بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق – چهارم: حقوق جزائی

بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری

گفتار نخست: ساختار حقوق

چهارم: حقوق جزائی

مسئولیت جزایی در فقه زرتشتی عصر ساسانی بسیار تخصص‌‌یافته و فراگیر بود. در «قانون تنسر»، که ابن‌‌اسفندیار به سال 613 ق. در «تاریخ طبرستان» ترجمه‌‌اش کرده، می‌‌خوانیم که جرم و گناه در کل سه نوع است. گناه در برابر خداوند که به بدعت دینی و تلاش برای نابودی شریعت زرتشتی مربوط می‌‌شد، سرکشی در برابر شاه که به خیانت و شورش می‌‌انجامید و انجام جرمی نسبت به یک عضو جامعه که حقی را از او زایل کند. تنسر می‌‌گوید که با تأسیس دولت ساسانی اردشیر بابکان در قوانین جزایی دستکاری کرد و مجازات‌‌ها را در کل کاهش داد. طوری که بدعت‌‌گذاران را، که پیش‌‌تر اعدام می‌‌شدند، به یک سال حبس و آموزش دیدن نزد موبدان محکوم کرد تا با حقیقت دین آشنا شوند و از بدعت خویش بازگردند و بعد از آن اگر توبه کردند رهای‌‌شان کنند و تنها اگر در ابراز عقیده‌‌اش سرسختی به خرج می‌‌داد اعدامش کنند. او هم‌‌چنین حکم کرد که در میان خیانتکاران و سرکشان نیز تنها برخی اعدام شوند و بخشی از مجازات‌‌های جزایی را نیز از قصاص به جریمه‌‌ی نقدی و دیه تبدیل کرد.^[1]

قانون میان افراد بالغ که کاملاً مسئول کردارهای خود بودند با کودکان کوچک‌‌تر از هفت و هشت ساله که مسئولیتی نداشتند تمایز قایل بود و در این میان کسانی که بین هشت تا شانزده سال سن داشتند تا حدودی مسئول اعمال خود بودند و پادافره‌‌هایی سبک را بابت جرم‌‌های‌‌شان تحمل می‌‌کردند. درباره‌‌ی جرایمی که کودکان کوچک مرتکب می‌‌شدند پرورندگان و والدین‌‌شان، به خصوص اگر در زمان انجام جرم حاضر بودند، مسئول شناخته می‌‌شدند. جانوران نیکویی مانند اسب و سگ نیز مثل انسان مسئول کردارهای‌‌شان بودند و اگر جنایتی مرتکب می‌‌شدند مجازات می‌‌شدند، اما این مجازات نمادین بود و صاحب‌‌شان بود که باید جریمه‌‌ای پرداخت می‌‌کرد. به همین دلیل، هرمز وقتی اسب پسرش به کشتزاری وارد شد و کشت را خراب کرد، یال و دم او را برید و خسارت کشاورز را داد. اما سگی که به گوسفند یا آدم حمله می‌‌کرد و به آنها زخمی وارد می‌‌آورد به قتل می‌‌رسید،^[2] و این احتمالا به خاطر پیشگیری از شیوع مرض هاری بوده است.

تجدید نظر اردشیر بابکان احتمالاً به گوشه‌‌هایی از فقه زرتشتی مربوط می‌‌شود که به پادافره‌‌ی گناهان دینی اختصاص یافته و بسیار سختگیرانه است. با این همه، تردیدی جدی وجود دارد که این قواعد هرگز به راستی اجرا شده باشند. چون برخی از مجازات‌‌ها، که در «وندیداد» بدان اشاره شده، بسیار خشن است و با میزان جرم تناسبی ندارد. مثلاً کسی که بدون دانستن آیین برشنوم و داشتن مجوز موبدی این مراسم را برگزار کند می‌‌بایست به چهارمیخ کشیده شود و پوستش کنده شود و بعد سرش را قطع کنند و تنش را نزد کلاغان بیندازند. بسیاری از جرایمی که در «وندیداد» با کیفرِ پَشوتَنو مشخص شده مجازات مینویی هولناکی دارد و به ناتوانیِ روان فرد از عبور از چینوت منتهی می‌‌شود. مجازات گیتیانه‌‌ی این گناهان دویست تازیانه یا پرداخت سیصد سکه‌‌ی چهار درهمی بوده است. این‌‌ها هم مجازات‌‌هایی سخت با جریمه‌‌ای هنگفت هستند و شدت‌‌شان نشان می‌‌دهد که احتمالاً معنایی نمادین داشته و قاعده‌‌ای اجرایی محسوب نمی‌‌شده‌‌اند. نمونه‌‌های گناهان پشوتنو عبارتند از: تبلیغ به گرواندن یک زرتشتی به دینی دیگر، هم‌‌بستری با زن باردار یا دشتان، و دادن غذای بد به سگ!

