت در عصر ساسانی به انتقال افزوده‌‌ی مردمان به شهرها منتهی شد که خود به خاطر شکوفایی بازرگانی و صنعت توانست نیروی انسانی اضافی را در چرخه‌‌های تولیدی نوظهوری درگیر سازد. مهربانی دیوان‌‌سالاران ایرانی با کشاورزان و اندک بودن مالیاتی که از ایشان می‌‌ستانده‌‌اند از این رو ممکن می‌‌شد که شبکه‌‌ای از راه‌‌های تجاری در دل این سرزمین‌‌های کشاورز بنیاد شده بود که نسبت به مال‌‌التجاره‌‌ای که حمل می‌‌کرد مالیاتی به نسبت اندک می‌‌پرداخت، اما همان هم به ثروتی هنگفت بالغ می‌‌شد.

به خاطر توازن و توسعه‌‌ی هم‌‌زمانِ این دو نیروی کشاورز و بازرگان است که در عصر ساسانی شکوفایی اقتصادی چشمگیری را در ایران‌‌زمین می‌‌بینیم. نمودِ این رونق آن است که پول ایرانی در آن دوران معیار و مبنای تبادل در سرزمین‌‌هایی بسیار دور از حریم سیاسی ایران بوده است. سکه‌‌های رایج در قلمرو ساسانی عبارت بود از: دینار زرین و درهم سیمین و پشیز مسین. پول‌‌های برنزی هم رواجی محدود ــ یا بنا به نظر وِنکِه، رواجی گسترده^[2] ــ داشت و واحد پول کوچکی به نام دانگ هم داشته‌‌ایم که یک ششم درهم ارزش داشته است. درهم نقره رایج‌‌ترین سکه بود که 25/4 گرم وزن داشت و از ابتدای تشکیل دولت ساسانی با همین کیفیت ضرب می‌‌شده است. این سکه‌‌ها در سطحی جهانی اعتبار چشمگیری داشتند و هم در نیمه‌‌ی غربی چین دادوستد بر مبنای‌‌شان انجام می‌‌شد و هم شاهان محلی در هند سکه‌‌های نقره را بر مبنای وزن و شکل آن ضرب می‌‌کردند. سکه‌‌های ساسانی از دوره‌‌ی شاپور دوم در چین هم رواج داشته‌‌اند و شمار زیادی از سکه‌‌های این شاه در چین یافت شده است.^[3]

در همین عصرِ هخامنشی برای نخستین بار با ظهور یک طبقه‌‌ی تخصص‌‌یافته‌‌ی بازرگان روبه‌‌رو هستیم. یعنی برنامه‌‌ی سیاسی دولت پارس، که ارتباط و دادوستد را جایگزین جنگ کرده بود و اقتصاد مبتنی بر روابط برنده ـ برنده‌‌ی تجاری را بر غارت و غنیمت ترجیح می‌‌داد، به ظهور سه پدیده‌‌ی مهم جامعه‌‌شناختی منتهی شد که عبارتند از: جاده، پول و بازرگان. این هر سه البته به اشکالی جنینی پیش‌‌تر هم وجود داشتند، اما تازه در این دوران از سطحی از پیچیدگی گذر کردند و به صورت سیستمی مستقل و خودبنیاد و توسعه‌‌یابنده ارتقا یافتند. این نوآوری‌‌ها ایران را به خاطر موقعیت جغرافیایی‌‌اش در هسته‌‌ی مرکزی زنجیره‌‌های تجارت جهانی قرار داد و سرنوشت تاریخی ایران‌‌زمین را در مقام سرزمینی تاجرپیشه تثبیت کرد.

احتمالاً هسته‌‌ی مرکزی پیدایش طبقه‌‌ی بازرگان در ایران شرقی و استان سغد قرار داشته است. سغد از دوران هخامنشی به خاطر دسترسی به معادن لاجورد و عقیق شهرت داشت و مردمش چون هم‌‌زمان با دل ایران‌‌شهر و ترکستان چین تجارت می‌‌کردند، در فن بازرگانی ورزیده و ماهر شده بودند. پایتخت این سرزمین سمرقند بود که نامش هم (به معنای شهرِ پرگنج) انباشت ثروت بازرگانانه را نشان می‌‌دهد. نقش بازرگانان برای مردم سغد به قدری اهمیت داشت که بر خلاف بقیه‌‌ی استان‌‌های ایرانی بازرگانان را زیرشاخه‌‌ای از صنعت‌‌گران نمی‌‌دانستند، و آنها را در طبقه‌‌ای مستقل به نام «خْواکار» جای می‌‌دادند که بین اشراف (آزاتْکار) و صنعت‌‌گران (کَری‌‌کار) قرار می‌‌گرفت.

در دوران هخامنشی هم‌‌چنان کالاهای اساسی‌‌ای که در این شبکه‌‌ی نوظهور جریان می‌‌یافتند، ماهیتی سنگی داشتند. برای نخستین بار در دایره‌‌ای بسیار گسترده از کسانی خبر می‌‌گیریم که تاجر جواهر هستند و علاوه بر فیروزه و لاجورد ــ که تجارت‌‌شان در این دوره به اوجی دست می‌‌یابد ــ گوهرهای دیگر را هم دادوستد می‌‌کنند. در این بستر افرادی نامنتظره مثل پدر پوتاگوراس فیلسوف را هم داریم که در حاشیه‌‌ی قلمرو نفوذ تمدن و دولت ایرانی فعال است و حد پیشروی این ساختِ اجتماعی را نشان می‌‌دهد. اگر بخواهیم تاجران یونانی فعال در دولت‌‌شهرهای ایتالیا و بالکان را حد غربی این شبکه‌‌ی تجاری بدانیم، باید حد شرقی‌‌اش را بازرگانان سغدی و خوارزمی بدانیم که با سکاهای ساکن در ترکستان و نیمه‌‌ی غربی قلمرو خاوری در ارتباط بودند. همان‌‌طور که جریانی از سنگ لاجورد و فیروزه از ایران شرقی به سوی اروپا به راه افتاده بود، جریانی از سنگ یشم را هم می‌‌بینیم که هم‌‌زمان از ایران شرقی به سمت چین حرکت می‌‌کند و این سنگ را به مقدس‌‌ترین ماده‌‌ی خام در هنر چینی تبدیل می‌‌کند.

بعد از آن که مقدونیان به رهبری اسکندر به سمرقند تاختند و مقاومت سرسختانه‌‌ی سغدیان را درهم شکستند، این شهر در 329 پ.م. به کلی ویران شد و مردمش به امر اسکندر کشتار شدند. سغدیانی که از این یورش جان سالم به در برده بودند در جهت شرق پیش رفتند و به قلمرو قبایل سکای ایرانی‌‌نژاد که خویشاوندان‌‌شان بودند و ترکستان چینِ کنونی را در دست داشتند، پناهنده شدند. شهرهایی که این سغدیان بنا نهادند شالوده‌‌ی راه ابریشم قرار گرفت. سغدیان شهرهایی مانند دون هوانگ، لو یانگ و یانگ جو را، که پیش‌‌تر مراکزی کشاورزانه بودند، به شهرهایی بازرگان تبدیل کردند و شاخه‌‌های خود را تا پکن و بندرهای جنوب شرقی چین گسترش دادند. کالای اصلی‌‌ای که از این راه تجاری عبور می‌‌کرد ابریشم چینی بود که به غرب صادر می‌‌شد و اسب و سنگ قیمتی که از غرب به چین حمل می‌‌شد.

همین پیامدِ ویرانی سمرقند به دست اسکندر، یعنی پراکنده شدن سغدیانِ فراری در ترکستان و چین، بود که به تأسیس راه ابریشم انجامید و در دوران اشکانی ورود ابریشم به ایران را ممکن ساخت. ورود ابریشم به معادلات بازرگانی نشانه‌‌ای بود که رقابت پارچه با سنگ را نشان می‌‌داد. پارچه به خاطر سبکی و کارآیی‌‌های متنوع‌‌اش به سرعت به کالای محبوب کاروان‌‌های تجاری تبدیل شد و برای دیرزمانی دستاوردهای صنعت نساجی ایران در سطح جهانی یگانه و نامدار محسوب می‌‌شدند. در واقع، این برتری صنعتی تا عصر صفویه و بروز انقلاب صنعتی در اروپا هم‌‌چنان پا برجا بود و هنوز هم بازمانده‌‌ای بی‌‌رمق از آن را در صنعت فرش و گلیم ایران می‌‌توان باز جست.

آلتهایم بر این عقیده است که ایرانیان از قرن پنجم و ششم میلادی به بعد فن رشتن و بافتن پارچه‌‌های ابریشمی را فرا گرفتند و به یکی از تولیدکننده‌‌ها و صادرکنندگان مهم این کالای ارزشمند تبدیل شدند.^[4] با این همه، تاریخ‌‌گذاری یادشده قدری نامحتمل می‌‌نماید. آثار بازمانده از عصر هخامنشی نشان می‌‌دهد که جامه و پوشاک ایرانیان از ابتدای کار بسیار پیچیده و آراسته بوده و این بدان معناست که یک صنعت نساجی پیشرفته و بومی در ایران‌‌زمین وجود داشته است. تنوع جامه‌‌ها و حضور صنعتی مانند فرش‌‌بافی از ابتدای عصر هخامنشی نیز همین را گواهی می‌‌دهد. بر این مبنا، این که فن پرورش ابریشم در میانه‌‌ی عصر اشکانی به ایران وارد شده باشد و تازه پانصد سال بعد ابریشم‌‌بافی ایرانی پدیدار شده باشد، قدری دور از ذهن می‌‌نماید. در واقع، پرورش ابریشم که، از عصر اشکانی شواهدش را در دست داریم، بدون ریسندگی و بافندگی معنایی ندارد و وقفه‌‌ی مورد نظر آلتهایم نادرست و موهوم می‌‌نماید. این هم جای اندیشه دارد که خودِ آلتهایم پس از مرور داده‌‌های موجود درباره‌‌ی وام‌‌گیریِ ابریشم چینی در ایران و تأثیر هنر ایرانی بر ابریشم‌‌بافی چینی این نکته را گوشزد کرده که در ایران و مصر تا پیش از عصر حمله‌‌ی مغول (یوآن) هیچ نمونه‌‌ای از ابریشم که به راستی چینی باشد یافت نشده است. این‌‌ها همه به پیشرفته بودن نساجی ایرانی و خوش برنشستن ابریشم در میانه‌‌اش گواهی می‌‌دهند.

این را می‌‌دانیم که دولت ساسانی به طور فعال پشتیبان صنعت ریسندگی بوده و در برابر رقابت خارجی صنعت‌‌گران و بازرگانان ایرانی را یاری می‌‌کرده است. مناندرِ نگهبان^[5] گزارش می‌‌کند که گروهی از بازرگانان سغدی به نمایندگی از خاقان ترک یک‌‌بار ابریشم مرغوب به ایران بردند و آن را به دربار انوشیروان دادگر عرضه کردند و اجازه خواستند تا در بازارهای ایران آن را دادوستد کنند. اما خسرو انوشیروان که در پی بومی‌‌ ساختن تولید ابریشم بود، ابریشم‌‌ها را با قیمتی مناسب از آنها خرید و بعد جلوی چشم‌‌شان همه را آتش زد تا نشان دهد ابریشم‌‌های ساخت ایران مرغوب‌‌تر است و کالای ایشان در ایران‌‌زمین ارزشی ندارد. هنگام بازخوانی این داستان این نکته را هم باید در نظر داشت که در این واقعه بازرگانان هم‌‌چنان ایرانی بودند و شهروندان استان سغد محسوب می‌‌شدند، و کالاهای‌‌شان هم در سرزمینی کمابیش دست‌‌نشانده و تابعِ ساسانیان تولید شده بود، اما چون چرخه‌‌های اقتصادی تولیدی‌‌اش در خارج از قلمرو ایران‌‌زمین قرار داشت، به این ترتیب از میدان رقابت با ابریشم ایرانی طرد شد.

پس از این ماجرا بازرگانان سغدیِ واسطه‌‌ی کالاهای خاقان، که از دستیابی به بازار ایران سرخورده شده بودند، کوشیدند با پشتیبانی نیروی سیاسی ترک‌‌ها، که قلمرو بالای دریای مازندران را در اختیار داشتند، ابریشم خود را به بازارهای بیزانس عرضه کنند. به این ترتیب، رئیس بازرگانان سغدی، که مانیاخ نام داشت، فرمانروای قبایل ترک را، که سیزابو نامیده می‌‌شد، وا داشت تا وی را در مقام سفیر رسمی دولت ترک به بیزانس گسیل کند. مانیاخ با این مقام نو در 571 م. به بیزانس وارد شد و با امپراتور یوستین دوم دیدار کرد. یوستین هم سفیری به دربار خان ترک فرستاد و به این ترتیب مسیر تجارت سغد و بیزانس گشوده شد.

این نکته هم ناگفته نماند که سغدیان، گذشته از تجارت ابریشم، در شناخت کیفیت و ارزش این کالا هم خبره و مرجع محسوب می‌‌شدند و در سرزمین خودشان هم صنایع ریسندگی گسترده‌‌ای راه انداخته بودند، به شکلی که یکی از مرغوب‌‌ترین انواع ابریشم در قرن ششم میلادی ابریشم زَندانی‌‌جی بود که مرکزش ریسندگیِ زَندانی در شهری به همین نام در همسایگی بخارا قرار داشت. این پارچه با نقش‌‌مایه‌‌های جانوریِ ایرانی شناخته می‌‌شد و در سراسر اوراسیا زینت‌‌بخش گنجینه‌‌های کلیساهای اروپایی و معابد بودایی چینی بود. پارچه‌‌های ابریشم ساسانی معمولاً رنگ‌‌های سنگین و مؤقری مثل آبی تیره یا خاکستری داشتند، اما ابریشم زندانی‌‌جی با گرایشی به رنگ‌‌های رایج در قلمرو چین، از رنگ‌‌های نارنجی و صورتی نیز در بافت پارچه بهره می‌‌جست.^[6]

ابریشم یکی از عناصر مهمی بود که باعث شد شبکه‌‌ی تجاری سغدیان ماهیتی جهانی به خود بگیرد و قلمرو خاوری و نیمه‌‌ی غربی قلمرو میانی را با هم مربوط سازد. این سیستم تجاری به قدری مقتدر و نیرومند بود که بعد از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نیز دوام آورد و تا مدت‌‌ها سغد با تکیه بر این پشتوانه در برابر اعراب مقاومت می‌‌کرد. در این مدت راه ابریشم به خاطر کشتارها و غارت‌‌های اعراب و ناامن شدن راه‌‌ها در دل ایران‌‌شهر رو به زوال رفت و مسیرهای جایگزینی که از شمال دریای مازندران می‌‌گذشت و بیشتر با قرقیزستان و مغولستان مربوط بود، رونق بیشتری پیدا کرد. سمرقند در این مدت هم‌‌چنان آباد و ثروتمند باقی ماند، اما پیوند اقتصادی و سیاسی آن با دل ایران‌‌شهر گسسته شده بود و از این رو، بیش از پیش با دربار چین مربوط شد. به شکلی که دروازه‌‌ی شرقی سمرقند را دروازه‌‌ی چین می‌‌نامیدند و وقتی هم سغدیان در معرض حمله‌‌ی اعراب قرار گرفتند از امپراتور چین یاری طلبیدند. اتحاد با سغدیان برای چینی‌‌ها هم اهمیت زیادی داشت. به همین دلیل بود که وقتی اعراب به سغد وارد شدند امپراتور چین سرداری به نام گائو شیان ژی را به یاری سغدیان فرستاد. اما به سال 751 م. ارتش متحد سغدیان و چینیان در نبرد طراز در شرق سمرقند از مسلمانانی که زیر پرچم زیاد بن صالح می‌‌جنگیدند شکست خوردند و سلطه‌‌ی اعراب بر سمرقند تثبیت شد.

تا جایی که از داده‌‌های تاریخی برمی‌‌آید، این روندِ جهانی شدنِ شبکه‌‌ي بازرگانان ایرانی در دوران ساسانی تکمیل شد و شاخ و برگ‌‌های این درخت در کل قلمروهای متمدن گسترش یافتند. آنچه راه ابریشم خوانده می‌‌شود در واقع همین سیستم بازرگانی ایرانی بوده که شاخه‌‌هایش را در شرق به چین و در جنوب به هند و مصر و در غرب به روم می‌‌گسترانده است. منابع باستانی، هم در چین و هم در روم، وقتی از بازرگانان بزرگ سخن می‌‌گویند اغلب به شهروندان ایرانی اشاره دارند.

گسترش یافتن شبکه‌‌ی روابط تجاری به ثروتمند شدن بازرگانان ایرانی ‌‌انجامید و باعث ‌‌شد این طبقه‌‌ از قلمرو سیاسی ایران‌‌شهر به بیرون سرریز شوند و در سرزمین‌‌های دیگر نیز هم‌‌چون طبقه‌‌ای متمایز هویت یابند. اسناد اداری بازمانده از دوران تانگ در این مورد صراحت دارند که بازرگانان ایرانی در عمل شبکه‌‌ی تجارت در خاور دور را در دست داشته‌‌اند و تا نقاطی دوردست مانند اندونزی سفر می‌‌کرده‌‌اند.^[7] هم‌‌چنین می‌‌دانیم که بازرگانان ساسانی تا ویتنام مرکزی رفته بودند و ردپایشان را در مرکز این منطقه، که شهر چمبا در نزدیکی رود بون است، می‌‌توان یافت.

با حمله‌‌ی اعراب و به حرکت درآمدن مهاجرانی که از هجوم اعراب می‌‌گریختند، شاهرگ‌‌های این مسیرهای تجاری تقویت شد و بر نفوذ ایرانیان در این مناطق افزوده گشت. مردم این سرزمین سا ـ هوین^[8] نام داشتند و با مردم فیلیپین امروز هم‌‌تبار بودند و سوداگرانی زیرک فرض شده‌‌اند که از منابع طلای سرزمین‌‌شان برای خرید کالاهای ایرانی بهره می‌‌جستند. ایرانیان در هنر این مردم با اندام‌‌های درشت و لباس‌‌های باشکوه و دماغ بزرگ و خمیده‌‌شان مشخص شده‌‌اند. فرهنگ مردم ویتنام مرکزی در عمل تا قرن پانزدهم میلادی زیر تأثیر فرهنگ ساسانی قرار داشت و این را در موسیقی به نسبت غم‌‌انگیزشان و مجسمه‌‌های سنگی‌‌ای که می‌‌تراشیدند می‌‌توان بازجست. این در شرایطی بود که سرزمین‌‌های اطراف در سیلاب نفوذ تمدن چینی غرق شده بود. در نهایت، ایرانیان مهاجر به این منطقه نیز در بستر جمعیت بومی حل شدند و در حدود اوایل قرن شانزدهم میلادی فرهنگ این منطقه نیز به تدریج زیر نفوذ چین قرار گرفت.

ایرانیان تقریباً در همه‌‌ی این سرزمین‌‌ها موقعیتی ممتاز و اشرافی داشتند و ستون فقرات جامعه‌‌شان را بازرگانان تشکیل می‌‌دادند، هر چند به ویژه در چین به زودی نهادهایی دینی نیز تأسیس شدند و مبلغان بودایی و مانوی با سازمان‌‌های گسترده‌‌شان به تبلیغ کیش و آیین خویش پرداختند. موقعیت اجتماعی ایرانیان در قلمرو چین چنان بود که یکی از شاعران نامدار عصر تانگ به نام لی هانگ ینگ در شعر مشهور خود «تسا تسوان» وقتی می‌‌خواهد از اموری ناممکن سخن بگوید، این عبارت‌‌ها را به کار می‌‌برد: «ایرانی مفلس، پزشک مریض، خانم زیبای چاق…»؛ یعنی، ایرانی که مفلس نمی‌‌شود، همان‌‌طور که پزشک مریض نمی‌‌شود و زن چاق زیبا به شمار نمی‌‌آید.^[9] برخی از این مهاجران بلندمرتبه پیوندی روشن با قلمرو ایران‌‌زمین داشتند و تبارنامه‌‌شان به طور مستقیم به درون ایران‌‌شهر متصل می‌‌شد. مثلاً در منطقه‌‌ی سیان چین گور شاهزاده خانمی به نام ماسیش از خاندان سورن کشف شده که در سال 240 یزدگردی در 26 سالگی درگذشته و به خاک سپرده شده و نام و نشانش بر کتیبه‌‌ای پهلوی نویسانده شده است.

نکته‌‌ی دیگری که باید درباره‌‌ی بازرگانی عصر ساسانی گوشزد کنیم آن است که در این دوران نوعی کوشش برای بازگشت به فلز را می‌‌بینیم. ساخت بشقاب‌‌های تزیینیِ سیمین و اشیای نقره‌‌ای را باید در این بستر فهم کرد. رونق ساخت بشقاب‌‌های سیمین در عصر ساسانی و هنرِ خیره‌‌کننده‌‌ی صنعت‌‌گرانِ درباری در تولید این آثار نشان می‌‌دهد که در این‌‌جا با نوعی کالای نمادین سر و کار داریم. در واقع، چنین می‌‌نماید که دربار ساسانی به جای پرداخت پول به شاهان و امیران متحد یا دست‌‌نشانده، این آوندهای سیمین را هدیه می‌‌داده است. این بدان معناست که دربار ساسانی در برابر مالیاتی که به شکل پول درهم نقره دریافت می‌‌کرد، از آوندهای سیمین برای بازتوزیع این ثروت بهره می‌‌جست و به جای پرداخت پول نقره به بزرگان و اشراف و شاهان همسایه، این واسطه‌‌ی هنرمندانه را مورد استفاده قرار می‌‌داد.

این تدبیر، گذشته از ارزش زیبایی‌‌شناسانه و هنری‌‌اش، کارکردی سیاسی هم داشت. چون بشقاب و آوند نقره که اغلب با نقش شاهِ شکارچی یا دربارِ ساسانی آراسته شده بود، بهتر از سکه‌‌ نمادهای ایرانی و فرّ و شکوه دربار ساسانی را باز می‌‌نمود. چنین می‌‌نماید که حتا نقش‌‌ونگارهای جانوری و گیاهی نیز در این آوندها دلالتی سیاسی داشته باشد. مثلاً نقش سیمرغ که در بشقاب‌‌های ساسانی فراوان دیده می‌‌شود، نمادی برای سلطنت ساسانی بوده و بر نقش‌‌ونگارهای جامه‌‌ی شاهنشاهان زیادی به چشم می‌‌خورد. نمونه‌‌اش سیمرغی است که بر پیراهن خسروپرویز در تاق‌‌بستان بازنموده شده است. این نقش‌‌مایه بر ابریشم‌‌های ایرانی نیز ترسیم می‌‌شده و به همین خاطر میان تاریخ‌‌نویسان توافقی وجود دارد که خاستگاه این جانور اساطیری ایران است و حضور این نقش بر پارچه‌‌های ابریشمین خاستگاه ایرانی و ساسانی‌‌شان را نشان می‌‌دهد.^[10]

این حقیقت، که دستاوردهای نقره‌‌کاری ساسانیان از خاور تا ژاپن و از باختر تا آلمان و انگلستان خریدار داشته، کامیابی این سیاست اقتصادی را نشان می‌‌دهد. یکی از کانون‌‌های مهم فلزکاری در این دوران شهر مرو بود که از دیرباز شهری صنعتی و گرانیگاهی بازرگانی محسوب می‌‌شد و به احتمال زیاد این موقعیت ممتاز را حتا پیش از آغاز عصر هخامنشی نیز داشته است. در دوران اشکانی مرو به خاطر فلزکاری و صنایع زره‌‌سازی‌‌اش شهرت داشت، هر چند خود فاقد معدن فلز بود و مواد خام خود را از خراسان وارد می‌‌کرد. این صنعت در دوران ساسانی هم کاملاً شکوفا باقی ماند. فرآورده‌‌ی مهم دیگرِ مرو ظرف‌‌های سفالی بود و محله‌‌ی سفال‌‌گران بخشی پهناور از شهر را پوشش می‌‌داد.^[11]

هسته‌‌ی مرکزی فناوری و استخراج سیم در ایران خراسان بوده که معدن‌‌های نقره‌‌ی فراوان دارد. با این همه، از نمادهای به‌‌جا مانده بر سکه‌‌ها معلوم می‌‌شود که صنعت ضرب سکه بیشتر در جنوب‌‌غربی ایران و استان فارس متمرکز بوده است. ایران، گذشته از نقره، صادرکننده‌‌ی فلزات دیگر هم بوده است و به نوعی در شبکه‌‌ی تجارت جهانی قلب صنایع فلزی محسوب می‌‌شده است. هر چند فولاد ایرانی به چین و روم صادر می‌‌شد، اما منابع ایرانی و رومی در این مورد تأکید دارند که کیفیت فولادهای ساخته‌‌شده در هند بهتر از ایران بوده است، در حدی که در کارنامه‌‌ی اردشیر بابکان می‌‌خوانیم که اردشیر شمشیری از پولاد هندی داشته که آن را از گنجینه‌‌ای پارتی به دست آورده بود.

صادرات ایران در دوران ساسانی به سنگ‌‌های قیمتی و آوندهای سیمین و ابریشم منحصر نمی‌‌شد و دامنه‌‌ای وسیع از سایر کالاها را نیز در بر می‌‌گرفت. با مرور سیاهه‌‌ی این فراورده‌‌ها می‌‌توان به تصویری دقیق‌‌تر از طبقه‌‌ی صنعت‌‌گران ایرانی نیز دست یافت.

پس این را باید در نظر داشت که سنگ و پارچه و فلز تنها اجزای تشکیل‌‌دهنده‌‌ی کالاهای ایرانی نبودند. ایرانیان در زمینه‌‌های گوناگونی پیش‌‌قدم بودند و دستاوردهای‌‌شان گاه با بهایی بسیار گزاف در سرزمین‌‌های دوردست به فروش می‌‌رسید. مثلاً این را می‌‌دانیم که صنعت شیشه‌‌گری ایرانیان در دوران اشکانی و ساسانی در سطح جهانی برتری چشمگیری داشته و در دوران ساسانی ظرف‌‌های آبگینه‌‌ی ایرانی تا سرزمین‌‌هایی دوردست، مانند ژاپن و کره، صادر می‌‌شده‌‌اند. هم‌‌چنین کاغذ هر چند اختراعی چینی بود اما در واقع سغدیان بودند که آن را بهینه ساختند و در شبکه‌‌ی بازرگانی خویش آن را به سراسر جهان منتقل کردند. در حدی که در «حدود العالم» می‌‌خوانیم که: «از وی (سمرقند) کاغذ خیزد کی به همه جهان ببرند»^[12].

ایران در زمان ساسانیان احتمالاً بزرگ‌‌ترین تولیدکننده و صادرکننده‌‌ی شراب در جهان نیز بوده است. از این روست که در نام مناصب و القاب درباری نیز اشاره‌‌های زیادی به می دیده می‌‌شود. چنان که مثلاً در کتیبه‌‌ی شاپور اول در کعبه زرتشت لقب مردی به پهلوی «مَی‌‌یار» (md’ly) و به پارتی «مَذوگْدار» (mdkdr) قید شده که یعنی ساقی. اثر بازمانده‌‌ی دیگری در این زمینه مهری سنگی از جنس عقیق است که بر سطح کوچکش (24 در 5/32 میلی‌‌متر)، نقشی از نیم‌‌تنه و نیم‌‌رخ مردی نقش بسته که دورادورش lwcbwty myh’l’nsld’l نوشته شده که نشان می‌‌دهد نامش «روزبود» و رتبه‌‌اش (احتمالاً) «مَی‌‌هاران سالار» بوده، یعنی رئیس صنف تاجران شراب.^[13]

شراب انگور از فرآورده‌‌های ابداع‌‌شده در تمدن ایرانی است و از ابتدای کار به خاطر پیوندش با آیین مهر در کیش زرتشتی هم ریشه دوانده بود و تولید و مصرف آن هم‌‌چنان خصلتی آیینی داشت. شاید به همین خاطر چنین می‌‌نماید که تجارت شراب را در دوران ساسانی بیشتر زرتشتیان در دست داشته باشند. در پرسش 125 از «روایت آذر فرنبغ فرخزادان» هم فتوایی دینی آمده که بر اساس آن خرید شراب از مسیحیان جز در شرایطی بحرانی جایز نیست و زرتشتیان باید شراب را از زرتشتیان خریداری کنند. این نکته هم گفتنی است که نوشیدن شراب انگوری نیز ارمغان سغدیان برای چینیان بود و تا دیرزمانی انحصار تولید و توزیع شراب در چین به دست همین مردم بود.^[14]

باید این را در نظر داشت که در جریان نقل و انتقال کالاها، محصولات کشاورزی نیز به سرزمین‌‌های دیگر راه می‌‌یافت و وام‌‌گیری‌‌ای در زمینه‌‌ی تنوع زیستی نیز انجام می‌‌شد. مهم‌‌ترین نمونه از این دست به کرم ابریشم مربوط می‌‌شود که در دوران اشکانی از چین به ایران منتقل شد. روند مشابهی از انتقال طاووس از شمال هند به ایران را نیز در عصر هخامنشی آغازین داریم. اما روی هم رفته ایران در این زمینه بیشتر صادرکننده بوده است. بخش مهمی از گیاهان و میوه‌‌هایی که به خصوص از ایران به چین انتقال یافت، مدیون جابه‌‌جایی‌‌های جمعیتی بود و دنباله‌‌ی حرکت اقوام کوچگرد ایرانی به درون قلمرو خاوری محسوب می‌‌شد. بدنه‌‌ی تبادل‌‌هایی که به دست این قبایل کوچگرد انجام می‌‌شده خارج از دایره‌‌ی مدیریت و رصد دولت ساسانی بوده است. با این همه، نباید در اهمیت آنها اغراق کرد و سامان‌‌یافتگیِ بازرگانی متمرکز و هدایت‌‌شده‌‌ی ایران ساسانی را سبک شمرد.

یکی از شاخص‌‌هایی که توسعه و رونق بازرگانی در یک جامعه را نشان می‌‌دهد، دقت و تنوع یکاهایی است که برای اندازه‌‌گیری مقدار کالاهای مختلف کاربرد دارد. در دوران ساسانی ایران‌‌زمین در این مورد گوی سبقت را از تمدن‌‌های دیگر ربوده بود. یکاهای عصر ساسانی بدین قرار بود: یک اشل که واحد درازا بود با شصت ذراع برابر بود که هر ذراع با شش ناب همسان گرفته می‌‌شد. یک ذراع با گز شاهگان یعنی فاصله‌‌ی ساعد تا نوک انگشت میانی برابر بود و یکایی بود که از دیرباز در خوزستان و خراسان کاربرد داشت. یک‌‌ششمِ ذراع را که با پهنای چهار انگشت برابر بود بعدتر تازیان قبضه نامیدند. برای زمین‌‌های کشاورزی از واحد ارش استفاده می‌‌کردند. یک‌‌ششمِ زمین را دانگ می‌‌گفتند که با کلمه‌‌ی دانه هم‌‌ریشه است. مالیات یک جریب زمین را تشک می‌‌نامیدند که در تازی به طسق بدل شده است. برای سفرها از واحد طولی به نام برید بهره می‌‌بردند که با چهار فرسنگ یا دوازده هزار ذراع برابر بود و فاصله‌‌ای بود که یک برید هخامنشی در یک روز می‌‌پیمود.

یک دهم جریب، که بعدتر قفیز نامیده شد، با زمینی به مساحت 2400 متر مربع (60 در 60 ذراع) برابر بود. یک قفیز به ده عشر تقسیم می‌‌شد که واحد مساحت رایج در میان‌‌رودان بود. از یک قفیز زمین به طور میانگین سی من غله برداشت می‌‌شد. یک‌‌ششمِ یک من را کف می‌‌گفتند که در خوزستان کُرّ نامیده می‌‌شد و اعراب بدان مختوم می‌‌گفتند و با یک‌‌ششمِ قفیز برابر بود. واحد وزن یا رطل بسته به جا تغییر می‌‌کرد، اما میانگین‌‌اش برابر با 28 درم بود و یکای سنجش روغن و سرکه محسوب می‌‌شد. طسوج هم با یک‌‌سوم تا یک‌‌هشتمِ مثقال برابر بود. مکّوک برابر بود با سه کیلج، که خودش با 60 درهم میان‌‌رودانی برابر بود. چنین که می‌‌بینیم در جامعه‌‌ی ساسانی رده‌‌بندی و ساماندهی یکاهای گوناگون برای کمی کردن چیزهای متفاوت تا حدی تکامل یافته بود که تبادل کالاها یا ارزیابی تولید اقتصادی را با دقتی خیره‌‌کننده رمزگذاری می‌‌کرد.

همین نظم و ترتیبی که بر تولید و توزیع منابع سیطره داشت، ساختاری انضباطی را پدید می‌‌آورد که می‌‌توانست آماج انتقاد و واسازیِ جریان‌‌های اجتماعی انقلابی قرار بگیرد. نمونه‌‌اش آن‌‌که گویا مزدکیان با گرفتن مالیات از سوی دولت مخالفت داشته‌‌اند. سندی که در این مورد داریم، اشاره‌‌ای در «تاریخ طبری» است که می‌‌گوید انوشیروان در ادامه‌‌ي سیاست قباد فرمان داد تا مساحی زمین‌‌ها و سرشماری از مردمان و دام‌‌ها را به سرانجام برسانند و بر مبنای آن مالیاتی دادگرانه تعیین کرد و قرار شد سه نوبت در سال آن را بگیرند. اما در زمانی که این قانون را اعلام می‌‌کرد، مردی از طبقه‌‌ی دبیران به مخالفت برخاست و گفت «ای پادشاه که خدایت عمر دهاد، چگونه بر تاکی که بمیرد و کِشتی که بخشکد و نهری که فرو رود و چشمه یا قناتی که آب آن ببُرد خراج دایم توانی نهاد؟». انوشیروان از این مخالفت خشمگین شد و دستور داد تا بقیه‌‌ی دبیران با دوات آنقدر او را بزنند تا بمیرد. طبری درباره‌‌ی سرنوشت او و این‌‌که واقعاً به این شکل عجیب کشته شده یا نه، چیزی نگفته، اما نوشته که دبیران مخصوص دربار او را به این شکل زدند تا نشان دهند که از این حرف خوش‌‌شان نیامده است.^[15]

اعتراض این مرد دبیر قدری غریب به نظر می‌‌رسد چون تثبیت مالیات به شیوه‌‌ای که انوشیروان تعیین کرده بود از دریافت دلبخواهی مالیات توسط مقام‌‌های محلی پیشگیری می‌‌کرد و بی‌‌شک به نفع کشاورزان و صنعت‌‌گران بوده است؛ یعنی، مبنای اعتراض، که گذرا بودن امور و ناپایدار بودن منابع ثروت است، احتمالاً با قصدِ برقرار کردنِ مالیاتی سنگین‌‌تر و دلبخواه و متغیر انجام نشده، و منظور آن بوده که اصولاً نباید با قاعده‌‌ای عام و فراگیر مالیات گرفت، چرا که منابع ثروت گذرا هستند. واکنش غیرعادی و خشمگینانه‌‌ی انوشیروان و شتافتنِ دبیران برای بیزاری جستن از این حرف نشان می‌‌دهد که چنین اعتراضی پیشینه‌‌ای داشته و در بافت آن روزگار بر این اساس می‌‌شود حدس زد که بخشی از گفتمان مزدکیان محسوب می‌‌شده است. یعنی گویا مزدکیان با ستاندن مالیات یا دست‌‌کم محاسبه‌‌ی عقلانی آن مخالفتی داشته‌‌اند. با این همه، این مقاومت‌‌ها در برابر محاسبه‌‌پذیر شدنِ روزافزون نظام اقتصادی به جایی نرسید و در دوران ساسانی توسعه‌‌ی هم‌‌افزای پیچیدگی اقتصاد در کنار نهادهای سامان‌‌دهنده‌‌ی آن را می‌‌بینیم.

پیچیده بودن ساخت اقتصادی و برتری آن بر نظام‌‌های تمدنی همسایه را وقتی می‌‌توان بهتر دریافت که این سازوکارهای کمّی‌‌سازی منابع اقتصادی را با همتاهای‌‌شان در تمدن روم و چین مقایسه کنیم. هم‌‌چنین با بررسی وزن بازرگانان ایرانی در مقابل همکاران چینی و رومی‌‌شان می‌‌توان به ارزیابی‌‌ای درباره‌‌ی جایگاه نظام اقتصادی ایران در سطحی جهانی دست یافت. مرور داده‌‌ها نشان می‌‌دهد که به همان نسبتی که ساخت اقتصاد ایرانِ ساسانی از تمدن‌‌های همسایه‌‌اش پیشرفته‌‌تر و عقلانی‌‌تر بوده است، وزن و نقش بازرگانان ایرانی نیز در سرزمین‌‌های همسایه برجسته و پررنگ بوده و بازرگانان چینی و رومی در قیاس با ایشان نوآموزانی حاشیه‌‌نشین محسوب می‌‌شده‌‌اند.

هر چند امروز در کتاب‌‌های تاریخ بیشتر نام ایران و روم را در کنار هم می‌‌شنویم و بازشناسی ایران ساسانی را اغلب به منابع رومی وابسته می‌‌دانند، اما حقیقت آن است که در عصر ساسانی پیوند میان ایران و سرزمین‌‌های شرقی‌‌اش بیشتر بوده است. جنگ‌‌های پیاپی ایران و روم شرقی باعث شد پیوندهای تجاری میان ایران و روم به خاطر ناامن شدن راه‌‌های مرزی غرب ایران‌‌زمین دستخوش اختلال شود. این نکته به همراه صلح و آشتیِ دیرپا و چشمگیری که میان ایران و چین برقرار بود، باعث شد تا چین و ایران و هند در یک شبکه‌‌ی اقتصادی درهم تنیده ادغام شوند و هسته‌‌ی مرکزی تجارت جهانی محسوب شوند، و اروپا تا حدودی از این دایره بیرون بماند.

در پیوستِ همین کتاب روابط گسترده‌‌ی ایران و چین را مرور خواهیم کرد و به نقش‌‌آفرینی شخصیت‌‌های ایرانی در تاریخ چین اشاره می‌‌کنیم. باید توجه داشت که این تأثیر جدای از تأثیر قبایل کوچگرد ایرانی‌‌تبار سکایی و تخاری بود که از دیرباز نیرویی تعیین‌‌کننده و بومی در نیمه‌‌ی غربی قلمرو خاوری محسوب می‌‌شده‌‌اند. درباره‌‌ی هند هم داده‌‌های فراوانی در دست داریم که به ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دو قلمرو گواهی می‌‌دهد. ارتباط سیاسی میان دربار ایران و شاهان و امیران هندی از دوران اشکانی برقرار بوده است و شواهدی فراوان در این زمینه در هند باقی مانده است. باید توجه داشت که هند در دوران اشکانی و ساسانی از یک دولت متمرکز و بزرگ در حد ایران و روم و چین بی‌‌بهره بود و نظم سیاسی‌‌اش به پادشاهی‌‌هایی گاه پرجمعیت و همسایه محدود می‌‌شد. بر دیواره‌‌ی غار شماره‌‌ی 17 آجِنتا^[16] نقش‌‌برجسته‌‌ی سفیران ساسانی‌‌ای که به دربار هند گسیل شده بودند، نقش بسته است. هم‌‌چنین از گروهی از نمایندگان پولاکِسین^[17] دوم، شاه کالوکیا^[18]، در غرب هند خبر داریم که در سال 625 ـ 626 م. به دربار خسروپرویز وارد شدند.^[19]

رونق خط بازرگانی میان ایران و هند طی سال‌‌های اخیر با کشف مجموعه‌‌ای از ظروف آبگینه و سفالینه‌‌ی ظریف ایرانی و هم‌‌چنین سکه‌‌های ساسانی تأیید شده است. در حفاری دژ آنوراداپورا در سریلانکا نمونه‌‌هایی از آبگینه‌‌ی آبی ساسانی یافت شده و مجموعه‌‌ای از بازمانده‌‌های دیگر از قرون ششم و هفتم میلادی نشان می‌‌دهند که ایرانیان و به ویژه ایرانیان مسیحی نستوری در این منطقه و جزایر اطراف فعالیت بازرگانی زیادی داشته‌‌اند. در جزایر این ناحیه سکه‌‌هایی از یزدگرد نخست، شاپور دوم، هرمزد چهارم و پیروز دوم کوشان‌‌شاه یافت شده است. چنین می‌‌نماید که اوج رونق تجارت بین ایران و سریلانکا به دوران شاه کاسیاپا (477 ـ 495 م.) مربوط باشد.

نفوذ فرهنگ ایرانی در هندِ آن دوران در حدی بوده که بر مبنای داده‌‌های باستان‌‌شناختی نقشه‌‌ی شهر و کاخ سیگیریا، که در اواخر قرن پنجم میلادی ساخته شده، تا حدودی از سنت‌‌های ایرانی تأثیر پذیرفته است. این کاخ و ارگ بر فراز صخره‌‌ای عظیم که دویست متر از دشت زیرپایش بلندتر است ساخته شده و شاهکار معماری باستانی سریلانکا محسوب می‌‌شود. ساختار هنرمندانه‌‌ی این دژ ـ کاخ باستانی یک‌‌سره از زیگورات‌‌های ایلامی وام‌‌گیری شده و بخش‌‌بندیِ فضا و به ویژه پردیس پیرامون آن بر اساس سنت ایرانی طراحی شده‌‌اند.^[20] این سنت معمارانه بعدتر هم در هند دوام آورد و بندِ ناف خود را با ایران هم‌‌چنان حفظ کرد، چنان که طراحی و ساخت چهارباغ در عصر حکمرانی گورکانیان هند را شاید بتواند دنباله‌‌ی مستقیم همین زنجیره از وام‌‌گیری‌‌های فرهنگی قلمداد کرد. سنتی که از سویی تا پردیس‌‌های هخامنشی عقب می‌‌رفت و از سوی دیگر تا نوزایی باغ‌‌آرایی و معماری ایرانی در عصر صفوی ادامه می‌‌یافت و چنان که استروناخ نشان داده طرح و نقش قالی‌‌هایی ایرانی را نیز تعیین کرده است.

در این شبکه‌‌ی ارتباطی بی‌‌تردید ایران‌‌زمین و دولت ساسانی وزنه‌‌ی اصلی بود و واردکننده‌‌ی مواد خامی مانند ابریشم و سنگ و فلز بود و فرآورده‌‌هایی پرورده مانند پارچه و ظرف‌‌های نقره و آثار هنری و به ویژه دین را صادر می‌‌کرد. کشمکش نظامی ایران و بیزانس باعث شد در عمل قلمرو روم از دایره‌‌ی تجارت جهانی دور بماند و این با فروپاشی روم شرقی و آغاز افول قرون میانه در اروپای غربی تشدید شد. محدودیت‌‌های حاکم بر تجارت در مرزهای غربی ایران‌‌زمین تنها به ناامنی راه‌‌ها و گذر دایمی ارتش‌‌های جنگاور از سرزمین‌‌های حایل میان دو دولت مربوط نمی‌‌شد، بلکه بی‌‌اعتمادی فرمانروایان هر اقلیم به شهروندان دولت رقیب را نیز شامل می‌‌شد.

به این خاطر بود که در نهایت در عصر یوستی‌‌نیانوس قراردادی میان دو طرف بسته شد که Codex Justinianus نام گرفت و بر اساس آن قرار بر این شد که بازرگانان ایرانی یا رومی تنها مجوز ورود به شهرها و مراکز تجاری خاصی را در قلمرو حریف داشته باشند و در آنجا هم تنها در فاصله‌‌ای محدود و مشخص قادر به حرکت باشند. به این ترتیب، در عمل شکوفایی تجاری‌‌ای که در چین شاهدش هستیم در قلمرو روم برای ایرانیان ممکن نبود. این محدودیت‌‌ها عاملی بود که باعث شد راه ابریشم در مرز باختری دولت ساسانی به تدریج شکلی غیرعادی پیدا کند و از مسیرهای ارمنستان و میان‌‌رودان، که گذرگاه طبیعی و سرراستِ دیرینه‌‌اش بود، به سوی شمال و جنوب منحرف شود.

انحراف شمالی چندان کارساز نبود و تنها رونقی مقطعی و محدود را در قلمرو هون‌‌ها و خزرها به دنبال داشت. اما انحراف جنوبی باعث شد مردم یمن و نجد عربستان و هم‌‌چنین حبشی‌‌ها به میدان بازرگانی جهانی وارد شوند و این یکی از جریان‌‌هایی بود که ظهور اسلام در عربستان و دگردیسی‌‌اش به دینی جهانی را ممکن ساخت. این شبکه‌‌ی بازرگانی در سراسر دوران زمام‌‌داری ساسانیان گسترش یافت و حتا پس از فروپاشی این دولت و آغاز عصر اسلامی هم متوقف نشد. در فاصله‌‌ی قرن‌‌های پنجم و هفتم میلادی خیزشی در سامان‌‌یابی و متراکم شدن مسیرهای تجارت جهانی را می‌‌بینیم که ایران آشکارا هسته‌‌ی مرکزی و راه‌‌برنده‌‌ی اصلی آن محسوب می‌‌شود. سکه‌‌های ساسانی که در این دوران ضرب می‌‌شده‌‌اند در گستره‌‌ی جغرافیایی بسیار پهناوری به گردش درمی‌‌آمده‌‌اند که از چین تا آفریقای شرقی را در بر می‌‌گرفته است.^[21]

گذشته از راه زمینیِ ابریشم، تجارت دریایی دوران ساسانی بسیار شکوفا و سامان‌‌یافته بود و شاهنشاهان این دودمان در تأسیس و نگهداری بندرگاه‌‌های فعال و کارآمد دقت بسیاری داشتند. بندرگاه‌‌های جنوبی که در دو سوی خلیج فارس قرار داشتند از دوران اشکانیان باقی مانده بودند و از همان ابتدای دوران اردشیر بابکان فعال بوده‌‌اند. اردشیر بابکان از همان ابتدای کار عربستان را بخشی از قلمرو ایران می‌‌دانست و از تحلیل رفتار نظامی‌‌اش پس از غلبه بر اردوان پنجم معلوم می‌‌شود که این سرزمین در عصر اشکانی نیز بخشی از حریم دولت ایران بوده است. چون اردشیر بلافاصله پس از نابود کردن اردوان به سوی عمان و بحرین و یمامه رفت و پس از شکست دادن امیر بحرین، که قاعدتاً حاکمی گماشته‌‌ی اشکانیان بوده، این مناطق را تصرف کرد.^[22]

پیوند سیاسی دیرپای عربستان و گنجیدن‌‌اش در ایران از آنجا برمی‌‌آید که در این هنگام امیر بحرین سناتروک (سنطرق) نام داشته است و این نامی رایج نزد خاندان اشکانی بوده و شاهی اشکانی هم به این اسم داریم. هم‌‌چنین گزارش آمیانوس مارکلینوس را داریم که می‌‌گوید در قرن سوم میلادی و ابتدای عصر ساسانی سراسر کرانه‌‌ي‌‌ خلیج فارس پر از دهکده و بندرگاه بوده و شمار بسیار زیادی کشتی در آن آمدوشد می‌‌کرده‌‌اند.^[23]

بندرگاه‌‌های دو سوی خلیج پارس بخشی از یک شبکه‌‌ی بازرگانی گسترده و پیچیده بودند که قلمرو چین و روم را به هم متصل می‌‌کردند و مسیر جنوبی‌‌اش از خلیج پارس عبور می‌‌کرد. یکی از مراکز مهم این مسیر بوشهر امروزین بود که در کارنامه‌‌ی اردشیر بابکان با نام بُخت‌‌اردشیر بدان اشاره رفته است.^[24] بندرهای دیگری که تا قرن‌‌ها بعد نیز اهمیت خود را حفظ کردند نیز در این دوران فعال بوده‌‌اند. بندر سیراف، هرمز و گوزران (کوجران اردشیر) بی‌‌تردید از ابتدای عصر ساسانی آباد و شکوفا بوده‌‌اند و دست‌‌کم در نیمه‌‌ی دوم عصر ساسانی جزیره‌‌ی خارک نیز مسکونی و آباد بوده است. چنین می‌‌نماید که شکوفایی این بندرگاه‌‌ها بیش از آن که دستاورد یک سیاست متمرکز اقتصادی باشد، نتیجه‌‌ی امنیت و ثباتی بوده که ساسانیان تأمین می‌‌کرده‌‌اند، و کارگزاران و توسعه‌‌دهندگان‌‌اش صنف بازرگانان بوده باشد که، به شکلی مستقل، سوداگری خود را دنبال کرده و در این کار پهنه‌‌ای جسورانه را زیر نفوذ داشته‌‌اند. در حدی که می‌‌دانیم در سریلانکا بازرگانان ایرانی دست بالا را در دادوستد داشته‌‌اند و در عمل تاجران رومی را از میدان به در کرده بودند. کالای اصلی که از ایران به این سرزمین صادر می‌‌شد اسب بوده است.^[25] بازرگانان ایرانی تا فواصلی دور و گاه باورنکردنی سفر می‌‌کردند و کالاهایی را که بیشتر از مواد خام تشکیل می‌‌شد به شاهرگ‌‌های اقتصادی ایران‌‌زمین تزریق می‌‌کردند. یک مهاجرنشین بازرگانی مهم در مالزی وجود داشته و در شمال و جنوب هند مراکز مشابهی تأسیس شده که در ضمن ادیانی مانند مسیحیت نستوری را هم به این سرزمین منتقل می‌‌کرده‌‌اند. مسقط هم در اصل یکی از همین مهاجرنشین‌‌های ایرانی بود که در قرن ششم میلادی تأسیس شد و بعدتر به مرتبه‌‌ی مرکزی سیاسی و مستقل تکامل یافت.^[26]

هر چند سازمان‌‌دهندگان اصلی این شبکه‌‌ی تجاری جهانی اعضای طبقه‌‌ی بازرگانان بودند، با این همه انگار طبقه‌‌ی ارتشتاران و بنابراین قدرت دولتی نیز در پشتیبانی از تجارت نقشی تعیین‌‌کننده ایفا کرده باشند. این را از دژها و مراکز پاسبانی‌‌ای می‌‌توان دریافت که در مراکز مهم بازرگانی ساخته شده بود و بخشی از شبکه‌‌ی قرارگاه‌‌های نظامی ارتش ساسانی محسوب می‌‌شد. بقایای قلعه‌‌هایی از این دست را در سوهار، دَما و جورَّفار در دریای عمان، در غَنَم در تنگه هرمز، بانبور در سند، در کیلوه در ساحل آفریقای شرقی، در ام‌‌الماء و خورَن در نزدیکی رأس‌‌الخیمه می‌‌توان بازیافت.^[27]

نشانه‌‌ی دیگری که سیطره‌‌ی سیاستی متمرکز و اندیشیده را بر بازرگانی قلمرو ساسانی نشان می‌‌دهد، آن است که بازرگانان ایرانی به شکلی سازمان‌‌یافته و بسیار مؤفق در برابر رقیبان رومی‌‌شان واکنش نشان می‌‌داده‌‌اند و در تمام موارد آنها را از میدان به در می‌‌کرده‌‌اند. این نکته را با اطمینان زیادی می‌‌دانیم، چون گزارش‌‌های اصلی‌‌ای که در این مورد در دست داریم به تاریخ‌‌نویسانی مربوط می‌‌شود که خود رومی بوده‌‌اند. مثلاً درباره‌‌ی ناکامی رومیان در ورود به میدان تجارت چین گزارش‌‌هایی در دست داریم و می‌‌دانیم که به همین خاطر یوستی‌‌نیانوس تصمیم گرفت راه دورتر و نامطلوب‌‌تری از هند به آن سو بگشاید و برای این کار روی یاری حبشی‌‌ها حساب می‌‌کرد که مسیحیانِ متعصبی بودند و از او فرمانبری داشتند. اما بازرگانان اتیوپی نتوانستند از مردم هند ابریشم چینی بخرند، چون ایرانی‌‌ها همیشه پیش‌‌تر از آنها در بندرگاه‌‌ها لنگر می‌‌انداختند و بنا به رسم خود کل محموله‌‌ی کشتی‌‌های چینی را یک‌‌جا می‌‌خریدند و بنابراین سفره‌‌ای خالی از خوراک برای رقیبان‌‌شان باقی می‌‌گذاشتند.^[28]

کشتی‌‌های ایرانی بی‌‌شک تا سواحل چین پیشروی کرده و در آن مناطق شبکه‌‌‌‌های تجاری پایداری تأسیس کرده بودند. در مناطق بزرگی از کرانه‌‌ی دریای چین سکه‌‌های ساسانی کشف شده و می‌‌دانیم که دست‌‌کم در سه شهرِ کوکوگنگ، یینگ‌‌داک و یوئی‌‌کائی تجارت‌‌خانه‌‌هایی وجود داشته که توسط ایرانی‌‌ها مدیریت می‌‌شده است.^[29] سکه‌‌هایی از قباد نخست در گوانگ‌‌دونگ پیدا شده و در منطقه‌‌ی چان‌‌گان در جنوب چین شمار بازرگانان ایرانی چندان بوده که آتشکده‌‌ای هم داشته‌‌اند.^[30]

در حدود قرن پنجم میلادی شبکه‌‌ی تجارتی ایران با چین گویا چرخشی به سوی شمال را تجربه کرده باشد. این احتمالاً به خاطر افزون شدن جمعیت ترکان و هپتالی‌‌ها در سرزمین‌‌های شمال دریای مازندران بوده است. قباد بندرگاه مهمی در آبسکون تأسیس کرد که تجارت با اقوام ایرانی یا غیرایرانی شمالی را تا قلب روسیه به انجام می‌‌رساند، به شکلی که در سراسر شرق روسیه کالاهای ساسانی گزیده‌‌ترین و گرانبهاترین محصولات صنعتی قلمداد می‌‌شدند.^[31]

کامیابی درخشان تجارت ایران در عصر ساسانی تا حدودی مدیون سازمان‌‌یافتگی اجتماعی طبقه‌‌ی بازرگان در جامعه‌‌ی ایرانی بود، و ساختار هم‌‌افزایانه‌‌ی چفت‌‌وبست شدن‌‌اش با طبقات دیگر، که مثلاً پشتیبانی ارتشتاران از ایشان را به دنبال داشت. با وجود آن‌‌که ساماندهی مسیرهای تجاری و تأمین امنیت جاده‌‌ها بر عهده‌‌ی دولت بوده، اما کارگزاران تجارت مردم عادی بوده‌‌اند. بازرگانان (در زبان پهلوی وازَرگانان) به طبقه‌‌ی صنعت‌‌گران (هوتَخشان) تعلق داشتند و از این رو بر ریشه‌‌ي شهری‌‌شان تأکیدی وجود داشته است. هر شهر بازار (پهلوی: وازار) و هر بازار چندین راسته داشت که بر اساس پیشه و صنف سامان می‌‌یافت. بازرگانان سلسله‌‌مراتب خاص خود را داشتند و رئیس‌‌های صنف‌‌های گوناگون از یک رئیس کل بازرگانان (ملک‌‌التجار در قرون میانه) فرمان می‌‌بردند. چنان‌‌که در نبشته‌‌ی شاپور اول در کعبه‌‌ی زرتشت لقب w’c’lpt «وازاربِد» در پارسی میانه و w’Srpty (واژاربِد) در پارتی را می‌‌بینیم که امروز می‌‌توان آن را «بازاربد» خواند،‌‌ یعنی سالار و رئیس بازرگانان. مرکز استقرار بازرگانان هم کاروانسراهایی بود که «سارتوا» نامیده می‌‌شد. بازرگانان با دربار ساسانی پیوندی استوار داشتند و ردپای سیاست‌‌گذاری دقیق و زیرکانه‌‌ی دولت‌‌مردان ساسانی برای حمایت از این طبقه را در تاریخ فراوان می‌‌بینیم.

نهادِ پایه‌‌ای که بازرگانی را ممکن می‌‌کرده از چند شریک تشکیل می‌‌شده که یک شرکت سهامی تجاری را تشکیل می‌‌داده‌‌اند. پیوند حقوقی اعضای این شرکت‌‌ها را در پهلوی «هَمباییهْ» می‌‌نامیدند و این همان کلمه‌‌ای است که در پارسی دری به «انبازی» تبدیل شده است. معمولاً هر شرکت همباییه از اعضایی هم‌‌دین تشکیل می‌‌شده و درستی و دوامِ قرارداد میان شرکا توسط روحانیون آن دین تضمین می‌‌شده است. چنین می‌‌نماید که گذشته از قرار و مدارهایی که خود شریک‌‌ها با هم می‌‌گذاشته‌‌اند و با تأیید مقامی دینی استوارش می‌‌داشتند، دفترخانه‌‌های دولتی و نظامی حقوقی و سامان‌‌مند برای مدیریت این روندها نیز وجود داشته باشد. قراردادهای تجاری، که شالوده‌‌ی تأسیس همباییه را برمی‌‌ساخت، در چند نسخه تنظیم می‌‌شد و یکی‌‌شان توسط دو مقام حقوقی به نام‌‌های دادورِ کِه و دادورِ مِه (یعنی داورهای کوچک و بزرگ) مهر می‌‌شد و به بایگانی دیوانخانه‌‌ی دولتی سپرده می‌‌شد.

چنان‌‌که از داستان انوشیروان و بازرگانان سغدی دیدیم، دستگاه دیوانی علاوه بر ثبت و بایگانی اسناد بازرگانی به طور فعال از تولید داخلی و به جریان افتادن کالاهای ایرانی حمایت می‌‌کرد. شواهدی هست که مراکزی دولتی برای ساماندهی امور بازرگانی نیز وجود داشته است. بر مبنای انبارهایی از اسناد مُهرشده که در تخت‌‌سلیمان، دوین، آق‌‌تپه و قصر ابونصر یافت شده، می‌‌توان نتیجه گرفت که مرکز اداری تنظیم بازرگانی در قلمرو ساسانی استان فارس امروزین بوده است. به ویژه اردشیرخره شهر مهمی در این میان بوده و بسیاری از کالاهایی که به مناطق دوردست منتقل شده‌‌اند، مُهرِ این شهر را بر خود دارند. در دوران ساسانی حتا بارهای کلانِ بارشده بر کشتی‌‌ها نیز مهرهایی از این دست را بر خود داشته‌‌اند و این نشانگر نوعی نظارت متمرکز دولتی بر مسیرهای بازرگانی است.^[32]

با مرور این داده‌‌ها روشن است که اعتقاد برخی از ایران‌‌شناسان اروپایی که بازرگانان را طبقه‌‌ای مطرود در ایران می‌‌دانند، نادرست می‌‌نماید و گویا از تعمیم قواعد حاکم بر روم و چین به ایران‌‌زمین ناشی شده باشد. این نویسندگان بر این باورند که منابع زرتشتیِ دیرآیندتر گویا تردید و بدگمانی‌‌ای را نسبت به بازرگانان و صنعت‌‌گران نشان می‌‌دهند. دریایی در بخشی از کتابش به نادرست نوشته که اعضای این طبقه از سه طبقه‌‌ی دیگر پرجمعیت‌‌تر بوده‌‌اند و بعد اشاره‌‌های کمترِ منابع دینی به ایشان را نشانه‌‌ی آن دانسته که این طبقه تازه داشته به آیین زرتشتی می‌‌گرویده و از این رو، متن‌‌های دینی تازه دست به کارِ تدوین قوانین درباره‌‌شان شده بودند.^[33]

این برداشت که طبقه‌‌ی بازرگانان از باقی قشرهای اجتماعی فروپایه‌‌تر قلمداد می‌‌شده، از آنجا برخاسته که گویا تاجران سست‌‌‌‌دین‌‌تر از سایر طبقه‌‌ها بوده‌‌اند و به خاطر تماس با فرهنگها و تمدن‌‌های دیگر آمادگی بیشتری برای گرویدن به ادیان نو از خود نشان می‌‌دادند. بیشتر بازرگانان زرتشتی نبودند و به دین مانوی یا مسیحی تعلق خاطر داشتند. همین طبقه عامل اصلی انتشار اسلام در ایران و کشورهای همسایه هم محسوب می‌‌شدند. شاید به همین خاطر است که گویا تعبیر رَمه که توده‌‌ی مردم را نشان می‌‌دهد، درباره‌‌ی ایشان کاربرد نداشته و تنها کشاورزان (واستریوشان) و صنعت‌‌گران (هوتُخشان) را، که به شهر و روستای خاصی پایبند بودند، شامل می‌‌شده است.

برداشت دریایی که رونوشتی از آرای برخی از شرق‌‌شناسان اروپایی است، از چند زاویه نادرست است. نخستین و مهم‌‌ترین نکته آن که در جوامع پیشامدرن طبقه‌‌ی بازرگان و صنعت‌‌گر همواره در همه‌‌ی جوامع اقلیتی کوچک را تشکیل می‌‌داده‌‌اند. در این جوامع تنها 10 ـ 15 درصد جمعیت شهرنشین بوده و بازرگانان و صنعت‌‌گران تنها بخشی از این شهرنشینان را تشکیل می‌‌داده‌‌اند. یعنی، این طبقه قطعاً از کشاورزان و ارتشتاران ــ و احتمالاً حتا از طبقه‌‌ی روحانی نیز ــ کم‌‌شمارتر بوده‌‌اند. از این رو، کمتر بودنِ اشاره به ایشان تا حدودی به سادگی با توجه به نسبت جمعیتی‌‌شان توجیه می‌‌شود. منابع دینیِ زرتشتی در کل توزیعی متقارن نسبت به جمعیت دارند. یعنی بیشتر به کشاورزان و بعد از ایشان به جنگاوران و بعد از آن به موبدان اشاره می‌‌کنند که متناسب است با بزرگی جمعیتی که در هر طبقه می‌‌گنجیده است. از این رو ارجاع کمتر به بازرگانان می‌‌تواند به سادگی بازتاب کم بودن شمار اعضای این طبقه نسبت به کل جمعیت باشد.

نکته‌‌ی دیگر آن است که اصولاً طبقه‌‌ی بازرگان و شهرنشین به خاطر تماس با تمدن‌‌ها و فرهنگ‌‌های متفاوت خصلتی تکثرگرا و روادارتر دارد و معمولاً از پایبندی و تعصب نسبت به یک دین خاص مصون می‌‌ماند. از این رو، در همه‌‌ی ادیان طبقه‌‌ی بازرگان به طور خاص و صنعت‌‌گران و شهرنشینان در کل هم‌‌چون نوعی لایه‌‌ی میانجی میان ادیان نگریسته می‌‌شده‌‌اند و در حاشیه‌‌ی بدنه‌‌ی اصلی پیروان دین قرار می‌‌گرفته‌‌اند که از کشاورزان و جنگاوران تشکیل می‌‌یافته است. همین الگو را در اروپای مسیحی قرون وسطایی یا چینِ کنفوسیوسی یا هندِ هندو نیز می‌‌بینیم. کمتر پرداختن به بازرگانان و صنعت‌‌گران لزوماً نشانه‌‌ی آن نیست که منع و نفرتی درباره‌‌شان میان زرتشتیان وجود داشته است.

باید به این نکته هم توجه داشت که در میان ادیان جهان باستان، دین زرتشتی نخستین کیشی است که از استعاره‌‌های مربوط به راه و سفر کردن برای توضیح مسیر رستگاری بهره جسته است. از همان ابتدای کار و در گاهان زرتشت می‌‌بینیم که تعبیرهایی مانند راه، پل، مسیر، جاده، و یافتن راه در برهوت برای توصیف سلوک دینی مردمان به کار گرفته شده و این سنتی است که در دین زرتشتی با قدرت تمام تداوم می‌‌یابد. در حدی که دگرگونی روحی زرتشت و ویشتاسپ و ارداویراف، که امری روان‌‌شناختی است، در قالب سفر روح به دنیای مینویی بازنموده می‌‌شود. از این رو، دین زرتشتی نخستین کیشی است که تا حدودی زیر تأثیر سبک زندگی ایرانیان کوچگرد و رمه‌‌دار، سفر کردن و راه پیمودن را شالوده‌‌ای توصیفی برای سلوک دینی قلمداد کرده و این همان است که در عصر هخامنشی در دین بودایی نیز وام‌‌گیری می‌‌شود و بعدها در دین مانی و اسلام نیز باقی می‌‌ماند و پشتیبانی دو دین اخیر با زندگی بازرگانانه را رقم می‌‌زند. از این رو، این تصور که دین زرتشتی با بازرگانان دشمنی‌‌ای داشته یا دیر آنها را به حساب آورده، نادرست می‌‌نماید. به خصوص که تدوین و شکوفایی دین زرتشتی در عصر هخامنشی و اشکانی ممکن شده و این دقیقاً هم‌‌زمان است با ظهور نخستین شبکه‌‌ی بازرگانیِ سازمان‌‌یافته در ایران‌‌زمین.

شاهد اصلی‌‌ای که به زعم شرق‌‌شناسان ناسازگاری کیش زرتشتی با بازرگانی را نشان می‌‌دهد، این حقیقت است که جای این آیین در میان ادیانی که از ایران به سرزمین‌‌های همسایه صادر می‌‌شده، خالی است. یعنی چینیان دین‌‌های بودایی و مانوی، و رومیان دین‌‌های مسیحی و مانوی و مهری را از ایران‌‌زمین وام‌‌گیری کردند و نشانه‌‌ای در دست نداریم که دین زرتشتی از راه مسیرهای تجاری در این قلمروها پراکنده شده باشد. این ماجرا معمولاً چنین تفسیر شده که بازرگانی ایران در دست مانویان و مسیحیان بوده است. پیش‌‌فرضی که در این‌‌جا وجود دارد آن است که گویا خودِ بازرگانان مبلغان دینی هم بوده‌‌اند و کیش خویش را در سرزمین‌‌های دیگر تبلیغ می‌‌کرده‌‌اند، چنان‌‌که مثلاً بافت مذهبی راه ابریشم را به باورهای دینی خودِ بازرگانان نسبت داده‌‌اند.

تردیدی در این نکته نیست که در سغد و سایر استان‌‌های ایرانی دین زرتشتی در کنار ادیان دیگر (از جمله دین بودایی و مسیحی و مانوی و مزدکی و یهودی) حضور داشته و رواداری و تنوع دینی چشمگیری در این میان دیده می‌‌شده است. اما این بسترِ عمومی کافی نیست تا الگوی صدور دین در مسیرهای بازرگانی را با باورهای بازرگانان یکی بشماریم. این نوع برداشت را با چند دلیل می‌‌توان رد کرد. از سویی داده‌‌ها و اسناد فراوانی در دست داریم که نشان می‌‌دهد نفوذ دین مانی و بودا و مسیح به دست رهبانان و روحانیونی انجام پذیرفته که با این قصد در سرزمین‌‌های دوردست به تبلیغ می‌‌پرداخته‌‌اند، و بازرگانان تنها نقشی حاشیه‌‌ای در پشتیبانی مالی از برخی از ایشان بر عهده داشته‌‌اند.

از سوی دیگر، در برخی از این ادیان به ویژه بودایی‌‌گری می‌‌بینیم که به راستی جبهه‌‌گیری و نکوهشی درباره‌‌ی بازرگانان وجود دارد، و دست بر قضا موفق‌‌ترین دینی که از ایران‌‌زمین به خارج صادر شده همین دین بودایی مهایانه‌‌ی تکامل‌‌یافته در بلخ و ایران شرقی است که کل قلمرو خاوری را زیر پوشش می‌‌گیرد. به همین ترتیب، می‌‌دانیم که دادوستد برای طبقه‌‌ي روحانیون مانوی، یعنی ارتاوان، ممنوع بوده است، در حالی که این دین گسترده‌‌ترین قلمرو جغرافیایی را در شرق و غرب نشان می‌‌دهد.

در دین زرتشتی هیچ منع و نکوهشی از این دست نمی‌‌بینیم و از این رو به نظر می‌‌رسد باید دلیلی دیگر برای باقی ماندن‌‌اش در مرزهای ایران‌‌زمین وجود داشته باشد. مهم‌‌ترین دلیل شاید این باشد که دین زرتشتی به خاطر ریشه‌‌های دیرینه‌‌اش در سرزمین‌‌های ایرانی به نوعی دین ملی تبدیل شده و از همان ابتدای دوران اشکانی به بعد گرایش و برنامه‌‌ای برای فراگیر شدن و یارگیری از میان مردم انیرانی نداشته است. یعنی انتقال ادیان به سرزمین‌‌های دیگر نتیجه‌‌ی فعالیت سازمان‌‌یافته یا تصادفی مبلغان مذهبی‌‌ای است که مستقل از بازرگانان، هر چند در مسیرها و زمینه‌‌ی شبکه‌‌ی اجتماعی آفریده‌‌شده توسط ایشان، فعالیت می‌‌کرده‌‌اند. زرتشتیان گویا اشتیاقی به گرواندن مردم سرزمین‌‌های دیگر به دین خود نداشته‌‌اند و به همین خاطر این مبلغان دینی مسافر را هم نداشته‌‌اند. از این رو صادر نشدن دین زرتشتی و صدور ادیان دیگر ایرانی را باید بر اساس ساختار و محتوای درونی این آیین‌‌ها فهمید و شرح داد، و نه با فرو کاستن ساده‌‌انگارانه‌‌ی شبکه‌‌ی مبلغان‌‌شان، به شبکه‌‌ی بازرگانانی که موازی با آنها قرار داشته و دست بالا همچون بستری پشتیبان برایشان عمل می‌‌کرده‌‌اند.

 

 

1. آلتهایم، 1393: 141. ↑
2. Wenke, 1987: 271. ↑
3. پاشازانوس، ۱۳۹۴: ۵۳-۵۴. ↑
4. آلتهایم، 1393: 140. ↑
5. Menander the Protector ↑
6. Liu, 2010: 81 – 83. ↑
7. Schafer, 1951: 403 – 422. ↑
8. Sa Huynh ↑
9. یه‌ئی ـ لیانگ، 1366: 849. ↑
10. Liu, 2010: 80 – 81. ↑
11. لیتوینسکی، 1376، ج.2، بخش 2: 357. ↑
12. حدودالعالم، 1372: 331. ↑
13. رضایی باغ‌بیدی، 1390: 74. ↑
14. ارانسکی، 1358: 149. ↑
15. طبری، 1362، ج.2: 702. ↑
16. Ajanta ↑
17. Pulakesin ↑
18. Calukya ↑
19. آلتهایم، 1393: 143. ↑
20. Barnes and Parkin, 2002: 110 – 112. ↑
21. Curtin, 1984: 101. ↑
22. Kervrvan, 1994: 325 – 350. ↑
23. Ammianus Marcellinus, XXIII, 6, 11. ↑
24. کارنامه‌ی اردشیر بابکان، 1369: 187. ↑
25. Kroger, 1979: 447. ↑
26. Al ـ Naboodah, 1992: 81. ↑
27. دریایی، 1383: 104. ↑
28. Procopius, I, 20, 12. ↑
29. Nai, 1974: 93 – 111. ↑
30. Houston, 1975: 158 – 160. ↑
31. شیپمان، 1384: 99. ↑
32. Fry, 1970: 79 – 85. ↑
33. دریایی، 1383: 153 ـ 155. ↑

 

 

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار چهارم:‌‌ شهر در تعادل کوچگرد و شهرنشین

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب