بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار سوم: پایتخت و دستگاه دیوانی (1)

بخش چهارم: دستگاه سیاسی

گفتار سوم: پایتخت و دستگاه دیوانی

ساختار دیوان‌‌سالاری مهم‌‌ترین شاخصی است که حضور یا غیابِ دولت پایدار و سطح پیچیدگی سازوکارهای حقوقی و اجراییِ متصل به قدرت سیاسی را نشان می‌‌دهد. در دوران ساسانی دست‌‌کم سه دولتِ بزرگِ ایران و چین و روم دستگاه‌‌های دیوان‌‌سالاری منظم و گسترده‌‌ای داشته‌‌اند. از قرن نوزدهم به بعد تمرکز تاریخ‌‌نویسان اروپایی بر دولت روم و ستایشی که در مقام نیا و تبارِ مشروعیت‌‌بخشِ تمدن اروپایی نثار آن می‌‌شد، باعث شد تا پیش‌‌داشت‌‌هایی محک ناخورده و عقایدی ارزیابی‌‌ناشده در این زمینه ابراز و تکرار شود. در حدی که امروز ایمان به شکوه و اقتدار دولت روم و کامیابی دیوان‌‌سالاری‌‌اش به نوعی اصل موضوعه‌‌ی مقدس در متن‌‌های مرجع تاریخی تبدیل شده است.

بسیاری از برداشت‌‌ها درباره‌‌ی ایران‌‌زمین و دولت و دیوان‌‌سالاری ایرانشهری نیز بر همین مبنا به رونوشتی شتابزده و پرخطا از تجربه‌‌ی رومی می‌‌ماند که بدون توجیه عقلانی و استدلالی سزاوار به تمدنی کهنتر منسوب شده است. مشهورترین نمونه‌‌اش مارکس است که، در عین نادانی چشمگیر و علاج‌‌ناپذیری که درباره‌‌ی تاریخ و تمدن ایرانی داشت، معتقد بود دیوان‌‌سالاری «آسیایی» به سه شاخه‌‌ی دیوان خراج، دیوان جنگ و دیوان اداری تقسیم می‌‌شده که اولی امور داخلی و دومی امور خارجی و سومی هماهنگی این دو را بر عهده دارد. برداشتی که وضعیت ساده‌‌ی دیوان‌‌سالاری دولت روم قدیم را باز می‌‌تاباند و ارتباطی با دولت ساسانی یا سایر دولتهای ایرانی ندارد.

بدفهمی روم‌‌مدارانه در قرن بیستم با یک بدفهمی چین‌‌مدارانه تکمیل شد و این هم تصویر علمی و مستند از شرایط ایران زمین را بیش از پیش مغشوش کرده است. طی دهه‌‌های گذشته رستاخیز دولت چین و کوشش کمونیست‌‌هایی که از آرای انترناسیونالیستی مارکس رویگردان شده و به منابع بومی‌‌شان بازگشت کرده بودند، باعث شد موج ستایش از چین باستان بالا بگیرد. در نتیجه طیفی وسیع از محصولات فرهنگی -از کتاب و مقاله‌‌های دانشگاهی تا فیلم و سریال‌‌های عامه‌‌پسند- تولید شد که بسیاری‌‌شان مصرف بین‌‌المللی داشته‌‌اند. در این میان تنها میراث فرهنگی ایران‌‌زمین بود که نه متولی داشت و نه مدعی، و از این رو یا مصادره می‌‌گشت و یا فراموش.

در این زمینه‌‌ی جهت‌‌دار و پرتعصب، باید این نکته را به یاد داشت که داوری درباره‌‌ی یک ساخت یا جریان تاریخی، به ویژه اگر به موضوعی مشخص و نمایان مثل ساخت دیوان‌‌سالاری مربوط باشد، امری عینی و آشکار است که می‌‌توان با مرور اسناد بازمانده از جهان باستان درباره‌‌اش به دقت داوری کرد. حقیقت آن است که برای فهم سطح پیچیدگی دولت ساسانی و مقایسه کردن‌‌اش با دولت‌‌های هم‌‌زمان چین و روم، مرور منابع باستانی و داده‌‌هایی هر چند جزئی و جسته و گریخته ضرورت دارد و تنها به این ترتیب می‌‌توان از قید آن پیش‌‌داوری‌‌های پراشتباه و خطاهای بدیهی انگاشته‌‌شده رها شد.

دیوان‌‌سالاری هنوز هم به همان ترتیبی که ماکس وبر نشان داده بود تعریف می‌‌شود و دستگاهی نهادی و سازمانی گسترده است که بدنه‌‌ی دولت را بر می‌‌سازد و دو کارکرد اصلی پایه‌‌اش گردآوری مالیات و بسیج ارتش و نیروی نظامی است. دولت‌‌هایی که در مسیر تکامل خود به سطوح تازه‌‌ای از پیچیدگی دست می‌‌یابند، نهادهایی تازه و کارکردهایی نو را از دل این دوقلوی آغازین برون می‌‌زایند. اما شکل پایه و اولیه‌‌ی دولت آن است که دستگاهی برای گردآوری مالیات و ساماندهی سپاهیان داشته باشد و این ماشین را دیوان‌‌سالاری می‌‌نامیم. این شکل پایه و ابتدایی همان است که در آرای مارکس هم یافت می‌‌شود و آن را به پیروی از تصویر هگلیِ تاریخ، به شیوه‌‌ی تولید آسیایی و دولتهای راکد و ایستای شرقی منسوب می‌‌کرد.

اگر داده‌‌های تاریخی را در ایران و روم و چینِ قرون سوم تا هفتم میلادی مرور کنیم، به روشنی و با صراحت به این نتیجه می‌‌رسیم که در عصر ساسانی دیوانسالاری روم و چین همین وضعیت پایه‌‌ی ابتدایی را داشته، و در مقابل ساختار دولت در ایران بسیار بسیار پیچیده‌‌تر و توسعه‌‌یافته‌‌تر بوده است. این را می‌‌توان از تنوع کارکردی و پیچیدگیِ ساختاریِ دیوان‌‌سالاری ایران دریافت. تنوع کارکردی بدان معناست که دیوان‌‌سالاری چه وظیفه‌‌ها و خویشکاری‌‌هایی را به انجام می‌‌رسانده و به ازای هر کارکرد چه نهادها و ساختارهای تعریف‌‌شده‌‌ای را پدید می‌‌آورده است. متغیرهای سودمند برای ارزیابی پیچیدگی ساختاری هم عبارتند از شمار سلسله‌‌مراتب سازمانی، شمار و تنوع نقش‌‌ها و موقعیت‌‌های اجرایی و سطح کتبی شدنِ روندها و رخدادها. در تمام این زمینه‌‌ها جامعه‌‌ی ایران ساسانی به شکلی قیاس‌‌ناپذیر از روم و چین پیشرفته‌‌تر است.

برای فهم دیوان‌‌سالاری ساسانیان نخست باید بر چند برداشت مرسوم و بدیهی انگاشته شده‌‌ی نادرست غلبه کرد. یکی از این برداشت‌‌ها آن است که گویی ایران نیز مانند روم و چین یک دربارِ متمرکز در یک نقطه‌‌ی خاص داشته و از آنجا اقتدار خود را بر کل کشور تحمیل می‌‌کرده و شورش‌‌ها و سرکشی‌‌ها را از میان می‌‌برده است. این الگو درباره‌‌ی چین و روم مصداق دارد و دلیلش هم آن است که در این دولت‌‌ها و به ویژه در روم دستگاه سیاسی و نظامی یکی بوده‌‌اند و هنوز از هم تمایز نیافته بودند. به همین خاطر محل استقرار امپراتور یا صدراعظمِ جنگاوری که در ضمن مرکز اردو زدن ارتش‌‌اش هم بوده پایتخت قلمداد می‌‌شده است.

الگوی مشهوری که بر مبنای آن دولت دارای یک پایتخت است و شاه بخش عمده‌‌ی عمر خود را در آنجا در قصری با دربار مستقر می‌‌گذراند، تصوری است که بر اساس سیر خاص تاریخ اروپا و چین شکل گرفته و لزوماً به قلمرو ایران‌‌زمین تعمیم‌‌پذیر نیست. هم در چین و هم در روم تأسیس دولت با غلبه‌‌ی تدریجی یک شهر بر سرزمین‌‌های همسایه همراه بود و در واقع نوعی چیرگی یک دولت‌‌شهر بر قلمروهای همسایه را داریم که نخست اتحاد سیاسی و قلمروی از قدرت نظامی را پدید می‌‌آورد و بعد در دل این نظم سیاسی هویت مشترک و ملیتی تعریف می‌‌شود.

این الگوی آشنا از انباشت قدرت سیاسی‌‌‌‌ در کالبدهای شهری همواره درباره‌‌ی شهرهای ایران‌‌زمین نیز پیش‌‌فرض گرفته شده است. فرضِ تاریخ‌‌نویسان بر این است که یکی از شهرهای ایرانی، که تیسفون باشد، پایتخت و جایگاه زندگی شاهنشاه بوده است. اما ایراد این فرض آن است که می‌‌دانیم شاهنشاه در بسیاری از بزنگاه‌‌های تاریخی در تیسفون حضور نداشته است. از سوی دیگر، این شهر درست لب مرز روم قرار دارد و از نظر امنیتی در جایی نامساعد و از نظر دسترسی به شهرهای دیگری ایران‌‌شهر در نقطه‌‌ای دوردست و کنج قرار گرفته است. در حالی که قاعده آن است که پایتخت کمابیش در مرکز قلمرو سرزمینی قرار گرفته باشد. ایراد مشابهی را می‌‌توان درباره‌‌ی سلوکیه یا بابلِ عصر اشکانی نیز مطرح کرد که آنجا نیز در نوشتارهای تاریخ‌‌نویسان رومی پایتخت قلمداد شده است.

حدسی که با توجه به این داده‌‌ها می‌‌توان زد آن است که تیسفون اصولاً پایتخت اشکانیان و ساسانیان نبوده است. بسیار بعید است که شاهنشاهی عظیم و جهانگیری مانند دولت اشکانی تنها یک مرکز سیاسی منحصر به‌‌فرد داشته باشد و آن هم در گوشه‌‌ی جنوب غربیِ این قلمرو پهناور، نزدیک به مرز روم، قرار گرفته باشد. اشکانیان به احتمال زیاد مانند هخامنشیان ــ و ساسانیان نیز ــ چند شهر بزرگ در سرزمین‌‌های متحد شاهنشاهی داشته‌‌اند که هر کدام‌‌شان به صورت گرانیگاهی سیاسی و فرهنگی عمل می‌‌کرده است. این الگوی سازماندهی سیاسی همان است که در ایلام باستان نیز سابقه داشته و شوش و انشان را به صورت دو گرانیگاه سیاسیِ یک دولت یگانه معتبر می‌‌ساخته است. در دوران هخامنشی دست‌‌کم از بابل، هگمتانه و شوش به عنوان پایتخت‌‌های دولت پارسی یاد شده است. اما این سه به مرزهای غربی ایران‌‌زمین تعلق دارند و راویان هم یونانی بوده‌‌اند و قاعدتاً این شهرهای بزرگ را بیشتر از بقیه می‌‌شناخته‌‌اند.

حدس من آن است که در عصر اشکانی و ساسانی هم رخداد مشابهی به فریب تاریخ‌‌نویسان منتهی شده است. یعنی رومیانی که مهم‌‌ترین شهرِ نظامیِ سر راهشان در قلمرو ایران تیسفون بوده، این شهر را پایتخت کل ایران فرض کرده‌‌اند. درست به همان ترتیبی که شهربان ارمنستان را، که بیشترین ارتباط سیاسی و نظامی را با روم داشته، شاهی مستقل می‌‌پنداشته‌‌اند. شواهد تاریخی به روشنی نشان می‌‌دهد که در سراسر دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی، شبکه‌‌ای از شهرهای بزرگ در گرداگرد ایران‌‌زمین وجود داشته که شاه به طور منظم به همه‌‌ی آنها سرکشی می‌‌کرده و هر یک برایش حالت پایتخت را داشته‌‌اند. دست‌‌کم از رقابت برخی از این مراکز در ایران شرقی (بلخ، مرو، زرنگ) و غربی (هگمتانه، تیسفون، شوش) در دوران اشکانی و ساسانی خبر داریم و بعدتر هم دولت‌‌های فراگیر حاکم بر ایران‌‌زمین، به همین ترتیب، چندین شهر بزرگ و نه یک پایتخت یگانه داشته‌‌اند. رومیان که گسترش امپراتوری خود را از یک شهر مرکزی آغاز کردند و تمام شهرهای پیرامونی را به نفع این مرکز ــ یعنی رم ــ استثمار می‌‌کردند، با چنین مفهوم منتشری از شبکه‌‌ی شهرهای متحد بیگانه بودند و به همین دلیل بر اساس الگوی اجتماعی خویش برای ایرانیان نیز پایتختی یگانه را فرض کرده‌‌اند و طبیعی است که نزدیک‌‌ترین شهر به خویش، یعنی سلوکیه و بعدتر تیسفون، را در این مورد برگزینند.

چنین می‌‌نماید که گزارش تاریخ‌‌نویسان رومی از تعمیمی نابه‌‌جا ناشی شده باشد و از آنجا برخاسته که این نویسندگان الگوی مرکزیت پایختی یگانه را که برای خودشان آشنا بوده، بدیهی انگاشته‌‌اند. اما در ایران‌‌زمین مسیر تحول دولت واژگونه بوده است. یعنی نخست برای مدت دو و نیم هزاره شبکه‌‌ای پیچیده از دولت‌‌شهرها و بعدتر پادشاهی‌‌های همسایه را داشته‌‌ایم که ارتباط سیاسی‌‌شان با هم گاه دشمنانه و جداسرانه و گاه دوستانه و مبتنی بر عهد و پیمان بوده است. این ارتباطها بر ستون فقراتی از مسیرهای بازرگانی سوار می‌‌شده‌‌اند و این اندرکنش غیرسیاسی و اقتصادی و فرهنگی مردمان بوده که رکن اصلی تکوین هویت مشترک محسوب می‌‌شده است. دولت فراگیر در ایران‌‌زمین در دنباله‌‌ی این روند شکل گرفت و پیشاپیش بر هویتی مشترک تکیه می‌‌کرد و به همین خاطر دولت‌‌های ایرانی اصولاً پایدار و استوار بوده‌‌اند و اقتدار سیاسی نیز در قلمرویی گسترده‌‌تر، به شکلی روان‌‌تر و غیرنظامی، جریان می‌‌یافته است.

این نکته، یعنی غیابِ پایتخت یا به تعبیری درست‌‌تر چندگونگی و چندگانگی پایتخت‌‌ها، بدان معناست که در سراسر پهنه‌‌ی ایران‌‌زمین شهرهای بزرگی وجود داشته‌‌اند که هم‌‌چون پایتختی موقت عمل می‌‌کرده‌‌اند و شبکه‌‌ای از نیروهای هم‌‌تراز را پدید می‌‌آورده‌‌اند که کارکرد شاهنشاه به هم دوختن‌‌شان بوده است، و نه استقرار در یکی و سرکوب بقیه. تنها با فهم این نکته است که رفتار جنگی شاهان ساسانی و الگوی حرکت یزدگرد پس از شکست خوردن از اعراب معنادار می‌‌شود. به همین ترتیب، با دست کشیدن از معنای کلاسیک پایتخت می‌‌توان دریافت که چرا اغلب به هنگام حمله‌‌ی رومیان به تیسفون شاهنشاه در آن شهر حضور نداشته است. این بدان خاطر است که تیسفون پایتختی یگانه نبوده و یکی از چندین و چند شهر بزرگ ایرانی محسوب می‌‌شده که شاهنشاه به آن سرکشی می‌‌کرده است. هر چند رومیان به خاطر نزدیکی به آن و لشکرکشی‌‌های پیاپی به آن سو گمان می‌‌برده‌‌اند که با پایتختی شبیه به رم سر و کار دارند و بر اساس تجربه‌‌ی خویش در متون‌‌شان چنین برداشت نادرستی را تثبیت کرده‌‌اند.

شبکه‌‌ای بودنِ شهرهای مهم و چندمرکزی بودنِ بافت قدرت در تمدن ایرانی عاملی بود که از جایگیر شدن شاهنشاه در یک نقطه و چیرگی دسیسه‌‌های درباری بر سیاست سلطنتی ایران پیشگیری می‌‌کرد. در واقع، این چندگانگی پایتخت‌‌ها عاملی بود که ساختار کوچگردانه‌‌ی قدرت سیاسی دربار را حفظ می‌‌کرد و از حل شدن آن در بافت شهرنشینانه‌‌ی به نسبت راکد و پرتنش جلوگیری می‌‌کرد. یکی از نمودهای این گوهره‌‌ی کوچگردانه‌‌ی دربارهای ایرانی، متحرک بودنِ چشمگیر شاه و درباریانش بود.

پیر بریان پیش‌‌تر نشان داده بود که دربار هخامنشیان متحرک بوده و در مسیرهایی نزدیک به مسیر کوچ قبایل رمه‌‌دار چرخش می‌‌کرده است. شواهدی در دست است که متحرک بودن دربار ساسانی را نیز نشان می‌‌دهد. یک نمونه‌‌اش گزارش چینی «تاریخ دودمان وی» از دربار شاهنشاه است که برای نخستین بار در منابع چینی به اسم پارسی (در اصل متن: پوسی) اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید شاهنشاه پارسی بیش از ده کاخ در جاهای گوناگون دارد و در چهارمین ماه از هر سال گردش خود را در ایران‌‌زمین آغاز می‌‌کند و تا ماه دهم به قصر اصلی خود باز نمی‌‌گردد.^[1]

در «تاریخ دودمان جو»، که تاریخ نیمه‌‌ی دوم قرن ششم میلادی را روایت می‌‌کند، هم دقیقاً عین همین عبارت را می‌‌بینیم.^[2] این کمابیش همان الگوی کوچگردانه‌‌ای است که نیمی از سال را به کوچ و نیمی را به استقرار می‌‌گذراند. پس، می‌‌توان نتیجه گرفت که به احتمال زیاد شاهنشاهان ساسانی نیز مانند شاهان هخامنشی بخش عمده‌‌ی سال را به گردش در قلمرو پهناور خود می‌‌پرداختند و بر خلاف امپراتوران چین و روم یک شهرِ مرکزی و یک پایتختِ ثابت نداشته‌‌اند. این الگو در ایران‌‌زمین تا دوران مدرن هم وجود داشت و حتا در عصر ناصرالدین‌‌شاه، که به تعبیری آخرین شاه سنتی ایرانی است، دربار تبریز و اصفهان را در کنار تهران داشته‌‌ایم که اولی از نظر اقتصادی و دومی از نظر نظامی از تهران نیرومندتر بوده‌‌اند و هر یک دربار و فرمانروایی مقتدر برای خود داشته‌‌اند که البته تابع و زیر نظر شاهنشاه قرار داشته است.

در گزارش‌‌های بازمانده از عصر ساسانی هم همین قاعده‌‌ی تحرک دربار و شاه را باز می‌‌یابیم. رسم بر آن بوده که شاهنشاه ساسانی زمستان‌‌ها را در میان‌‌رودان و تابستان‌‌ها را در اقلیم ماد بگذراند و به این ترتیب، اردوی شاهی میان تیسفون و همدان مدام در آمد و شد بوده است. بعدها این رسم در اشعار دوران اسلامی بازتاب فراوان یافت، چندان که مثلاً در بیتی از شعر ابودلف قاسم بن عیسی عجلی می‌‌خوانیم که: «انی امروء کسروی افعال/ اصیف الجبال و أشتو العراقا»؛ یعنی، من مردی هستم با کرداری شبیه به خسرو، که تابستان را در ماد (جبال) و زمستان را در میان‌‌رودان (عراق) می‌‌گذرانم».

نظم چندپایتختی در ایران‌‌زمین تا اواخر دوران قاجار پابرجا بود. در دوران ناصری تهران و تبریز و اصفهان هر یک پایتختی محسوب می‌‌شدند و ناصرالدین‌‌شاه و ولیعهد و پسر مهترش بر آنها فرمان می‌‌راندند. چنین می‌‌نماید که سپردن شهری مهم به دست ولیعهد از دیرباز در ایران‌‌زمین باب بوده و در عصر ساسانی نیز قاعده بوده باشد. تختگاه ولیعهد ساسانی، بسته به شرایط سیاسی روز، تغییر می‌‌کرد و در استان‌‌های گوناگون قرار می‌‌گرفت. چنین می‌‌نماید که در ابتدای کار ایران شرقی مهم بوده باشد و به همین خاطر تختگاه شاپور اول، هرمز اول و بهرام اول و دوم در دوران ولیعهدی‌‌شان قلمرو کوشان بود. اما هرمز اول مدتی در ارمنستان و بهرام اول مدتی در گیلان نیز حکومت کرده بودند. نرسه، بهرام سوم و هرمز سوم دوران ولیعهدی خود را در سیستان گذارندند. شاپور در میشان و بهرام چهارم در کرمان و اردشیر دوم در آدیابن حکومت کرده بودند.

چندگانگی پایتخت‌‌ها یکی از عواملی بوده که در سیر تکامل سیاست ایرانی هم از سرکشی نیروهای محلی و کشمکش میان مرکز و پیرامون جلوگیری کرده و هم دیوان‌‌سالاری را در مقام چسب متصل‌‌کننده‌‌ي این مراکز به هم به شکلی افزاینده پیچیده ساخته است. غیاب جنگ‌‌های داخلی در ایران‌‌زمین وقتی که با تاریخ هم‌‌زمان روم و چین برسنجیده شود به نظر بسیار غریب می‌‌رسد. در واقع، در سراسر چهارصد سالی که ساسانیان با استواری بر تخت و تاج ایران برنشسته بودند، جنگ‌‌های داخلی کمتر از شمار انگشتان یک دست رخ داد و همواره هم به سرعت خاتمه یافت و هرگز تلفات انسانی و ویرانی‌‌های پردامنه‌‌ای به بار نیاورد. این در حالی است که در چین و رومِ این دوران شمار سال‌‌هایی که جنگ داخلی در آن رخ نداده باشد اندک است و ویرانی‌‌ها و کشتارهای ناشی از این ماجرا بسی پرهزینه‌‌تر از جنگ‌‌های خارجی و هجوم‌‌های بیرونی بوده است.

ساخت شبکه‌‌ایِ قدرت دولتی در ایران‌‌زمین از همان ابتدای شکل‌‌گیری دودمان هخامنشی وجود داشته و همان است که تقسیم‌‌بندی کشور به استان‌‌های بزرگ و گماردن شهربانان بر آنها را ایجاب کرده است. بیشترِ این استان‌‌ها با یکی از پادشاهی‌‌های قدیمی در بزرگ‌‌ترین حد گسترش‌‌شان برابر بوده‌‌اند و شهربانی که بر آن حکومت می‌‌کرد از اقتدار و شکوهی همتای شاهان باستانی برخوردار بود و به همین خاطر شاه سراسر ایران را شاهنشاه می‌‌نامیدند، که حکومتش بر شاهانِ بسیار را مورد تأکید قرار می‌‌داد.

شهربان‌‌های هخامنشی، در عمل، جانشین پادشاهان بزرگ دنیای پیشاکوروشی بودند. به شکلی که آریاند، شهربان مصر که به فرمان کمبوجیه و داریوش بر این سرزمین فرمان می‌‌راند، قلمرویی را زیر دست داشت که از سرزمین همه‌‌ی فرعون‌‌های پیش از خودش پهناورتر بود. به همین ترتیب، فرناباز شهربان بابل و کوروش کوچک شهربان لودیه بر مناطقی حکم می‌‌‌‌راندند که مقتدرترین شاهان باستانی بابل و لودیه نیز تصورش را نمی‌‌کردند. به همین خاطر شهربانان هخامنشی در کردار و جلوه‌‌ی بیرونی از شاهنشاه تقلید می‌‌کردند و به نوعی نماینده و هم‌‌ریخت با وی دانسته می‌‌شدند.

چنین می‌‌نماید که در عصر اشکانی با ظهور طبقه‌‌ی جنگاور کوچگردی، که ستون فقرات ارتش ایران را تشکیل می‌‌دادند، این مقام به نفع سرکرده‌‌های قبیله‌‌ای و رهبران خاندان‌‌های بزرگ پارتی افول کرد و جایگاهی فروپایه‌‌تر از پیش را به دست آورد. هر چند برداشت هنینگ، که قلمرو زیر دست شهربان‌‌های اشکانی را به یک شهرک و زمین‌‌های اطراف آن محدود می‌‌داند،^[3] اغراق‌‌آمیز می‌‌نماید و احتمالاً تنها در برخی از مناطق راست درمی‌‌آمده است، اگر که آن را به کلی برداشتی تخیلی به حساب نیاوریم.

احتمال نیرومندتر آن است که مقام شهربان یا شهرب در عصر اشکانی با آنچه در دولت ساسانی می‌‌بینیم همسان بوده باشد. در ابتدای دوران ساسانی می‌‌بینیم که این مقام به نسبت میان‌‌مایه محسوب می‌‌شود. در کعبه‌‌ی زرتشت می‌‌خوانیم که حاکمان شهرهایی مانند همدان و نیریز و وه‌‌اندیوک‌‌شاپور لقب شهرب دارند و بنابراین در این هنگام این کلمه کمابیش به معنای حاکم شهر به کار می‌‌رفته است. ترتیب قرارگیریِ این کلمه در سیاهه‌‌ی القاب هم معنادار است، چون پس از فرمَدار (وزیر دربار) و پیش از دزبد (رئیس پادگان) آمده است. این ترتیب در کتیبه‌‌ی پایکولی مرتبه‌‌ای پایین‌‌تر را نشان می‌‌دهد. در این متن می‌‌بینیم که یازدهمین جایگاه به این لقب اختصاص یافته و پس از کدک‌‌خدای (کدخدا) و پیش از آمارگر آمده است. از شاپور دوم هم نبشته‌‌ای از سال 311 م. به جا مانده که در آن در فهرست درباریانی که فرمانروای سیستان پیرامون خود داشته،‌‌ شهرب در رتبه‌‌ی چهارم پس از مغ و پیش از دبیر دیده می‌‌شود. به این ترتیب، معلوم می‌‌شود این مقام در برخی از زمان‌‌ها یا مکان‌‌ها ارج و اهمیتی بیشتر داشته است.

با این همه، فرو نشستن مقام شهربان بدان معناست که دیوان‌‌سالاری‌‌های شهرستانی توسعه یافته و تمرکز قدرت بر حاکم از میان رفته است. وگرنه وسعت استان‌‌ها هم‌‌چنان به قوت خود باقی بود و نظم و ترتیبی که در اداره‌‌شان می‌‌بینیم نشان می‌‌دهد که یک دستگاه بسیار کارآمد اداری در هریک برپا بوده است. استان‌‌های بزرگ، که با شهربانی‌‌ها یا ساتراپی‌‌های دوران هخامنشی برابر بودند، به دست یک شهرَب اداره می‌‌شدند که نامش از همان شهربانان هخامنشی گرفته شده است. در ابتدای دوران ساسانی هر کدام از این استان‌‌ها را «شتری/ شهر» می‌‌نامیدند و حاکم آن را شهردار می‌‌خواندند. مرکز استان، که اغلب بزرگ‌‌ترین شهر آن نیز محسوب می‌‌شد، «شهرستان» نامیده می‌‌شد و این نامی است که تا به امروز در اصلاح «شهرستانی» به معنای «اهلِ شهرهایی جز پایتخت» باقی مانده است. گاهی امیران و شاهان محلی تابع شاهنشاه ساسانی را هم با همین لقب شهردار می‌‌نامیدند. اما اگر امیر و شاهی محلی قلمرویی بزرگ مانند سرزمین هپتالی‌‌ها یا آلان‌‌ها در اختیار داشت، وی را کْسَتراپَه می‌‌نامیدند که در زبان سکایی همان شهربان/ ساتراپ هخامنشی است. برای استان‌‌های بزرگ هم‌‌چنان لقب باستانی شاه کاربرد داشت. چنان‌‌که مثلاً شهربان سیستان و بلوچستان را کوشان‌‌شاه و شهربان قفقاز را ارمن‌‌شاه می‌‌نامیدند.

از این‌‌جا برمی‌‌آید که تعبیرهایی مانند شاه ارمنستان یا شاه سغد و شاه خوارزم، که فراوان در کتاب‌‌های تاریخ ساسانیِ معاصر به کار گرفته شده، نادرست هستند. این فرض که ارمن‌‌شاه و کوشان‌‌شاه فرمانروایانی مستقل و پادشاهانی با کشوری مجزا بوده باشند، از بدفهمی کلمه‌‌ی شاه در لقبشان برخاسته است. چنین خطایی شبیه به این است که شاه نعمت‌‌الله ولی و صفی‌‌علی‌‌شاه و سایر صوفیان را به خاطر لقبشان پادشاهی مقتدر بدانیم و خانقاه‌‌هایشان را کشورهایی مستقل در نظر بگیریم!

چنان که در کتاب «تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی» شرح داده‌‌ام، این تصور درباره‌‌ی دولت اشکانی نیز نادرست است و از همین بدفهمی ناشی شده است. ارمنستان و سغد و خوارزم استان‌‌هایی از شاهنشاهی اشکانی بودند و حاکمان‌‌شان در ادامه‌‌ی سنت سیاسی هخامنشیان شهربان یا شهرَب (به یونانی: ساتراپ) نامیده می‌‌شدند. بنابراین هپتالیانی که هم‌‌چون تابع ساسانیان بر سغد فرمان می‌‌راندند، شهربانان هپتالی سغد بودند و شاهزادگانی مانند خسروی اشکانی که بر ارمنستان حکم می‌‌راندند شهربان این سرزمین محسوب می‌‌شدند. کاربرد کلمه‌‌ی شاه برای ایشان از سویی از برداشت نادرستِ فئودال پنداشتنِ اشکانیان و فرضِ نظام خان‌‌خانی در ایرانِ پیشامدرن برخاسته، و از سوی دیگر به سنت سیاسی رومیان اشاره دارد که هر سرکرده و فرماندهی را که بر سرزمین‌‌های همسایه‌‌شان حاکم بود شاه می‌‌نامیدند.

داده‌‌های چشمگیری در دست داریم که پیچیدگی و تخصصی شدنِ دستگاه دیوانی در هر استان را نشان می‌‌دهد و این احتمالاً همان عاملی بوده که از اقتدار شاه‌‌وار شهربانان کاسته و ایشان را به کارگزارانی دیوانی در کنار همکاران‌‌شان تبدیل کرده است. مهم‌‌ترین شاخصی که گستردگی دیوان‌‌سالاری را نشان می‌‌دهد شمار وابستگان به این طبقه است و درجه‌‌ی تمایز نقش‌‌هایی که در میان‌‌شان دیده می‌‌شود. طبری می‌‌گوید در دوران هرمز چهارم شمار دیوانیان ایران هفتاد هزار تن بوده است.^[4] داده‌‌های دیگر هم تأیید می‌‌کنند که شمار اعضای دیوانی به چند ده هزار تن بالغ می‌‌شود و شمار نقش‌‌ها و موقعیت‌‌های این سیستم به چند صد‌‌تا (به گزارش مسعودی: ششصد^[5]) می‌‌رسیده است. جمعیت کشور ایران در زمان ساسانی احتمالا بین شش تا هشت میلیون نفر بوده و شمار پیشه‌‌ها در آن عصر در سطحی جهانی بسیار محدود بوده است. این که حدود یک درصد از جمعیت تنها در طبقه‌‌ی دیوانیان خدمت کنند و چند صد تخصص متفاوت را پوشش دهند رقم بسیار بالایی است که در دولتهای بزرگ دیگر کره‌‌ی زمین تا حدود هزار سال بعد به دست نیامد.

چنین می‌‌نماید که اولین بازبینی در سامان طبقاتی جامعه و بازتعریف نقش‌‌های طبقه‌‌ی اشراف در دوران شاپور رخ داده باشد و تجدید نظرهای بعدی دنباله‌‌ی آن محسوب شوند. دستاورد شاپور نخست را در نبشته‌‌ی کعبه‌‌ی زرتشت می‌‌توان بازجست. در این متن به مجموعه‌‌ای از لقب‌‌ها و منصب‌‌های حکومتی اشاره شده که شمارشان از ده بیشتر است و بالاترین جایگاه‌‌های لشکری و کشوری را در بر می‌‌گیرد. یکی از والاترین این مقام‌‌ها، شهرَب یا همان شهربان عصر هخامنشی (در منابع چینی: تْسایِه)^[6] است که نسبت به شهربانی‌‌های دوران اشکانی اندازه‌‌ای کوچک‌‌تر و اختیاراتی کمتر دارد، اما هم‌‌چنان همان ساختار سلسله‌‌مراتبی عصر هخامنشی را در خود حفظ کرده است. لقب شهربان در کتیبه‌‌های گوناگون با اولویت‌‌هایی متفاوت ثبت شده است. در کعبه‌‌ی زرتشت پس از فرمدار و دزبد قرار می‌‌گیرد و هفتمین منصبی است که بدان اشاره می‌‌شود. در پایکولی بعد از کدک‌‌خدای و آمارگر در رتبه‌‌ی یازدهم قرار دارد و در کتیبه‌‌ی سال 311 م. شاپور دوم آن را بعد از مغ و پیش از دبیر می‌‌بینیم.

لقب دیگر بیدخش است که همتای والی است، اما به تدریج در معنای مرزبان و فرمانده‌‌ی اسواران کاربرد می‌‌یابد. کلمه‌‌ی بیدخش از دو بخشِ بی‌‌ (یعنی دو) و دَخش (یعنی چشم) تشکیل یافته و کمابیش معنای «دومین چشم شاه» یا «دارنده‌‌ی دومین چشم مهم پس از شاه» را می‌‌رسانده است. این اشاره به طبقات اشرافی با اشاره به چشم همان است که در عربی هم وام‌‌گیری شده و بعدتر تعبیر اعیان (در تازی یعنی چشمان) را برای طبقه‌‌ی بالا به دست داده است.

فرمَدار مباشر املاک سلطنتی است و معمولاً نامش کنار هزاربد می‌‌آید، که رئیس گارد سلطنتی است. لقب دیگر دبیر است که منشی و کاتب کارگزار دیوانی دولتی بوده است. رئیس طبقه‌‌ی دبیران لقب دبیران‌‌مهشت یا ایران‌‌دبیربد را داشته است. دبیرها در میان خود سلسله‌‌مراتب و تقسیم کار تخصصی چشمگیری داشته‌‌اند. چنان که از اسناد خوارزمی برمی‌‌آید، این تخصص‌‌ها در میان دبیران وجود داشته است: داذدبیر (دبیر دادگستری)، شهرآماردبیر (دبیر درآمدهای دولتی)، گنج‌‌آماردبیر (خزانه‌‌دار)، کذگ‌‌آمار‌‌دبیر (دبیر دربار)، آخورآماردبیر (دبیر آخورخانه‌‌ی سلطنتی)، آتش‌‌آماردبیر (دبیر درآمد آتشکده‌‌ها)، روانگان‌‌دبیر (دبیر امور خیریه).

مقام‌‌های دیگر یادشده در کعبه‌‌ی زرتشت عبارتند از: گنزَوَر (خزانه‌‌دار)، دادور (قاضی)، وازاربد (ناظر بازار) و شهردار (حاکم محلی). بنابراین در این‌‌جا با تقسیم‌‌بندی تخصصیِ چشمگیری سر و کار داریم که نمی‌‌توانسته بی‌‌ریشه و ناگهانی بر صحنه پدیدار شده باشد و بی‌‌شک در نظم دولت اشکانی ریشه داشته است.

طبقه‌‌ی اشراف به سه لایه‌‌ی ویسپوهرَگان (شاهزادگان)، وُزَرگان (بزرگان، اشراف بلندمرتبه)، و آزادتان (آزادان، اشراف فروپایه) تقسیم می‌‌شده است. وزرگان کلاهی با نماد خاندانی‌‌شان بر سر می‌‌گذاشته‌‌اند و این نماد معمولاً حرفی از الفبای پهلوی بوده است. شهرب‌‌ها علاوه‌‌ بر این با داشتن مرواریدی بر کلاه‌‌شان مشخص می‌‌شده‌‌اند. در دوران اردشیر بابکان طبقات درباری به سه گروه سپاهبذ، مرزبان و شهردار تقسیم می‌‌شدند که گروه اخیر بازمانده‌‌ی کلان‌‌مالکانِ عصر اشکانی بودند که حقوق‌‌شان در گذار به دوران ساسانی نیز محترم شمرده می‌‌شد.

گذشته از این‌‌ها هر صنف و گروهی از جامعه‌‌ی میان خود، بر حسب سن و سال و تخصص و نفوذ، سلسله‌‌مراتب و رئیسی داشت؛ در حدی که تیراندازان و کمانگیران هر شهر هم چنین بودند و رهبرشان تیربذ نامیده می‌‌شد. یکی از داده‌‌هایی که درجه‌‌ی تخصص و سازمان‌‌یافتگی جامعه‌‌ی ساسانی را نشان می‌‌دهد، آن است که دزدان هم برای خود صنفی جداگانه داشته‌‌اند و خودشان را مَردی‌‌جووان (جوانمردان) می‌‌نامیدند و انگار در کنار راهزنی خود را موظف می‌‌دانستند بخشی از اموال ربوده‌‌شده‌‌ی ثروتمندان را به تهیدستان ببخشند. از این رو، شکل آغازین عیاران و فتیان دوران اسلامی را در ایشان می‌‌توان بازیافت. این احتمال هست که این طبقه با این صورت‌‌بندی اخلاقی بعد از قیام مزدکیان پدیدار گشته باشد.

طبقات اشرافی با پوشش و جامه‌‌شان از توده‌‌ی مردم بازشناخته می‌‌شده‌‌اند و آدابی درباری‌‌ که هزار و پانصد سال بعد در اروپا باب ‌‌شد، از همین ابتدای کار در جامعه‌‌ی ساسانی وجود داشته است. چنان‌‌که مثلاً می‌‌دانیم قباد فرمانی صادر کرد که بر اساس آن در بر کردن انگشتر و کمربند و دستبند زرین برای اشراف ممنوع ‌‌شد، مگر آن که از شاهنشاه اجازه‌‌ای در این مورد دریافت کرده باشند. بر اساس همین فرمان، سران خاندان مهران نیز از بستن سربند مروارید نشان منع شدند. این‌‌ها کمابیش همتاست با قوانین مربوط به بستن بند جوراب و حمایل که در دربارهای اروپایی از دوران نوزایی به بعد باب شد.

در سنگ‌‌نبشته‌‌های دوزبانه‌‌ی شاپور اول در حاجی‌‌آباد (ش ح) در استان فارس، این طبقات به ترتیب زیر فهرست شده‌‌اند: شاهزادگان شاهنشاهی، یا شهرداران؛ برگزیدگان بلندمرتبه، واسپوهران؛ بزرگ‌‌زادگان، ووزورگان؛ و آزادگان، آزادان. چند نسل بعد در دوران میانی عصر ساسانی سلسله‌‌مراتب قدرت به ترتیب از شخصیت‌‌های مقتدر به فروپایه چنین بوده است: ملک (شاه محلی)، هندرزبد، مغ، شهرب، دبیر، آزاد، فرستگ (پیک)، سردار. هندرزبد یا اندرزبد مشاور بلندپایه‌‌ای بوده که به ویژه درباره‌‌ی پیوند زناشویی خاندان‌‌ها با هم نظری نافذ داشته است. در متن پهلوی «ابراستاینی داریِ سورآفرینی» به چنین سلسله‌‌مراتبی میان منصب‌‌های رسمی برمی‌‌خوریم، به ترتیب از فروپایه به بلندپایه: داور، شهرداوران داور، دادوران داور در میان قاضیان؛ هندرزبند، هزاربد، دادوران داور، سپاه‌‌بد، وزرگ فرمدار، پوری‌‌ویسپوهران (شاهان محلی) و شاهنشاه در میان درباریان.

در کتیبه‌‌ی پایکولی نرسی فهرستی از درباریانش به دست داده که برای نخستین بار در آن لقب ارگبذ و رخش‌‌سپاهبد دیده می‌‌شود. در نبشته‌‌ی کعبه‌‌ی زرتشت هم مردی به نام ابرسام در رتبه‌‌ی پانزدهم ایستاده که مقامش ارگبذ است. این لقب را برخی به اشتباه هیربد خوانده‌‌اند و از این رو، او را با تنسر همسان انگاشته‌‌اند که نادرست است. ابرسام در مقام ارگبذ لقب اردشیرفر را داشته و بنابراین حاکم شهر اردشیرخره بوده است. این ارگبذ ابرسام احتمالاً همان کسی است که طبری اسمش را به صورت هرجند بن سام تحریف کرده و نوشته که اردشیر او را مأمور قتل شاهزاده خانمی اشکانی کرد که به حرم‌‌سرایش راه یافته بود. احسان یارشاطر او را وزیر دربار اردشیر دانسته است. درباره‌‌ی نامش هم اختلاف نظر چشمگیری وجود دارد. ژینیو حدس زده که بخش نخست نامش شاید به «آب» مربوط باشد. شروو «اَبَر» را پیشوندی دانسته و اسم او را «پسر سام» معنی کرده است. هنینگ اسم او را همان بَلْسام دانسته و بک گفته که ریشه‌‌ی اسمش a ـ prs ـ nan بوده به معنای «پرسنده و جست‌‌وجوگر». کلوک هم آن را ساده‌‌ شده‌‌ی upara ـ sama دانسته که در پارسی باستان یعنی «بسیار سیاه».

از این داده‌‌ها برمی‌‌آید در قلمرو ساسانی سلسله‌‌مراتب اجتماعی دقیق و سنجیده‌‌ای رایج بوده که از ابتدای عصر هخامنشی وجود داشته و ردپایش را تا متن‌‌های اوستایی نیز می‌‌توان دنبال کرد. در منابع اوستایی و هخامنشی این سلسله‌‌مراتب چهار مرتبه‌‌ی خانمان، روستا، شهر و استان را شامل می‌‌شود. چنین می‌‌نماید که همین لایه‌‌های مدیریتی در دوران ساسانی هم رایج بوده باشد. در حدی که هر شهروند دولت ساسانی موقعیت خویش را با شیوه‌‌ی جایگیری‌‌اش در این سلسله‌‌مراتب تعریف می‌‌کرده است. در کتیبه‌‌ای پهلوی فردی به نام خرداد پسر هرمزدآفرید، که مسیحی شده بود، می‌‌گوید که به مانِ ایران‌‌شهر، روستای چالکان و دهِ خشت تعلق دارد. به این ترتیب، معلوم می‌‌شود که هر شهر به چندین روستاگ تقسیم می‌‌شد که در هر یک چند ده قرار داشت و بر هرکدام یک دیهگان (دهقان) مدیریت داشت. ابن‌‌مسکویه هم در «تجارب‌‌الامم» از همین سلسله‌‌مراتب یاد می‌‌کند و آن‌‌ها را به ترتیب بلاد، کورَه، روستاق و قریه می‌‌نامد که به ترتیب با استان، شهر، روستا و ده برابر هستند.^[7]

این را می‌‌دانیم که هر شهر یک مستوفی داشته که او را به پهلوی «آمارگر» می‌‌نامیده‌‌اند و رسیدگی به چرخش اقتصادی منطقه و محاسبه‌‌ی مالیات‌‌ها را بر عهده داشته است. علاوه بر این مقامی به نام «استاندار» داشته‌‌ایم که مدیریت زمین‌‌های شاه و املاک سلطنتی را بر عهده داشته است. در اسناد ارمنی از قرن پنجم به بعد اشاره به این مقام زیاد دیده می‌‌شود و معلوم است که دست‌‌کم در این قلمرو کلمه‌‌ی استان برای اشاره به املاک سلطنتی به کار می‌‌رفته است. در این منابع هر استان به چند گاوار تقسیم می‌‌شده است.^[8]

در هریک از این استان‌‌های بزرگ یک موبد بلندمرتبه هم امور دینی زرتشتیان را ساماندهی می‌‌کرده است. بر اساس داده‌‌های بازمانده درباره‌‌ي نقش‌‌ها و کارهای موبد شهر اردشیرخره، روشن است که این موبد بلندمرتبه در کنار امور دینی مرجع نظام حقوقی و دستگاه دادگستری هم بوده است.^[9] ریاست دینی و قضایی هر شهر را هم یک موبد بر عهده داشت. او در ضمن بر کار چهار دادور نظارت می‌‌کرد که نقش مشابهی را در سطح تاسوگ‌‌ (روستاها) ایفا می‌‌کرده‌‌اند.^[10] آگاتیاس (قرن 6 م.) می‌‌گوید هیچ قراردادی در ایران رسمیت و اعتبار نداشت مگر این که توسط یک مغ گواهی شده باشد.^[11] الیشه هم می‌‌گوید شاهان ساسانی با دین مغان بر قلمرو خویش فرمان می‌‌رانده‌‌اند.^[12] در «گزیده‌‌های زادسپرم» می‌‌خوانیم که ایالت‌‌ها (اَوِستام) که بزرگ‌‌تر از روستاگ و کوچک‌‌تر از شهر بوده‌‌اند به دست موبدان اداره می‌‌شده‌‌اند.^[13]

این را می‌‌دانیم که انوشیروان دادگر در ادامه‌‌ی اصلاحات اداری و دیوانی‌‌اش کل قلمرو ایران‌‌زمین را به چهار کوست یا ناحیه تقسیم کرد و در هر یک نماینده‌‌ای را برای هماهنگی کار شهربانان و حاکمان محلی گماشت. برخی از نویسندگان این کار را نوعی تقلید از نظام دیوکلتیانی دانسته‌‌اند که ارتش خود را به چهار بخش تقسیم کرد و فرماندهان‌‌شان را همتای خویش شمرد و به این ترتیب چهار امپراتور را بر بخش‌‌های مختلف قلمرو روم حاکم ساخت. هرچند این برداشت درست نمی‌‌نماید.

چهار بخشِ امپراتوری روم عبارت بود از praefectura praetorio per Orientum (استانداری پاسداری از شرق)، praefectura praetorio per Illyricum (استانداری پاسداری از ایلوریه)، praefectura praetorio per Africae (استانداری پاسداری از آفریقا) و praefectura praetorio per Galliarum (استانداری پاسداری از گُل). این استان‌‌ها به ترتیب جبهه‌‌ی ایران، بالکان، شمال مدیترانه و اسپانیا و فرانسه را پاسبانی می‌‌کردند. اما این قلمروها به خاطر دفاع در برابر مهاجمی بیرونی چنین استقلال نظامی ای پیدا نکرده بودند. اگر تاریخ روم را مرور کنیم در می‌‌یابیم که این شیوه از آرایش نیروها نتیجه‌‌ی طبیعی شکنندگی قدرت در روم بوده و قلمروهای یاد شده سرزمینهایی بوده‌‌اند که فرماندهان نظامی‌‌شان مدام دعوی سلطنت می‌‌کرده و با هم درگیر می‌‌شده‌‌اند. تدبیر دیوکلتیان در واقع روشی برای پیشگیری از جنگ داخلی بوده و با دادن استقلال عمل به این سرداران و در مقابل جلب وفاداری‌‌شان مربوط می‌‌شده است. هرچند که این تدبیر نتیجه‌‌ای هم نداد و پیش از آن که دیوکلتیان عمر طبیعی‌‌اش را به سر برساند همین سرداران در همین چارچوب بار دیگر در رقابت با هم ادعای سلطنت کردند و جنگ داخلی تازه‌‌ای را شروع کردند.

بر این مبنا تقسیم‌‌بندی چهارتایی دیوکلتیان نه ساختار و الگویی شبیه به الگوی انوشیروان دارد و نه موفق بوده است. تنها دو دهه طول کشید تا ناکارآمدی این الگو نمایان شود. از این رو بسیار بعید است که انوشیروان اصلاحات پردامنه‌‌اش را که بر سازماندهی نیروی دفاعی تکیه داشت و در غیاب جنگ داخلی رخ می‌‌داد و موفق هم بود، از چنین سرمشقی وام گرفته باشد. گذشته از این شواهدی هست که انگار مسیر وامگیری واژگونه بوده و دیوکلتیان نوآوری نظامی‌‌اش از قالبی ایرانی وام‌‌گیری کرده باشد. چون الگوی تقسیم چهارتایی در ایران‌‌زمین از دیرباز وجود داشته و در دوران ساسانی هم آن را در سطوح پایین‌‌ترِ دیوان‌‌سالاری ساسانیان می‌‌بینیم. چنان که در اواخر عصر ساسانی هر روستاگ را به چهار تاسوگ تقسیم می‌‌کردند. کلمه‌‌ی تاسوگ از «تَسوم» پهلوی به معنای «چارک، ‌‌یک‌‌چهارم» گرفته شده و همان است که در دوران اسلامی در شکل تازی‌‌شده‌‌اش تسوج نامیده می‌‌شده است. گرچه گویا در دوران‌‌های بعدی لزوماً یک‌‌چهارم مساحت منطقه را نشان نمی‌‌داده و مجموعه‌‌ای از روستاها و ده‌‌های وابسته به یک شهر محسوب می‌‌شده است.^[14]

این را هم باید در نظر داشت که نسبت عددیِ چهار به یک از دورانی بسیار بسیار کهن در ایران‌‌زمین وجود داشته و هم در محاسبات مالی بازتاب پربسامدی دارد و چه بسا که تقسیم‌‌بندی چهار لایه‌‌ایِ جامعه در منابع هخامنشی و اوستایی را هم بتوان دنباله‌‌ای از آن به حساب آورد. پس باید به این احتمال هم اندیشید که تقسیم‌‌بندی چهار کوستیِ انوشیروان ادامه‌‌ي سیر طبیعی تکامل اجتماعی ایران بر رکنی چهارگانی بوده باشد و الگوی به نسبت ساده‌‌ي نظامی ـ سیاسی دیوکلتیان شاید که وام‌‌گیری‌‌ای از آن در دایره‌‌ی سپاهیگری بوده باشد.

در ضمن گوشزد کردن این نکته لازم است که برنامه‌‌ی تقسیم استان‌‌ها به چهار ناحیه‌‌ی متمرکز نوآوری بی‌‌سابقه و ناگهانی‌‌ای در عصر انوشیروان نبوده است. طرح چهاربخشی شدن دیوان‌‌سالاری در دوران قباد آغاز شد، اما تنها به نهادهای نظامی و دینی محدود ماند. در عصر قباد هم مانند دوران انوشیروان هر یک از این کوست‌‌های چهارگانه یک اسپهبد و یک رَد داشت که به ترتیب پاسداری از امنیت و ساماندهی امور دینی زرتشتیان را در آن منطقه بر عهده داشتند.^[15]

 

 

1. لیان، 1386: 56. ↑
2. لیان، 1386: 64. ↑
3. Henning, 1953: 134. ↑
4. طبری، 1362، ج.2: 726. ↑
5. مسعودی، 1365: 103 ـ 104. ↑
6. لیان، 1386: 57. ↑
7. ابن‌مسکویه، 1359: فصل سیرت نوشیروان. ↑
8. Adontz, 1970: 238. ↑
9. ماتیکان هزار داتستان، 100، 4 و5. ↑
10. ماتیکان هزار داتستان، 100، 5 ـ 7. ↑
11. Agathias, Historiae, II. 26.5. ↑
12. Elishe, 1982: 60. ↑
13. گزیده‌های زادسپرم، 28، 5. ↑
14. Morony, 1984: 129. ↑
15. Kreyenbroek, 1985: 152. ↑

 

 

ادامه مطلب: بخش چهارم: دستگاه سیاسی – گفتار سوم: پایتخت و دستگاه دیوانی (2)

رفتن به: صفحات نخست و فهرست کتاب