برخی از گناهان دیگر باعث می‌‌شده فرد مرگ‌‌ارزان شود، یعنی که به اعدام محکوم گردد، اما باز در بسیاری از موارد مجازات با جرم تناسبی ندارد و بعید است که بابت این گناهان کسی به واقع اعدام شده باشد: حمل جسد به تنهایی، سوزاندن جسد یا انداختن‌‌اش به آب (آلودنِ آب و آتش)، هم‌‌جنس‌‌بازی، تبلیغ به تغییر دین، روسپیگری، مردارخواری، و غسلِ بی‌‌اجازه‌‌ی میت. مجازات دیگری هم هست که در اوستا از آن به صورت «بَئوذو ـ وَرْشْتَه» یاد شده و احتمالاً قطع انگشتان یا دست بوده است. سقط جنینی که از زنا ناشی شده باشد، زدن و زخمی کردن سگ اهلی، و ناقص شدن بیمار به دست پزشک ناوارد با این مجازات کیفر می‌‌یافته است.^[3]

مواردی که برشمردیم در کتاب‌‌های فقه زرتشتی ثبت شده است و دشوارترین و سختگیرانه‌‌ترین مجازات‌‌ها را در بر می‌‌گیرد. این بخش‌‌ها با گزارش تاریخ‌‌نویسان چینی و رومی که در عصر ساسانی از ایران‌‌زمین بازدید کرده‌‌اند به کلی متفاوت است. تاریخ‌‌نویسان یادشده در توافق با هم به سبک بودن مجازات‌‌ها و مهربانانه بودن قواعد جزایی در ایران گواهی داده‌‌اند. از این رو، بیشتر به نظر می‌‌رسد ثبت موارد فقهیِ یادشده بیشتر تدبیری برای ترساندن مؤمنان از گناه و رونوشت برداشتن از عذاب‌‌های دوزخی در قالبی گیتیانه بوده باشد، تا قاعده‌‌ای عملیاتی که قرار باشد به واقع اجرا گردد.

شاخص دیگری که پیشرفته بودنِ حقوق جزایی ساسانیان و نامحتمل بودنِ این مجازات‌‌های خشن را نشان می‌‌دهد، آن است که در ایران قوانین بر اساس محور فرد تنظیم می‌‌شده‌‌اند. در حقوق دوران ساسانی مجازات و تنبیه تنها بر فرد اعمال می‌‌شده و این چرخش حقوقی مهمی است که از ابتدای دوران هخامنشی شاهدش هستیم و هم داریوش بزرگ در بیستون و هم هرودوت در «تواریخ»‌‌اش به آن اشاره کرده‌‌اند. تا پیش از آن خانواده‌‌ی فرد مجرم به همراه او مجازات می‌‌شدند و در واقع واحدِ مسئولیت حقوقی خانواده بود و نه فرد. اما بعد از پیدایش دولت هخامنشی نه تنها افراد مسئول کردارها شناخته می‌‌شدند، که خودِ کردارها هم بسته به کردارهای پیشین فاعل‌‌شان ارزیابی می‌‌شدند. چنان‌‌که هرودوت می‌‌گوید یکی از محکومان به مرگ به خاطر این که پیش‌‌تر کارهای نیک زیادی کرده بود از اعدام رهایی یافت. ناگفته نماند که واحد مجازات در روم و چینِ عصر ساسانی هم‌‌چنان خانواده بود و چینی‌‌ها تا یک هزاره بعد تا ده گام خویشاوندان و اطرافیان و دوستان و تا شاگردان فردِ محکوم را همراه با او اعدام می‌‌کردند. نمونه‌‌اش لیوچائو وزیر اعظم امپراتور وو است که در سال 90 پ.م. به همراه کل خانواده‌‌اش اعدام شد، و این روند به قوت خود در چین باقی بود تا سال 1866 م. که در آن ما هوالونگ، رهبر شورش صوفیان مسلمان جهریه در چین، به اتفاق کل خویشاوندان و شاگردانش اعدام شد.

فردی شدنِ حقوق جزایی در ایران در حدی بود که نه تنها کردارهای یک شخصِ یکتا موضوع حکم جزایی محسوب می‌‌شد، که انگیزه و نیت روان‌‌شناختی فرد نیز هنگام تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌‌گرفت. در فقه زرتشتی نیتِ آسیب رساندن به دیگری نیز جرم محسوب می‌‌شده و کیفر می‌‌دیده است. طوری که اگر کسی سلاحی به دست بگیرد و قصدِ حمله به کسی را داشته باشد، اما چنین نکند یا زخمی که وارد می‌‌آورد سطحی باشد، باز هم به خاطر جرمی به اسم آگِرِپتَه یا ارِدوش محکوم می‌‌شده و کیفر می‌‌دیده است. این مجازات بابت نیت را درباره‌‌ی موارد دیگری هم می‌‌بینیم. مثلاً اگر کسی در حالت مستی جرمی مرتکب شود، کسی که به او شراب داده هم‌‌دست او قلمداد می‌‌شود. یا کسی که سلاحی به دست دیگری می‌‌دهد و وی با آن آدم می‌‌کشد، شریک جرم قاتل محسوب می‌‌شود.

منابع چینی در این مورد تأکید دارند که مجازات اعدام در قلمرو ساسانی به ندرت اجرا می‌‌شده است. در «تاریخ دودمان وی» می‌‌خوانیم که در ایران‌‌زمین اگر کسی مرتکب جنایتی جدی شود او را بر چوبی آویزان کرده و با چوب می‌‌زنند. اگر جنایت او سبک‌‌تر باشد، مجرم را زندانی می‌‌کنند. برای گناهان سبک‌‌تر کل یا نیمه‌‌ای از موی مجرم را می‌‌تراشند و لوحی که بر آن شرح جرم نوشته شده را به گردن‌‌شان می‌‌اندازند تا رسوا شوند. راهزنان، که ظاهراً بدترین مجرمان هستند، به زندان ابد محکوم می‌‌شوند. کسانی که ناموس زنان اشرافی را مورد تعرض قرار دهند تبعید می‌‌شوند. وخیم‌‌ترین مجازات درباره‌‌ی زنان جنایتکار (احتمالاً شوهرکُشی شاید هم زناکار) آمده که دماغ یا گوش‌‌شان را می‌‌بریده‌‌اند.^[4]

دقیقاً همتای این گزارش را در «تاریخ دودمان سوئی» می‌‌خوانیم. در آنجا نوشته که در تیسفون حکم اعدام وجود ندارد و بدترین مجازات آن است که دست یا پای مجرمان را می‌‌برند. در این‌‌جا هم به تراشیدن مو و ریش و آویختن لوح بر گردن اشاره شده و گفته شده گاه اموال دزدان مصادره می‌‌شود.^[5] در دو متنِ تاریخ قدیم (و جدید)ِ دودمان تانگ هم گزارش همسانی می‌‌خوانیم، با این افزوده که این‌‌جا معلوم می‌‌شود آن لوح رسواگر به مدت یک ماه بر گردن مجرمان آویخته می‌‌مانده و زبان کسانی را که به شورش یا خیانت متهم شوند با آهنِ گداخته داغ می‌‌کنند و از سیاه یا سپید شدنِ رنگ زخم داوری می‌‌کنند که گناهکار یا بیگناه بوده است،^[6] و معلوم است که نویسنده در این‌‌جا آیین ور را با مجازات یکی انگاشته است.

مجازات داغ زدن (دْروش ـ ای ـ شَهر)^[7] ویژه‌‌ی دزدانی بود که از دادگاه می‌‌گریختند یا مردانی که در زمان دشتان بودن زنان‌‌شان درست به ایشان رسیدگی نمی‌‌کردند و خوراک مناسب برای‌‌شان فراهم نمی‌‌آوردند. اگر کسی چهار بار داغ می‌‌خورد، در بار پنجم او را به زندان ابد محکوم می‌‌کردند که «گِل‌‌کَرد» نامیده می‌‌شد. زندان‌‌بان‌‌شان را هم «زندانیگ» می‌‌نامیدند.^[8]

یکی از مجازات‌‌های رایج درباره‌‌ی سیاست‌‌مداران گناهکار آن بود که فردِ مدعی قدرت را بدنام می‌‌کردند و این کار با نشاندن او بر خری لنگ و گرداندن‌‌اش در خیابان‌‌ها انجام می‌‌شد. درباره‌‌ی دشمنی که دست به سلاح برده و جنگیده باشد، این کار همراه با ناقص کردن بدن وی همراه می‌‌شد. این نوع مجازات از دیرباز در ایران وجود داشته است. کهن‌‌ترین سند در این مورد به کتیبه‌‌ی بیستون باز می‌‌گردد که در آن داریوش هنگام شرح مجازات فرورتیش می‌‌گوید یک چشم او را کور کرده و بینی و گوش و زبان او را بریده و در برابر مردم نمایش‌‌اش داده است. در «یادگار زریران» هم می‌‌خوانیم که اسفندیار پس از اسیر کردن ارجاسپ تورانی به همین ترتیب یک چشم و گوش و دست و پای او را می‌‌برد و بر خری سوارش می‌‌کند. در کتیبه‌‌ی پایکولی هم می‌‌خوانیم که نرسه بر یکی از رقیبانش به نام بهنام غلبه کرد و او را کت بسته بر خری لنگ در شهر گرداند.

با وجود آن‌‌که منابع رومی و چینی بر محدود بودن مجازات اعدام و جایگزین شدنِ آن با زندان و رسوا کردنِ فرد تأکید دارند، تردیدی نیست که در عصر ساسانی مجازات اعدام در چندین شکل وجود داشته است. ابن‌‌اسفندیار در شرح «نامه‌‌ی تنسر» می‌‌نویسد که در عصر ساسانی مجازات‌‌هایی به نام پیل و گاو و درازگوش و درخت وجود داشته است. پیل آن بوده که کسی را زیر پای پیل می‌‌انداخته و می‌‌ساییده‌‌اند، چنان که خسروپرویز نعمان بن منذر را به این شکل کشت. گاو گویا تندیسی توخالی از فلز بوده که برای گداختن ارزیر استفاده می‌‌شده و محکومان را هم در آن می‌‌انداخته‌‌اند. درازگوش گویا چیزی شبیه به صلیب با سه پایه بوده که مجرم را از آن می‌‌آویخته‌‌اند تا هلاک شود و درخت به چهار میخ کشیدن بوده است.^[9]

1. ابن اسفندیار، 1354: 63. ↑
2. وندیداد، فرگرد 13، بند 31. ↑
3. دینکرد، کتاب سوم، 388. ↑
4. لیان، 1386: 57. ↑
5. لیان، 1386: 69، 75. ↑
6. لیان، 1386: 71، 75. ↑
7. ماتیکان هزار داتستان، 15، 2. ↑
8. ماتیکان هزار داتستان، 73. ↑
9. ابن اسفندیار، 1354: 68 ـ 69. ↑

ادامه مطلب: بخش دوم: زمینه‌‌ی ساختاری – گفتار نخست: ساختار حقوق –  پنجم: زندان

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب